کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی در بحوث فی الاصول، درباره این مسئله می نویسد:

« هل التقليد وظيفة العامي أي من لم يبلغ درجة الاجتهاد، أو يجوز لصاحب الملكة ترك الاجتهاد الفعلي و تقليد غيره أيضا؟.

المعروف هو الأوّل، و ينسب إلى السيد (قدّس سرّه) في المناهل‌ اختيار الثاني، و إن كان هذا البحث قليل الجدوى، لأنّه بالنظر إلى ما يمكن أن يكون‌ حاملًا للمكلف على التقليد، كالفطرة و حكم العقل لا ينبغي الريب في اختصاصهما بالعامّي العاجز، لما عرفت من أنّ الفطرة تقتضي تحصيل العلم حيث إنّه كمال للعاقلة لا الانقياد للعالم، و لما سمعت أيضا من أنّ الصحيح الاستناد إلى حكم العقل، و الاستناد إلى من له الحجة وظيفة من لم يتمكّن من الاستناد إلى الحجة، حيث لا يقين معه ببراءة الذّمّة عن الواقع بالاستناد إلى من له الحجة مع التمكن من تحصيل الحجة و الاستناد إليها، فلا يجوّز العقل التنزل من الاستناد إلى الحجة إلى الاستناد إلى من له الحجة، و أمّا بالنظر إلى الأدلة اللفظية فحيث إنّ المكلّف صاحب الملكة فالمتبع له رأيه في استنباط هذا الحكم من الأدلة لا ما يستنبطه غيره، مع أنّك قد عرفت أنّ أحد الوجوه في اختصاص أدلة مدارك الأحكام عجز العامي عن الأخذ بها و تمكن صاحب الملكة، فلا مانع من فعليتها و تنجّزها في حقّه، و حينئذ لا مجال لشمول أدلة التقليد، فانّ موردها من لا حجّة له، و المفروض أنّ المتمكن تنجّز في حقّه دليل الحكم حيث إنّه بمثابة لو راجعة لظفر به. و منه تعرف انّه لا معنى لإطلاق أدلة جواز التقليد بحيث تعمّ المتمكن، و لا حاجة إلى ما أفيد في الجواب مما يوجب الإطناب.»[1]

توضیح:

    1. اگر به عقل و فطرت توجه کنیم (که این دو مکلف را به تقلید سوق می دهند)، بی شک تقلید اختصاص دارد به کسی که عامی است و عاجز است [از یافتن حکم الله]

    2. چرا که آنچه صحیح است آن است که آدمی باید، عمل خود را مستند به حکم عقل کند (که همانا عبارت است از تحصیل علم که نوعی کمال برای قوه عاقله است)

    3. و اما اینکه آدمی تقلید کند (یعنی عمل خود را مستند به علم دیگران کند)، به این معنی است که عمل انسان به جای اینکه مستند به حجّتی باشد که خودش یافته است، مستند به کسی باشد که او حجّت را یافته است؛ چنین کاری فقط وظیفه کسی است که امکان تحصیل حجت را ندارد.

    4. چرا که عقل به کسی که امکان تحصیل حجت را دارد، اجازه نمی دهد تا عمل خود را مستند به دیگران کند (و صاحب ملک را به سبب تقلید بریء الذمة نمی داند)

    5. ولی اگر به ادله نقلی توجه کنیم:

    6. صاحب ملکه نمی تواند عمل خود را مطابق با نظر و رأی دیگران قرار دهد، بلکه باید از نظر و رأی خود پیروی کند.

    7. ضمن اینکه، می‌توان گفت «ادله مدارک احکام» (یعنی دلیلی که حجّیت خبر واحد را ثابت کرده است که خبر واحد مُدرک حکم الهی است)، در حق صاحب ملکه منجّز است و این ادله فقط در مورد عاجز تخصیص خورده است)

    8. پس با وجود اینکه این ادله در حق صاحب ملکه منجّز شده است، ادله جواز تقلید شامل حال صاحب ملکه نمی شود.

    9. پس اینکه کسی بگوید ادله جواز تقلید عام است و شامل صاحب ملکه می شود، سخن باطلی است.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان -و همچنین مستفاد از مجموع سخن شیخ انصاری- چنین است:

    1. عقلاً کسی که صاحب ملکه است، باید به دنبال علم شخصی برود

    2. ادله حجّیت تقلید (رجوع جاهل به عالم) شامل صاحب ملکه نمی شود.

    3. ادله حجّیت أمارات شامل صاحب ملکه می شود.

    4. سیره متشرعه و بنای عقلا بر این نیست که صاحب ملکه تقلید کند

    5. اگر هم ادله حجّیت تقلید (رجوع جاهل به عالم) به ظاهر مطلق باشد و شامل حال صاحب ملکه شود، ادله حجّیت امارات بر آن مقدم است.

    6. و به همین جهت که امارات در حق صاحب ملکه منجّز است، «استصحاب بقاء جواز تقلید»، جاری نمی‌شود (تقدم امارات بر اصول)

    2. به نظر می رسد از میان ادله ای که گفته شد، «سیره متشرعه» و «بنای عقلا» نه تنها نافی «تقلید صاحب ملکه» نیست، بلکه مؤید آن است. و حتی می‌تواند به عنوان دلیل و اماره بر جواز تقلید صاحب ملکه اقامه شود.

    3. اما حکم عقل در ما نحن فیه، صرفاً بر تحصیل مؤمّن است و ترتّبی بین مؤمّن ها ایجاد نمی کند، چرا که چنانکه گفته بودیم «مؤمّن» یک امر تشکیکی نیست تا چیزی از چیز دیگر مؤمّن تر باشد. أضف إلی ذلک آنکه اجتهاد هم نوعی «تحصیل ظنّی واقع» است و معلوم نیست از حیث ظنّی بودن، ظنّی بیشتر از تقلید را ایجاد کند. (بلکه حتی در صورتی که می توان با احتیاط «تحصیل قطعی واقع» کرد، باز هم گفته بودیم که لازم نیست از «تحصیل ظنّی واقع» دست بکشیم. چرا که هم تحصیل ظنّی واقع و هم تحصیل قطعی واقع، به یک اندازه مؤمّن از عقاب هستند)

    4. و به همین جهت اگر دلیلی بر جواز تقلید صاحب ملکه یافت شود، حکم عقل، درباره تحصیل مؤمّن درباره چنین تقلیدی ثابت است (و دلیل مذکور وارد بر حکم عقل می شود)

    5. اما اگر فرضاً هیچ أماره ای بر جواز یا عدم جواز یافت نشد، باز هم استصحاب بقاء جواز تقلید برحکم عقل مقدم است، چراکه استصحاب هم یکی از « مؤمّن»های شرعی است

    6. پس در حقیقت وضعیت ما در یک دوگانه است:

الف) أمارات در حق صاحب ملکه منجّز است پس باید به آن رجوع کند. به این معنی که وجوب تبعیت از امارات، به نحو عام بر همه مکلفین به صورت بالفعل ثابت است (البته مطابق مبنای خطابات قانونیه، هم بر عاجز ثابت است و هم بر جاهل و هم بر عالم. ولی مطابق سایر مبانی تنها در حق عالم و جاهل ثابت است) اما جاهل و عاجز برای عمل نکردن به این وجوب، دارای عذر هستند (مطابق خطابات قانونیه، هم عاجز و هم جاهل، معذورند و مطابق سایر مبانی، حکم در حق عاجز بالفعل نیست ولی در حق جاهل بالفعل است و تنها به مرتبه تنجز نرسیده است).

حال عرفاً صاحب الملکه کسی نیست که نسبت به این تکلیف بالفعل معذور باشد. و به عبارتی «جهل صاحب ملکه» در نگاه عرف، مانع از تنجّز تکلیف در حق او نمی شود.

ب/1) ادله تقلید، رجوع جاهل به عالم را مجاز می‌شمارد، پس صاحب ملکه می تواند تقلید کند (چون جاهل است)

ب/2) سیره و بنای عقلا، تقلید صاحب ملکه را جایز می داند، پس صاحب ملکه می تواند تقلید کند.

    7. «تنجّز امارات در حق صاحب ملکه» را می‌توانیم بپذیریم خصوصاً با توجه به مبنای خطابات قانونیه که احکام را در حق عاجز و جاهل هم بالفعل می داند و عقلاً هم صاحب ملکه که امکان تحصیل علم را دارد معذور بر نمی شمارد.

    8. امّا از دیگر سو «ادله جواز تقلید»، صاحب ملکه را در صورتی که تقلید کند (و مخالف واقع درآید) معذور برمی‌شمارد.

    9. حال آیا در تعارض این دو دلیل، کدام یک بر دیگری مقدم است:

    10. مرحوم خویی به صراحت ادله تقلید را مقدم می‌دانند:

«ان تنجّز الأحكام الواقعية من طريق الأمارات لا ينافي حجية فتوى المجتهد حتى بالإضافة إلى من له ملكة الاستنباط ، فيمكن أن يكون الاستناد إليها معذّرا عن مخالفة الواقع إذا تحققت المخالفة . وهذا نظير تنجز الأحكام الواقعية على العامي بعلمه الإجمالي ومع ذلك فان استناده إلى فتوى المجتهد يعذره عن مخالفة الواقع . وأما ما ذكره من أن أدلة التقليد خاصة بمن لا حجة عنده فان رجع إلى دعوى الانصراف كما عن الشيخ ( قده ) فهو وإلا فهو بلا بينة ولا برهان»[2]

    11. اما چنانکه خواندیم مرحوم اصفهانی، ادله جواز تقلید را مخصوص به «من لا حجة له» می دانند و صاحب ملکه را به سبب تنجّز أمارات، « من له الحجة» برمی‌شمارد و لذا «دلیل تنجّز أمارات» را مقدم (به نحو ورود) بر ادله جواز تقلید می داند.

    12. اما در این باره می توان گفت که با توجه به اینکه:

اولاً: موضوع ادله جواز تقلید « من لا حجة له» نیست بلکه جاهل است

و ثانیاً: چنانکه گفتیم سیره و بنای عقلا (که دلیل لفظی نیست تا انصراف در آنها مطرح شود) بر جواز تقلید صاحب ملکه است، قول به تقدیم ادله جواز تقلید بر ادله أمارات خالی از قوت نیست. و اگر هم قائل به تعارض شویم، استصحاب بقاء جواز تقلید، حکم به جواز می کند.

إن قلت: سیره و بنای عقلا دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن در آنها اخذ کرد.

قلت: قدر متیقن در صورتی است که در شمول آنها نسبت به موضوعی شک داشته باشیم، و حال آنکه می‌توان به شمول آن ها بر «تقلید صاحب ملکه» مطمئن بود (خصوصاً در صورتی که صاحب ملکه، مجتهد دیگری را از خود أعلم بداند، قطعاً سیره و بنای عقلا بر جواز مراجعه مجتهد بالفعل –فضلاً از صاحب ملکه- به مجتهد أعلم است. (در این باره سخن خواهیم گفت)