مسئله ۶: اگر کسی می تواند ملکه اجتهاد را کسب کند، و یا اگر بالفعل اجتهاد کرده است، و یا اگر مقلّد است، آیا جایز است که چنین کسی احتیاط کند؟

    1. این مسئله اشاره به اقسام (ب/1، ج/1، د/1، ه/1) است.

    2. مرحوم صاحب عروة در این باره می نویسند:

«المسألة الثانیة: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالإجتهاد أو بالتقلید.»[1]

    3. روشن است که نحوه احتیاط در مورد مسائل مختلف، متفاوت است (و گاه با تکرار عمل و گاه بدون تکرار حاصل می‌شود.) و روشن است که مکلف باید امکان احتیاط را برای خود فراهم کند تا بتوان گفت که وی احتیاط کرده است. و لذا قید آخر کلام (لکن یجب ...) به نظر قید محصِّل موضوع است.

البته روشن است که شناخت موارد احتیاط یا با اجتهاد حاصل می شود و یا با تقلید قابل دستیابی است (در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت)

    4. مرحوم خویی درباره این مسئله می نویسد که اگر مسئله‌ای که قرار است در آن احتیاط کنیم از معاملات است، نه تنها احتیاط جایز است، بلکه دارای حُسن است.[2]

    5. اینکه مرحوم خوئی، احتیاط را دارای «حُسن» برمی‌شمارد، به این معنی نیست که احتیاط دارای حُسن شرعی و استحباب شرعی است، بلکه به این معنی است که این کار، دارای حُسن عقلی است.

اما در این باره می توان گفت که اگر ملاک وجوب عقلی را «دفع ضرر محتمل و تحصیل مؤمن از عقاب» دانستیم، با تقلید همان اندازه مؤمن حاصل می‌شود که با احتیاط. و لذا احتیاط، ترجیحی بر تقلید و اجتهاد ندارد، تا در احتیاط حُسن و ترجیح عقلی پدید آید.

إن قلت: ملاک وجوب عقلی، «شکر منعم» است و روشن است که با احتیاط، ما به صورت قطعی به «واقع مدّ نظر شارع» دست می‌یابیم ولی با اجتهاد و تقلید، به صورت احتمالی، واقع تحصیل می شود.

قلت: اگر ملاک، شکر منعم باشد و معنای شکر منعم، وصول به واقع باشد، در این صورت اصلاً اجتهاد و تقلید، مصداق شکر منعم نیستند (چرا که به وسیله این دو، وصول قطعی به واقع حاصل نمی شود) ولی اگر گفتیم مراد از شکر منعم، اطاعت از دستورات شارع و کسب حجّت در مقابل اوست، در این صورت باز هم فرقی بین اجتهاد و تقلید و احتیاط نیست، چرا که چنین نیست که یکی از آنها از دیگر «حجّت تر» باشد.

إن قلت: حُسن احتیاط به این جهت است که به وسیله احتیاط می توانیم، مصالحی که در متعلق احکام وجوبی بوده است، را به صورت قطعی تحصیل کنیم و مفاسدی که در متعلق احکام تحریمی بوده است، را به صورت قطعی ترک کنیم.

به عبارت دیگر، اگر چه تحصیل این مصالح و ترک این مفاسد عقلاً واجب نیست ولی حُسن دارد.

قلت: اولاً: فرض آن است که این مصالح و مفاسد را عقل درک نمی کند تا تحصیل آنها را حسن یا غیر حسن بداند. (بلکه این مصالح و مفاسد، توسط شارع فهم و با ابلاغ احکام مورد اشاره قرار گرفته است)

و ثانیاً: اینکه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلق احکام باشد، قابل خدشه است.

اللهم الا ان یقال: اولاً: اگر بپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق هستند، وقتی عقل می داند که شارع چیزی را واجب فرموده است، می تواند بفهمد که در متعلق آن مصلحتی موجود است، و با عنایت به اینکه اگر مکلف به واقع اصابت کند، آن مصلحت را به دست می‌آورد، حکم به حُسن احتیاط می کند. و لذا این حُسن عقلی از زمره غیرمستقلات عقلی خواهد بود.

و ثانیاً: وقتی شارع فرموده است «للمصیب اجران و للمخطئ اجرٌ واحد» عقل می‌فهمد که اصابت به واقع اجر زائد دارد و لذا تحصیل آن را حسن می داند. (البته چون عقاب بر ترک آن مترتب نیست، این حُسن را به سرحد وجوب نمی رساند) و لذا این حُسن هم از زمره غیرمستقلات عقلی خواهد بود.

    6. مرحوم خوئی البته درباره معاملات بالمعنی الاعم (مثل اینکه در تطهیر احتیاط کنیم -البته به شرطی که به وسواس و یا اسراف منجر نشود-) معتقدند که: «ولا نعهد مخالفاً في الاحتياط في مثله سواء أ كان المكلف متمكناً من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالحال أم لم يكن وسواء كان الاحتياط فيها مستلزماً للتكرار أم لم يكن»[3] ولی درباره معاملات بالمعنی الاخص «مثلاً إذا شكّ المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول : طلقتك ، أو أنه لا بدّ أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول : أنتِ طالق أو زوجتي طالق ، فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار»[4] به اشکالی اشاره می کنند:

«نعم ، قد يستشكل في الاحتياط في المقام أعني المعاملات بالمعنى الأخص ، بأن الانشاء يعتبر فيه الجزم به ولا يتحقق هذا بالاحتياط لأنه لا يدرى حين قوله : طلقتك مثلاً أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أو لا يحصل ، فلا يمكن أن يكون جازماً بانشاء الطلاق بالاحتياط»[5]

و از آن پاسخ می دهند:

« ويندفع بأن الانشاء على ما حققناه في محلّه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بمبرز ، ولا شبهة في أن المتكلم بقوله : طلقتك قد قصد إبراز ما اعتبره في نفسه من بينونة زوجته وإطلاقها من جهته ، فهو جازم بالانشاء حينئذ ولا تردد له في نيته وإنما يشك في أمر آخر خارج عن إنشائه وهو إمضاء الشارع وحكمه بصحة طلاقه ومن البديهي أنه أمر آخر غير راجع إلى إنشائه الطلاق. نعم ، لو كان متردداً في إنشائه كما إذا قال : بعتك هذا المال إن كان اليوم جمعة ، لقلنا ببطلانه وإن تحقق شرطه بأن كان اليوم جمعة واقعاً ، وذلك لأن الشك في أن اليوم جمعة يسبّب الشك في أنه هل باع ما له أم لم يبع ، ومع عدم علمه ببيعه لا معنى لأن يكون جازماً بما قصده في نفسه من البيع والتمليك.»[6]

توضیح:

    1. مبنای مرحوم خویی آن است که انشاء، ابراز اعتبار نفسانی به وسیله مبرز است و لذا وقتی طلاق دهنده، صیغه را استعمال می کند، چون قصد ابراز اعتبار نفسانی خود را دارد، لذا در ابراز اعتبار نفسانی و نیّت خود جازم است، و تنها در این شک دارد که آیا شارع این نوع از ابراز را امضا می‌کند؟

    2. البته اگر تردید در انشاء باشد، باید قائل به بطلان انشاء باشیم چرا که اگر شک داریم در تحقق قید، شک در انشاء داریم.