اینک بحث را درباره «احکام فقهی اجتهاد و مجتهد» پی می‌گیریم و سپس بحث را در حوزه تقلید و احکام تقلید بررسی می کنیم.

فصل: احکام اجتهاد و مجتهد

مسئله 1) تحصیل ملکه اجتهاد جایز است:

به نظر می رسد تحصیل ملکه اجتهاد به نظر بی مشکل است و کسی هم درباره آن ادعای حرمت نکرده است و اگر کسانی -مثل اخباری ها- قائل به حرمت اجتهاد شده‌اند، مرادشان «فعلیت اجتهاد» است. البته اگر قائل به وجوب «اجتهاد فعلی» (فعلیت دادن به اجتهاد) شدیم طبیعی است که تحصیل ملکه اجتهاد هم مقدمةً واجب می شود. (از باب مقدمه واجب)

توجه شود که بعید است بتوان قائل به وجوب نفسی تحصیل ملکه اجتهاد شد. ولی در مباحث آتی و در ضمن بیان ادله، به این نکته هم اشاره خواهیم کرد.

مسئله 2) اجتهاد حرام نیست.

1) مرحوم محدث استرآبادی در کتاب الفوائد المدنیه، معتقد است که «اجتهاد کردن حرام است» وی بر این مسئله چنین دلیل می آورد که:

«أنّ كلّ ما تحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتّى أرش الخدش ، وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الأحكام وممّا يتعلّق بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‌السلام وأنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية ، وكذلك كثير من السنن النبوية صلى‌الله‌عليه‌وآله. وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلّا السماع من الصادقين عليهم‌السلام. وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم‌السلام بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما»[1]

توضیح:

    1. دلیل اول: احکام همه چیز از ناحیه خدا و رسول (ص) وارد شده است

    2. ولی قرآن و سنت رسول (ص) جز از طریق معصومین (ع) قابل شناسایی نیست، چرا که قرآن و سنت اکثراً به صورت پوشیده وارد شده‌اند (تعمیه: سخن پوشیده گفتن)

    3. و لذا جز از طریق اهل بیت (ع) نمی توان به سراغ قرآن و سنت رفت و اگر از ائمه چیزی وارد نشده است، باید توقف کرد.

ایشان دومین دلیل را چنین برمی‌شمارد:

«وأنّ المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر»[2]

مرحوم استرآبادی سپس چنین نتیجه می‌گیرد:

«وأنّه لا يجوز القضاء ولا الافتاء إلّا بقطع ويقين ومع فقده يجب التوقّف ، وأنّ اليقين المعتبر فيهما قسمان : يقين متعلّق بأنّ هذا حكم الله في الواقع ، ويقين متعلّق بأنّ هذا ورد عن معصوم فإنّهم عليهم‌السلام جوّزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم عليه‌السلام وإن كان في الواقع وروده من باب التقية ولم يحصل لنا منه ظنّ بما هو حكم الله تعالى في الواقع»[3]

2) ما حصل سخن ایشان آن است که واجب است به روایات ائمه (ع) مراجعه کنیم و نباید مستقیماً به سراغ قرآن و سنت نبوی رفت.

3) روشن است که این استدلال (که در جای خود و در ردّ نظریه اخباریون به آن اشاره کرده‌ایم) اگر هم تمام باشد، به معنای تحریم اجتهاد اصولی است و نه اینکه مطلق اجتهاد را تحریم کند چرا که مطابق نظر ایشان هم باید برای فهم مراد ائمه (ع) در روایات مأثوره اجتهاد کرد.

به عبارت دیگر آنچه در کلام استرآبادی مطرح است، نفی اجتهاد نیست، بلکه نفی حجّیت برخی از چیزهایی است که اصولیون حجت می دانند. (مثل اینکه برخی از مجتهدین استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌دانند و دیگران حجت می‌دانند) و لذا می‌توان گفت اخباری ها هم برای فهم احکام، به نوعی اجتهاد می کنند.

4) اما عمده دلیل بر جواز اجتهاد، ادله‌ای است که در کلمات فقها به صورت پراکنده مطرح شده است. این ادله عمدةً برای اثبات وجوب اجتهاد به کار گرفته می شود اگر آن ادله کامل باشد، طبیعی است که می توان به بطلان حرمت اجتهاد قائل شد.

5) برخی از موسوعه های معاصر ادعا کرده اند که:

«ان جواز الاجتهاد قد اصبح فی عصرنا من البدیهیات ... و لا یسع ای شخص انکاره حتی من الاخباریین. اذ من الضروری ان النصوص التشریعیه لیست قطعیه فی مختلف جهاتها حتی عندهم. و علیه فَهُم بحاحة الی تطبیق قاعده عامة علی کل مسألة من المسائل الفقهیة لمعرفة حکمها الشرعی من تلک النصوص»[4]

ما می‌گوییم:

اگر چنین ضرورتی پذیرفته شود باز هم، می‌توان در حجیت آن خدشه کرد. چراکه چنین ضرورتی که در اعصار حاضر حاصل آمده است، نمی تواند کاشف از رأی معصوم باشد.

إن قلت: هرچه بدیهی باشد، کاشف از آن است که سخن درستی است.

قلت: بدیهی بودن و ضروری بودن، می‌تواند به معنای آن باشد که تلقی امروز مجتهدین چنین است و کسی امروزه در آن شبهه نمی‌کند ولی این به معنای آن نیست که «مطلب صحیح است»

به عبارت دیگر: گاه مراد از ضروری بودن آن است که مطلب عقلاً صحیح است و گاه به معنای آن است که امروزه عقلاً در آن تشکیک نمی کنند (مثل اینکه می‌گوییم در روزگار قدیم مرکزیت زمین، امری ضروری بوده است)

مسئله ۳) اجتهاد واجب است

برای اثبات وجوب اجتهاد، در کلمات فقها ادله مختلفی مورد اشاره واقع گردیده است:

یک) وجوب دفع ضرر محتمل

    1. مرحوم حکیم در مستمسک وجود اجتهاد را «فطری به ملاک وجوب دفع ضرر محتمل معرفی می کنند»[5]

    2. برخی از بزرگان درباره وجوب اجتهاد (که طبعاً جواز آن را هم ثابت می کند) گفته اند که:

«ببيان أننا - نحن المسلمين - نعلم – وبالضرورة – أن الله تعالى كلفنا بتكاليف شرعية شاملة لكل جزئيات حياتنا الخاصة والعامة، وألزمنا بامتثالها وتطبيقها في جميع تصرفاتنا الإرادية.

وهذا التكليف يتطلب منا معرفة الأحكام التي كلفنا بها لنقوم بامتثالها، ولا طريق لنا إلى ذلك إلا الاجتهاد.

فإننا إن لم نقل بوجوب الاجتهاد لنعرف عن طريقه الحكم المطلوب منا امتثاله، وقمنا بالامتثال نحتمل الوقوع في مخالفة الواقع لأنه لا مؤمّن لنا عقلاً من ذلك.

وبغية دفع هذا الضرر المحتمل يلزمنا العقل بالاجتهاد، والاعتماد عليه ليقوم بدور إنجاز الحكم، فإن أصاب الواقع فهو المطلوب، وإن أخطأه يكون معذراً لنا عند المخالفة، حيث يصح لنا الاحتجاج به والاعتذار، مما يدفع عنا ضرر عقوبة مخالفة الواقع التي وقعنا فيها.»[6]

ما می‌گوییم:

    1. این برهان به تنهایی کارآمد نیست و باید «ادله نفی حرج» و یا «ادله اختلال نظام» را به آن ضمیمه کرد. چرا که اگر گفتیم تکالیفی داریم که باید آنها را تحصیل کنیم، باید گفت اگر به آنها اطمینان نداریم، باید برای یافتن آنها احتیاط کنیم و یا اگر هم اجتهاد می کنیم، اثر اجتهاد ما، یقین به حکم باشد. (و نه اینکه به سراغ اجتهاد که طریقه ای ظنی است برویم).

    2. الا اینکه بگوییم احتیاط به عسر و حرج و اختلال نظام منتهی می شود.

یا اینکه بتوانیم به وسیله ادله یقینی، ظن حاصل از اجتهاد را به عنوان حجت ثابت کنیم. (مثل ادله‌ای که حجیت را برای ظن حاصل از خبر واحد ثابت می کند)

    3. به عبارت دیگر، اگر فقط بخواهیم به دنبال «دفع ضرر محتمل» باشیم، باید به سراغ دفع یقینی این ضرر برویم و دفع یقینی این ضرر، جز با «تحصیل یقینی معذّر» ممکن نیست و لذا یا باید ادله‌ی حجیت ظن خاص اجتهادی را مورد توجه قرار دهیم و یا به سبب ادله عسر و حرج و اختلال نظام، قائل به حجیت مطلق ظنون شویم.