دو) وجوب شکر منعم

مطابق با این استدلال، چون خدای متعال نسبت به ما انعام کرده است، شکر نعمت های او بر ما واجب است و شکر نعمت الهی جز با امتثال اوامر و نواهی او ممکن نیست و شناخت اوامر و نواهی هم وابسته به اجتهاد است[1]

ما می‌گوییم:

    1. این استدلال محتاج مقدمه ای دیگر است تا کامل شود و آن اینکه ثابت کنیم «شارع بر ما تکالیفی را ثابت کرده است که به آنها علم و یقین نداریم» و الا اگر بگوییم شارع فقط همان تکالیفی را از ما خواسته است که به آنها یقین داریم و لذا شکر منعم تنها در همان محدوده واقع است، دیگر نمی توان به وجوب و یا جواز اجتهاد قائل شد. (به عبارت دیگر اگر صد تکلیف معلوم تفصیلی است و مابقی تکالیف، معلوم اجمالی هستند و در کنار آن اگر گفتیم شارع فقط همان صد تکلیف معلوم تفصیلی را از ما مطالبه کرده است، در این صورت شکر منعم فقط در همین محدوده است)

    2. اما بر فرض اینکه ثابت کردیم شارع از ما تکالیفی را خواسته است که به آنها علم نداریم، (یعنی اگر علم اجمالی داریم به صد تکلیف و نسبت به آنها هم مکلف هستیم) دیگر محتاج ادله «وجوب شکر منعم» نیستیم، چرا که در این صورت فرض آن است که ثابت کرده‌ایم که تکالیفی غیر یقینی بر ما واجب است و لذا لازم نیست چنین نکته‌ای را از ادله‌ی کلامی (مثل وجوب شکر منعم) ثابت کنیم. (البته لازم است، ثابت کنیم که «دستور شارع لازم الاجراست» ولی لازم نیست که این لزوم اجرا و اطاعت، از ناحیه شکر منعم باشد)

و به عبارت دیگر دلیل شکر منعم دلیل کلامی برای اطاعت از شارع است، اما اینکه شارع از ما چه خواسته است، باید از طریق دیگر ثابت شود.

    3. اما اینکه چون تکالیفی در محدوده امور غیر یقینی داریم، پس باید آنها را تحصیل کنیم، لازمه اش احتیاط است و تنها از دو طریق می توان به کفایت «عمل به ظن اجتهادی» قائل شد، یکی آنکه ظن اجتهادی را به وسیله ادله خاصه ثابت کنیم (مثل ظن حاصل از خبر واحد) و دیگر اینکه آن را از طریق ظن انسدادی (و با استمداد از ادله عسر و حرج و اختلال نظام) ثابت کنیم.

سه) وجوب مقدمه واجب

گفته اند: وقتی یقین داریم که خدای متعال تکالیفی را بر ما واجب کرده است، بالضرورة امتثال آن تکالیف محتاج علم به آنهاست و تنها طریق ما برای علم به آنها، اجتهاد است. پس اجتهاد از زمره «ما لا یتم الامتثال الا به» می‌شود و در نتیجه دارای وجوب مقدمی می شود.[2]

ما می گوییم:

    1. درباره این استدلال هم آنچه در ذیل دلیل قبل آوردیم، قابل طرح است و لذا این دلیل هم کامل نیست.

    2. اما علاوه بر آن اشکالات، لازم است توجه کنیم که «وجوب مقدمه»، وجوب عقلی است و حال آنکه ما در صدد یافتن وجوب شرعی بودیم.

    3. مرحوم خویی، اجتهاد را اصلاً از زمره مقدمات واجب برنمی شمارد. ایشان «واجب» را «عمل مطابق دستور الهی» می داند و با این حال معتقد است که «علم به احکام» مقدمه عمل نیست.

«وكذلك الاجتهاد والتقليد ، لأنهما في الحقيقة عبارتان عن العلم بالأحكام ومعرفتها ، ولا يكون معرفة حكم أي موضوع مقوماً لوجود ذلك الموضوع ومقدمة لتحققه بحيث لا يتيسّر صدوره ممن لا يعلم بحكمه ، فهذا كرّد السلام فإنه ممكن الصدور ممن لا يعلم بحكمه ، وكذلك الحال في غيره من الواجبات إذ يمكن أن يأتي بها المكلف ولو على سبيل الاحتياط من دون أن يكون عالماً بحكمها ، فلا يتوقف وجود الواجب على معرفته بالاجتهاد أو التقليد.

نعم ، لا يتمكن المكلف في بعض الموارد من الاتيان بالعمل إلاّ إذا علم بما اعتبر فيه من القيود والشروط ، كما في الموضوعات المركبة مثل الصلاة والحج فإن الجاهل بأحكامهما غير متمكن على اصدارهما ، إلاّ أنه من الندرة بمكان»[3]

    4. به نظر می رسد فرمایش مرحوم خویی تمام نیست. چرا که:

اولاً: اگر در واجبات تعبدی به لزوم قصد امتثال امر قائل شدیم، بودن علم به امر، قصد امتثال امر ممکن نیست.

و ثانیاً: برای «قصد قربت» هم لازم است محبوبیت عمل نزد شارع، احراز شود و در موارد بسیاری، بدون علم به امر، امکان احراز محبوبیت عمل ممکن نیست.

و ثالثاً: برای کسی که در صدد اطاعت است بدون عمل به تکلیف و کیفیت مکلف به، امکان اطاعت فراهم نیست. (حتی اگر بتوان گفت که از باب اتفاق ممکن است کسی، دستور شارع را به جای آورد)