چهار)

مرحوم خویی، دلیل وجوب اجتهاد را «ضرورت حفاظت از احکام شرعی و صیانت از آنها برای اینکه مندرس نشوند و از بین نروند» معرفی می‌کند.

«وأما الاجتهاد في نفسه فهو واجب نفسي كفائي ، لوجوب التحفظ على الأحكام الشرعية وصيانتها عن الاندراس»[1]

مرحوم خویی سپس به این نکته متنبّه می‌شوند که ممکن است برای «حفظ احکام» از مجتهدین فوت شده تقلید کرد و یا عمل به احتیاط نمود و از آن پاسخ می دهند:

«ومن الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعية وترك التصدي لاستنباطها في كل عصر ، يؤدي إلى انحلالها واضمحلالها لأنه لا سبيل إلى تحصيلها وامتثالها حينئذ غير التقليد من العلماء الأموات ، ويأتي في محلّه أن تقليد الميت ابتداءً أمر غير مشروع ، أو الاحتياط ولكنه أيضاً لا سبيل إليه ، لأن الاحتياط لا يمكن الالزام به في بعض الموارد ، لعدم إمكانه كموارد دوران الأمر بين المحذورين ، أو لعدم معرفة العامّي كيفيته وطريقته، أو لاستلزامه العسر والحرج بل إخلال النظام، أو لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة واحتمل المكلف عدم جواز امتثالها بالاحتياط عند التمكن من امتثالها التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد ، فإن المكلف لا يتمكن معه من الاحتياط إلاّ أن يحرز مشروعيته بالتقليد أو الاجتهاد . نعم ، لا أثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة بالاضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه ، لأنه وإن كان من رجوع الجاهل إلى العالم فتشمله السيرة لا محالة ، إلاّ أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه ، لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كما قدّمناه في الكلام على أقسام الاجتهاد . نعم ، له أثر بالإضافة إلى عمل نفسه ، لأن للمكلف أن يعمل على طبق نظره واجتهاده فيما استنبطه من الأحكام .
إذن الاجتهاد صيانة للأحكام عن الإندراس واحتفاظ على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال»[2]

توضیح:

    1. اگر کسی به دنبال اجتهاد نرود، احکام شرعی فراموش می شود

    2. چرا که در این صورت یا مردم باید از مجتهدین فوت شده تقلید کنند که خواهیم گفت جایز نیست

    3. و یا باید احتیاط کنند

    4. و احتیاط هم در برخی موارد صحیح نیست

    5. چرا که برخی موارد، دوران بین محذورین است. و برخی از موارد به گونه ای است که مردم طریقه احتیاط در آن را نمی دانند و برخی موارد سر از عسر و حرج در می آورد و برخی موارد هم به اختلال نظام منتهی می‌شود.

    6. و ممکن است در برخی موارد احتمال بدهیم که احتیاط مشروع نباشد؛ مثل اینکه:

    7. آنچه مشکوک است، محتمل العباده است و مکلف احتمال می‌دهد که اگر می تواند به سبب اجتهاد، آن را معیناً و مفصلاً بشناسد، جایز نباشد که به صورت اجمالی آن را امتثال کند.

    8. [إن قلت: حتی اگر امکان شناخت تفصیلی عبادت ممکن باشد، شناخت اجمالی و احتیاط در آن جایز است]

    9. [قلت:] اینکه در چنین فرضی، احتیاط جایز است، ناشی از اجتهاد است

    10. البته اگر کسی در همین یک مسئله اجتهاد کند، اجتهادش بی فائده است، چرا که کسی نمی تواند به او در این مسئله رجوع کند. چرا که:

    11. اگرچه رجوع به او، رجوع جاهل به عالم است ولی با «دانستن یک مسئله»، فرد «عالم به احکام و فقیه» نمی شود و لذا نمی‌توان «ادله لفظی جواز رجوع به فقیه» را بر این فرد منطبق کرد.

    12. البته کسی که در همین یک مسئله اجتهاد کرده باشد، می تواند از نظر خودش تبعیت کند. (چرا که مکلف اگر حکمی را استنباط کند [و شرایط استنباط را داشته باشد] می تواند طبق نظر خودش عمل کند)

ما می گوییم:

    1. قوام استدلال مرحوم خویی بر این نکته استوار است که «عدم اجتهاد به اندراس احکام شرعی» منجر می‌شود. در حالیکه می توان در چنین مدعایی خدشه کرد. چرا که «عدم حجیت تقلید میت»، هیچ ملازمه ای با اندراس احکام شرعی ندارد. (یعنی اگر نتوانیم تقلید کنیم، دلیل نمی شود که احکام شرعی مندرس شود) کما اینکه اگر هیچ کس -عمداً یا سهواً- از امروز، اجتهاد نکند، با توجه به کتاب های موجود و روایات و نوشته های فقهی، احکام الهی مندرس نمی شود.

    2. در روایات اشاره شده است که اگر برخی از بزرگان نبودند، احکام مندرس می شد ولی این روایات بیش از این را ثابت نمی کند که در آن روزگار، اگر روات نبودند اندراس حاصل می‌شد و ثابت نمی‌کند که در روزگار ما چنین است مثلاً

« محمّد بن عمر الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ابن نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء ، اُمناء الله على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة ، واندرست.»[3]

    3. توجه شود که «ادله ای که حجیت تقلید میت را ساقط می‌کند، اگر تمام باشد، خود دلیل مستقلی است که می‌توان به آن استناد کرد و گفت: «چون تقلید واجب است و تقلید میت جایز نیست، پس باید مجتهدی زنده موجود باشد. پس تحصیل اجتهاد مقدمه واجب (تقلید) است.»

    4. البته می‌توان گفت که حکم الهی در مسائل مستحدثه نامعلوم می ماند. ولی عدم تعیین حکم الهی در یک مسئله مستحدثه به معنای اندراس احکام الهی نیست. چرا که ظاهر عبارت اندراس احکام الهی به معنای آن است که احکامی که سابقاً در لسان روایات مطرح است و در منابع موجود بوده است، از بین برود. (درباره بحث مسائل مستحدثه سخن خواهیم گفت)

پنج) آیه نفر:

مرحوم خویی برای اثبات اینکه اجتهاد واجب است، به آیه شریفه نفر استدلال کرده است:

«وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله عزّ من قائل : (وما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون)، حيث دلّ على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه وتحصيل الأحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين ، فهي ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الأحكام الشرعية كفائياً ، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد من الأخبار في تفسير الآية المباركة فليراجع »[4]

ما می گوییم:

    1. در مورد آیه دو نوع تفسیر مطرح شده است:

الف) لازم نیست که مؤمنان همگی به میدان جهاد بروند. بلکه گروهی به جهاد بروند [و گروهی در مدینه بمانند] تا در احکام آگاهی بیابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را انذار دهند.

این برداشت، مطابق با تفسیر ابن عباس است (و در بسیاری از ترجمه‌های فارسی هم نمود یافته است[5] ):

«نُقِلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْغَزْوِ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ صَاحِبُ عُذْرٍ. فَلَمَّا بَالَغَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي عُيُوبِ الْمُنَافِقِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ: وَاللَّهِ لَا نَتَخَلَّفُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْغَزَوَاتِ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا عَنْ سَرِيَّةٍ. فَلَمَّا قَدِمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَدِينَةَ، وَأَرْسَلَ السَّرَايَا إِلَى الْكُفَّارِ، نَفَرَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا إِلَى الْغَزْوِ وَتَرَكُوهُ وَحْدَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْفِرُوا بِكُلِّيَّتِهِمْ إِلَى الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَصِيرُوا طَائِفَتَيْنِ. تَبْقَى طَائِفَةٌ فِي خِدْمَةِ الرَّسُولِ، وَتَنْفِرُ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى الْغَزْوِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ مُحْتَاجًا إلى الغزو والجهاد وقهر الكفار، وَأَيْضًا كَانَتِ التَّكَالِيفُ تَحْدُثُ وَالشَّرَائِعُ تَنْزِلُ، وَكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ إِلَى مَنْ يَكُونُ مُقِيمًا بِحَضْرَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَعَلَّمُ تِلْكَ الشَّرَائِعَ، وَيَحْفَظُ تِلْكَ التَّكَالِيفَ وَيُبَلِّغُهَا إِلَى الْغَائِبِينَ.»[6]

فخر رازی مطابق با این برداشت، دو احتمال مطرح می کند:

الف/1) کسانی که در مدینه می مانند، تفقه می کنند (به سبب اینکه کنار پیامبر می مانند)

الف/2) همان کسانی که به جهاد می روند، تفقه می کنند (چرا که بالعیان می بینند که خدای متعال چگونه گروه اندک مسلمین را بر گروه کثیر کفار پیروز می کند)

ب) لازم نیست همه مومنان خدمت رسول الله برسند تا احکام را یاد بگیرند (و تفقه مثل جهاد نیست که لازم باشد همه مردم در آن حضور یابند وجوباً عینیاً، بلکه واجب کفایی است) بلکه از هر قبیله که در سرزمین هایشان ساکن هستند، طائفه ای به خدمت رسول الله برسند و احکام را فرار گیرند و وقتی بازگشتند، قوم خود را انذار دهند.[7]

    2. از احتمالات سه گانه، احتمال دوم (الف/2)، نمی‌تواند وجوب تفقه به معنای اجتهاد را ثابت کند و اصلاً از موضوع خارج است.

    3. اما در مورد استدلال به آیه شریفه برای وجوب اجتهاد، ممکن است بتوان خدشه کرد که: الزاماً تفقه در دین به معنای اجتهاد نیست، بلکه کسانی که خدمت رسول الله (ص) بوده اند و از پیامبر (ص) احکام را استماع می‌کرده اند، در احکام اجتهاد نمی کرده اند، بلکه احکام را یاد می گرفته اند و به سایرین اطلاع می‌داده‌اند.

شش) روایات ردّ فروع بر اصول

مرحوم اعرجی در استدلال بر وجوب اجتهاد می نویسد:

«أو ليسَ يجب أن يكون في الناس مَنْ يردُّ الفروع إلى الأصول عن آل محمد، كما جاء في الصحيح: «علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرّعوا»، ويجمع بين الأخبار المختلفة، ويرجّحُ ما ترجّح منها بالطرق الواردة عنهم (ع)، ويعرفُ الناسخَ من المنسوخ، والمحكم من المتشابه، والمجمل من المبين، والعام من الخاص، والمطلق من المقيّد ومذاهبُ العامّة أيام الصدور، حتى يعرفَ الموافق لكتاب الله، والمخالف للعامة، ويعرفَ المشهور بين الأصحاب من الشاذ والمتأخر صدورُه من المتقدّم، وما يكونُ أحوط من غيره وغير ذلك، مما نطقت به الأخبار ليُقدّم متأخرُ الصدور، وما به الحائطة، ويمتثل ما تظافرت به الأخبار في ذلك، ويعرف مقاماتِ الرجال؛ ليُرجّح خبرَ العدلِ على غيره، والأعدل عليه، وكذلك الأفقه والأصدق والأورع، بل العارفُ بمحاوراتهم وألحانهم من غيره»[8]

ما می گوییم:

این دلیل بیش از این را ثابت نمی کند که باید کسانی باشند که این احکام را منقّح کنند. ولی امروزه که این کارها صورت پذیرفته است و کتاب های گذشتگان پُر از حل مشکلات است، نمی‌توان آن را دلیلی بر وجوب اجتهاد دانست.