نکته:

    1. چنان که گفتیم، احتیاط برای مکلفین جایز است (چه مجتهد بالفعل باشند و چه دارای ملکه اجتهاد باشند و چه هیچکدام را دارا نباشند و مقلد باشند / و چه مجتهد مطلق باشند و چه مجتهد متجزّی باشند)

    2. حال: این سوال مطرح است که کسی که میخواهد احتیاط کند، آیا در «جواز احتیاط» باید تقلید یا اجتهاد کند؟ و آیا در طریقه و روش احتیاط کردن باید اجتهاد و تقلید کند؟

    3. اصل این مسئله در حقیقت در دو مقام قابل بحث است:

الف) آیا «اصل اینکه احتیاط جایز است»، یک حکم اجتهادی و یا تقلیدی است؟

ب) آیا «چگونگی احتیاط» یک مسئله اجتهاد و یا تقلیدی است؟

الف)

    1. صاحب عروه، اصل جواز احتیاط را یک حکم اجتهادی و یا تقلیدی بر می‌شمرد:

«مسألة ٥ : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.»[1]

    2. مراد ایشان آن است که:

وقتی مکلف با علم اجمالی به تکالیف متعدد مواجه می شود، عقل او حکم به ضرورت تحصیل مؤمن عمل می‌کند. ولی در مرحله اول، عقل تنها دو چیز را مؤمن می‌داند یکی تقلید از عالم و یکی اجتهاد و شناختن ظنی حکم. ولی بعد که خود مجتهد شد و یا به مجتهد رجوع کرد، در می‌یابد که «مؤمن سومی» هم وجود دارد که عبارت است از احتیاط.

    3. مرحوم خویی این مطلب را چنین توضیح می دهد:

«لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية الّتي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد ، وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهاداً أو تقليداً ، وسرّه أنه لو لم يقلّد من يجوّز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه ، بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب ، لفرض احتمال الحرمة وكونه مستحقاً للعقاب بارتكابه ، وحيث إن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأموناً من جهته ، فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد ، إذ لا مؤمّن غيرهما .»[2]

    4. اما به نظر می‌رسد که این مطلب کامل نیست چرا که:

وقتی مکلف با «وجوب عقلی تحصیل مؤمن» مواجه می‌شود، عقل او به سبب بنای عقلایی رجوع جاهل به عالم تقلید را به عنوان مؤمن معرفی می‌کند و به سبب «حجیت عقلایی شناخت حکم شرعی»، اجتهاد را برای او به عنوان مؤمن معرفی می کند و به سبب حجیت عقلی موافقت اجمالی، احتیاط را برای او به عنوان مؤمن معرفی می کند. و لذا مکلف برای اتخاذ یکی از این سه راه محتاج دیگری نیست.

    5. اما اینکه «در حجیت موافقت اجمالی (احتیاط) شبهه شده است» با توجه به اینکه ما این شبهه‌ها را با اتکا به حجیت عقلایی رد کردیم، ضرری به حجیت عقلایی احتیاط نمی‌زند. و الا می توان گفت که در حجیت تقلید و اجتهاد هم شبهه شده است و لذا باید در اصل «اتخاذ تقلید» هم قائل شویم به این که مکلف باید تقلید کند.

    6. توجه شود که اگر ما شبهه‌های عقلی در حجیت و مؤمن بودن اجتهاد، تقلید و احتیاط را پذیرفته باشیم میتوانیم، فهم ابتدایی عرف (مبنی بر حجیت این امور را) تخطئه کنیم ولی وقتی به سبب ادله عقلی و عقلایی (و نه با استناد به ادله شرعی که برای عرف قابل دستیابی نیست) حجیت این امور را ثابت کردیم، می توانیم بگوییم حجیت این امور، قابل تقلید یا اجتهاد نیست. (و پیش از رجوع به تقلید و اجتهاد، عقل مکلف باید با تمسک به فطرت خود به آن واصل شود)