مسئله 13: تبدّل رأی مجتهد

    1. بحث مذکور، در مباحث اصول فقه، تحت عنوان اجزاء مطرح می‌شود و ما در مباحث سال ششم اصول[1] مفصلاً آن را مطرح کردیم.

    2. در آن مباحث گفته شد که:

یک) «اتیان مأمور به نسبت به نفس امر» مجزی است.[2]

دو) اجزاء اتیان مأمور به، به امر اضطراری، از امر واقعی اختیاری[3] (در این مورد حضرت امام تفصیلی را مطرح کرده بودند که در جای خود مطرح شده است.)

سه) اجزاء اتیان مأمور به، به امر ظاهری، از امر واقعی[4]

    3. بحث ما درباره قسم سوم است که مجتهد بعد از مدتی، آنچه را یافته بود (و بنا به تعریفی حکم ظاهری بوده است) باطل می یابد.

درباره این قسم جمع بندی ما چنین بود که:[5]

الف) در قطع قائل به عدم اجزاء شدیم

ب) در امارات قائل به عدم اجزاء شدیم (چه اماراتی که در متعلق و موضوع احکام جاری است - مثل اینکه بیّنه اقامه شود بر طهارت لباس و یا خبر واحد اقامه شود بر جزئیت سوره در صلاة- و چه اماراتی که در اصل حکم و تکلیف جاری است - مثل اینکه خبر واحد بگوید ظهر جمعه، نماز ظهر واجب است و نمازجمعه حرام است -)

ج) در اصول عملیه گفتیم: اگر لسان اصول عملیه حکومت بر ادله اولیه است، قائل به اجزاء می‌شویم و الّا اجزاء را نمی‌پذیریم.

    4. حال: در ما نحن فیه، بحث درباره آن است که: «اگر اجتهاد سابق مجتهد مضمحل شد، به این معنی که مجتهد به این عقیده رسید که آنچه سابقاً نسبت به آن حجت یافته بوده، باطل بوده است، وظیفه او نسبت به اعمالی که در گذشته و مطابق با اجتهادات قبلی انجام داده است، چیست؟»

    5. توجه شود که ممکن است اضمحلال نظرات سابق ناشی از پیدایش نظر جدید باشد (تبدّل رأی) و یا صرفاً با کشف بطلان نظر قدیم و بدون حصول نظر جدید باشد.

    6. چنانکه گفتیم این بحث از صغریات بحث اجزاء است. اما در مقابل منتهی الدرایة تصریح دارد که نسبت بین این بحث و بحث اجزاء عموم من وجه است. ایشان بر این ادعا چنین استدلال می‌کند:

«أن النسبة بين هذه المسألة ومسألة الإجزاء المتقدمة في مباحث الأوامر هي العموم من وجه ، إذ القول بإجزاء الأمر الظاهري هناك مختص بوجود الأمر الظاهري والطلب ظاهرا ، فيقال : إنّ موافقة المأمور به بالأمر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟ فموضوع مسألة الإجزاء وجود الطلب وامتثاله لا غير.

وموضوع هذه المسألة تبدّل رأي المجتهد بما يخالفه ، أعم من كونه في الواجبات والمحرمات والعقود والإيقاعات والأحكام ، فيقال : إنّ العمل السابق المطابق لرأي المجتهد هل يبنى على صحته وترتيب آثاره عليه مع فرض تبدل رأيه أم لا؟

هذا وجه أخصيّة مسألة الإجزاء من هذه المسألة. وأمّا وجه أعميّتها منها ، فهو جريان بحث الإجزاء في الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابية ، والشبهات الموضوعية كما إذا عمل بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، فبان الخلاف. ولكن البحث في مسألة اضمحلال رأي المجتهد مخصوص بالشبهات الحكمية. والمجمع لكلا البحثين هو الأمر الظاهري بالعبادة ، فانه محل الكلام في كل منهما.

وعليه فهذه المسألة ليست من جزئيات مسألة الإجزاء كما زعمه بعض الأصوليين ، لما عرفت من وجود جهة الافتراق بين المسألتين.»[6]

ما می‌گوییم:

    1. در مورد قسمت اول سخن ایشان باید گفت: اگر مراد ایشان آن است که: «در مبحث اجزاء، سخن در این است که آیا عملی که مطابق امر ظاهری است، مُسقط امر واقعی است؟ ولی در مبحث تبدّل رأی سخن در این است که آیا عملی که مطابق با امر ظاهری اول است (اجتهاد اول)، مجزی از امر ظاهری دوم (اجتهاد دوم) است.»

اولاً: در این صورت ایشان باید به تباین دو مبحث قائل شود و نه آنکه این دو مبحث را عامین من وجه بداند.

و ثانیاً: اگر فتوای مجتهد ناشی از امارات است، در این صورت، مجتهد تا وقتی به بطلان فتوای خود پی نبرده است، نظر خود را حکم واقعی می داند و اگر فتوای او ناشی از اصول عملیه است، در این صورت مجتهد، می‌داند که به حکم ظاهری فتوا داده است و هر دو صورت مذکور هم در مبحث اجزاء و هم در مبحث تبدّل رأی یکسان است.

به عبارت دیگر اگر اجتهادات مجتهد ناشی از امارات است، ولی با اجتهاد دوم مدعی است که حکم واقعی را کشف کرده و در نتیجه می خواهد بداند که آیا آنچه قبلاً انجام شده بود (و اکنون فهمیدیم که مطابق با حکم ظاهری بوده است) مجزی از این حکم واقعی می باشد یا نه. و این دقیقاً همان است که در بحث اجزاء مطرح است)

و اگر اجتهاد مجتهد ناشی از اصول عملیه است، وی با یافتن حکم ظاهری صحیح (اجتهاد دوم) در صدد آن است که بداند آیا عمل های مطابق با حکم ظاهری باطل (اجتهاد اول) صحیح است یا نه؟ (و این دقیقاً در بحث اجزاء در اصول عملیه مطابق است)

    1.