مسئله 12: مجتهد متجزّی در آنچه می‌تواند اجتهاد کند (به این جهت که ملکه اجتهاد در آن مسائل را دارد)، جایز است که اجتهاد کرده و تقلید و احتیاط را ترک کند.

    1. گفته بودیم که مراد از اجتهاد متجزّی، وجود ملکه‌ای است که صاحب خود را نسبت به اجتهاد در برخی از مسائل یا ابواب قادر می‌سازد.

    2. مرحوم آخوند درباره «حجیت ما یؤدّی إلیه علی المتّصف به» (آیا آنچه که مجتهد متجزّی به آن رسید برای صاحب این نوع از اجتهاد، حجّت است) می‌نویسد:

«وهو أيضاً محلّ الخلاف ، إلّا أن قضية أدلة المدارك حجيته ، لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ، ضرورة أن بناءً العقلاء على حجية الظواهر مطلقاً ، وكذا ما دلّ على حجية خبر الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكن من دفع معارضاته كما هو المفروض»[1]

توضیح:

    1. [سابقاً گفته بودیم که علّت اینکه نظر مجتهد برای خودش حجّت است، ادلّه حجیّت امارات و اصول است. به این معنی که دلیلی که گفته است ظاهر کتاب یا خبر واحد حجّت است، به صورت بالفعل این وجوب تبعیّت از ظاهر کتاب و خبر واحد را جعل کرده است و این حکم در حقّ مجتهد منجّز است.]

    2. ادلّه حجیّت مدارک اجتهاد، اختصاصی به مجتهد مطلق ندارد.

    3. البته باید کسی به این مدارک و ادلّه مراجعه کند که بتواند معارض‌ها را دریابد و حل کند.

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم صاحب فصول می‌نویسد که این مسئله بین علما محل اختلاف بوده است ولی اکثر علما به جواز و حجیّت قائل هستند.[2]

    2. مرحوم خویی، در این بحث چنین می‌نویسند که «اگر فرضاً ما قائل شویم که دارنده ملکه اجتهاد می‌تواند تقلید کند، باز هم نمی‌توانیم درباره مجتهد متجزی چنین بگوئیم و قائل به تقلید شویم»:

«لان المتجزي عالم بما استنبطه من الاحكام بل قد يكون أعلم من غيره ورجوعه إلى الغير وقتئذ من رجوع العالم إلى العالم أو إلى الجاهل باعتقاده لانه قد يرى خطأه وهل يسوغ أن يرجع إلى من يعتقد خطأه في استنباطاته واجتهاده؟!. فيبنى - مثلا - على صحة الصلاة التي يعتقد فسادها لرجوعه إلى فتوى من يرى صحتها وهذا مما لا سبيل إلى الالتزام به»[3]

    3. به نظر می‌رسد، جواز اجتهاد برای مجتهد متجزی به سبب ادلّه تنجّز امارات ثابت است. امّا به همان بیانی که در ذیل مسئله 11 مطرح کردیم، چنین مجتهدی اگر مجتهد دیگر را از خود اعلم یافت، جایز است که از او تقلید کند چرا که می‌توان وجود بنای عقل را در این فرض پذیرفت.

    4. امّا اینکه مرحوم خویی می‌نویسند، وقتی مجتهدی متجزّی به عقیده‌ای رسیده است، نظرات مقابل برای او، خطا می‌باشد. در صورتی تمام است که به نظر خود یقین داشته باشد. ولی اگر ظن نوعی نسبت به نظر خود دارد و نظر خود را مؤمن می‌داند، می‌تواند به ظن نوعی در نظر دیگران هم قائل شده و آن‌ها را هم مؤمن بداند.

    5. مرحوم میرزا ابی الحسن مشکینی در حاشیه بر کفایه اشاره می‌کند که اگر مجتهد متجزّی یقین به حکمی داشته باشد (مسئله فقهی) و یا یقین به حجیّت دلیلی داشته باشد (مثل یقین به حجیّت ظواهر) که از آن دلیل قطعی، ظنّ به حکم فرعی پیدا می‌کند، در این صورت جایز است به نظر خود عمل کند. ولی اگر یقین به حکم فقهی (مثلاً وجوب نماز جمعه) ندارد و احتمال هم می‌دهد که ظواهر کتاب فقط برای مجتهد مطلق حجّت است، در این صورت مجتهد متجزی باید در مسئله اصولی تقلید کند و با تقلید در اصول و حجیّت، خودش در مسائل فقهی اجتهاد کند.[4]

    6. در این باره می‌توان گفت که اگر مجتهد متجزی احتمال می‌دهد که ادله حجیّت أمارات، مختص مجتهد مطلق باشد، در این صورت، دیگر «ادلّه ظنیه» در حقّ او منجّز نیست و لذا اجتهاد برای او مؤمن نیست.

به عبارت دیگر:

گفته بودیم وقتی مکلّف با علم اجمالی به تکالیف مواجه شود، بین سه مؤمن مختار می‌شود. و این سه، به سبب ادلّه یقینی عقلی «مؤمّن بودنشان» ثابت شده است. دلیل مؤمن بودن اجتهاد، تنجّز ادله امارات و اصول است که تبعیّت از امارات را بر مجتهدین مُنجّز کرده است و لذا مکلّف می‌تواند تقلید کند و یا احتیاط کند و یا تلاش کند و مجتهد شود و اجتهاد کند.

به این بیان روشن است که اگر مجتهد متجزّی، مشمول حجیّت ادله امارات نمی‌شود (یعنی این ادله در حق او منجّز نشده است) و یا در این مطلب شک دارد، اصلاً اجتهاد در مسائل فقهی برای او مؤمن نیست.

اللهم إلا أن یقال:

چنین مجتهدی باید در مرتبه نخست یا تقلید کند و یا احتیاط کند، ولی بعد از آنکه از مجتهدی مطلق تقلید کرد، در می‌یابد که آن مجتهد مطلق به او اجازه داده است که در مسائل اصولی تقلید کند ولی با تقلید در مسائل اصولی، در مسائل فقهی هم اجتهاد کند. در این صورت اجتهاد او در مسائل فقهی، به نوعی تقلید محسوب می‌شود و البته دارای مؤمن است.