ما می‌گوییم:

    1. درباره این عبارت آخر، لازم است اشاره کنیم، که ظاهراً مراد شیخ آن است که «برخی از اشاعره وجود حکم شرعی را در لوح محفوظ انکار نکرده و آن را پذیرفته اند اما بر این باورند که شارع مقدس این احکام شرعی را در لوح محفوظ مطابق با امارات ظنی جعل کرده است. یعنی چون خدا عالم مطلق است و می‌داند که مجتهدینی در آینده خواهند آمد و مطابق با مؤدای اماره حکم می کنند، از همان ابتدا احکام شرعی را مطابق با فتوای آنها جعل کرده است»[1]

    2. اما روشن است که عبارت شیخ انصاری، نوعی آشفتگی دارد چرا که ایشان می نویسد: «ان یکون الحکم مطلقا تابعاً لتلک الاماره» ولی بعد می پذیرد که حکم واقعی در حق «عالم»، ثابت است. (و این با معنای «مطلقا» سازگار نیست)

    3. نکته مهم در اینجا آن است که مرحوم شیخ انصاری، این نوع از تصویب را به کسی نسبت نداده است ولی در شروح کلام ایشان این عقیده با عنوان تصویب اشعری معرفی شده است.

    4. مطابق با این عقیده، هر حکمی که مجتهد می کند اگر مطابق با امارات است، دارای مصلحت و مفسده است (ولی درباره احکام مطابق با اصول عملیه، در اینجا سخنی مطرح نیست چراکه رجوع به اصول عملیه، در فرض انفتاح علم ممکن نیست، اللهم الا ان یقال رجوع به اصول عملیه در فرض احتیاط و وصول به موافقت قطعیه، مورد پذیرش اصحاب است و حال آنکه در آنجا هم همین اشکال قابل جریان است)

    5. مرحوم شیخ انصاری در ادامه به آنچه شارحین ایشان «تصویب معتزلی» نامیده‌اند، اشاره کرده است و آن را چنین معرفی می‌کند:

« أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة، بمعنى: أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الأمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم، لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، وشأني في حقه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على خلافه.
وهذا أيضا كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ للحكم، فلا يقال للكذب النافع: إنه قبيح واقعا.

والفرق بينه وبين الوجه الأول - بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه -: أن العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم، ولم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم، نعم كان ظنه مانعا عن المانع، وهو الظن بالخلاف.»[2]

    6. بعد از آن مرحوم شیخ به نوعی دیگر از تصویب اشاره می کند و آن را می پذیرد (که چنانکه گفتیم مرحوم نائینی آن را تصویب امامی نامیده است)

    7. از نظر ثبوتی تصویب به صورت های مختلف قابل فرض است.

اشبه موجود نیست (1)اشبه موجود نیست (1)

شارع حکم نداردشارع حکم ندارد

اشبه موجود است (2)اشبه موجود است (2)

قبل از اجتهاد مجتهد در یک مسئله فقهیقبل از اجتهاد مجتهد در یک مسئله فقهی

شارع آن را بیان نکرده است (3)شارع آن را بیان نکرده است (3)

شارع حکم داردشارع حکم دارد

شارع آن را بیان کرده استشارع آن را بیان کرده است

بیان شارع به مجتهد رسیده استبیان شارع به مجتهد رسیده استبیان شارع به مجتهد نرسیده استبیان شارع به مجتهد نرسیده است

دلیل دیگر کاذب است (7) دلیل دیگر کاذب است (7)

دلیل دیگر موجود است دلیل دیگر موجود است بیان سهل الوصول و قطعی الدلالة نیستبیان سهل الوصول و قطعی الدلالة نیستبیان سهل الوصول است و قطعی الدلالة است (4)بیان سهل الوصول است و قطعی الدلالة است (4)

دلیل دیگر کاذب نیست (9) دلیل دیگر کاذب نیست (9)

دلیل کاذب، موجود نیست (معارض موجود نیست) (6)دلیل کاذب، موجود نیست (معارض موجود نیست) (6)دلیل کاذب، موجود است (معارض) (5)دلیل کاذب، موجود است (معارض) (5)دلیل دیگر موجود نیست (8)دلیل دیگر موجود نیست (8)

    1. در صورت (1)، تصویب و تخطئه فرض ندارد (مثل احکام حکومتی که صرفاً انشایی است و صدق و کذب یا صحت و خطا در آن راه ندارد)، چرا که در چنین مواردی «حکم مجتهد» با چیزی منطبق یا غیر منطبق نیست تا قائل به صواب و یا خطا شویم. (مگر اینکه بگوییم در همین مورد، بعد از حکم مجتهد، خدا معادل با حکم مجتهد، حکمی جعل می‌کند که در این صورت باید قائل به تصویب -مطابق نظریه اشاعره- شد)

    2. در فرض (2)، امکان تصویر تخطئه و تصویب هست. به اینکه بگوییم حکم مجتهد با «آنچه اگر قرار بود شارع حکم کند، به آن حکم می کرد» مطابق است یا نه. (و این همان است که صریح عبارت فخر رازی با عنوان «اشبه» از آن یاد می کرد)

    3. فرض (1) و (2)، همان است که غزالی آن را موضوع تصویب اشعری دانسته بود. (ما لا نص فیه)

    4. در فرض (3)، هم آمدی گفته بود که بحث تصویب اشعری قابل جریان است. اما اصلاً این فرض (3) را غزالی محال می‌داند چراکه معتقد است اگر از ناحیه شارع دلیل موجود نباشد، شارع در آن مسئله حکم ندارد.[3]

    5. در فرض (۴)، اهل سنت معتقدند که مجتهد اگر مطابق با واقع حکم نکرد، هم حکم او خطا است و هم گناهکار است.

    6. در فرض (۵)، اگر مجتهد مطابق با واقع حکم نکرده باشد، طبق «تصویب معتزلی»، حکمی مطابق با نظر مجتهد جعل می شود. و اگر به همان دلیل صحیح حکم کرده باشد، طبیعی است که همان حکم واقعی، از طرف مجتهد صادر شده است.

    7. در فرض (۶)، اگر مجتهد به دلیل صحیح عمل نکند، لاجرم باید به سراغ اصول عملیه برود.

    8. در فرض (۷)، مطابق با تصویب معتزلی، حکم مطابق با نظر مجتهد جعل می شود، توجه شود که این دلیل دیگر از دیدگاه اهل سنت، ادله‌ای مثل مصالح مرسله، سد ذرایع و قیاس می باشد.

    9. فرض (۸)، مورد اصول عملیه است.

    10. در فرض (9)، حکم مجتهد با واقع مطابق است.

تصویب امامی:

چنانکه گفتیم مرحوم نایینی، از مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری آن را مطرح کرده‌ است، با تعبیر «تصویب امامی» یاد می‌کند[4]

مرحوم شیخ انصاری درباره این نوع می نویسد:

« أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع. ... وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة»[5]

مرحوم شیخ در ادامه توجه می دهند که این قسم با تصویب معتزلی تفاوت دارد، چرا که در تصویب معتزلی، وقتی اماره ای قائم می شود، مضمون آن اماره واقعاً واجب می شود (یا حرام می شود) ولی این قسم مدعی است که مضمون اماره ای که دروغ است، واقعیت ندارد ولی شارع به جهاتی به اندازه واقع به شما مصلحت عطا می‌کند.

مرحوم شیخ در ادامه می‌نویسد که اماراتی که در در مورد موضوعات خارجیه قائم می شود (مثلاً می گوید قبله از کدام طرف است) هم دارای این نوع از مصلحت سلوکیه هستند.[6]

کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی، در ضمن تبیین عقاید مختلف درباره تصویب، ابتدا آنچه را «تصویب اشعری» خوانده می شود، غیرمعقول برمی شمارد:

«هذا هو المعبّر عنه بالتصويب الأشعري إلاّ أنه أمر غير معقول ، وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعاً قبل قيام الأمارة ، فالأمارة تحكي عن أيّ شيء ، وأنها تؤدّي إلى أيّ حكم وهل يعقل الكشف من دون مكشوف والحكاية من غير محكي ؟ فلو توقف ثبوته على قيام الأمارة عليه لدار ، على أن لازمه اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة ، وهو خلاف التسالم والأخبار الدالة على أن لله سبحانه في كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت عنده الأمارة ومن لم تقم»[7]

توضیح:

    1. تصویب اشعری دو اشکال مهم دارد:

    2. اولاً اگر حکمی در واقع نیست، امارات چه چیزی را معلوم می کنند؟ و اگر اماره حکم را نشان می‌دهد پس حکم قبل از اماره موجود است و اگر قرار است حکم بعد از حصول اماره پدید آید، این نوعی دور است.

    3. ثانیاً: لازمه این سخن آن است که اگر جایی اماره نباشد، حکمی هم نباشد و لذا احکام مختص به صاحبان اماره می‌شود. و این خلاف تسالم است که احکام را مشترک بین جاهل و عالم و بین من قامت عنده الاماره و من لم تقم می داند.