مسئله 7:

    1. در کلمات فقها مسئله‌ای مطرح است که «کسی که دارای ملکه اجتهاد است، آیا در آن مسائلی که هنوز اجتهاد فعلی نکرده است، می تواند به مجتهد دیگری رجوع کند؟»

این همان صورتی است که آن را با عنوان (د/2) در مقدمه مسئله ۶ مطرح کردیم.

    2. سابقاً در ضمن مسئله دوم گفتیم که مجتهد جایز است که به نظر خود و یافته های علمی خود عمل کند. و دلیل اصلی این امر، ادله حجیت أمارات و اصول عملیه است که ظن حاصل از اماره و اصل را در حق مجتهد ثابت می‌کند. و به همین جهت هم اگر کسی دارای ملکه اجتهاد است، جایز است که به صورت بالفعل اجتهاد کرده و به فتوای خود عمل کند.

حال، جای این سوال مطرح است که اگر چنین کسی نخواست به صورت بالفعل اجتهاد کند و تقلید کرد، آن تقلید در حق او حجت است.

    3. مرحوم فاضل در این باره می‌نویسد که مسئله را از 3 زاویه می توان بررسی کرد:

الف) حکم عقل:

«أمّا بالنظر إلى حكم العقل فالظاهر أنّه لا يحكم بالجواز، حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجّة و استنباط الحكم من الأدلّة، و مع الشك في حصول البراءة يلزمه العقل بالاستنباط الفعلي و الاستناد إلى الحجّة، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحد من علمائنا الإمامية (رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين) كما عن الشيخ (قدّس سرّه) في «رسالة الاجتهاد و التقليد. نعم، قد نسب الجواز إلى السيد صاحب المناهل»[1]

ما می‌گوییم:

    1. این استدلال مبتنی بر آن است که بگوییم: «اشتغال یقینی به تکالیف»، محتاج «برائت یقینی به سبب تحصیل حجّت» است (و الّا نه اجتهاد فعلی و نه تقلید هیچکدام، «برائت یقینی به سبب تحصیل واقع» نیستند و اگر به دنبال تحصیل قطعی واقع هستیم، باید احتیاط کنیم) و «تقلید» قطعاً در حق «کسی که دارای ملکه اجتهاد نیست» حجت است و اما درباره صاحب ملکه اجتهاد، اگر شک داریم که «آیا تقلید در حق کسی که دارای ملکه اجتهاد است، هم حجت است یا نه؟» طبعاً اصل عدم حجیت است.»

    2. اما نکته مهم آن است که باید در جای خود ادله حجیت تقلید را بررسی کرد و میزان دلالت آن ادله را (که آیا شامل «دارنده‌ی ملکه اجتهاد» می‌شود یا خیر) معلوم نمود.

    3. إن قلت: دلیل اصلی تقلید، حجیت عقلایی رجوع جاهل به عالم است و «دارنده ملکه اجتهاد»، به سبب اینکه هنوز اجتهاد فعلی نکرده است «جاهل» محسوب می شود.[2]

قلت: در اینکه دلیل اصلی تقلید چیست، هنوز سخن نگفته ایم و ممکن است در آن مورد بگوییم حجیت عقلایی مربوط به «جاهل غیرمتمکن از علم» است.

    4. اما ممکن است بتوان در ادله تقلید، ادله ای لفظی یافت که لفظاً قابل اطلاق گیری باشند و شامل ما نحن فیه شوند و لذا بتوان «حجیت تقلید برای دارنده ملکه اجتهاد» را از آن استفاده کرد.

    5. توجه شود که دلیل عقلی (-که در کلام مرحوم فاضل مطرح بود-) در حقیقت «اصل عدم حجیت» است که در قبال «لزوم تحصیل قطعی مؤمّن» مطرح است و لذا اگر دلیل دیگری بر «حجیت تقلید در حق دارنده ملکه اجتهاد» یافت شد، طبعاً به وسیله آن دلیل دیگر، می توان به وجود «مؤمن» نائل شد و در نتیجه این دلیل عقلی، با آن معارضه نخواهد کرد. (بلکه بر اصل عدم حجیت و لزوم تحصیل مؤمن، وارد خواهد بود)

ب) سیره:

مرحوم فاضل می‌نویسند:

« و أمّا بالنظر إلى السيرة، فمن الواضح عدم ثبوت السيرة على رجوع من له الملكة إلى المستنبط الفعلي، سواء كان المراد بالسيرة هي سيرة المتشرّعة الثابتة في باب التقليد، أم كان المراد بها هي السيرة العقلائية الثابتة في جميع موارد رجوع الجاهل في كلّ فنّ و صنعة إلى العالم به و المطّلع عليها.

أمّا على الأوّل فواضح لعدم ثبوت سيرة المتشرّعة في باب التقليد على رجوع الواجد للملكة إلى المستنبط الفعلي، و لا أقلّ من الشك في الثبوت و عدمه، و هو يكفي في عدم الجواز.

و أمّا على الثاني الذي هو العمدة في باب التقليد؛ لأنّه من مصاديق رجوع الجاهل إلى العالم، و المتشرّعة قد استقرت سيرتهم على ذلك بما هم عقلاء، و كون الجهل بالحكم الشرعي أحد مصاديق الجهل. فمن الواضح كما يظهر بمراجعة العقلاء عدم ثبوت سيرتهم على الرجوع في مثل المقام، فهل يرجع الطبيب غير العارف بالدواء مع التمكّن من العلم به‌ لو صرف ساعة من الزمان أو ساعتين مثلًا إلى غيره العارف؟! و هل يكون على تقدير الرجوع معذوراً عند العقلاء لو كان تشخيص الغير الذي رجع إليه مخالفاً للواقع، و لا أقلّ من الشك في ثبوت السيرة العقلائية في مثل المقام، و هو يكفي في عدم الجواز كما عرفت.»[3]

ما می‌گوییم:

ادعای ایشان بر اینکه سیره عقلایی برخلاف «رجوع دارنده ملکه اجتهاد به مجتهد بالفعل» است، قابل پذیرش نیست و یمکن أن یقال که سیره عقلایی بر این امر استوار است که صاحبان ملکه به عالمان بالفعل مراجعه می کنند. کما اینکه ادعای ایشان در «سیره فقها» نیز قابل تشکیک است.

به عبارت دیگر اگر بگوییم در سایر علوم و فنون اگر چه کسی توان آن را دارد که در مطلبی عالم شود، ولی بسیار پیش می‌آید که به علت اشتغالات دیگر، به عالمان مراجعه می‌کند.

ج) ادله لفظی:

مرحوم فاضل می نویسد:

«و أمّا الأدلّة السمعية، فالمحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في رسالة الاجتهاد و التقليد دعوى انصرافها عمّن له ملكة الاجتهاد»[4]

ما می گوییم:

ظاهراً مراد شیخ انصاری آن است که روایاتی که مردم را به مراجعه به علما سوق می‌دهد، منصرف به مردمی است که عامی هستند و اصلاً ناظر به کسانی که دارای ملکه هستند نیست.

کلام شیخ انصاری:

    1. مرحوم شیخ ابتدا می نویسد که از یک نفر از شیعه، قول به جواز تقلید در حق «من له ملکه الاجتهاد» نقل نشده است[5]

« فاعلم أنه لا إشكال في أنه يجوز التقليد للعامي الصرف و كذا العالم الغير البالغ رتبة الاجتهاد و هو موضع وفاق منا و هل يجوز لمن له ملكة الاجتهاد، التقليد فيما لم يجتهد فيه فعلا أم يتعين عليه الاجتهاد؟

قولان المعروف عندنا العدم بل لم ينقل الجواز عن أحد منا و أنما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم في الإطلاق و التفصيلات المختلفة نعم اختار الجواز بعض سادة مشايخنا في مناهله»

[صاحب مناهل: سید محمد مجاهد که کتاب دیگری به نام مفاتیح الاصول هم دارد]

    2. مرحوم شیخ سپس می نویسند که دلیل اصلی منع از تقلید (در فرض مذکور) عبارت است از:

    1. اصل عدم حجیت تقلید

    2. ادله‌ای که رجوع به کتاب و سنت را واجب کرده است، عام است (که تنها از این حکم، قاصرها خارج شده‌اند و صاحب ملکه تحت عموم باقی است)

« و عمدة أدلة القائلين بالمنع الأصل بتقريرات و عموم الأدلة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب و السنة في الأحكام خرج منها القاصر عن ذلك»[6]

    3. مرحوم شیخ همچنین می نویسد که: دلیل قائلین به جواز تقلید در فرض مذکور عبارت است از:

    1. «استصحاب بقاء جواز تقلید» است (که در حق عامی، تقلید جایز بوده است و وقتی این عامی صاحب ملکه شد هم، تقلید کماکان در حق او جایز است)

    2. ادله‌ای که سؤال از اهل ذکر را برای جاهل جایز می داند (و صاحب ملکه هم هنوز جاهل است)

    3. سیره مستمره از زمان ائمه علیهم السلام (بر اینکه کسانیکه صاحب ملکه بوده اند و می توانسته اند علم پیدا کنند، رجوع به غیر می کرده اند.

    4. اگر به صرف وجود ملکه، بر صاحب ملکه واجب باشد که اجتهاد کند، باعث حرج می شود

« و عمدة أدلة الجواز استصحاب جواز التقليد و عموم أدلة السؤال عن أهل الذّكر و لا يرد عليها اقتضاؤهما الوجوب المنفي في حقه إذ جواز الاجتهاد لا ينافي وجوب التقليد ما لم يجتهد لدخوله في عنوان الجاهل، و ربما أيّد لذلك بل استدله عليه باستمرار السيرة من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى ما بعده على الرجوع إلى فتاوى الغير مع التمكن من الاجتهاد لرفع الحرج على المجتهد لو التزم بوجوب تحصيل جميع مسائل أعماله بمجرد وجود الملكة فيه»[7]