بحث دوم: امکان اجتهاد مطلق

مرحوم آخوند درباره امکان اجتهاد مطلق می نویسند:

« ثم إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام ، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعضٍ المسائل إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ، لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع. وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلّي ، فلا تردد لهم أصلاً. »[1]

توضیح:

    1. اجتهاد مطلق ممکن است و برای برخی از اعلام هم حاصل شده است

    2. إن قلت: فقهای بزرگ هم در برخی مسائل تردید دارند و نمی‌توانند یک طرف مسئله هایی را ترجیح دهند؛ پس آنها هم در همه مسائل مجتهد نیستند و لذا اجتهاد مطلق حاصل نمی شود.

    3. قلت: در چنین مسائلی فقهاء حکم واقعی را نمی توانند تشخیص دهند (چرا که دلیل ناقص است و یا قابل دستیابی نیست) ولی می تواند حکم ظاهری را در همان مسئله تعیین کنند و در اینکه حکم ظاهری در آن مسئله چیست تردید ندارد.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه از هدایة المسترشدین خواندیم، ایشان، اجتهاد مطلق را به معنی علم به همه مسائل نمی داند (چرا که مسائل نهایت ندارد و علم به بی نهایت محال است) بلکه می‌فرماید، مجتهد مطلق کسی است که حکم «مسائل معروف و مدوّن» را می شناسد و حتی از این هم تنزل کرده و می فرماید که اگر کسی «عالم بقدر یعتدّ به من الاحکام المعروفه المدوّنه» باشد هم عرفاً مجتهد مطلق است.[2]

    2. اما ممکن است بتوان گفت (چنانکه هدایة المسترشدین خود اشاره دارد) که مسائل بی نهایت نیست چرا که آنچه بی نهایت است، مصادیق خارجی است و کلیات احکام متناهی است و لذا اجتهاد مطلق به معنای احاطه بر همه مسائل فقهی (و نه ‌تنها مسائل معروف و مدوّن) ممکن است.

    3. در تأیید این سخن اخیر می‌توان گفت اگر بگوییم احکام بی نهایت است، در این صورت علم به آن برای پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) هم محال است چرا که استحاله علم به بی نهایت، عقلی است و قابل تخصیص در مورد خاص نیست. اضف الی ذلک آنکه ممکن است بتوان گفت اصلا «بی نهایت» قابل تحقق و وجود خارجی نیست. (چنانکه در مورد خدا می گوییم نمی تواند سنگی بسازد که نمی تواند بردارد)

    4. مرحوم وحید بهبهانی در ضمن مطلبی، (که البته خود نمی پذیرند) نکته‌ای دارند که می‌توان از آن امتناع اجتهاد مطلق را استفاده کرد. که «صحّت اجتهاد وابسته به این نیست که مجتهد همه احکام شرعیه را بداند چرا که این امر هم مستلزم دور است و هم مستلزم محال دیگری است که عبارت باشد از اینکه: چون علم به همه مسائل محال است، پس اجتهاد که وابسته به آن است هم محال است»[3]

مراد آن است که «اگر مجتهد همه احکام را نداند، اجتهادش صحیح نیست در حالیکه اگر اجتهادش صحیح نباشد، نمی‌تواند اجتهاد کند و در نتیجه نمی تواند هیچ حکمی را بداند» پس اجتهاد متوقف بر علم به همه مسائل است، در حالیکه علم به مسائل متوقف بر اجتهاد است و روشن است که هرچه از وجودش دور لازم آید، محال است.

ممکن است بتوان از این سخن چنین استفاده کرد که «اجتهاد مطلق اگر به معنای علم به جمیع مسائل است، محال است (چرا که دور لازم می‌آید)»

    5. اما روشن است که با توجه به آنچه در تقسیم‌بندی اجتهاد گفتیم، می‌توان از این اشکال پاسخ گفت:

اولاً مجتهد مطلق کسی نیست که همه مسائل را بداند، بلکه مجتهد مطلق کسی است که ملکه دانستن همه مسائل را داشته باشند و ثانیاً: اگر هم مراد از مجتهد مطلق، کسی باشد که همه مسائل فقهی را می داند، باز هم اشکال وارد نیست؛ به این بیان که «مجتهد مطلق کسی است که همه مسائل را می داند» ولی «برای دانستن همه مسائل لازم نیست، فرد مجتهد مطلق باشد، بلکه لازم است ملکه اش کامل باشد.» یعنی «فعلیت اجتهاد مطلق وابسته به علم به همه مسائل است» ولی «علم به همه مسائل وابسته به ملکه کامل اجتهاد است»

    6. تاکنون درباره امکان عقلی اجتهاد مطلق سخن گفتیم اما مرحوم حائری در دُرر الفوائد اشکال دیگری درباره اجتهاد مطلق اشاره کرده است که ناظر به «وقوع» این نوع از اجتهاد است.

مطابق با این اشکال، وقتی می‌بینیم که فقهای بزرگ با هم اختلاف های زیادی دارند، می فهمیم که نمی توانند مجتهد مطلق بوده باشند[4] چرا که اگر ملکه کامل در کسی باشد امکان ندارد تا این اندازه خطا کند (چنانکه در محسوسات وجود ملکه مانع از خطا می شود).

مرحوم حائری پاسخ می دهند:

«فأوّلا نمنع كثرة وقوع هذا الخطاء في شخص واحد، و إنما كثرته بكثرة الأشخاص، و ثانيا نمنع مضريته اذا كان مما يليق بشان الفاضل، نعم لو كان خطاء فاحشا لا يليق صدوره عن الفاضل فكثرة مثله عن شخص كاشف عن عدم اطلاق الملكة. و أما مقايسة قلّة الخطأ في حدس المجتهد بقلّة الخطاء في الحس فممنوعة، و انما المسلّم إلغاء العقلاء احتمال خطائه و عدم اعتنائهم بشأنه لا عدم تحقّقه في أنفسهم وجدانا.»[5]

ما می گوییم:

    1. دقت شود که درباره مجتهد گاه سخن از حصول اجتهاد متجزی و یا امکان آن است و گاه سخن درباره جواز تقلید و تمسک به قول مجتهد متجزی (حداقل برای خود او) و یا منصب قضاوت و ولایت برای چنین مجتهدی است.

استدلال مرحوم حائری مبنی بر «الغاء عقلا ...» مناسب با قسمت دوم است و نمی‌تواند مصحح قسمت اول باشد.

    2. اما جواب اول ایشان برای اینکه ثابت کنند چنین ملکه ای ممکن است، کامل است. به این بیان که: «وصول به حجت وظیفه مجتهد است و معلوم نیست که مجتهد در چنین مطلبی خطا کند. بلکه می‌توان گفت قطعاً خطا نمی کند و خطای در یافتن حکم واقعی، اصلاً خطای وظیفه مجتهد نیست».