مسئله 8: اگر کسی می تواند احتیاط کند، جایز است احتیاط را رها کند و تقلید نماید و یا اجتهاد کند.

    1. این مسئله شامل فروض (الف/1، الف/2، الف/3) است که قبل از بیان مسئله۶ مطرح کردیم.

    2. در مسئله6، عکس این مسئله را مطرح کرده بودیم و گفته بودیم: «اگر کسی می تواند تقلید کند و یا می‌تواند اجتهاد کند، جایز است که تقلید و اجتهاد نکرده و احتیاط کند.» و در همانجا در مقابل این قول، کسانی گفته بودند که «اگر تقلید و اجتهاد مقدور باشد، احتیاط جایز نیست» و ادله ای هم برای نظر خود اقامه کرده بودند.

    3. مرحوم خویی درباره مسئله حاضر می نویسد:

«أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد وأنهما في عرضه أو أن الامتثال بهما إنما هو في فرض العجز عن الاحتياط بمعنى انهما في طول الامتثال به؟»[1]

    4. ایشان سپس به ادله قائلین به عدم جواز اشاره کرده و می‌نویسد:

« قد يحتمل في المقام أن الاحتياط أعنى الاتيان بجميع المحتملات الموجب للقطع بالامتثال مقدم على الاجتهاد والتقليد لعدم كونهما موجبين للجزم بامتثال الحكم الواقعي وغاية الامر أنهما يوجبان الظن به، ولا شبهة في أن الامتثال القطعي مقدم على الظنى لدى العقل وان كان القطعي اجماليا والظنى تفصيليا»[2]

    5. مرحوم خویی سپس از این اشکال پاسخ می دهند:

« ويدفعه: أن الشارع بعد ما نزل الامارات الظنية منزلة العلم بأدلة اعتبارها لم ير العقل أي فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجداني بالفراغ بالاتيان بجميع المحتملات وبين الامتثال القطعي التعبدى بالاتيان بما قامت الحجة على وجوبه»[3]

    6. ماحصل فرمایش ایشان آن است که وقتی ما دنبال «مؤمّن از عذاب» هستیم، «امتثال هرچه مؤمّن از عقاب باشد»، اطاعت از حکم عقل است. (ولی اگر ما عقلاً مأمور بودیم تا واقع را به دست آوریم، طبعاً احتیاط مقدم بر تقلید و اجتهاد بود)

به عبارت دیگر احتیاط، «وصول قطعی به واقع» و «تحصیل قطعی مؤمّن» است. ولی تقلید و اجتهاد، «وصول ظنی به واقع» است و «تحصیل قطعی مؤمّن» است.

    7. اما نکته ای دیگر که در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد آن است که «امکان احتیاط» به چه معنی است:

«امکان احتیاط» در جایی حاصل است که «ثبوتاً موضوع قابل احتیاط باشد» (و مثل دوران بین محذورین نباشد) و «احتیاط، مبغوض شرع و عقل نباشد»

    8. پس اگر عقل آدمی احراز کند که احتیاط نزد شارع مبغوض است، طبیعی است که در این صورت «احتیاط مؤمّن از عقاب» نیست.

    9. مرحوم خویی در همین باره می‌نویسد:

« وأما إذا كان مبغوضا لاستلزامه الاخلال بالنظام أو لم يكن مأمورا به لكونه عسرا أو حرجيا فلا اشكال في عدم كفايته للامتثال أو عدم وجوب اختياره ومعه لابد من الاجتهاد أو التقليد. »[4]

    10. درباره فرمایش مرحوم خوئی باید اضافه کرد که تفصیل مرحوم خوئی بین «احتیاط مبغوض» و «احتیاط غیر مأمور به» به نظر کامل نمی آید. چرا که احتیاط در این مرتبه نمی‌تواند «مأمور به شارع» بوده باشد. چرا که فرض آن است که «احتیاط، راه وصول به تکالیف معلوم بالاجمال است» و مکلف، اجتهاد نکرده است تا دریابد که آیا احتیاط مأمور به است یا غیر مأمور به.

    11. به عبارت دیگر، احتیاط یکی از شقوق تخییر عقلی است و واجب عقلی (تحصیل مؤمّن از عقاب) را تحصیل می‌کند. و در این مرتبه امر و نهی شرع مطرح نیست.

و لذا اگر هم عقل در یابد که شارع احتیاط را مورد امر قرار نداده است، باز هم احتیاط از شقوق تخییر عقلی خارج نمی شود.[5]

    12. پس تنها در صورتی احتیاط ممکن نخواهد بود (یعنی به عنوان مؤمّن شناخته نمی شود) که عقل دریابد که احتیاط مبغوض شارع است.

مسئله9: کسی که می تواند تقلید کند، جایز است به دنبال کسب ملکه اجتهاد برود و اجتهاد کند.

    1. این مسئله، شامل فروض (ب/2، ب/3) می شود.

    2. «توانایی نسبت به تقلید» که در عنوان مسئله مطرح است، به معنای آن است که «فرد دسترسی به مجتهدی که فتوی دهد داشته باشد» و عقلاً یا عُقلائیاً رجوع به کارشناس را حجّت می‌داند»

مرحوم خویی در این باره می نویسد:

«وإما أن يستند في أعماله إلى قول الغير وهو المعبر عنه بالتقليد إلا أن القطع بفراغ الذمة بسببه إنما هو فيما إذا كان قول الغير ثابت الحجية عنده بالاجتهاد - ولو بالارتكاز - لارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم عند العقلا وذلك لأن قول الغير ليس بحجة عليه في نفسه ولا يمكن أن تثبت حجية قول الغير بالتقليد وقول الغير لأن هذا القول كالقول الأول يتوقف حجيته على دليل فلو توقفت حجية قول الغير على التقليد وقول الغير لدار أو تسلسل . »[6]

    3. اما اگر کسی حجیت تقلید را عقلاً یا عُقلائیاً نپذیرفت، طبیعی است که در مواجهه با «علم اجمالی نسبت به تکالیف»، (و پس از اینکه عقلاً واجب شده است که به دنبال مؤمّن از عقاب باشد)، تنها دو مصداق برای «مؤمّن از عقاب» می شناسد که عبارتند از احتیاط و اجتهاد. و لذا عقلاً مخیّر بین این دو حالت خواهد بود.

    4. اما اگر کسی دسترسی به مجتهد ندارد، چنین کسی هم طبعاً نمی تواند تقلید کند ولی ممکن است بتوانیم بگوییم که چنین کسی بدون وجود استادی که در مرتبه اجتهاد باشد، امکان مجتهد شدن هم ندارد. (کما اینکه در دوره اتحاد جماهیر شوروی این اتفاق در مناطق مذکور واقع شد)

إن قلت:

اولاً: لازم نیست استاد مجتهد باشد تا رجوع به او، تقلید به حساب آید.

و ثانیاً: فرد می تواند با مراجعه به کتاب های علمای سلف، و با تلاش خود به مرتبه اجتهاد برسد.

قلت:

اولاً: بعید است استادی که در مرتبه اجتهاد نباشد، بدون کتاب های بزرگان بتواند مجتهد پرورش دهد.

ثانیاً: اگر فرد دسترسی به کتاب‌های علمای سلف دارد، می تواند از یکی از «مجتهدین فوت شده» تقلید کند. پس اگر امکان اجتهاد برای فردی فراهم است، امکان تقلید هم برای او فراهم است.

إن قلت: ممکن است فرد عقلاً یا عُقلائیاً تقلید میّت را جایز نداند و لذا با وجود «کتاب های سلف»، امکان اجتهاد داشته باشد ولی تقلید از آنها را مجاز نشمارد.

قلت: ظاهراً از جهت عقلایی، فرقی بین تقلید میت و حی وجود ندارد و اگر شبهه ای در تقلید میت وارد باشد، از ناحیه ادله نقلی است.

    5. در هر صورت به نظر می‌رسد در جواز اجتهاد برای کسی که امکان تقلید دارد، شبهه ای مطرح نباشد، مگر آن دسته از ادله ای که توسط اخباری ها در اثبات تحریم اصل اجتهاد اقامه شده بود.

و روشن است که آن ادله هم «اجتهاد اصولی» را تحریم می کردند و نه آنچه اخباری ها خود با مراجعه از روایات انجام می‌دادند و علیرغم اینکه نوعی اجتهاد بود، اما از اینکه آن را اجتهاد بنامند، پرهیز داشتند.