کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره همین مسئله در کتاب الاجتهاد و التقلید قائل به «عدم جواز تقلید برای صاحب ملکه» می‌شوند و می نویسند:

« إنّ الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى‌ الغير في التكليف، وعدم جواز تقليد الغير، هو قوّة استنباط الأحكام من الأدّلة وإمكانه، ولو لم يستنبط شيئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غير الرجوع إلى‌ مسألة واحدة في الفقه- بحيث يصدق عليه «أنّه جاهل بالأحكام غير عارف بها»- لا يجوز له الرجوع إلى‌ غيره في الفتوى‌ مع قوّة الاستنباط فعلًا وإمكانه له، من غير فرق بين من له قوّة مطلقة، أو في بعض الأبواب، أو الأحكام بالنسبة إليها؛ لأنّ الدليل على‌ جواز رجوع الجاهل إلى العالم، هو بناء العقلاء- ولا دليل لفظيّ يتمسّك بإطلاقه، ولم يثبت بناؤهم في مثله، فإنّ من له قوّة الاستنباط، وتتهيّأ له أسبابه، ويحتمل في كلّ مسألة أن تكون الأمارات والاصول الموجودة فيها، مخالفة لرأي غيره بنظره، ويكون غيره مخطئاً في اجتهاده، وتكون له طرق فعليّة إلى‌ إحراز تكليفه، لا يعذره العقلاء في رجوعه إليه.

وبالجملة: موضوع بناء العقلاء ظاهراً، هو الجاهل الذي لا يتمكّن من تحصيل الطريق فعلًا إلى‌ الواقع، لا مثل هذا الشخص الذي تكون الطرق والأمارات إلى الواقع وإلى‌ وظائفه، موجودة لديه، ولم يكن الفاصل بينه وبين العلم بوظائفه وتكاليفه، إلّاالنظر والرجوع إلى الكتب المعدّة لذلك، فيجب عليه عقلًا الاجتهاد، وبذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع، وما يحتاج إليه في أعمال نفسه.»[1]

توضیح:

    1. موضوع جواز تقلید و عدم جواز تقلید، «قوه استنباط» است (حتی اگر هیچ مسئله ای را به صورت بالفعل استنباط نکرده است) [یعنی کسیکه ملکه استنباط را دارد، حق تقلید ندارد و تقلید بر او جایز نیست و کسیکه چنین ملکه ای را ندارد، جایز است تقلید کند]

    2. و فرقی نمی‌کند، که صاحب ملکه، در همه ابواب دارای ملکه باشد و یا در برخی از ابواب و یا برخی از احکام (که در همان ابواب و مسائلی که صاحب ملکه است، نباید تقلید کند)

    3. چرا که دلیل «رجوع جاهل به عالم» بنای عقلاست (و دلیل لفظی نداریم تا به اطلاق آن تمسک کنیم) و بنای عقلا در مورد «جواز رجوع صاحب ملکه به عالم» ثابت نشده است، چرا که:

    4. کسیکه می تواند واقع را دریابد و در عین حال می‌خواهد به نظر دیگران رجوع کند (در حالیکه می داند شاید آن دیگری خطا کند)، از دیدگاه عقلا معذور نیست [اگر رجوع کرد و بعد معلوم شد که نظر دیگری خطا بوده است]

ما می‌گوییم:

    1. درباره فرمایش حضرت امام (درباره بنای عقلا) می‌توان گفت:

ظاهراً عقلا بین دو صورت فرق می گذارند: یکی صورتی که صاحب الملکه می‌تواند واقع را یقیناً کشف کند و دیگری صورتی که صاحب الملکه می‌خواهد اجتهاد کند و به صورت ظنّی، واقع را کشف کند.

در فرض دوم، می‌توان مطمئن بود که عقلا مانع از جواز تقلید نمی‌شوند (خصوصاً از أعلم که امکان اصابت به واقع، در اجتهادات او بیشتر است).

أضف إلی ذلک ممکن است حتی در فرض امکان «تحصیل قطعی واقع» هم بنای عقلا را در جواز تقلید جاری بدانیم، چرا که اگر چنین نبود، عقلا در جایی که امکان کشف قطعی واقع به وسیله احتیاط فراهم بود، حکم به جواز تقلید نمی‌کردند.

    2. حضرت امام در ادامه به اشکال و جوابی درباره اینکه «بنای عقلا» بر جواز تقلید صاحب ملکه است، اشاره می‌کنند:

«وما قد يتراء ى‌ من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحياناً إلى‌ بعض في تشخيص بعض الامور، إنّما هو من باب ترجيح بعض الأغراض على‌ بعض، كما لو كان له شغل أهمّ من تشخيص ذلك الموضوع، أو يكون من باب الاحتياط وتقوية نظره بنظره، أو من باب رفع اليد عن بعض الأغراض؛ لأجل عدم الاهتمام به، وترجيح الاستراحة عليه وغير ذلك، وقياس التكاليف الإلهيّة بها مع الفارق.»[2]

توضیح:

    1. اینکه دیده می‌شود که صاحبان صنعت علیرغم اینکه خود در کارشان صاحب نظر هستند، به یکدیگر مراجعه می‌کنند به این جهت است که:

    2. برخی از اغراض را بر برخی دیگر مقدم می دارند. مثلاً کاری مهم‌تر دارد و نمی رسد در این موضوع اجتهاد کند. و یا می‌خواهد احتیاط کند و نظرات دیگران را هم بداند و یا به این موضوع اهمیت نمی دهد و می‌خواهد استراحت کند.

    3. و روشن است که در تکالیف الهی نمی‌توان چنین تسامحی کرد.

ما می‌گوییم:

*1. حضرت امام علیرغم اینکه تاکنون «ادله جواز تقلید صاحب ملکه» را رد کرده‌اند امّا در ادامه به قول به جواز گرایش پیدا می کنند:

«نعم، يمكن أن يقال: إنّ رجوع الجاهل في كلّ صنعة إلى الخبير فيها، إنّما هو لأجل إلغاء احتمال الخلاف، وكون نظره مصيباً فيه نوعاً، ومبنى العقلاء فيه هو المبنى‌ في العمل على أصالة الصحّة، وخبر الثقة، واليد، وأمثالها، وهذا محقّق في الجاهل الذي له قوّة الاستنباط وغيره.

نعم، الناظر في المسألة إذا كان نظره مخالفاً لغيره، لا يجوز له الرجوع إليه؛ لتخطئة اجتهاده في نظره، وأمّا غيره فيجوز له الرجوع إليه؛ بمناط رجوع الجاهل إلى العالم، وهو إلغاء احتمال الخلاف.»[3]

توضیح:

    1. اگر بگوییم علت اینکه کسی جاهل است (در هر کاری) به کارشناس آن رشته مراجعه می‌کند، آن است که جاهل به سبب اعتماد به عالم، اصلا احتمال خلاف نمی‌دهد و نظرات کارشناس را صحیح برمی‌شمارد

    2. و صاحب ملکه هم از این قانون مستثنی نیست و لذا با رجوع به مجتهد، نظر او را صحیح برمی‌شمارد

    3. اما باید توجه داشت که این در صورتی درست است که صاحب ملکه، به صورت بالفعل اجتهاد نکرده باشد و الا نمی تواند به نظر مجتهد دیگر رجوع کند.

*2. اما حضرت امام در همین نظر هم اشکال می کنند:

«لكنّه محلّ إشكال، خصوصاً مع ما يرى من كثرة اختلاف نظر الفقهاء في الأحكام، ولهذا يحتمل أن يكون للانسداد دخالة في ذلك الرجوع.

ويحتمل أن يكون مبنى المسألة سيرة المتشرّعة، والقدر المتيقّن منها غير ما نحن فيه؛ والمسألة مشكلة»[4]

توضیح:

    1. ولی اینکه صاحب ملکه، احتمال خطا درباره نظر مجتهد دیگر ندهد، بعید است چرا که اختلاف فقها بسیار زیاد است (و صاحب ملکه حتماً احتمال خطا می دهد)

    2. پس شاید علت اینکه صاحب ملکه به نظرات مجتهدین دیگر رجوع می‌کند آن است که قائل به «انسداد باب علم» است [یعنی می‌گوید من به جهت انسداد، حکم را نمی دانم ولی مجتهد دیگر که قائل به انفتاح است، حکم را می داند و رجوع من به او، رجوع جاهل به عالم است]

    3. و شاید هم علت اینکه صاحب ملکه به نظرات مجتهدین دیگر رجوع می‌کند آن است که «سیره متشرعه بر جواز رجوع است». و این در حالی است که قدر متیقن از سیره متشرعه، در جایی است که جاهل، صاحب ملکه نباشد.

*3. با توجه به آنچه گفتیم، می توانیم مسئله ۷ را چنین بیان کنیم:

«صاحب ملکه اجتهاد، اگر در مسئله ای اجتهاد نکرده است، جایز است که در آن مسئله از کسیکه به صورت بالفعل اجتهاد کرده است تقلید کند»