تقسیم دوم: اجتهاد متجزی و مطلق

بحث اول: تعریف

مرحوم آخوند می‌نویسد:

« ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزٍّ ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها ، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأًحكام. »[1]

توضیح:

    1. اجتهاد مطلق یعنی، ملکه‌ای که با آن می توان از امارات معتبره یا از اصول عملیه (که از نقل یا از عقل برآمده است و در جایی که به امارات دست نیافته‌ایم) همه احکام فعلی را استنباط کرد.

    2. و اجتهاد متجزی، یعنی ملکه‌ای که با آن می توان برخی از احکام فعلی را استنباط کرد.

    3. [ما می‌گوییم: مراد مرحوم آخوند از حکم فعلی، یا مقابل حکم واقعی است. به این معنی که مجتهد بتواند وظیفه بالفعل خود را بشناسد (و نه اینکه حکم واقعی را بشناسد) و یا مقابل حکم انشایی است یعنی مجتهد اگر بتواند به حکمی انشایی دست یابد ولی به سبب اینکه احتمال نسخ و یا تخصیص دهد نمی تواند فعلیت این حکم را در یابد

و ممکن است بگوییم «فعلیة» اشاره به آن است که احکام شرعی وقتی باید مورد اجتهاد باشند که دارای اثر باشند در حالیکه احکام انشایی دارای اثر نیستند. و ممکن است «فعلیة» اشاره به این باشد که احکام انشایی اصلاً حکم نیستند. (این دو وجه آخر در کلام مرحوم مروج مطرح است)[2] ]

ما می‌گوییم:

    1. قبل از طرح بحث، لازم است اشاره کنیم که «تَجَزَّأ» که مصدر آن «تجزّی» است، لازم است و به معنای «تقسیم شد» است[3] و همچنین به معنای «قانع شد به آن» و «به آن اکتفا کرد»[4] (قَنِعَ و اکتفی به) وارد شده است. و برخی نیز درباره این فعل نوشته‌اند «تَجَزَّأ المال: تَفَرَّق»[5]

با توجه به این مطلب می توان گفت، با توجه به اینکه:

اولاً متجزّی به معنای تقسیم شده و یا متفرّق و یا «به آن اکتفا شده» است و ثانیاً ملکه یا هست و یا نیست و لذا تقسیم شدن در آن به معنای تشکیک و به وجود آمدن بخشی از ملکه کامل است:

در نتیجه:

با این حساب می توان گفت:

اگر گفتیم «اجتهاد متجزّی» و مراد «اجتهاد کردن» است، در این صورت معنی آن است که «اجتهادی که ملکه‌ی به کار گرفته شده در آن متفرّق (غیر جامع و کامل) و تقسیم شده (غیر کامل) است» در مقابل اجتهاد مطلق که ملکه استفاده شده در آن، ملکه کامل و مطلق (غیر مقید و غیر منقسم) است. و یا بگوییم معنی آن است که «اجتهاد کردنی که تقسیم شده است» (یعنی در همه جا نمی تواند پدید آید)

و اگر مرادمان «ملکه اجتهاد» است، در این صورت معنا چنین است: «ملکه ای که تشکیک شده و متفرّق است» و در مقابل «ملکه مطلق و غیر مشکک و غیر متفرّق» است.

و اگر گفتیم مجتهد متجزی و مراد کسی است که به فعل اجتهاد مشغول است، معنی عبارت است از: کسیکه در حال اجتهاد کردن است و ملکه اجتهادش متفرق و تقسیم شده است» (در مقابل مطلق که ملکه اش کامل است) و اگر مراد کسی است که دارای ملکه اجتهاد است، معنی عبارت است از «کسیکه دارای ملکه اجتهاد است در حالیکه ملکه اش متفرق و تقسیم شده است»

اما اینکه مرحوم آخوند صفت اجتهاد را «تجزّی» قرار داده‌اند، به این صورت قابل تصحیح است که مصدر را به معنای «اسم فاعل» بگیریم و الا تصحیح معنای «اجتهاد تقسیم شدن و متفرق بودن» بسیار سخت و بارد است.

به همین جهت تعبیر «تجزّی در اجتهاد» و یا «تجزّی اجتهاد» هم خالی از مسامحه نیست. چرا که این ترکیب به معنای «تقسیم شدن اجتهاد و متفرق شدن اجتهاد و یا اکتفا کردن به اجتهاد» است که معنای مُحَصّلی ندارد. الا اینکه بگویید اجتهاد در اینجا به معنای «ملکه اجتهاد» است و معنا «متجزی بودن و تقسیم شده بودن و متفرق بودن ملکه اجتهاد» است.

    2. چنانکه برخی از بزرگان اشاره ‌کرده‌اند[6] ، لفظ مطلق و متجزی در روایات وارد نشده است و لذا الفاظ مذکور دخلی در استفاده از اطلاقات ندارد. پس آنچه در این بحث مهم است تعریف و معنای این واژه است و لفظ آنها از اهمیت برخوردار نیست.

    3. این تعریف مرحوم آخوند در کلمات بسیاری از فقها مطرح است. به عنوان مثال مرحوم شهید صدر همین تعریف آخوند را مورد توجه قرار داده است:

«والاجتهاد على قسمين: أحدهما كامل، ويسمى ذو الكامل بالمجتهد المطلق، وهو القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه والآخر ناقص، ويسمى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزئ، على استخراج الحكم الشرعي من دليله في نطاق محدود من المسائل فقط»[7]

    4. چنانکه از عبارت مرحوم آخوند قابل استفاده است، تجزّی و اطلاق مربوط به تشکیک در ملکه اجتهاد است. یعنی گاه ملکه اجتهاد در کسی کامل است و توان اجتهاد بالفعل در همه مسائل را دارد و گاه ملکه اجتهاد در مراتب پایین است و مجتهد متجزّی تنها در مسائل ساده (یا برخی از ابواب فقه) توان اجتهاد بالفعل دارد.

    5. مطابق این بیان، چون ملکه اجتهاد، از کیف های نفسانی است، قابل تشکیک است و لذا در برخی به صورت کامل و در برخی به صورت ناقص موجود است.

    6. پس می توان این تقسیم بندی را با تقسیم‌بندی قبلی در هم داخل کرد و چنین تقسیم بندی را ارائه کرد:

در برخی از مسائل اجتهاد می کند (یا اصلاً اجتهاد نمی کند) بالقوة و بالملکةدر برخی از مسائل اجتهاد می کند (یا اصلاً اجتهاد نمی کند) بالقوة و بالملکةملکه اجتهاد کامل است (مجتهد مطلق) (یعنی ملکه اجتهاد، بالفعل است)ملکه اجتهاد کامل است (مجتهد مطلق) (یعنی ملکه اجتهاد، بالفعل است)

در همه مسائل (یا معظم مسائل) اجتهاد کرده است: بالفعلدر همه مسائل (یا معظم مسائل) اجتهاد کرده است: بالفعل

کسی که دارای ملکه اجتهاد است و به اجتهاد کردن اقدام می کند:کسی که دارای ملکه اجتهاد است و به اجتهاد کردن اقدام می کند:

از مسائلی که ملکه اجتهاد در آنها را دارد، در برخی اجتهاد کرده است: بالقوه و بالملکهاز مسائلی که ملکه اجتهاد در آنها را دارد، در برخی اجتهاد کرده است: بالقوه و بالملکه

ملکه اجتهاد ناقص است (مجتهد متجزی) (یعنی ملکه اجتهاد، بالقوه است)ملکه اجتهاد ناقص است (مجتهد متجزی) (یعنی ملکه اجتهاد، بالقوه است)

در همه مسائل (یا معظم مسائل) که در آنها ملکه اجتهاد را دارد، اجتهاد کرده است: بالفعلدر همه مسائل (یا معظم مسائل) که در آنها ملکه اجتهاد را دارد، اجتهاد کرده است: بالفعل

    7. آنچه گفتیم و به عنوان تقسیم بندی 4 وجهی بیان کردیم، به صراحت در عبارت هدایة المسترشدین مطرح است:

« اعلم ان كلا من الاجتهاد بمعنى الملكة والفعل اما ان يكون هناك استنباط جميع المسائل مع حصول الفعلية كك ونعنى بالطلاق حصول الفعلية ان يكون مستفرغا لوسعه في المسائل المعروفة المدونة مما يعد عنه عادة عرفا بمسائل الفقه لا جميع ما يمكن تصويره من المسائل لعدم تناهيها وامتناع احاطة القوة البشرية بها واما ان يكونا جزئين ان يكون القوة تامة كلية على الوجه المذكور والفعلية ناقصة جزئية واما العكس فغير متصور غالبا فيمكن تصويره فيما إذا استنبط الحكم في المسائل المتكلة بمعادل من اسناد ونحوه من غير ان يقتدر نفسه على الاستنباط بخلاف غيرها من المسائل»[8]

توضیح:

    1. اجتهاد دو معنی دارد. ملکه اجتهاد و فعل اجتهاد.

و هر کدام از این دو، نیز گاهی بالقوه است و گاهی بالفعل است

    2. الف) ملکه اجتهاد مطلق باشد و مجتهد هم در همه مسائل اجتهاد کرده باشد

    3. البته مراد اجتهاد در مسائل معروف و تدوین شده است و الا در هر چه قابل فرض و تصویر است، «اجتهاد کردن» محال است چرا که تعداد آن ها نهایت ندارد.

    4. ب) ملکه اجتهاد جزئی (متجزی) است و مجتهد در برخی از مسائل اجتهاد کرده است (جزء مسائل)

    5. ج) ملکه اجتهاد (قوه) تام و کامل است ولی مجتهد در همه مسائل اجتهاد نکرده است و تنها در برخی از آنها اجتهاد کرده است

    6. د) ملکه اجتهاد ناقص است ولی مجتهد در همه مسائل اجتهاد کرده است

    7. که این قسمت آخر محال است

    8. البته این قسم چهارم را شاید بتوان چنین فرض کرد که مجتهد با کمک استادش در مسائل مشکل استنباط کرده است و خودش در مسائل ساده استنباط کرده است (و بیش از استنباط مسائل ساده توانایی ندارد)

    8. فرق فرمایش هدایة المسترشدین، با آنچه ما گفتیم آن است که تقسیم ایشان در جایی که ملکه اجتهاد کامل نیست (قسم ب و د) با تقسیم ما فرق دارد. ایشان می نویسد دو قسم این نوع را، «فعلیت اجتهاد در همه مسائل فقه» و «عدم فعلیت اجتهاد در همه مسائل فقه برمی‌شمارد»، در حالیکه ما گفتیم: «کسی که ملکه ناقص دارد، یا در تمام تمام مسائلی که در آن توانایی دارد، اجتهاد فعلی کرده است و یا در همه مسائلی که در آنها توان دارد، اجتهاد فعلی نکرده است».

    9. پس جمع همه اقسام چنین می شود:

اجتهاد فعلی جامع (یک)اجتهاد فعلی جامع (یک)

ملکه کاململکه کامل

در همه مسائل (سه)در همه مسائل (سه)اجتهاد فعلی ناقص (دو)اجتهاد فعلی ناقص (دو)

اجتهاد فعلی جامع اجتهاد فعلی جامع

در مسائلی که در آنها قدرت دارد (چهار)در مسائلی که در آنها قدرت دارد (چهار)ملکه ناقصملکه ناقص

در مسائلی که در آنها قدرت دارد و در برخی مسائل که در آنها قدرت ندارد (پنج)در مسائلی که در آنها قدرت دارد و در برخی مسائل که در آنها قدرت ندارد (پنج)

اجتهاد فعلی ناقص (دو)اجتهاد فعلی ناقص (دو)

در مسائلی که در آنها قدرت دارد (شش)در مسائلی که در آنها قدرت دارد (شش)

فرض (سه) همان فرضی است که هدایة المسترشدین محال می داند (د)

و فرض (پنج) هم دچار همان مشکل فرض (سه) است.

    10. مرحوم صاحب فصول درباره مجتهد متجزّی به دو تعریف مختلف اشاره کرده است:

«و المتجزي من ظنّ بعض الأحكام عن أدلتها من غير ملكة يعتدّ بها أو كان له ملكة تحصيل الظنّ بجملة لا يعتد بها »[9]

مطابق نظر ایشان مجتهد متجزّی دارای دو تعریف مختلف است:

یک) کسیکه اصلاً ملکه اجتهاد ندارد ولی از برخی ادله، به ظن به احکام رسیده است.

دو) کسیکه ملکه اجتهاد را به صورت ناقص دارد (یعنی ملکه ای دارد که با آن می تواند تعداد کمی از احکام -غیر معتدّ به- را با آن تحصیل کند)

تعریف دوم، تعریف مشهور از «اجتهاد متجزّی» است ولی تعریف اول، تعریفی است که قابل مناقشه است و در عین حال بر بسیاری از طلبه‌ها که احکام و ادله آن را می شناسند ولی ملکه ای را دارا نیستند صدق می‌کند

    11. بر تعریف اول می توان اشکال کرد که «چون اجتهاد فعلی استفراغ وسع فقیه است و فقیه کسی است که دارای ملکه اجتهاد باشد، لذا کسی که در هیچ مرتبه‌ای ملکه اجتهاد ندارد، مجتهد نیست.»

    12. نکته مهم در این بحث آن است که: «تشکیک در ملکه»، طولی است یعنی هرگاه ملکه قوی‌تر شود، شامل مراتب پایین‌تر ملکه هم می شود و لذا اگر گفتیم اجتهاد درباره حج بیشتر از اجتهاد در باب صلاة (مثلاً) محتاج ملکه اجتهاد است در این صورت اگر کسی به «ملکه اجتهاد» به اندازه‌ای که در باب حج لازم است، دست یافت، در باب صلاة دارای ملکه اجتهاد است حتی اگر بالفعل اجتهاد نکرده باشد.

و به همین جهت اگر گفتیم میزان ملکه‌ای که در باب خمس و باب صوم لازم است، یکسان است، حتی اگر کسی که در باب خمس به صورت بالفعل اجتهاد نکرده باشد، باز هم در باب خمس دارای ملکه اجتهاد است.

    13. در میان اهل سنت تقسیمی دیگر برای مجتهد مطلق مطرح است[10] ، گروهی را مجتهد مطلق مستقل می دانند که همان ائمه اربعه ایشان (شافعی، احمد، مالک، ابوحنیفه) اند و گروهی را مجتهد در مذهب برمی‌شمارند که در حقیقت –مثلاً- در مذهب شافعی و مطابق اصول مذهب او اجتهاد می‌کنند و گروهی را مجتهد مطلق منسوب به یکی از ائمه می‌دانند. این دسته سوم از ائمه اربعه یا امامان بزرگ از گروه دوم تقلید نمی کنند ولی اتفاقاً در ادله و نتایج با آنها موافق شده‌اند.

به نظر این تقسیم‌بندی در فقه شیعه فرض ندارد. چرا که اولاً همه مجتهدین در مذهب شیعه اجتهاد می‌کنند و شیعه دارای مذاهب زیر مجموعه (مثل مذاهب اربعه) نیست. و فقهای شیعه هم به یکدیگر منسوب نشده اند تا قسم سوم قابل فرض باشد.

    14. مرحوم محمدتقی حکیم در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن،[11] به 5 نوع اجتهاد در میان اهل سنت اشاره می‌کند:

    1. اجتهاد مطلق

    2. اجتهاد در مذهب (یعنی مطابق نظر امام هر مذهب اجتهاد می‌کند ولی در برخی از مسائل با امام مذهب مخالفت می‌کند. مثلاً حسن بن زیاد با ابوحنیفه، ابن قاسم و اشهب با مالک و مازنی با شافعی در برخی مذاهب مخالفت کرده‌اند)

    3. اجتهاد در مسائلی که در آنها امام مذهب، سخنی نگفته است (که فرد مطابق با مبنای امام مذهب و با استفاده از احکام مشابه، در مسائل جدید اجتهاد می کند مثلاً طحاوی و کرخی در حنفیه، ابن عربی و ابن رشد در مالکیه و غزالی و اسفراینی در شافعیه چنین بوده اند)

    4. اجتهاد اهل تخریج: یعنی اگر امام مذهب سخن مبهم و مجملی گفته است را بتواند تفسیر کند

    5. اجتهاد اهل ترجیح: یعنی اگر از امام مذهب چند فتوی نقل شده است، یکی را بر دیگری ترجیح دهد (مثل قدوری از علمای حنفیه)

    15. از محمد ابوزهره نقل شده است که[12] مجتهدین شیعه از نوع مجتهد مطلق نیستند بلکه از نوع «مجتهد منسوب» (قسم سوم، چهارم و پنجم) هستند.

در حالیکه به نظر این سخن کامل نیست چرا که شیعیان نسبت خود را با ائمه (ع) مثل نسبت خود با پیامبر (ص) می دانند و سخن ائمه (ع) را اجتهادات ایشان نمی‌دانند بلکه عین حکم الله و برمی‌شمارند.

بحث دوم: امکان اجتهاد مطلق

مرحوم آخوند درباره امکان اجتهاد مطلق می نویسند:

« ثم إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام ، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعضٍ المسائل إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ، لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع. وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلّي ، فلا تردد لهم أصلاً. »[13]

توضیح:

    1. اجتهاد مطلق ممکن است و برای برخی از اعلام هم حاصل شده است

    2. إن قلت: فقهای بزرگ هم در برخی مسائل تردید دارند و نمی‌توانند یک طرف مسئله هایی را ترجیح دهند؛ پس آنها هم در همه مسائل مجتهد نیستند و لذا اجتهاد مطلق حاصل نمی شود.

    3. قلت: در چنین مسائلی فقهاء حکم واقعی را نمی توانند تشخیص دهند (چرا که دلیل ناقص است و یا قابل دستیابی نیست) ولی می تواند حکم ظاهری را در همان مسئله تعیین کنند و در اینکه حکم ظاهری در آن مسئله چیست تردید ندارد.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه از هدایة المسترشدین خواندیم، ایشان، اجتهاد مطلق را به معنی علم به همه مسائل نمی داند (چرا که مسائل نهایت ندارد و علم به بی نهایت محال است) بلکه می‌فرماید، مجتهد مطلق کسی است که حکم «مسائل معروف و مدوّن» را می شناسد و حتی از این هم تنزل کرده و می فرماید که اگر کسی «عالم بقدر یعتدّ به من الاحکام المعروفه المدوّنه» باشد هم عرفاً مجتهد مطلق است.[14]

    2. اما ممکن است بتوان گفت (چنانکه هدایة المسترشدین خود اشاره دارد) که مسائل بی نهایت نیست چرا که آنچه بی نهایت است، مصادیق خارجی است و کلیات احکام متناهی است و لذا اجتهاد مطلق به معنای احاطه بر همه مسائل فقهی (و نه ‌تنها مسائل معروف و مدوّن) ممکن است.

    3. در تأیید این سخن اخیر می‌توان گفت اگر بگوییم احکام بی نهایت است، در این صورت علم به آن برای پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) هم محال است چرا که استحاله علم به بی نهایت، عقلی است و قابل تخصیص در مورد خاص نیست. اضف الی ذلک آنکه ممکن است بتوان گفت اصلا «بی نهایت» قابل تحقق و وجود خارجی نیست. (چنانکه در مورد خدا می گوییم نمی تواند سنگی بسازد که نمی تواند بردارد)