نکته:

    1. چنان که گفتیم، احتیاط برای مکلفین جایز است (چه مجتهد بالفعل باشند و چه دارای ملکه اجتهاد باشند و چه هیچکدام را دارا نباشند و مقلد باشند / و چه مجتهد مطلق باشند و چه مجتهد متجزّی باشند)

    2. حال: این سوال مطرح است که کسی که میخواهد احتیاط کند، آیا در «جواز احتیاط» باید تقلید یا اجتهاد کند؟ و آیا در طریقه و روش احتیاط کردن باید اجتهاد و تقلید کند؟

    3. اصل این مسئله در حقیقت در دو مقام قابل بحث است:

الف) آیا «اصل اینکه احتیاط جایز است»، یک حکم اجتهادی و یا تقلیدی است؟

ب) آیا «چگونگی احتیاط» یک مسئله اجتهادی و یا تقلیدی است؟

الف)

    1. صاحب عروه، اصل جواز احتیاط را یک حکم اجتهادی و یا تقلیدی بر می‌شمرد:

«مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.»[1]

    2. مراد ایشان آن است که:

وقتی مکلف با علم اجمالی به تکالیف متعدد مواجه می شود، عقل او حکم به ضرورت تحصیل مؤمن می‌کند. ولی در مرحله اول، عقل تنها دو چیز را مؤمن می‌داند یکی تقلید از عالم و یکی اجتهاد و شناختن ظنی حکم. ولی بعد که خود مجتهد شد و یا به مجتهد رجوع کرد، در می‌یابد که «مؤمن سومی» هم وجود دارد که عبارت است از احتیاط.

    3. مرحوم خویی این مطلب را چنین توضیح می دهد:

«لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية الّتي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد ، وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهاداً أو تقليداً ، وسرّه أنه لو لم يقلّد من يجوّز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه ، بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب ، لفرض احتمال الحرمة وكونه مستحقاً للعقاب بارتكابه ، وحيث إن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأموناً من جهته ، فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد ، إذ لا مؤمّن غيرهما .»[2]

    4. اما به نظر می‌رسد که این مطلب کامل نیست چرا که:

وقتی مکلف با «وجوب عقلی تحصیل مؤمن» مواجه می‌شود، عقل او به سبب بنای عقلاییِ رجوع جاهل به عالم «تقلید» را به عنوان مؤمن معرفی می‌کند و به سبب «حجیت عقلایی شناخت حکم شرعی»، اجتهاد را برای او به عنوان مؤمن معرفی می کند و به سبب حجیت عقلی موافقت اجمالی، احتیاط را برای او به عنوان مؤمن معرفی می کند. و لذا مکلف برای اتخاذ یکی از این سه راه محتاج دیگری نیست.

    5. اما اینکه «در حجیت موافقت اجمالی (احتیاط) شبهه شده است» با توجه به اینکه ما این شبهه‌ها را با اتکا به حجیت عقلایی رد کردیم، ضرری به حجیت عقلایی احتیاط نمی‌زند. و الا می توان گفت که در حجیت تقلید و اجتهاد هم شبهه شده است و لذا باید در اصل «اتخاذ تقلید» هم قائل شویم به این که مکلف باید تقلید کند.

    6. توجه شود که اگر ما شبهه‌های عقلی در حجیت و مؤمن بودن اجتهاد، تقلید و احتیاط را پذیرفته باشیم میتوانیم، فهم ابتدایی عرف (مبنی بر حجیت این امور را) تخطئه کنیم ولی وقتی به سبب ادله عقلی و عقلایی (و نه با استناد به ادله شرعی که برای عرف قابل دستیابی نیست) حجیت این امور را ثابت کردیم، می توانیم بگوییم حجیت این امور، قابل تقلید یا اجتهاد نیست. (و پیش از رجوع به تقلید و اجتهاد، عقل مکلف باید با تمسک به فطرت خود به آن واصل شود)

ب) تقلید و اجتهاد طریقه و روش احتیاط کردن:

1. حضرت امام درباره این مطلب می نویسند:

«فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل»[3]

2. به نظر می رسد در این باره هم می‌توان گفت:

مکلف بعد از علم اجمالی به محرمات و واجبات در می‌یابد که اگر بخواهد بدون رجوع به مجتهد و بدون اجتهاد، از عهده تکلیف برآید، باید کاری کند که «موافقت قطعی با دستورات شارع» را تحصیل کند و لذا به نحو حداکثری در این مقام، احتیاط می کند. (چنانکه در مواجهه با دستورات کسانی که از آنها می ترسد و یا احترام بسیار برای آنها قائل است چنان می‌کند) و به همین جهت خود تمام احتمالات را لحاظ کرده و نوعی عمل می‌کند که قطع به اتیان واقع داشته باشد.

مثلاً اگر می داند که مولای او، از او تخم مرغ می خواهد ولی نمی داند که چگونه باید آن را پخت کند، تمام موارد محتمل را تهیه می‌کند و اگر احیانا یک نوع خاص از پخت را به جای نیاورد، به این جهت است که احتمال نمی دهد که آن نوع خاص، از او مطالبه شده باشد و لذا این نوع خاص از اطراف علم اجمالی او خارج است و اصلاً در حق او منجز نشده است. و در چنین مواردی اگر کسی به او تنبه بدهد که نوع دیگری از پخت هم احتمالاً مدنظر است، خود به انجام آن اقدام می‌کند.

همچنین اگر خود احتمال دهد که شاید نوع دیگری از پخت مدنظر مولا باشد که او آنها را نمی شناسد، نسبت به شناختن آن روش ها هم اقدام می‌کند.

3. پس اینکه گفته ‌شود، مکلف باید «طریقه و روش احتیاط» را اجتهاداً یا تقلیداً بشناسد، سخن کاملی نیست.

4. اما در دوران بین محذورین هم روشن است که تخییر حکم عقلی است که مکلف آن را با عقل خود می شناسد و لزومی ندارد در آن تقلید کرده و یا اجتهاد نماید.

5. اللهم الا ان یقال: مراد از اینکه می گوییم مکلف باید در «روش احتیاط مقلد و یا مجتهد باشد»، آن است که عقل مکلف وقتی عزم احتیاط دارد به او می گوید «تمام احتمالات موافقت قطعیه را مد نظر داشته باشد» و شناختن این احتمالات گاه به تقلید و اجتهاد است، ولی توجه داشته باشیم که همین «لزوم مراجعه به اجتهاد یا تقلید برای شناختن روش ها»، حکم عقلی مکلف است و تنها در صورتی عقل مکلف چنین حکمی را صادر می‌کند که مکلف احتمال دهد که شاید در طریقه احتیاط، روشی موجود باشد که او آن را نشناسد. و الا اگر چنین احتمالی مطرح نباشد، علم اجمالی مکلف شامل «طریقه های غیر محتمله» نمی شود و لذا اصلاً آنها وجوب عقلی پیدا نمی کنند.

مسئله 7:

    1. در کلمات فقها مسئله‌ای مطرح است که «کسی که دارای ملکه اجتهاد است، آیا در آن مسائلی که هنوز اجتهاد فعلی نکرده است، می تواند به مجتهد دیگری رجوع کند؟»

این همان صورتی است که آن را با عنوان (د/2) در مقدمه مسئله ۶ مطرح کردیم.

    2. سابقاً در ضمن مسئله دوم گفتیم که مجتهد جایز است که به نظر خود و یافته های علمی خود عمل کند. و دلیل اصلی این امر، ادله حجیت أمارات و اصول عملیه است که ظن حاصل از اماره و اصل را در حق مجتهد ثابت می‌کند. و به همین جهت هم اگر کسی دارای ملکه اجتهاد است، جایز است که به صورت بالفعل اجتهاد کرده و به فتوای خود عمل کند.

حال، جای این سوال مطرح است که اگر چنین کسی نخواست به صورت بالفعل اجتهاد کند و تقلید کرد، آن تقلید در حق او حجت است.

    3. مرحوم فاضل در این باره می‌نویسد که مسئله را از 3 زاویه می توان بررسی کرد:

الف) حکم عقل:

«أمّا بالنظر إلى حكم العقل فالظاهر أنّه لا يحكم بالجواز، حيث لا يحصل له اليقين بفراغ الذمّة مع الاستناد إلى فتوى الغير فيما إذا تمكّن من الاستناد إلى الحجّة و استنباط الحكم من الأدلّة، و مع الشك في حصول البراءة يلزمه العقل بالاستنباط الفعلي و الاستناد إلى الحجّة، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لم ينقل القول بالجواز عن أحد من علمائنا الإمامية (رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين) كما عن الشيخ (قدّس سرّه) في «رسالة الاجتهاد و التقليد. نعم، قد نسب الجواز إلى السيد صاحب المناهل»[4]

ما می‌گوییم:

    1. این استدلال مبتنی بر آن است که بگوییم: «اشتغال یقینی به تکالیف»، محتاج «برائت یقینی به سبب تحصیل حجّت» است (و الّا نه اجتهاد فعلی و نه تقلید هیچکدام، «برائت یقینی به سبب تحصیل واقع» نیستند و اگر به دنبال تحصیل قطعی واقع هستیم، باید احتیاط کنیم) و «تقلید» قطعاً در حق «کسی که دارای ملکه اجتهاد نیست» حجت است و اما درباره صاحب ملکه اجتهاد، اگر شک داریم که «آیا تقلید در حق کسی که دارای ملکه اجتهاد است، هم حجت است یا نه؟» طبعاً اصل عدم حجیت است.»

    2. اما نکته مهم آن است که باید در جای خود ادله حجیت تقلید را بررسی کرد و میزان دلالت آن ادله را (که آیا شامل «دارنده‌ی ملکه اجتهاد» می‌شود یا خیر) معلوم نمود.

    3. إن قلت: دلیل اصلی تقلید، حجیت عقلایی رجوع جاهل به عالم است و «دارنده ملکه اجتهاد»، به سبب اینکه هنوز اجتهاد فعلی نکرده است «جاهل» محسوب می شود.[5]

قلت: در اینکه دلیل اصلی تقلید چیست، هنوز سخن نگفته ایم و ممکن است در آن مورد بگوییم حجیت عقلایی مربوط به «جاهل غیرمتمکن از علم» است.

    4. اما ممکن است بتوان در ادله تقلید، ادله ای لفظی یافت که لفظاً قابل اطلاق گیری باشند و شامل ما نحن فیه شوند و لذا بتوان «حجیت تقلید برای دارنده ملکه اجتهاد» را از آن استفاده کرد.

    5. توجه شود که دلیل عقلی (-که در کلام مرحوم فاضل مطرح بود-) در حقیقت «اصل عدم حجیت» است که در قبال «لزوم تحصیل قطعی مؤمّن» مطرح است و لذا اگر دلیل دیگری بر «حجیت تقلید در حق دارنده ملکه اجتهاد» یافت شد، طبعاً به وسیله آن دلیل دیگر، می توان به وجود «مؤمن» نائل شد و در نتیجه این دلیل عقلی، با آن معارضه نخواهد کرد. (بلکه بر اصل عدم حجیت و لزوم تحصیل مؤمن، وارد خواهد بود)