مسئله 13: تبدّل رأی مجتهد

    1. بحث مذکور، در مباحث اصول فقه، تحت عنوان اجزاء مطرح می‌شود و ما در مباحث سال ششم اصول[1] مفصلاً آن را مطرح کردیم.

    2. در آن مباحث گفته شد که:

یک) «اتیان مأمور به نسبت به نفس امر» مجزی است.[2]

دو) اجزاء اتیان مأمور به، به امر اضطراری، از امر واقعی اختیاری[3] (در این مورد حضرت امام تفصیلی را مطرح کرده بودند که در جای خود مطرح شده است.)

سه) اجزاء اتیان مأمور به، به امر ظاهری، از امر واقعی[4]

    3. بحث ما درباره قسم سوم است که مجتهد بعد از مدتی، آنچه را یافته بود (و بنا به تعریفی حکم ظاهری بوده است) باطل می یابد.

درباره این قسم جمع بندی ما چنین بود که:[5]

الف) در قطع قائل به عدم اجزاء شدیم

ب) در امارات قائل به عدم اجزاء شدیم (چه اماراتی که در متعلق و موضوع احکام جاری است - مثل اینکه بیّنه اقامه شود بر طهارت لباس و یا خبر واحد اقامه شود بر جزئیت سوره در صلاة- و چه اماراتی که در اصل حکم و تکلیف جاری است - مثل اینکه خبر واحد بگوید ظهر جمعه، نماز ظهر واجب است و نمازجمعه حرام است -)

ج) در اصول عملیه گفتیم: اگر لسان اصول عملیه حکومت بر ادله اولیه است، قائل به اجزاء می‌شویم و الّا اجزاء را نمی‌پذیریم.

    4. حال: در ما نحن فیه، بحث درباره آن است که: «اگر اجتهاد سابق مجتهد مضمحل شد، به این معنی که مجتهد به این عقیده رسید که آنچه سابقاً نسبت به آن حجت یافته بوده، باطل بوده است، وظیفه او نسبت به اعمالی که در گذشته و مطابق با اجتهادات قبلی انجام داده است، چیست؟»

    5. توجه شود که ممکن است اضمحلال نظرات سابق ناشی از پیدایش نظر جدید باشد (تبدّل رأی) و یا صرفاً با کشف بطلان نظر قدیم و بدون حصول نظر جدید باشد.

    6. چنانکه گفتیم این بحث از صغریات بحث اجزاء است. اما در مقابل منتهی الدرایة تصریح دارد که نسبت بین این بحث و بحث اجزاء عموم من وجه است. ایشان بر این ادعا چنین استدلال می‌کند:

«أن النسبة بين هذه المسألة ومسألة الإجزاء المتقدمة في مباحث الأوامر هي العموم من وجه ، إذ القول بإجزاء الأمر الظاهري هناك مختص بوجود الأمر الظاهري والطلب ظاهرا ، فيقال : إنّ موافقة المأمور به بالأمر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ فموضوع مسألة الإجزاء وجود الطلب وامتثاله لا غير.

وموضوع هذه المسألة تبدّل رأي المجتهد بما يخالفه ، أعم من كونه في الواجبات والمحرمات والعقود والإيقاعات والأحكام ، فيقال : إنّ العمل السابق المطابق لرأي المجتهد هل يبنى على صحته وترتيب آثاره عليه مع فرض تبدل رأيه أم لا؟

هذا وجه أخصيّة مسألة الإجزاء من هذه المسألة. وأمّا وجه أعميّتها منها ، فهو جريان بحث الإجزاء في الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابية ، والشبهات الموضوعية كما إذا عمل بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، فبان الخلاف. ولكن البحث في مسألة اضمحلال رأي المجتهد مخصوص بالشبهات الحكمية. والمجمع لكلا البحثين هو الأمر الظاهري بالعبادة ، فانه محل الكلام في كل منهما.

وعليه فهذه المسألة ليست من جزئيات مسألة الإجزاء كما زعمه بعض الأصوليين ، لما عرفت من وجود جهة الافتراق بين المسألتين.»[6]

ما می‌گوییم:

    1. در مورد قسمت اول سخن ایشان باید گفت: اگر مراد ایشان آن است که: «در مبحث اجزاء، سخن در این است که آیا عملی که مطابق امر ظاهری است، مُسقط امر واقعی است؟ ولی در مبحث تبدّل رأی سخن در این است که آیا عملی که مطابق با امر ظاهری اول است (اجتهاد اول)، مجزی از امر ظاهری دوم (اجتهاد دوم) است.»

اولاً: در این صورت ایشان باید به تباین دو مبحث قائل شود و نه آنکه این دو مبحث را عامین من وجه بداند.

و ثانیاً: اگر فتوای مجتهد ناشی از امارات است، در این صورت، مجتهد تا وقتی به بطلان فتوای خود پی نبرده است، نظر خود را حکم واقعی می داند و اگر فتوای او ناشی از اصول عملیه است، در این صورت مجتهد، می‌داند که به حکم ظاهری فتوا داده است و هر دو صورت مذکور هم در مبحث اجزاء و هم در مبحث تبدّل رأی یکسان است.

به عبارت دیگر اگر اجتهادات مجتهد ناشی از امارات است، ولی با اجتهاد دوم مدعی است که حکم واقعی را کشف کرده و در نتیجه می خواهد بداند که آیا آنچه قبلاً انجام شده بود (و اکنون فهمیدیم که مطابق با حکم ظاهری بوده است) مجزی از این حکم واقعی می باشد یا نه. (و این دقیقاً همان است که در بحث اجزاء مطرح است)

و اگر اجتهاد مجتهد ناشی از اصول عملیه است، وی با یافتن حکم ظاهری صحیح (اجتهاد دوم) در صدد آن است که بداند آیا عمل های مطابق با حکم ظاهری باطل (اجتهاد اول) صحیح است یا نه؟ (و این دقیقاً در بحث اجزاء در اصول عملیه مطابق است)

    2. ولی اگر مراد ایشان آن است که بحث اجزاء فقط در احکام تکلیفی مطرح است و این بحث علاوه بر احکام تکلیفی، در احکام وضعی هم جاری است، در این صورت این سخن همان است که مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة مطرح کرده است:

«الفرق بين هذه المسألة و مسألة الاجزاء-المتقدمة-في مباحث الأوامر اختصاص تلك المسألة بخصوص الواجبات و عموم هذه المسألة للتكليفيات و الوضعيات و للعبادات و المعاملات و غيرها من أبواب الفقه.»[7]

    3. اما در این صورت هم می‌توان اشکال کرد:

بحث اجزاء هم اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی است، چراکه با توجه به تعریف از حکم وضعی (هرگونه آن را مطرح کنیم) می توان در آن حکم ظاهری و حکم واقعی را تصویر کرد. چنانکه در کلام بزرگان، اصطلاح طهارت ظاهری و ... مطرح است.

    4. اما قسمت دوم سخن منتهی الدرایة را (که بحث تبدّل رأی را مختص به شبهات حکمیه می‌داند و بحث اجزاء را در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جاری برمی‌شمارد) می‌توان پذیرفت. چرا که سخن ما در اینجا درباره تبدّل رأی قاضی نیست، بلکه درباره تبدّل رأی مجتهد سخن می‌گوییم که طبعاً درباره «فتوا» و «بیان حکم شرعی» است.

اللهم الا ان یقال:

برخی از فقها، در مصادیق (شبهات موضوعیه) اجتهاد می کنند، و نسبت به آن فتوی می دهند تبدّل اجتهاد هم گاه برای آنها پدید می‌آید (مثل اینکه مثلاً فتوی به حرمت برخی از نرم‌افزارها می‌دهند چرا که آن را مصداق ماده فساد می دانند)، پس اگر چه ما این دخالت در مصداق را شأن فقیه نمی دانیم ولی چون برخی از فقها چنین مواردی را محدوده ای می‌دانند که فقیه حق اجتهاد در آنها را دارد، طبیعی است که تبدّل فتوی در چنین شبهاتی، قبول اجتهاد در شبهات موضوعیه است.

ما می گوییم:

مرحوم آخوند درباره اصل بحث می‌نویسد:

«إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ، ولزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقاً أو الاحتياط فيها ؛ وأما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر ، كما نهض في الصلاة وغيرها ، مثل : لا تعاد، وحديث الرفع، بل الاجماع على الإِجزاء في العبادات على ما ادّعي.»[8]

توضیح:

    1. روشن است که اگر نظر سابق مجتهد زائل شد، (چه با تبدّل رأی و چه بدون تبدّل رأی)، مجتهد حق ندارد در اعمالی که از این به بعد انجام می‌دهد مطابق نظر سابق خود عمل کند و در این صورت اگر نظر جدید یافته است (تبدّل رأی) باید به اجتهاد جدید عمل کند (مطلقا: چه نتیجه‌ی اجتهاد جدید ظنی باشد و چه قطعی) و اگر نظر جدید پیدا نکرده است، باید احتیاط کند.

    2. اما درباره اعمال سابق (که مطابق با نظر اجتهادی قبلی بوده است که اکنون در صحت آن اختلال واقع شده است):

    3. مجتهد باید آن را باطل فرض کند و هر وظیفه ای نسبت به اعمال باطل دارد، نسبت به آنها هم اعمال کند.

    4. مگر اینکه: دلیلی خاص در میان باشد که ثابت کند «اگر عملی به سبب عذر موجّه با اخلال مواجه شده است، صحیح است»

    5. چنانکه درباره نماز، به سبب قاعده لا تعاد و یا به سبب حدیث رفع چنین گفته شده است. و چنانکه گفته شده است اجماع داریم بر اینکه در عبادات اگر نظر مجتهد عوض شد، آنچه انجام یافته است، صحیح است.

ما می گوییم:

    1. برخی از محققین کفایه نوشته‌اند که «مدّعی» در این گفته کفایه (علی ما ادّعی) یافت نشده است و صرفاً مرحوم شیخ انصاری در اصل بحث اجزاء - و نه در بحث تبدّل رأی مجتهد – اجماع را به «بعض من لا تحقیق له» نسبت داده است.[9]

همچنین مرحوم کاظمی در فوائد الاصول می‌نویسند که مرحوم نائینی هم این اجماع را نقل کرده است:

«انه قد حكى الاجماع على الاجزاء ، ونحن وان لم نعثر على من ادعى الاجماع ، الا ان شيخنا الأستاذ مد ظله ادعاه ، ولكن لو فرض تحقق الاجماع ، فربما يشكل التمسك به من جهة احتمال كون الاجماع في المقام مدركيا ، لذهاب جمله إلى أن القاعدة تقتضي الاجزاء ، ومع هذا لا عبرة بهذا الاجماع.»[10]

[ظاهراً مراد از «ادعاه» در عبارت مرحوم کاظمی آن است که مرحوم نایینی حکایت این اجماع را ادعا کرده است (و همین مطلب را مرحوم محمدتقی حکیم هم از مرحوم نائینی فهم کرده است[11] ) و نه آنکه مرحوم نائینی خود ادعای اجماع کرده است.]

    2. برخی از بزرگان دلالت حدیث رفع را به سبب تعبیر «رفع ما اخطأوا» برشمرده‌اند[12]

    3. مرحوم آخوند در ادامه، حکم به بطلان را مستدل می کند و می نویسد:

«وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ، بداهة إنّه لا حكم معه شرعاً ، غايته المعذورية في المخالفة عقلاً ، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعاً عليه بحسبه ، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناءً على ما هو التحقيق من اعتبارٍ الأمارات من باب الطريقية»[13]

توضیح:

    1. اگر در اجتهاد اول، مجتهد قطع به حکم پیدا کرده باشد و بعد قطع را از دست بدهد، باطل بودن اعمال سابق که مطابق با اجتهاد قبل بوده است، واضح است. چرا که:

    2. بعد از اضمحلال معلوم می شود که اصلا حکمی در کار نبوده است البته مجتهد در مخالفت با حکم واقعی معذور است

    3. همچنین است اگر مجتهد به سبب اماره (به حسب اجتهاد خود) به حکمی رسیده بود و بعدها فهمید که آن اماره باطل بوده است (یا به جهت اینکه مقیِّد و یا مخصِّص و یا معارض و یا قرینه ای که معلوم کرد مراد واقعی، چیزی دیگر بوده است، یافت شد)

    4. چرا که ما گفته ایم، امارات، طریقیت دارند و موضوعیت ندارند.