ما می گوییم:

    1. اگر این پاسخ مرحوم خویی را بپذیریم باید بگوییم که این پاسخ مبتنی بر مبنای ایشان نیست چرا که مراد ایشان آن است که: «متکلم در گفتن آنچه می‌گوید جازم است و در این مطلب شک ندارد.» و به همین جهت می توان گفت که بر اساس مبانی دیگر هم همین است و کسی که انشاء را «ایجاد اعتباری» می داند، هم در گفتن آنچه موجد «اعتبار» است، جازم است و تردید ندارد.

    2. اشکال دیگری هم بر سخن مرحوم خوئی وارد است:

احتیاط در معاملات تنها در جایی نیست که ما در افق ذهن خود، اصل طلاق را جازم هستیم و نمی دانیم آن را با چه عبارتی ابراز کنیم. بلکه گاهی احتیاط با آن است که مکلف نمی‌داند این زن، همسر اوست یا

همسر او نیست و احتیاطاً، آن زن را طلاق می دهد. در این صورت روشن است که اصل جزم در انشاء قابل احراز نیست.

    3. اما اگر مبنای مرحوم خویی را هم نپذیریم، می توانیم در فرض احتیاط و عدم جزم قائل به صحت معاملات بالمعنی الاخص شویم.

حضرت امام در این باره تصریح دارند که اصلاً در انشاء معامله ها جزم لازم نیست:

« لعدم دليل على لزوم الجزم في المعاملات ولا العبادات فان لم يعلم أن الفلان عبده أو الفلانة زوجته فقال: أنت حر لوجه الله وأنت طالق برجاء إصابة لواقع فأصاب صدق أنه أعتق عبده وطلق زوجته، وإذا قال: بعتك هذا المال برجاء أنه ماله وكان في الواقع ماله صدق أنه باع ماله، فلا يعتبر الجزم في الصدق العرفي، ولا دليل على اعتباره، وإطلاق الادلة وعمومها يدفع احتماله، ودعوى الانصراف قد مر ما فيها. وأما تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتبرة في هذه المسألة التي للعقل فيها قدم راسخ فغير ممكن»[1]

    4. اما اصل اشکال را می توانیم مطابق با عقیده خودمان در بحث انشاء (که معتقد بودیم انشاء عبارت است از: «ایجاد موضوع برای اعتبار عقلایی، چه این موضوع لفظ باشد و چه غیر لفظ») چنین حل نماییم:[2]

الف) در احتیاط هایی که متعلق معامله مسلّم است و تنها طریقه انشاء آن نامعلوم است (مثل این که نمی دانیم طلاق را چگونه ایجاد کنیم)، اولاً: اصل لزوم جزم در معاملات را نمی‌پذیریم و ثانیاً: اگر هم جزم لازم باشد، مکلف در گفتن صیغه «طلقتک» جازم است ولی نمی داند که آیا اثر بر آن بار می شود یا نه.

حضرت امام در همین باره هم می فرمایند:

«وأما الجزم بالاحكام والآثار فلا وجه لاعتباره، لان ترتبها على الموضوعات لا يتوقف على جزم المتعاملين»[3]

ب) در احتیاط هایی که متعلق معامله، مسلّم نیست (مثل این که نمی دانیم آیا این زن همسر آن مرد است یا نه)، در این صورت اگر چه انشاء کننده، جازم نیست ولی چنانکه گفتیم، لازم نیست که در معاملات متعاملین جازم باشند.

    5. اما درباره احتیاط در عبادات:

مرحوم خوئی بحث را در دو مقام مطرح می کند.

    6. ایشان در احتیاط هایی که مستلزم تکرار نیست، می نویسد:

«فالصحيح أن العبادات كالمعاملات يجوز فيها الاحتياط ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالمأمور به»[4]

    7. البته در این مورد اشکالی قابل طرح است:

«وقد يقال بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات، نظراً إلى احتمال وجوب قصد الوجه والتمييز ، ولا يمكن إتيان العبادة بقصد الوجه متميزة عن غيرها بالاحتياط»[5]

[قصد وجه: نیّت وجوب یا استحباب. و روشن است که اگر عمل احتیاطی باشد، نمی دانیم آیا این عمل واجب است یا نه. / قصد تمییز: نیت اینکه این نماز آیا قضای روز جمعه است یا روز شنبه. و روشن است که اگر نمی دانیم آیا نماز قضا داریم یا نه، نمی توانیم قصد تمییز کنیم.]

    8. مرحوم خوئی از این اشکال پاسخ می‌دهند:

«أن اعتبار الأمرين في الواجبات يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، إذ لو كانا معتبرين في الواجبات لأشاروا (عليهم السّلام) إلى اعتبارهما في شيء من رواياتهم ... على أن الدعوى المتقدمة لو تمت فإنما يتم في الواجبات النفسية ، وأما الواجبات الضمنية فلا تأتي فيها بوجه لأن الحسن المدعى إنما هو في الاتيان بمجموع الأجزاء والشرائط بقصد الوجه والتمييز ، لا في كل واحد واحد من الأجزاء . إذن لا مانع من الاتيان بشيء مما يحتمل أن يكون واجباً ضمنياً بالاحتياط وإن كان فاقداً لقصد الوجه والتمييز»[6]

    9. ولی اگر احتیاط در عبادتی، مستلزم تکرار باشد (مثل اینکه مکلف باید برای احتیاط، نماز خود را هم قصر بخواند و هم تمام بخواند)، مرحوم خویی می نویسد: «ممکن است کسی بگوید این تکرار، با قصد وجه و قصد تمییز و همچنین با جزم در نیّت عبادت منافات دارد» و جواب به این 3 اشکال همان است که در ذیل بحث معاملات آوردیم.[7]

اما درباره این نوع از عبادت (که مستلزم تکرار است)، اشکال دیگری ممکن است مطرح شود:

«نعم ، قد يستشكل في الاحتياط في العبادات إذا كان مستلزماً للتكرار ، بأن الاحتياط بالتكرار يعدّ عند العقلاء لعباً وعبثاً بأمر السيد»[8]

    10. مرحوم خویی از این اشکال پاسخ می دهد:

«ويندفع بأن الاحتياط مع التكرار ليس من اللغو والعبث عند تعلق الغرض العقلائي به»[9]

    11. حضرت امام هم از این اشکال پاسخ می دهند:

«أنّه ربّما يترتّب الغرض العقلائي على التكرار ، فلا نسلّم أنّ الاحتياط لعب بأمر المولى وتلاعب به، بل يمكن القول بالصحّة إذا كان مطيعـاً في أصل الإتيان ; وإن كان لاعباً في كيفيـة الامتثال ، فالصلاة على سطح المنارة أو على أمكنة غير معروفة تجزي عن الواجب ; وإن كان لاعباً في ضمائمه»[10]

    12. مرحوم اصفهانی در بحوث فی الاصول درباره اینکه احتیاط لعب نیست می نویسند:

«أنّ اللعب إمّا يكون ضائرا بداعي الأمر بحيث لا يصدر الفعل عن داعي الأمر، أو يضرّ به بحيث يكون تشريكا في الداعي، أو يكون عنوانا للفعل فيكون الفعل معنونا بعنوان قبيح. و الكل باطل.»[11]

    13. اشکال دیگری هم در این مسئله توسط مرحوم نایینی مطرح شده است. تهذیب الاصول، اشکال مرحوم نایینی را چنین تلخیص کرده است:

«أنّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى ; بحيث يكون المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به . وهذا المعنى لا يتحقّق في الامتثال الإجمالي ; فإنّ الداعي في كلّ واحد من الطرفين هو احتمال الأمر ، فالانبعاث إنّما يكون عن احتمال البعث ، وهذا وإن كان قسماً من الإطاعة إلاّ أ نّه متأخّر رتبة عن الامتثال التفصيلي . فالإنصاف : أنّ مدّعي القطع بتقدّم رتبة الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكّن عن التفصيلي في الشبهات الموضوعية والحكمية لا يكون مجازفاً ، ومع الشكّ يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال»[12]

توضیح:

    1. عقلاً اصل اطاعت، عبارت است از انبعاث از بعث مولا.

    2. به گونه‌ای که «آنچه باعث تحریک مکلّف به سوی عمل است» عبارت است از این که امر به این کار تعلّق گرفته است.

    3. و چنین چیزی در احتیاط (موافقت اجمالی) موجود نیست چرا که آنچه باعث تحریک می شود، «امر» نیست بلکه «احتمال وجود امر» است.

    4. و این نحوه انبعاث اگرچه، نوعی اطاعت است ولی رتبةً، متأخر از موافقت تفصیلی است (که به داعی امر است).

    5. و اگر شک کردیم که آیا با توجه به تقدم رتبی موافقت تفصیلی، احتیاط (موافقت اجمالی) جایز است، اصل اشتغال و عدم جواز است.

[ما می‌گوئیم: به عبارت دیگر مرحوم نائینی می‌خواهند بگویند، حقیقت اطاعت از قصد امتثال امر ناشی می‌شود و باید عمل با چنین قصدی باشد. و روشن است که برای اینکه چنین قصدی را حاصل کنیم، باید بتوانیم «وجود امر» تفصیلاً را احراز کنیم.]

    14. حضرت امام از این اشکال هم پاسخ می دهند:

«وفيه : منع انحصار الإطاعة في الانبعاث عن البعث ، بل يشمل للانبعاث عن احتمال الأمر أيضاً ، بل الآتي بالمأمور به بداعي احتمال الأمر أطوع ممّن أتى به لأجل البعث القطعي ; فإنّ البعث عن احتمال الأمر كاشف عن قوّة المبادئ الباعثة إلى الإطاعة في نفس المطيع ; من الإقرار بعظمته والخضوع لديه»[13]

توضیح:

    1. اولاً: اطاعت فقط «انبعاث ناشی از بعث» نیست بلکه «انبعاث ناشی از احتمال بعث» هم اطاعت است.

    2. ثانیاً: اطاعت در «انبعاث ناشی از احتمال بعث» بیشتر و قوی تر «اطاعت ناشی از بعث» است. (چرا که معلوم می‌شود که مکلف بیشتر به شارع اهتمام دارد)

    3. ثالثاً: اصلاً «انبعاث»، معلول «امر شرعی» نیست (و الا با وجود امر نباید کسی به سراغ عصیان می‌رفت و تخلف معلول از علت پدید می‌آمد) بلکه:

    4. انبعاث معلول آن است که مکلف امر را تصور می‌کند و عقاب و آثار عصیان و اطاعت را هم لحاظ می کند و لذا به امید ثواب و یا از ترس عقاب اطاعت می کند.

    15. از مجموع آنچه گفتیم می‌توان نتیجه گرفت که:

«اگر امکان اجتهاد فعلی یا امکان کسب ملکه اجتهاد و یا امکان تقلید فراهم است و حتی اگر مجتهد بالفعل اجتهاد کرده است، باز هم احتیاط جایز و مشروع است».

    16. این مطلب را مرحوم صاحب عروة چنین مورد اشاره قرار می دهد:

«مسألة ٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد.»[14]