تصویب اشعری و معتزلی و امامی

کتاب «الموسوعة الفقهیة المیسره»[1] بعد از اینکه می نویسد درباره جعل امارات، گروهی قائل به طریقیت شده اند و گروهی به سببیت روی آورده اند، درباره سببیت به دو نوع نگاه توجه می دهد که به دو نوع از تصویب منجر می شود. این در حالی است که مرحوم نایینی در عداد این دو نوع تصویب، از قسم سومی با عنوان «تصویب امامی» یاد می‌کند و آن را همان مصلحت سلوکیه برمی‌شمارد.[2]

موسوعة مذکور در تشریح عقیده اشاعره می‌نویسد:

«السببيّة على التفسير الأشعري :

وهو مبتن على أنّ الواقع خال من الحكم - فيما إذا لم يقم دليل قاطع عليه - وإنّما يثبت الحكم بعد قيام الأمارة ، فيكون مفاد الأمارة هو الحكم الذي يلزم المكلّف ، فتكون الأمارة سببا لجعل الحكم الواقعي ، فعلى ذلك يختص الحكم الواقعي بالعالم به ، فلا يشمل الجاهل ، لعدم قيام الأمارة عليه عنده . ... ونسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر ، وأبي الهذيل ، والجبّائي وابنه.

وممّن اختاره الغزّالي حيث قال : « هل في الواقعة التي لا نصّ فيها ، حكم معيّن للّه تعالى هو مطلوب المجتهد ؟

فالذي ذهب إليه محقّقوا المصوّبة أنّه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم اللّه تعالى على كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه ، وهو المختار ، وإليه ذهب القاضي»[3]

مطابق همین نقل، غزالی، در اثبات عقیده خود ادله ای را مطرح می‌کند:

«أطال الغزالي في الاستدلال على هذا التفسير للتصويب ، وخلاصة ما قاله هو :

أنّ المسألة : إمّا أن يرد فيها نصّ أو لا .

فعلى الأوّل - إمّا أن يكون قطعيّا ، بمعنى أن يقوم عليه دليل قاطع ، أو لا .

فعلى الأوّل - أي ما لو كان عليه دليل قاطع - لا يصير حكما في حقّ المجتهد إلّا إذا بلغه ، أو كان العثور عليه سهلا ، لو طلبه ولم يقصّر في طلبه .

وأمّا إذا لم يقم عليه دليل قاطع - أي قام عليه دليل غير قاطع - فقبل البلوغ وتيسّر الطريق ليس حكما في حقّه بالفعل ، بل بالقوّة ، نعم يكون حكما بعد البلوغ .

وإذا لم يرد في المسألة نصّ ، فلا حكم فيها ، لأنّ حكم اللّه تعالى خطابه ، وخطابه يعرف بأن يسمع من الرسول ، أو يدلّ عليه دليل قاطع من فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله . أو سكوته . . . فإذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا مدلول عليه ، فكيف يكون فيه حكم ؟ إذ لا يعقل خطاب لا مخاطب به ، كما لا يعقل علم لا معلوم له ، وقتل لا مقتول له ، ويستحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب ولا يعرفه بدليل»[4]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل کلام غزالی -به عنوان سرآمد قائلین به تصویب اشعری- آن است که:

    1. اگر بر حکمی، دلیل یقینی وارد شده است، این حکم در صورتی در حق مجتهد حکم است [ظاهراً یعنی اگر طلب کند و قصوری در طلب نداشته باشد فعلیت می یابد] که مجتهد به آن دست یافته باشد و اگر دست نیافته است، به آن صورت باشد که یافتن آن، راحت است

    2. اگر بر حکمی دلیل غیریقینی وارد شده است، این حکم هم با همان شرائط حکم یقینی، در حق مجتهد فعلیت می یابد.

    3. ولی اگر در مسئله ای، هیچ دلیلی از ناحیه شارع وارد نشده است، شارع در آن مسئله، هیچ حکمی ندارد.

    2. روشن است که مطابق این سخن، اولاً «نص» به معنای «دلیل» است (و نه آنچه مقابل «ظاهر» قرار دارد)

و ثانیاً:

غزالی می خواهد بین صورتی که شارع در مورد مسئله ای (موضوع خاصی) سخن گفته است (حکم را به وسیله دلیل بیان کرده است) و صورتی که شارع در مورد مسئله ای اصلاً حرفی نزده است، فرق بگذارد.

و در مورد اول، غزالی قائل به تصویب نیست ولی لازمه سخن او در مورد دوم آن است که، وی امکان تصویب و تخطئه را منتفی می کند. به عبارت دیگر «تخطئه و تصویب» در جایی فرض دارد که «چیزی مطابق با چیزی باشد یا مطابق نباشد» ولی غزالی می‌گوید در جایی که «حکم الهی» موجود نیست، اصلاً حکم مجتهد متصف به صفت تصویب یا تخطئه نمی شود (توجه شود که این مطلب مورد تصریح غزالی و دیگر مصوبه نیست ولی لازمه سخن آنها چنین است)

    3. البته باید توجه داشت که در جایی که اصلاً شارع حکم ندارد، آنچه مجتهد به عنوان «حکم شرعی» بیان می کند، آیا به عنوان «حکم الهی» معرفی می شود و یا اینکه مثل حکم حکومتی است که فقط از آن جهت که از ناحیه مجتهد صادر شده است، لازم الاتباع است؟

به عبارت دیگر آیا در جایی که شارع حکم ندارد، مجتهد باز هم در مقام «استفراغ وسع برای یافتن حکم شرعی» است؟ (که البته چنین موردی فرض ندارد) و یا به دنبال ایجاد حکم از ناحیه خود است (که البته می‌توان گفت شرعاً بر مردم واجب است از این حکم تبعیت کنند)

    4. فارق بزرگ احکام حکومتی و اجتهادات در احکام اولیه آن بود که در اجتهاد، مجتهد به دنبال «یافتن حکم خدا» بود، در حالیکه در حکم حکومتی، مجتهد در مقام انشاء حکم است (و لذا می گفتیم حاکم در احکام حکومتی مجتهد است در حالیکه حاکم در احکام اولیه، شارع است و مجتهد صرفاً آن را کشف می‌کند.)

    5. اگر ما باشیم و همین عبارت غزالی می‌توان گفت لازمه سخن وی آن است که در «ما نص فیه»، قائل به تخطئه می شویم چون «حکم الهی» موجود است و می‌توان «نتیجه اجتهاد» را با آن سنجید و در «ما لا نص فیه» قائل به «عدم تخطئه و عدم تصویب» می شویم، چرا که اصلاً موضوع این دو منتفی است چون اصلاً چیزی در واقع وجود ندارد تا این حکم با آن مطابق باشد و یا نباشد.

    6. اللهم الا ان یقال: مراد از تصویب، آن است که وقتی مجتهد چیزی را به عنوان حکم معرفی کرد، خدای متعال معادل آن حکمی را جعل می کند. و لذا تطابق بین آن دو به معنای تصویب است.

جمع بندی تصویب اشعری:

    1. در اینکه آنچه خواندیم و با عنوان «تصویب اشعری» مطرح است، آیا واقعاً عقیده اشعری است و یا عقیده کدام یک از بزرگان اهل سنت است، اختلاف بسیار است. و لذا در انتساب این عقیده به «اشعری» باید جانب احتیاط را رعایت کرد. (و چنانکه خواهیم گفت، احتمالاً این تقسیم بندی از ناحیه مرحوم نایینی مطرح شده است)

    2. درباره اینکه تصویب مطابق عقیده اشاعره چیست، چند نکته ابهام وجود دارد:

    1. در چه موردی، قائل به تصویب شده اند؟

    2. آیا تصویب به معنای «عدم تخطئه» است و یا معنای «اصابت به واقع»؟

    3. درباره سوال اول می توان گفت:

اولاً: چنانکه خواندیم آمدی تصویب و تخطئه را در «ما نص فیه» هم مطرح می‌کرد ولی صراحت غزالی، آن است که این بحث فقط در «ما لا نص فیه» مطرح است.

ثانیاً: مراد از «ما لا نص فیه» در اینجا، آیا «عدم خطاب» است (چنانکه ظاهر غزالی است) و یا مراد «عدم یقین» است؟ و یا مراد از «ما لا نص فیه» صورتی است که در آن «یقین داریم که خطاب شرعی» موجود نیست؟

    4. اگر بگوییم مراد از «ما نص فیه» صورتی است که در آن خطاب موجود است، در این صورت «ما لا نص فیه» یعنی صورتی که در آن شارع اصلا چیزی نگفته است. پس اگر اماره ای آمد و به اشتباه چیزی گفت، درست است که ما فکر می کنیم شارع حکم دارد ولی فی الواقع حکم ندارد و لذا فتوای مجتهد که مطابق اماره است، در مورد «ما لا نص فیه» است.

ولی مشکل اینجاست که اگر شارع واقعاً چیزی گفته بود ولی هیچ اماره ای آن را معلوم نکرد، در اینجا باید قائل به تخطئه شد، چرا که ممکن است مجتهد بر خلاف خطاب واقعی سخن گفته باشد.

    5. اما احتمال اینکه بگوییم «مراد از ما لانص فیه صورتی است که مجتهد یقین به حکم الهی ندارد ولی احتمال می‌دهد که حکم الهی در میان باشد (در حالیکه یقین دارد که خطاب هست)، و در چنین صورتی، بحث «ما لا نص فیه» مطرح است»، بسیار باطل است چرا که مطابق فرض، مجتهد می‌داند که خطابی هست و لذا باید احتمال تخطئه را بدهد و لذا استدلال غزالی قابل جریان نیست.

    6. اما اگر بگوییم «مراد از ما لا نص فیه، صورتی است که مجتهد «یقین به عدم خطاب» دارد» یعنی احتمال نمی دهد که خطابی در میان باشد و لذا اگر هم اماره ای باشد، یقین دارد که آن اماره کاذب است. در این صورت استدلال غزالی برای تصویب جاری است. ولی اگر «یقین به عدم خطاب» ندارد و احتمال وجود خطاب می دهد، باز ادلّه تصویب ناکارآمد است.

    7. اما توجه شود که در هر حال بحث دچار آشفتگی است و احتمالاً به همین سبب، اقوال اهل سنت در آن بسیار مختلف است و حتی از برخی چند قول نقل شده است.

    8. در هر حال اگر گفتیم مورد جریان تصویب «جایی است که یقین داریم خطابی در کار نیست»، دیگر نمی توانیم مثل بزرگان شیعه[5] بگوییم، از دیدگاه اشاعره مؤدای اماره، حکم الهی است.

    9. و اما درباره سوال دوم، قبل از این سخن گفتیم و اشاره کردیم: اگر مراد اشاعره آن باشد که خدای سبحان مطابق با حکم مجتهد، حکمی را جعل می کند، تصویب قابل فرض است ولی اگر گفتیم، اصلاً شارع حکمی ندارد و فقط مجتهد است که حکم را جعل می کند، در اینجا نه تخطئه و نه تصویب فرض ندارد، چرا که چیزی نیست که با آن سنجیده شوند.

    10. درباره تصویب اشعری در ادامه و ذیل بحث از تصویب معتزلی باز هم سخن خواهیم گفت.

    11. توجه به این نکته هم لازم است که «حکم» در این بحث به معنای فتوی است که بیان «حکم اولی الهی» است و اگر مراد حکم حکومتی مجتهد و یا حکم قضایی او باشد، به آن توجه خواهیم داد.