ادله قائلین به استحاله اجتهاد متجزّی:

1) هدایة المسترشدین می‌نویسد که منکرین اجتهاد متجزی می‌نویسند:

«أنّ مسائل الفقه كلّها من قبيل واحد لاشتراكها في معظم المقدّمات ، والاحتجاج عليها إنّما يكون بسياق واحد ، فإن بلغ المستدلّ إلى حيث يتمكّن من إجراء الأدلّة وتفريع الفرع على الأصل يصحّ له ذلك في الجميع ، وإلّا لم يصحّ له في شيء منها.

والحاصل : أنّ القوّة الباعثة على الاقتدار على تحصيل تلك المسائل أمر واحد يختلف إعمالها بحسب اختلاف المسائل ، فلا يعقل فيها التجزّي والتبعيض»[1]

ما می گوییم:

در پاسخ می توان گفت که:

اولاً: مسائل فقه یکسان نیستند و بالوجدان اجتهادِ در برخی از اجتهادِ در دیگر موارد سهل‌تر است. چرا که گاه در یک مسئله هم تعارض روایات متعدده و متکثره مطرح است و هم نحوه جریان اصول عملیه و عموم فوقانی و کثرت اقوال و شائبه علّیت عنوان‌هایی و ... موجود است.

و ثانیاً: اگر گفتیم حصول اجتهاد مطلق جز بعد از حصول اجتهاد متجزّی نیست، دلیل عقلی بر امکان آن اقامه شده است و در فرضی که حصول اجتهاد مطلق ممکن باشد باید به امکان اجتهاد متجزی قائل شد. و لذا نظیر این ادله، در مقابل برهان عقلی (حتی اگر جواب ظاهری نداشته باشند) توان ایستادگی ندارند.

2) هدایة المسترشدین به دومین دلیل منکرین اجتهاد متجزّی اشاره کرده و می‌نویسد:

«وقد احتجّوا على المنع من التجزّي بأنّ كلّ ما يقدر جهله به يجوز تعلّقه بالحكم ، فلا يحصل له ظنّ بعدم المانع من الحكم بمقتضى ما وصل إليه من الأدلّة ، وهو كما ترى يعطي المنع من تحصيل الظنّ من أصله وعدم حصول الاجتهاد قبل تحصيل الجميع ، إذ لابدّ في الاجتهاد من استيفاء الأدلّة الموجودة ولو ظنّا ، ولا يحصل ذلك حسب ما ذكر لغير المجتهد المطلق»[2]

توضیح:

    1. مجتهد متجزّی اموری را نمی داند

    2. هرچه او نمی‌داند (و جهل او فرض شده است)، می‌تواند در مورد مسئله و حکمی که مجتهد متجزّی می‌خواهد در آن اجتهاد کند، دخالت داشته باشد (و مانع باشد)

    3. پس مجتهد متجزی نمی تواند ظن به عدم مانع پیدا کند

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم وحید بهبهانی درباره این استدلال (که اجتهاد متجزی محال است) به اشکال و جوابی اشاره می‌کند:

«احتجّ القائلون بالتجزّي‌ بأنّه إذا اطّلع على أمارات بعض المسائل فهو و غيره‌ سواء في تلك المسألة، و كونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها.

و اجيب بمنع التسوية؛ إذ ربما يكون ما لا يعلمه متعلقا بتلك المسألة، و هذا الاحتمال يقوى فيه، و يضعف أو ينعدم في المجتهد المطلق.»[3]

    2. هدایة المسترشدین می‌نویسد که دلیل اول، «ملکه اجتهاد متجزّی» را رد می‌کند و دلیل دوم «فعلیت اجتهاد متجزّی» را رد می کند

«وهذان الوجهان وإن كانا في غاية الوهن والركاكة إلّا أنّهما مذكوران في كلامهم ، وقضيّة الأوّل المنع من تجزّي الاجتهاد بمعنى الملكة ، وقضيّة الثاني المنع من تجزّي الفعليّة وعدم إمكان انفكاك الظنّ ببعض المسائل عن بعض آخر»[4]

    3. مرحوم وحید درباره این دلیل می نویسد:

«و ردّ بأنّ إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة، بل قد يحصل العلم بالعدم، فإنّ المسائل التي وقع الخلاف فيها، و أوردها جمع كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلاليّة و استدلّوا عليها نفيا و إثباتا، ممّا يحكم العادة بأن: ليس لها مدارك غير ما ذكروا، و لا أقلّ من حصول الظنّ المتاخم للعلم‌»[5]

    4. ایشان سپس به این اشکال جواب می دهد: همه مسائل چنین نیستند که همه امارات و ادله در آن مجتمع باشد و قائلین به تجزی در اجتهاد، به صراحت در مسائلی که همه امارات در آن جمع نشده باشد، هم قائل به امکان اجتهاد متجزی هستند[6]

    5. می توان در پاسخ به ایشان گفت که لازمه این سخن آن است که بگوییم «اجتهاد متجزی در جایی که امارات و ادله در آن جمع است، ممکن است و در هر جا چنین نیست، ممکن نیست» و لذا نمی‌توان منکر اجتهاد متجزی به صورت مطلق شد.

    6. به نظر می رسد پاسخ اصلی به این اشکال آن است که:

سخن ما درباره ملکه اجتهاد متجزی است که به معنای ملکه ای است که با آن می توان در مسائلی که مجتهد در آنها تبحر دارد و یا در مسائل ساده اجتهاد کرد. و روشن است که وجود این ملکه وابسته به «تحصیل علوم مقدماتی و مقدمات اجتهاد» است و نه اینکه وابسته به علم به تمام مسائل فقه. (و البته علم به مسائل فقه از جمله علوم مقدماتی هست ولی نه به این صورت که مجتهد لازم باشد همه فقه را بداند. بلکه به اندازه‌ای که در اجتهاد به آن نیاز دارد)

و اینکه مستشکل می گوید: «شاید برای اجتهاد در یک مسئله ساده هم لازم باشد به تعبیر کتابهای فقهی مراجعه کرد. و شاید ادله همین مسئله ساده در سایر ابواب فقه مطرح باشد»، ضرری به بحث ما نمی زند.

چرا که اگر مسئله‌ای چنین خصوصیتی دارد که اجتهاد در آن وابسته به دانستن همه ابواب فقه است، آن مسئله از مسائلی است که مجتهد در آن تبحر ندارد و برای او سخت است و لذا محتاج اجتهاد مطلق (یعنی ملکه کامل) است.

و اینکه اجتهاد در برخی مسائل چنین نیست و محتاج علم به همه مسائل فقه نیست، هم امری قابل انکار نیست.

أضف إلی ذلک: اینکه ما بتوانیم منابع مسئله را از سایر ابواب فقه به دست آوریم به معنای آن نیست که در آن ابواب هم اجتهاد کرده‌ایم.[7]