کلام شیخ انصاری:

    1. مرحوم شیخ ابتدا می نویسد که از یک نفر از شیعه، قول به جواز تقلید در حق «من له ملکه الاجتهاد» نقل نشده است[1]

« فاعلم أنه لا إشكال في أنه يجوز التقليد للعامي الصرف و كذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و هو موضع وفاق منا و هل يجوز لمن له ملكة الاجتهاد، التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا أم يتعين عليه الاجتهاد؟

قولان المعروف عندنا العدم بل لم ينقل الجواز عن أحد منا و أنما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم في الإطلاق و التفصيلات المختلفة نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا في مناهله»

[صاحب مناهل: سید محمد مجاهد که کتاب دیگری به نام مفاتیح الاصول هم دارد]

    2. مرحوم شیخ سپس می نویسند که دلیل اصلی منع از تقلید (در فرض مذکور) عبارت است از:

    1. اصل عدم حجیت تقلید

    2. ادله‌ای که رجوع به کتاب و سنت را واجب کرده است، عام است (که تنها از این حکم، قاصرها خارج شده‌اند و صاحب ملکه تحت عموم باقی است)

« و عمدة أدلة القائلين بالمنع الأصل بتقريرات و عموم الأدلة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب و السنة في الأحكام خرج منها القاصر عن ذلك»[2]

    3. مرحوم شیخ همچنین می نویسد که: دلیل قائلین به جواز تقلید در فرض مذکور عبارت است از:

    1. «استصحاب بقاء جواز تقلید» است (که در حق عامی، تقلید جایز بوده است و وقتی این عامی صاحب ملکه شد هم، تقلید کماکان در حق او جایز است)

    2. ادله‌ای که سؤال از اهل ذکر را برای جاهل جایز می داند (و صاحب ملکه هم هنوز جاهل است)

    3. سیره مستمره از زمان ائمه علیهم السلام (بر اینکه کسانیکه صاحب ملکه بوده اند و می توانسته اند علم پیدا کنند، رجوع به غیر می کرده اند.

    4. اگر به صرف وجود ملکه، بر صاحب ملکه واجب باشد که اجتهاد کند، باعث حرج می شود

« و عمدة أدلة الجواز استصحاب جواز التقليد و عموم أدلة السؤال عن أهل الذّكر و لا يرد عليها اقتضاؤهما الوجوب المنفي في حقه إذ جواز الاجتهاد لا ينافي وجوب التقليد ما لم يجتهد لدخوله في عنوان الجاهل، و ربما أيّد لذلك بل استدله عليه باستمرار السيرة من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى ما بعده على الرجوع إلى فتاوى الغير مع التمكن من الاجتهاد لرفع الحرج على المجتهد لو التزم بوجوب تحصيل جميع مسائل أعماله بمجرد وجود الملكة فيه»[3]

    4. مرحوم شیخ سپس ادله قائلین به جواز را پاسخ می دهند:

« يرد على الاستصحاب ان صحة التقليد انما كان لموضوع القاصر عن الاستنباط و لا أقل من الشك في ذلك و قد بينا ان في مثل هذه المواضع لا يجري الاستصحاب عندنا نعم ظاهر المشهور إجرائه في أمثال المقام، و الجواب عنه حينئذ ان عمومات وجوب الرجوع إلى الكتاب و السنة الحاكمة على الاستصحاب. ... أما عدم وجوب السؤال و وجوب قبول إنذار المنذرين فإن المأمور بسؤال أهل الذّكر غير أهل الذّكر و المراد به على تقدير كونه أهل العلم هم المتمكنون من تحصيل العلم بمجرد المراجعة إلى الكتاب و السنة لا العلماء بالفعل، و حينئذ فالمأمور بالسؤال من لم يتمكن من تحصيل العلم بمراجعة الأدلة فيختص بالعاجز عن الاجتهاد»[4]

توضیح:

    1. استصحاب «بقاء جواز تقلید» در ما نحن فیه، استصحاب در شک در مقتضی است (جهالت مقتضی جواز تقلید است و نمی دانیم آیا جهالت در عامی مقتضی است و یا جهالت در صاحب ملکه هم اقتضای رجوع به عالم را دارد.)

البته طبق مبنای مشهور که استصحاب در شک در مقتضی را قبول دارند، این استصحاب جاری است.

[و یمکن ان یقال: مراد شیخ آن است که جریان استصحاب در صورتی است که بتوانیم موضوع را احراز کنیم و چون موضوع «قصور از استنباط» است، نمی‌توانیم در حق «صاحب ملکه» که قاصر نیست، استصحاب را جاری کنیم. البته اگر کسی بگوید «احراز موضوع» شرط در جریان استصحاب نیست، می‌تواند استصحاب را جاری کند.]

    2. البته استصحاب (بنا بر نظر مشهور) هم با این مشکل مواجه است که ادله وجوب رجوع به کتاب و سنت، اماره است و بر استصحاب مذکور حاکم است.

    3. ادله «جواز سؤال از اهل ذکر» هم نمی‌تواند «مُصحّح تقلید کردن صاحب ملکه» شود چرا که:

    4. کسانی می توانند به اهل ذکر مراجعه کنند که اهل ذکر نباشند

    5. و مراد از اهل ذکر (اگر به معنای اهل علم باشد) کسانی هستند که می توانند علم پیدا کنند (حتی اگر صاحب ملکه هستند و هنوز به صورت بالفعل علم ندارند). و لذا می‌توان گفت مراد از اهل ذکر فقط عالم بالفعل نیست.

    6. و لذا کسی حق تقلید و سؤال از عالم دارد که عاجز از اجتهاد باشد

مرحوم شیخ سپس به دلیل سیره و دلیل حرج اشاره کرده و از آن پاسخ می دهند:

« و أما ما ذكره من الاستدلال بالسيرة، و ان العلماء لا يزالون يتركون الاجتهاد فيما يحتاجون إلى المسائل و لذا يختارون الأسفار المباحة الراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون إليه.

فالجواب عن ذلك منع ذلك إلا مع سلوك طريق الاحتياط و أما لزوم الحرج عليهم بالتزامهم بالاجتهاد أو الاحتياط، فهو ممنوع لأن الواجب الاجتهاد في المسائل المحتاج إليها غالبا تدريجا الأهم فالأهم نظير ما يجب على المقلد التقليد فيه.»[5]

توضیح:

    1. استدلال آن است که: سیره علما بر آن بوده است که در آنچه محتاج اجتهاد بوده است، اجتهاد را ترک می‌کرده‌اند و لذا به جای اجتهاد کردن، سفرهای مباح انجام می داده اند

    2. ولی این دلیل غلط است چرا که:

    3. اگرچه اجتهاد را ترک می‌کرده اند، ولی تقلید نمی کرده اند، بلکه احتیاط می کرده اند

    4. و اما دلیل حرج؛ (که اگر بخواهند یا احتیاط کنند و یا اجتهاد، حرج لازم می‌آید) هم کامل نیست چرا که:

    5. اجتهاد در مسائل مورد نیاز واجب است ولی در مسائل غیر مبتلی به، صاحب ملکه می تواند احتیاط کند و اگر احتیاط را واجب ندانستیم می تواند تقلید کند (چرا که مشغول اجتهاد و یا کارهای دیگر در مسائل مهم‌تر است)