تصویب معتزلی

الموسوعة الفقهیة المیسرة در ادامه به تصویب از منظر معتزلی ها اشاره می دهد:

«السببيّة على التفسير المعتزلي :

وهذا التفسير مبتن على فرض وجود أحكام واقعية ، لكنّها مقيّدة بعدم قيام أمارة على خلافها ، وإلّا فلو قامت سوف يكون مؤدّاها هو الحكم المتوجّه إلى المكلّف .

أشار الغزالي إلى هذا التفسير بقوله :

« . . . وذهب قوم من المصوّبة إلى أنّ فيه حكما معيّنا يتوجّه إليه الطلب ، إذ لا بدّ للطلب من مطلوب ، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته ، فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعيّن الذي لم يؤمر باصإبته ، بمعنى أنّه أدّى ما كلّف فأصاب ما عليه ».

ووجّهت هذه الإصابة : بأنّ الأمارة عندما تقوم على حكم توجد في متعلّق هذا الحكم مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع ، أو مفسدة كذلك ، وتتغلّب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة الواقعية بسبب المزاحمة بين المصلحتين ، ويبقى الحكم الحاصل بسبب الأمارة ، ويكون مفاد الحجّية المجعولة للأمارة هو اعتبارها سببا في تبديل الواقع ، المستلزم لتبدّل الحكم تبعا له»[1]

توضیح:

    1. غزالی می گوید: در میان فقها گروهی می گویند:

    2. در هر مسئله، حکمی از ناحیه خدا موجود است

    3. و لذا مجتهدین باید به دنبال آن باشند (هر مطلبی محتاج وجود مطلوب است)

    4. ولی مجتهدین وظیفه ندارند که به آن حکم واقعی برسند

    5. پس حتی اگر به آن نرسند، باز هم مصیب هستند. به این معنی که به تکلیف خود عمل کرده‌اند.

    6. پس:

موضوع الف، دارای حکم شرعی واقعی است اگر امارات، مجتهد را به آن رهنمون شود. ولی اگر امارات چیزی غیر از حکم واقعی را بیان کند، همان مؤدای امارات، حکمی است که متوجه به مکلف شده است.

    7. این نظریه چنین توجیه شده است که:

هرگاه اماره بر مطلبی قائم شد، در متعلّق آن حکم، مصلحتی بیش از مصلحت واقع (اگر حکم وجوبی یا استحبابی باشد) و یا مفسده ای بیش از مفسده واقع (اگر حکم تحریمی یا کراهتی باشد) پدید می آید و این مصلحت و مفسده حادث شده با مصلحت و مفسده واقعیه تزاحم می‌کنند و بر آن غلبه می‌کند.

    8. و لذا حکم حاصل از اماره، باقی می‌ماند

    9. پس وقتی می گوییم امارات به عنوان حجت جعل شده‌اند، معنای این سخن آن است که امارات سبب تغییر احکام واقعی هستند (و احکام واقعی را تغییر داده و مؤدای اماره را جایگزین آن می کنند)

ما می گوییم:

    1. چنانکه گفتیم اینکه این نوع از تصویب را با عنوان تصویب معتزلی بنامیم، محل شبهه است (چنانکه در نامگذاری تصویب اشعری به این نام شبهه وجود داشت)

إن قلت: چون معتزله قائل به حسن و قبح عقلی هستند، لذا نمی‌توانند بپذیرند که مسائل قبل از حکم مجتهد دارای حسن و قبح نباشند و به عبارت دیگر حسن و قبح ذاتی افعال باعث می شود که شارع در مورد آنها قائل به وجوب یا حرمت شود و لذا باید هر مسئله‌ای در نزد شارع دارای حکم باشد ولی ممکن است به سبب وجود اماره، برخلاف آن حکمی دیگر جعل شود.[2]

قلت: حسن و قبح ذاتی را معتزله در همه افعال قائل نیستند، بلکه در آنچه چنین حسن و قبحی موجود باشد، آن را به وسیله عقل کشف می کنند و لذا در آن مورد به دنبال حکم شرعی از طریق دلیل شرعی نخواهند بود چرا که در چنین مسئله‌ای دلیل عقل، یک دلیل جلّی در مسئله است (و خواندیم که بحث تخطئه و تصویب در جایی که قیاس جلّی موجود باشد، مطرح نمی‌شود) و لذا ممکن است در افعالی که حسن و قبح ذاتی ندارند، قائل به تصویب (مطابق آنچه به اشعری نسبت داده شده است) بشوند. (چنانکه خواندیم همین عقیده -یعنی تصویب اشعری - به جبائی معتزلی و ابوهاشم معتزلی نسبت داده شده است)