آمدی سومین وجه دلیل عقل را چنین مورد اشاره قرار می دهد:

« الثالث : أن الأمة مجمعة على تجويز المناظرة بين المجتهدين ، ولو كان كل واحد مصيبا فيما ذهب إليه ، لم يكن للمناظرة معنى ولا فائدة ، وذلك لان كل واحد يعتقد أن ما صار إليه مخالفه حق ، وأنه مصيب فيه والمناظرة إما لمعرفة أن ما صار إليه خصمه صواب ، أو لرده عنه :

فإن كان الأول ، ففيه تحصيل الحاصل .

وإن كان الثاني ، فقصد كل واحد لرد صاحبه عما هو عليه ، مع اعتقاده أنه صواب يكون حراما.»[1]

توضیح:

    1. بالاجماع، مناظره بین مجتهدین جایز است

    2. در حالیکه اگر هر دو مجتهدی که مناظره می‌کنند، مصیب هستند، مناظره غلط می بود چرا که:

    3. اگر هر دو مصیب هستند، پس هر دو معتقد هستند که آنچه دیگری می گوید «حق» است

    4. در حالیکه مناظره یا برای آن است که بدانیم آیا نظر دیگری حق است؟ و یا برای آن است که طرف مقابل را از نظرش برگردانیم.

    5. و اگر قائل به تصویب باشیم، می‌دانیم که همیشه طرف مقابل حق است، پس یا به دنبال تحصیل حاصل هستیم و یا می‌خواهیم طرف مقابل را از نظر صحیحش برگردانیم (که این حرام است).

آمدی از این وجه پاسخ می دهد:

«وعلى الثالث أن فائدة المناظرة غير منحصرة فيما ذكروه ، بل لها فوائد أخر تجب المناظرة لها ، أو تستحب.
فالأولى كالمناظرة لتعرف انتفاء الدليل القاطع الذي لا يجوز معه الاجتهاد ، أو لطلب تعرف الترجيح عند تساوي الدليلين في نظر المجتهد

والثانية ، كالمناظرة التي يطلب بها تذليل طرق الاجتهاد والقوة على استثمار الاحكام من الأدلة واستنباطها منها»[2]

توضیح:

    1. مناظره فقط برای این دو جهت که گفته شده است نیست

    2. بلکه گاه برای جهاتی دیگر است (که به خاطر آنها مناظره واجب می شود):

    3. مثلاً مناظره می کند که ببیند آیا دلیل قوی و قاطعی است که اصلاً با وجود آن اجتهاد موضوعیت نداشته باشد (یعنی نصّ روشن یقینی)

    4. یا مناظره می کند که در جایی که طرفین یک مسئله برایش یکسان است، ترجیحی به نفع یک طرف بیابد.

    5. و گاه مناظره برای جهاتی است که باعث استحباب مناظره می شود:

    6. مثل اینکه مناظره می کند برای اینکه راه اجتهاد را هموار کند و قدرت برای اینکه بتواند از ادله، احکام را به دست آورد.

آمدی سپس به چهارمین وجه از فروض استدلال عقلی بر «امتناع تصویب» توجه می دهد:

«الرابع: أن المجتهد في حال اجتهاده، إما أن لا يكون[3] له مطلوب، أو يكون:

فإن كان الأول، فهو محال، إذ المجتهد طالب، وطالب لا مطلوب له محال .

وإن كان الثاني ، فمطلوبه متقدم على اجتهاده ونظره ، وذلك مع عدم تعين المطلوب في نفسه محال»[4]

توضیح:

    1. مجتهد در حال اجتهاد یا مطلوبی دارد و یا ندارد

    2. نداشتن مطلوب، محال است به طلب منجر شود

    3. و اگر مطلوب دارد، آن مطلوب مقدم بر اجتهاد است

    4. پس حکم واقعی قبل از اجتهاد موجود است.

آمدی از این وجه پاسخ می دهد:

« وعلى الرابع أن مطلوب المجتهد ما يؤدي إليه نظره واجتهاده لا غير . وذلك غير معين ، لا عنده ولا عند الله تعالى »[5]

توضیح:

    1. مطلوب مجتهد، همان است که نظر مجتهد به آن می‌رسد که البته معین هم نیست

    2. [ما می‌گوییم: مراد از این جواب آن است که مجتهد، می‌خواهد حکم خدا را دریابد. ولی این به آن معنی نیست که «حکم خدا از قبل معلوم است و می خواهد آن را بیابد» بلکه به آن معنی است که «می‌خواهد تلاش کند تا حکم خدا را تولید کند.» (همانطور که طالب سلامت بدن، تلاش می‌کند تا سلامت را تحصیل کند، در حالیکه سلامتی از قبل موجود نیست)

آمدی پنجمین فرض دلیل عقل را نیز چنین مطرح می‌کند:

« الخامس : أنه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين ، لوجب عند الاختلاف في الآنية بالطهارة والنجاسة أن يقضى بصحة اقتداء كل واحد من المجتهدين ، بالآخر ، لاعتقاد المأموم صحة صلاة إمامه»[6]

توضیح:

    1. اگر در مورد همه مجتهدین قائل به تصویب باشیم، لازم می‌آید که اگر دو مجتهد در مورد یک ظرف آب اختلاف کردند و یکی گفت نجس است و یکی گفت طاهر است [و کسی که معتقد به طهارت بود، با آن وضو گرفت]،

    2. در این صورت باید بگوییم این دو می توانند به هم اقتدا کنند، چرا که از نظر کسی که آب نجس است، نماز طرف دیگر صحیح است، چون قائل به تصویب است.

آمدی از این فرض پاسخ می دهد:

« وعلى الخامس أن ما ذكروه إنما يلزم أن لو كان القضاء بصحة صلاة المأموم مطلقا ، وليس كذلك . وإنما هي صحيحة بالنسبة إليه ، غير صحيحة بالنسبة إلى مخالفه . وشرط صحة اقتداء المأموم بالامام اعتقاد صحة صلاة إمامه بالنسبة إليه »[7]

توضیح:

    1. اگر کسی فتوا می‌داد که نماز مأموم در هر صورت صحیح است، استدلال فوق کامل بود ولی:

    2. چون می‌گوییم که نماز مأموم در صورتی صحیح است که به اعتقاد مأموم، نماز امام صحیح باشد، لذا نماز مأموم باطل است.

    3. [انما هی (صلاة مأموم ) صحیحة بالنسبة الیه (الی الامام) غیر صحیحة بالنسبة الی مخالفه (الی مأموم)]

    4. [پس: اگرچه از دید مأموم، نماز امام برای امام صحیح است ولی نماز مأموم وقتی صحیح است که نماز امام از دیدگاه مأموم صحیح باشد.]

ششمین وجه دلیل عقلی را نیز چنین برمی‌شمارد

« السادس : أن القول بتصويب المجتهدين يلزم منه أمور ممتنعة فيمتنع »[8]

توضیح:

    1. اگر کسی قائل به این شود که همه مجتهدین بر صواب هستند، لازم می‌آید که به محالاتی ملتزم شود

    2. [و سلسله‌ای از صورت هایی که مطابق با فتاوای مختلف مذاهب، فرض های محال پدید می آید را، مطرح می کند.]

آمدی در جواب به این وجه هم پاسخ هایی را مطرح می‌کند.

ما می گوییم:

تا کنون دانستیم که آمدی -اگرچه خود قائل به تصویب نیست- ولی ادله قائلین به تخطئه (امتناع تصویب) را رد کرد.

وی در ادامه ادله قائلین به تصویب را مورد اشاره قرار می‌دهد:

« ودليله من جهة الكتاب ، والسنة ، ، والاجماع ، والمعقول

أما الكتاب فقوله تعالى في حق داود وسليمان * ( وكلا آتينا حكما وعلما ) * ( الأنبياء : 79 ) ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ، ولا علما وأما السنة فقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ووجه الاحتجاج به أنه عليه السلام ، جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدى ، مع اختلافهم في الاحكام نفيا وإثباتا ، كما بيناه قبل . فلو كان فيهم مخطئ ، لما كان الاقتداء به هدى ، بل ضلالة .

وأما الاجماع فهو أن الصحابة اتفقوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض ، من غير نكير منهم على ذلك ، بل ونعلم أن الخلفاء منهم كانوا يولون القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لهم في الاحكام ، ولم ينكر عليهم منكر . ولو تصور الخطأ في الاجتهاد ، لما ساغ ذلك من الصحابة ، كما لم يسوغوا ترك الانكار على مانعي الزكاة ، وكل منكر أنكروه »[9]

وی در ادامه به ادلّه عقلی قائلین به تصویب اشاره می کند:

    1. وأما من جهة المعقول ، فمن سبعة أوجه .

الأول أنه لو كان الحق متعينا في باب الاجتهاد في كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قاطعا ، دفعا للاشكال ، وقطعا لحجة المحتج

    2. الثاني : أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لما ساغ لاحد من العامة تقليد أحد من العلماء ، إلا بعد الاجتهاد والتحري فيمن يقلده ، وليس كذلك . وحيث خير في التقليد دل على التساوي بين المجتهدين ، فإن الشرع لا يخير إلا في حالة التساوي .

[توضیح: مقلدین مخیّر بین مجتهدین هستند در حالیکه اگر یکی از آنها مصیب بود و بقیه مخطی، باید مقلد هم تلاش می کرد تا دریابد کدام یک از مجتهدین مصیب هستند و در نتیجه باید شخص مقلد هم مجتهد می شد.]

    3. الثالث : أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لوجب نقض كل حكم خالفه ، كما قاله بشر المريسي والأصم . وحيث لم ينقض دل على التساوي .

    4. الرابع : أنه لو كان الحق في جهة واحدة ، لما وجب على كل واحد من المجتهدين اتباع ما أوجبه ظنه ، ولا كان مأمورا به ، لان الشارع لا يأمر بالخطإ ، وحيث كان مأمورا باتباعه ، دل . على كونه صوابا .

[توضیح: اگر قائل به خطا باشیم، معلوم می شود که واقع واجب است ولذا نباید عمل به ظن، واجب باشد چراکه معلوم نیست که مظنون، همان واقع باشد.]

    5. الخامس : أنه لا خلاف في ترجيح الأدلة المتقابلة في المجتهدات بما لا يستقل بإثبات أصل الحكم ولا نفيه ، فدل على أن الدليل من الجانبين ما هو خارج عن الترجيح ، فالدليل على كل واحد من الحكمين قائم ، فكان حقا .

[توضیح: در مورد دو دلیل که نمی توان مستقلاً حکمی را ثابت یا نفی کنند، بدون اشکال باید به سراغ ترجیح رفت. پس معلوم می‌شود که اگر دلیل هایی به تنهایی حکم را ثابت کردند محتاج ترجیح نیستند و این یعنی هرچه ادله ثابت می‌کنند، حق است.]

    6. السادس : أن حصر الحق في جهة واحدة مما يفضي إلى الضيق والحرج ، وهو منفي بقوله تعالى * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( الحج : 78 ) وقوله تعالى * ( يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) * ( البقرة : 185 ) .

    7. السابع : أنه لو كان المجتهد مخطئا ، لما علم كونه مغفورا له ، واللازم ممتنع [10] .