جمع بندی بحث وجوب اجتهاد:

    1. مطابق نقل برخی از بزرگان[1] حشویه و تعلیمیه قائل به وجوب تقلید و حرمت اجتهاد شده اند و برخی از قدریه و علماء حلب قائل به وجوب عینی اجتهاد شده اند و تقلید را حرام دانسته اند. برخی دیگر این مطلب را علاوه بر علماء حلب به برخی از معتزله بغداد نسبت داده‌اند.[2]

    2. وجوب عینی اجتهاد، ظاهراً در میان امامیه قائل ندارد و اجماع بر خلاف آن است[3] و موجب «اختلال نظام عالم و عیش بنی آدم» و «لزوم عسر و حرج» می شود.[4] و حتی ممکن است موجب تکلیف بما لایطاق شود چرا که بسیاری از مردم توان اجتهاد ندارند[5] پس اگر سخن درباره وجوب اجتهاد است، درباره «وجوب کفایی» اجتهاد است.

    3. اما مرحوم نهاوندی در تشریح الأصول می‌نویسد که در میان امامیه هم قائلین به وجوب عینی اجتهاد بوده است و این قول را به اخباری ها نسبت می‌دهد. ایشان «وجوب کفایی اجتهاد» را به «مشهور متقدمین» منسوب می‌داند و می‌نویسد: «بل لعله اجماعی بینهم». و همچنین «قول به وجوب عقلی اجتهاد» را به استادش (ظاهراً شیخ انصاری) نسبت می‌دهد و اشاره می‌کند که این وجوب عقلی، «ارشادی صرف» است. (و ظاهراً مراد از ارشاد در این صورت به این معنی است که عقل مستقیماً حکم به وجوب ندارد بلکه حکم به ملازمه بین «وجوب شرعی ذی المقدمه» و «لزوم اتیان مقدمه» می‌کند. یعنی عقل می‌گوید که اگر شارع از تو چیزی را خواسته است و اگر لازم است اطاعت کنی، لاجرم باید این مقدمه را انجام دهی. و ممکن است مراد از ارشادی بودن آن باشد که چون در این مورد وجوب عقلی است اگر هم شارع حکم به وجوب کرده باشد، حکم شارع حکم مقدّمی تبعی است که ارشاد به وجوب عقلی است)[6]

    4. اما تاکنون ۶ دلیل که برای وجوب کفایی اجتهاد مطرح شده است را خواندیم و گفتیم که این ادله کامل نیست.

یک و دو) دلیل «وجوب دفع ضرر محتمل» و «وجوب شکر منعم»

    1. چنانکه گفتیم ادله «وجوب دفع ضرر محتمل» و «وجوب شکر منعم»، صرفاً ثابت می‌کند که ما باید آنچه خدا از ما خواسته است را امتثال کنیم.

    2. آنچه خدا از ما خواسته است، یا معلوم تفصیلی است که در این صورت، باید به سبب شکر منعم و دفع ضرر یقینی، آن را امتثال کرد.

    3. اما اگر چیزهایی هست که معلوم تفصیلی نیست و احتمال می دهیم که خدا از ما خواسته باشد:

در این صورت یا این امور، معلوم بالاجمال است و یا مشکوک بدوی است.

    4. عقلاً مشکوک های بدوی، تحت برائت عقلی قرار می گیرند و لازم نیست که آنها را اطاعت کنیم.

إن قلت: همین که برائت عقلی را جاری می کنیم نوعی اجتهاد است

قلت: تمسک به برائت در این مورد، برای یافتن حکم شرعی نیست تا «استفراغ الوسع لتحصیل حکم شرعی» باشد.

إن قلت: تعریف اجتهاد، «استفراغ الوسع لتحصیل الحجة» است و تمسک به برائت در این مورد، نوعی تحصیل حجت است.

قلت:

اولاً: تمسک به برائت، در این فرض اگرچه به نوعی اجتهاد است ولی جریان این نوع از اجتهاد، لزوم هر نوع دیگری از اجتهاد را به نحو مطلق ثابت نمی‌کند

و ثانیاً: این اجتهاد (برای کشف اصل برائت) اجتهاد در اصول فقه است و ملازمه ای با اجتهاد در فقه ندارد

    5. اما درباره‌ی «معلوم های اجمالی» (که صد تکلیف معلوم داریم که بین هزار مورد، مردد است) یا عقلاً قائل به احتیاط می شویم (به سبب وجوب دفع ضرر محتمل) و یا در همانجا هم قائل به برائت می‌شویم.

    6. قول به برائت در مورد همه تکالیف معلوم بالاجمال، ظاهراً قابل قبول نیست و لذا باید عقلاً قائل به احتیاط شد:

حال یا عقلاً قائل می‌شویم که اگر علم اجمالی منحل به معلوم های تفصیلی و شک بدوی شد، در مازاد بر معلوم بالتفصیل، باید برائت جاری کرد و یا در همین مورد هم قائل به احتیاط هستیم.

    7. اگر در فرض انحلال هم قائل به احتیاط شدیم، باید احتیاط کنیم و در همه اطراف شبهه محصوره، احتیاط را جاری کرد و لذا نیازی به اجتهاد نیست و اجتهاد و یافتن حکم ظنّی، هیچ فایده ای ندارد.

    8. ولی اگر گفتیم در فرض انحلال، می توان در مازاد بر معلوم تفصیلی، برائت جاری کرد. (با توجه به اینکه تمسک به این برائت، اگر هم اجتهاد باشد، لزوم اجتهاد را در همه مسائل ثابت نمی‌کند) یا معلوم های تفصیلی به اندازه‌ای است که موجب انحلال می شود و یا به آن اندازه نیست.

    9. اگر گفتیم: علم اجمالی به وجود تکالیف داریم آنها را نمی شناسیم و معلوم تفصیلی های ما هم به اندازه ای نیست که موجب انحلال شود، در این صورت، باید احتیاط کرد.

    10. و اگر کسی بخواهد ثابت کند که «ظن حاصل از اجتهاد» می‌تواند جایگزین «وجوب احتیاط» شود (و لذا وظیفه ما «یا احتیاط و یا اجتهاد» باشد) باید اولاً ثابت کند «ظن حاصل از اجتهاد، حجت است» و ثانیاً این ظن می تواند موجب «انحلال علم اجمالی» شود. [اللهم الا ان یقال، حجیت «ظن» با «انحلال علم اجمالی توسط ظن» ملازم است و لذا اثبات یکی، اثبات دیگری است]

    11. و به همین جهت گفتیم، که اگر ادله حجیت ظنون خاصه کامل نباشد، «ادله عسر و حرج و اختلال نظام» باید جاری باشند، تا ثابت کنند که «امتثال یقینی» لازم نیست و «مطلق ظن» دارای حجت است. (و به همین جهت مرحوم نهاوندی وقتی می خواهد به ادله مذکور تمسک کند، بطلان احتیاط را ضمیمه استدلال خود می کند)[7]

    12. إن قلت: چون احتمال می‌دهیم که شاید احتیاط در مورد معلوم های اجمالی جایز نباشد. چرا که لازم است آدمی مکلف به را تفصیلاً بشناسد و عمل به صورت اجمالی جایز نیست (مثل اینکه اگر می‌تواند قبله را معلوم کند به چهار طرف نماز بخواند)[8]

قلت: اگر نتوانیم حجیت ظن اجتهادی را ثابت کنیم، دوران پیدا می کنیم بین «مظنون تفصیلی غیر حجت اجتهادی» و «معلوم اجمالی غیر حجت احتیاطی» و از چنین دورانی، لزوم اجتهاد قابل‌ استفاده نیست.