ما می گوییم:

توجه شود که سخن مرحوم خویی درباره عقلی بودن وجوب اجتهاد، درباره «وجوب اجتهاد بما هو مؤمن عن العقاب» است. ولی چنانکه گفتیم «اجتهاد بما هو واجب تعیینی کفائی» (که در مسئله قبل به آن اشاره کردیم) وجوب شرعی است.

مسئله ۵: اجتهاد برای کسانی واجب است که علم تفصیلی به احکام ندارند

    1. چنانکه گفتیم اجتهاد بما هو اجتهاد دارای وجود عینی کفائی (نفسی یا مقدمی) است و همچنین «بما هو محصِّل مؤمن از عقاب»، دارای وجوب عقلی تخییری (به تخییر عقلی) است.

    2. مرحوم فاضل درباره «وجوب تخییری»، به نکته ای اشاره دارند و می‌نویسند که: «اگرچه برای مکلف وجوب تحصیل مؤمن، عقلی است و اگرچه «مصادیق محصِّل از عقاب»، احتیاط، تقلید و اجتهاد است (و لذا تخییر عقلی در واجب عقلی است) ولی آیا نمی‌توان برای «محصِّل از عقاب»، مصداق چهارم یا پنجم هم یافت؟ و به عبارت دیگر آیا حصر «مؤمن» در 3 مورد (اجتهاد، تقلید و احتیاط)، حصر عقلی است؟

    3. ایشان با توجه به این مطلب می‌نویسند که اگر مکلف، -به هر جهت- نسبت به تکالیف الهی یقین تفصیلی داشته باشد، لازم نیست که به هیچ یک از اجتهاد، تقلید و یا احتیاط عمل کند:

«أنّه بناءً على كون المراد بالوجوب هو الوجوب العقلي الذي مرجعه كما عرفت‌ إلى إدراك العقل لزوم طيّ أحد هذه الطرق في مقام التخلّص عن عقوبة المولى و الفرار عنها كما هو الظاهر؛ لعدم الدليل شرعاً على ذلك، أو لاستحالة الوجوب الشرعي على الخلاف المتقدّم هل هنا طريق رابع، أو أنّ الطرق منحصرة بهذه الأمور الثلاثة؟ لا ينبغي الإشكال في عدم الانحصار. ضرورة أنّ المكلّف لو حصل له العلم بالتكليف و بخصوصيّاته من أيّ طريق حصل يكون حجّة عليه، و يلزم عقلًا متابعته و اقتفاء أثره، و لأجل ذلك لا يكون المعصوم (عليه السلام) خارجاً عن هذا الحكم العقلي »[1]

    4. درباره سخن مرحوم فاضل می توان گفت:

الف) به نظر می‌رسد مقسم اجتهاد، تقلید و احتیاط در کلمات فقهای دیگر، مکلفی است که علم به واقع ندارد و لذا «مکلفین عالم به احکام واقعی» از مقسم مورد نظر خارج اند. و به همین جهت حضرت امام در ابتدای تحریرالوسیله می‌نویسند:

«أنّه يجب على‌ كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات- من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات- أن يكون إمّا مقلّداً، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط»[2]

و مرحوم صاحب عروه در مسئله ۶ هم می‌نویسند:

«في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط»[3]

پس مقسم اقسام ثلاثه، فرضی است که در آن یقین و علم تفصیلی به واقع موجود نیست و روشن است که قسم چهارم ذیل این مقسم نمی گنجد.

ب) اما اینکه «اگر از هر طریقی برای مکلف، یقین به واقع حاصل شد، آیا عمل به یقین جایز است؟» تابعی است از بحث حجیت قطع و یقین و اینکه آیا حجیت در چنین مواردی موضوعی است و یا طریقی؟

اما چون درباره ائمه (ع)، فرض جهل مرکب وجود ندارد، لذا طریقی بودن یا موضوعی بودن قطع، در مورد ایشان، فرقی در مسئله ایجاد نمی‌کند.

نکته:

مرحوم فاضل، علاوه بر ۴ فرضی که تصویر کرده‌اند، راه پنجمی را هم تصویر کرده اند:

«و يمكن أن يقال بثبوت طريق خامس؛ و هو الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في بعض الموارد؛ و هو ما لا يكون للمكلّف أيّة حجّة و لا يمكن له الاحتياط، فتدبّر»[4]

توضیح:

اگر برای کسی احتیاط و تقلید و اجتهاد، ممکن نیست (دسترسی به مجتهد ندارد) این فرد می تواند امتثال احتمالی کند. [مثلاً در دوران بین محذورین (وجوب یا حرمت نماز جمعه)، یکی را انجام دهد]

درباره این سخن می توان گفت:

اینکه در چنین صورتی، امتثال احتمالی، مؤمن از عقاب است، سخن کاملی است ولی این نوع از امتثال در عرض 3 صورت اصلی (اجتهاد، تقلید و احتیاط) نیست، بلکه در طول آنهاست و لذا قسیم آنها به حساب نمی‌آید.

بحث:

در ضمن مباحث مربوط به اجتهاد بحثی مطرح است که آیا سه گانه (تقلید، احتیاط، اجتهاد) در عرض یکدیگر قرار دارند و یا نوعی ترتب طولی در میان آنها برقرار است.

قبل از طرح شقوق مختلف این بحث لازم است به چند نکته اشاره کنیم:

نکته 1:

وجوب تحصیل مؤمن از عقاب، وجوب عقلی است و تخییر بین اقسام سه گانه هم تخییر عقلی است. پس هم وجوب در این مقام عقلی است و هم تخییر عقلی است.

اما، اگر هم کسی قائل به وجوب شرعی تحصیل مؤمن از عقاب شود، باز هم تخیر بین این سه قسم تخییر عقلی است چرا که اساساً «تخییر بین مصادیق واجب در مقام امتثال»، تخییر عقلی است.

(در مقابل تخییر در خصال کفاره که هم وجوب شرعی است و هم تخییر شرعی است.)

نکته2:

همه‌ی اقسام سه گانه مذکور مصداق «تحصیل مؤمن از عقاب» نیستند چرا که چه بسا کسی اجتهاد کند ولی مطابق علم خود عمل نکند و یا اگر گفتیم تقلید به معنای تعهد به قول مجتهد است (و نه عمل مطابق قول مجتهد)، ممکن است کسی متعهد به قول مجتهد باشد ولی مطابق با تعهد خود عمل نکند.

اما در مورد احتیاط، چون مراد از احتیاط، «عملی است که ما را به موافقت قطعی با حکم الله مطمئن می سازد»، در نتیجه می‌توان گفت احتیاط، مصداق واقعی تحصیل مؤمن است.

حال:

با توجه به آنچه درباره اجتهاد و تقلید و نسبت آنها با تحصیل مؤمن گفتیم، می‌توان گفت: اگر می‌گوییم «اجتهاد و تقلید» مصداق تحصیل مؤمن هستند (و لذا به تخییر عقلی، واجب می شوند)، یا باید بگوییم مرادمان «عمل ناشی از اجتهاد» و «عمل ناشی از تقلید» است و یا بگوییم مرادمان آن است که اجتهاد و تقلید مقدمه‌ی عمل ناشی از اجتهاد و عمل ناشی از تقلید هستند و لذا تخییر عقلی مذکور، آنها را دارای «وجوب مقدمی تخییری» می کند.