کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی، در ضمن تبیین عقاید مختلف درباره تصویب، ابتدا آنچه را «تصویب اشعری» خوانده می شود، غیرمعقول برمی شمارد:

«هذا هو المعبّر عنه بالتصويب الأشعري إلاّ أنه أمر غير معقول ، وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعاً قبل قيام الأمارة ، فالأمارة تحكي عن أيّ شيء ، وأنها تؤدّي إلى أيّ حكم وهل يعقل الكشف من دون مكشوف والحكاية من غير محكي ؟ فلو توقف ثبوته على قيام الأمارة عليه لدار ، على أن لازمه اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة ، وهو خلاف التسالم والأخبار الدالة على أن لله سبحانه في كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت عنده الأمارة ومن لم تقم»[1]

توضیح:

    1. تصویب اشعری دو اشکال مهم دارد:

    2. اولاً اگر حکمی در واقع نیست، امارات چه چیزی را معلوم می کنند؟ و اگر اماره حکم را نشان می‌دهد پس حکم قبل از اماره موجود است و اگر قرار است حکم بعد از حصول اماره پدید آید، این نوعی دور است.

    3. ثانیاً: لازمه این سخن آن است که اگر جایی اماره نباشد، حکمی هم نباشد و لذا احکام مختص به صاحبان اماره می‌شود. و این خلاف تسالم است که احکام را مشترک بین جاهل و عالم و بین من قامت عنده الاماره و من لم تقم می داند.

ما می گوییم:

    1. چنانکه خواندیم، در کلمات اهل سنت اشکالی با عنوان «طلب بدون مطلوب ممکن نیست» مطرح بود که در همانجا جواب داده شده بود که گاه به وسیله طلب، مطلوب ساخته می شود (مثل اینکه با ورزش سلامتی حاصل می‌شود)

ولی اشکال مرحوم خوئی ناظر به نکته‌ای دیگر است و ایشان با عنایت به معنای «اماره» که «نمایانگر واقع» است، اشکال خود را مطرح می‌کند (پس جهت اشکال ایشان در معنای اماره است و نه در فعل مجتهد)

    2. اما باید توجه داشت که اگر مثل غزالی در جایی قائل به تصویب شدیم که «از ناحیه شارع دلیلی وارد نشده است» در این صورت، این اشکال مرحوم خوئی مطرح نیست، چرا که در این مورد، اصلاً اماره ای موجود نیست. و این موارد از زمره مواردی است که مجتهد با مصالح مرسله و قیاس و امثال ذلک، حکم شرعی را صادر می کند (و روشن است که در این موارد، دلیل مجتهد، از نوع روایات نیست که درصدد نشان دادن یک حکم صادره از پیامبر (ص) باشد، بلکه دلیلی است که با توجه به آن می توان وضعیت یک حادثه‌ی غیرمنصوص را دریافت) و چنانکه به صراحت غزالی گفته بود در این موارد، تصویب مطرح می‌شود که می‌تواند به این معنی باشد که شارع بعد از حکم مجتهد، معادل آن حکمی جعل می‌کند.

    3. توجه شود که:

آنچه گفتیم بر اساس این نظریه است که بگوییم شارع در همه موارد دارای حکم نیست و صرفاً در برخی از مسائل حکم دارد که آنها را هم با روایات (نصوص) بیان کرده است و در غیر این موارد، اصلاً شارع حکم ندارد تا مجتهد در صدد یافتن آن باشد. بلکه مجتهد با قیاس و مصالح مرسله و ... به دنبال یافتن «اشبه» است و یا به دنبال یافتن وظیفه‌ای است که آن را از مذاق شارع استفاده می‌کند.

    4. اما در همین مورد می توان گفت (بر امثال غزالی اشکال کرد که:)

اگر در مواردی شارع دارای حکم نیست و مجتهد می داند که در این موارد شارع حکمی ندارد، به چه دلیل به دنبال یافتن حکم شرعی است؟ و باید در این موارد مجتهد حکم به برائت کند.

مرحوم اصفهانی دقیقاً با اشاره به همین اشکال است که تصویب اشعری را محال می داند

ایشان ابتدا می‌نویسند که اگر مجتهد اصلاً توجه نداشته باشد که حکمی از ناحیه شارع جعل شده است یا نه، دور پیش نمی آید (چرا که شارع می‌تواند برای ظانّ و یا قاطع، جعل حکم کرده باشد) ولی اگر مجتهد قبل از اجتهاد می‌داند که شارح حکم ندارد، معقول نیست که بتواند به دنبال حکم بگردد:

«و اما بالإضافة إلى الملتفت إلى أنه لا حكم قبل العلم و الظن ففيه محذور،فان من يعتقد انه لا حكم له قبل اعتقاده،كيف يعقل منه اعتقاد الحكم،لأنه من اجتماع النقيضين»[2]

مرحوم اصفهانی البته با توجه به یک نکته، این اشکال را هم قابل جواب می‌دانند و می‌گویند: «اگر بگوییم حکم شرعی دارای مقتضی است ولی انشاء نشده است و علم مجتهد به مقتضی، علت می‌شود تا شارع مطابق با آن، حکم صادر کند. در این صورت می‌توان گفت: «اماره» کاشف از مقتضی است و علم مجتهد علت می شود که شارع جعل حکم کند.»

«إلاّ أن يفرض كون العلم بالمقتضي ثبوتا شرطاً في تأثيره فبمجرد العلم تتم العلة لثبوت الحكم، ... و التحقيق أنّ نفس هذا الفرض غير خال عن المحذور،لأن العلم بالمصلحة مثلاً شرط في تأثيرها في جعل الحكم في طرف المولى،لا في ناحية العبد»[3]

    5. اضف الی ذلک آنکه: (در مقام اشکال بر تصویب اشعری)

می توان مطابق نظریه شیعه مدعی شد که هیچ دلیلی (چه نصوص وارده و مأثورات و چه ادله عقلیه) بدون اینکه بخواهد حکم شرعی را کشف کند، حجت نیست.

إن قلت: برخی گفته‌اند که ادله عقلی از باب حکومت (در مقابل کشف) حجت هستند و نه آنکه کاشف از حکم شرعی باشند.

قلت: حکومت ادله عقلی در آن موارد به معنی آن است که ادله عقلی، حکم شرعی را کشف نمی کند تا به سبب وجود حکم شرعی، حجیت را پدید آورد، بلکه مستقیماً حکم خدای متعال را به دست می دهد و لذا مطابق نظریه حکومت هم، حکم عقل چون مورد قبول شارع است و توسط رسول باطنی جعل شده است، حجت است.

    6. درباره «اجماع فقهای شیعه» هم می‌توان گفت:

اگر توانستیم احراز کنیم که «اولاً اجماع فقهای شیعه بر آن است که در همه مسائل «حکم شرعی» وجود دارد و ثانیاً آن حکم، بین عالم و جاهل مشترک است»، می‌توانیم اجماع را دلیلی بر ردّ تصویب بدانیم

ولی اگر گفتیم: «اجماع بر اینکه در همه مسائل حکم موجود است، نداریم ولی جاییکه شارع حکم دارد، اجماع داریم که حکمش مشترک بین عالم و جاهل است» در این صورت، ممکن است بتوان گفت:

در مواردی که شارع خطابی ندارد (ما لا نص فیه)، حکم مجتهد مخصوص به عالمین به آن حکم و تابعین او است. (همانطور که احکام حکومتی مجتهد بر کسانی که موضوع آن حکم هستند، واجب است)

و اگر هم شارع مطابق با آن حکم جعل می‌کند، این حکم جعل شده، مخصوص به همین گروه است (و اجماع شامل این نوع از احکام الهی نمی شود)

    7. درباره اینکه آیا تمام مسائل دارای حکم شرعی هستند و یا ممکن است برخی از مسائل هیچ حکم شرعی نداشته باشند، نظرات علمای شیعه مختلف است. برخی «وجود اخبار مستفیضه بر حکم درباره هر مسئله» را مورد ادعا قرار داده‌اند.[4]

ولی برخی دیگر مدعی اند که مفاد احادیث امامیه بیش از آن نیست که «هر آنچه دارای حکم باشد، توسط رسول اکرم (ص) بیان شده و در قرآن موجود است و علم آن نزد ائمه (ع) است» (و نه آنکه همه مسائل دارای حکم باشند)[5]