بحث سوم: امکان اجتهاد متجزی

    1. مرحوم آخوند درباره‌ی امکان اجتهاد متجزی اشاره کرده و می‌نویسد که امکان این گونه اجتهاد اگرچه محل اختلاف بوده است و برخی آن را رد کرده‌اند ولی نباید شک کرد که اینگونه اجتهاد هم ممکن است.

    2. مرحوم صاحب معالم درباره اینکه آیا اجتهاد قابل تجزیه است می‌نویسد:

«وقد اختلف الناس في قبوله للتجزية بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا.
ذهب العلامة - رحمه الله - في التهذيب، والشهيد في الذكرى والدروس، ووالدي في جملة من كتبه، وجمع من العامة، إلى الأول، وصار قوم إلى الثاني.»[1]

    3. هدایة المسترشدین می‌نویسد که در این مسئله دوقول موجود است:

«إنّ في المسألة قولان معروفان أحدهما : القول بالتجزّي وعزي إلى أكثر الاصوليّين. وفي الوافية: أنّ الأكثر على أنّه يقبل التجزئة ، وقد اختاره جماعة من علمائنا منهم العلّامة ; في عدّة من كتبه الاصوليّة والفقهيّة ، والشهيدان ، وشيخنا البهائي ووالده ، وجماعة من المتأخّرين ، بل استظهر بعضهم اتّفاق أصحابنا الاماميّة عليه ، وعلى تقدير منعه فلا أقلّ من الشهرة العظيمة الّتي لا يعدّ معها في دعوى شذوذ المخالف ، واختاره أيضا جماعة من العامّة منهم : الغزالي ، والرازي ، والتفتازاني ، ويظهر القول به من الآمدي.

وثانيهما : المنع منه وحكي القول به عن قوم ، وعزاه بعضهم إلى أكثر العامّة ، واختاره بعض مشايخنا المحقّقين. ويظهر من جماعة التوقّف في ذلك منهم : الحاجبي والعضدي من العامّة ، وفخر المحقّقين والسيّد عميد الدين من الخاصّة ، حيث ذكروا احتجاج الطرفين ولم يرجّحوا شيئا من القولين.»[2]

    4. هدایة المسترشدین درباره مسئله تجزّی اشاره می کند که بحث درباره امکان تجزّی از دو جهت قابل فرض است (و نباید آن را با حجّیت این نوع از اجتهاد اشتباه گرفت. چرا که ممکن است کسی اجتهاد متجزّی را ممکن بداند ولی آن را حجت نداند)

یک) اینکه آیا ملکه اجتهاد قابل تشکیک است یعنی گاه مجتهد ملکه ای را داراست که با آن می تواند در همه مسائل اجتهاد کند و گاه درجه ای از ملکه را داراست که با آن می‌تواند در برخی مسائل اجتهاد کند.

دو) اینکه گاه مجتهد در مقام عمل و فعل، در همه مسائل اجتهاد کرده است و گاه در همه مسائل اجتهاد نکرده است (در حالیکه ملکه اجتهاد در همه مسائل را دارد)

«أن يقع النزاع في إمكان حصول التجزّي وعدمه ، بأن يحصل للعالم ملكة الاجتهاد في بعض المسائل دون بعضها إن قرّر النزاع في الملكة ، أو بأن يستفرغ الوسع في تحصيل الظنّ ببعض المسائل دون بعضها إن اعتبر الخلاف بالنسبة إلى الفعليّة»[3]

(البته جای این سوال مطرح است که آیا کسی منکر امکان «اجتهاد ناقص» شده است یا همه آن را پذیرفته‌اند)

هدایة المسترشدین در ادامه تصریح دارد که امکان «تشکیک در ملکه» به اندازه‌ای از وضوح برخوردار است که انکار آن قابل توجه نیست:

«ومن البيّن أنّ ملكة استنباط الجميع لا تحصل دفعة بل على سبيل التدريج ، إذ ملكة استنباط المسائل الظاهرة تحصل بأدنى ممارسة بخلاف الغامضة ، ويلزم من ذلك إمكان تحصيل الظنّ ببعض المسائل دون البعض ، فهو مع غاية وضوحه في نفسه ، ظاهر بالبيان المذكور ، كيف ولو لا ذلك لما أمكن تحصيل الظنّ بشيء من المسائل ، لتوقّف تحصيل الظنّ بكلّ منهما على تحصيل الظنّ بالآخر ، وهو دور ظاهر»[4]

ما می‌گوییم:

چنانکه گفته ایم امکان تحصیل ظن وابسته به تحصیل ظن نیست و لذا ممکن است کسی بگوید «تحصیل ظن به همه مسائل» وابسته به «امکان ظن به همه مسائل است» ولی امکان ظن به همه مسائل وابسته به تحصیل ظن به همه مسائل نیست.

یعنی فعلیت اجتهاد مطلق متوقف بر ملکه اجتهاد مطلق است ولی ملکه اجتهاد مطلق وابسته به فعلیت اجتهاد در همه مسائل یا برخی از مسائل نیست.

    5. مرحوم آخوند درباره امکان اجتهاد متجزّی می‌نویسد که اگرچه بعضاً فقها در «امکان تجزئه در اجتهاد شبهه کرده‌اند ولی نباید در آن شک داشت چرا که:

«حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركاً ، والمدارك متفاوتة سهولة صعوبة ، عقلية ونقلية ، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها ، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها ، فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليات أو العقليات ، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها ، وهذا بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها لسهولة مدركه أو لمهارة الشخص فيه مع صعوبته ، مع عدم القدرة على ما ليس كذلك»[5]

توضیح:

    1. اولاً: مدارک مسائل فقهی، مختلف است و درک برخی راحت تر و درک برخی سخت تر است. برخی عقلی هستند و برخی نقلی هستند. [پس برخی محتاج ملکه ای کامل و برخی با ملکه ای ناقص هم قابل دستیابی هستند]

    2. و انسان ها هم با هم فرق دارند و برخی در فهم و درک یک نوع از مدارک توانایی بالا دارند ولی در فهم نوع دیگری از منابع و مدارک توان کمتری دارند

    3. [پس هم انسان ها در فهم یک نوع مدرک، درک های کم و زیاد دارند و هم در درک انواع مختلف مدارک، مختلف هستند]

مرحوم آخوند سپس به دلیل دوم خود اشاره کرده و می نویسد:

«بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادةً غير مسبوق بالتجزي ؛ للزوم الطفرة»[6]

توضیح:

اگرچه عقلاً حصول اجتهاد مطلق، بدون وجود اجتهاد متجزی، طفره نیست ولی عادةً و عرفاً، طفره است و طفره محال است.

ما می گوییم:

    1. طفره یعنی پرش و در فلسفه رسیدن از مراتب پایین وجودی به مراتب بالاتر بدون حرکت محال است. و این اصطلاح در «انتقال از یک نقطه‌ی جسم به نقطه دیگر جسم بدون گذشتن از مسافت فی ما بین» به کار می‌رود[7] ولی در هر جایی که حرکت فرض شود -چه حرکت در مقولات و چه حرکت در جوهر- قابل تصویر است. و روشن است که ملکه اجتهاد چون از مقوله کیف نفسانی است، در آن حرکت وجود دارد (چرا که در کیفیات، حرکت تصویر دارد)

    2. اما مشکل اینجاست که وجود حرکت در کیفیات به این معنی نیست که همه کیفیات لاجرم در اثر حرکت پدید می‌آیند و لذا اینکه «ملکه اجتهاد» از زمره کیفیاتی است که حصول آن وابسته به حرکت است، محتاج استدلال است. و چه بسا کسی بگوید حصول هر مرتبه دفعی است.