آمدی سپس به ادله دیگر قائلین به «امتناع تصویب» اشاره می کند و می نویسد:

«الحجة الثانية : من جهة السنة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن أخطأ ، فله أجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب .

ولقائل أن يقول : نحن نقول بموجب الخبر ، وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده ، فله أجر واحد ، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان في المسألة نص ، أو إجماع ، أو قياس جلى ، وخفي عليه بعد البحث التام عنه ، وذلك غير متحقق في محل النزاع ،

أو فيما إذا أخطأ في مطلوب من رد المال إلى مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود ، وهم كاذبون ، أو مغالطة الخصم ، لكونه أخصم من خصمه ، وألحن بحجته ، لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى . ولهذا قال عليه السلام إنما أحكم بالظاهر ، وإنكم لتختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه فمن حكمت له بشئ من مال أخيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار.»[1]

توضیح:

    1. روایت نبوی (ص) می‌فرماید اگر حاکم مصیب باشد دو اجر دارد و اگر خطاکار باشد یک اجر دارد. و این بالصراحه دال بر انقسام اجتهاد به خطا و صواب است

    2. اما می توان پاسخ گفت:

    3. این روایت مربوط به صورتی است که در مسئله اجماع یا نص یا قیاس روشنی وجود دارد ولی بعد از تلاش کامل بر مجتهد مخفی مانده است.

    4. پس روایت مربوط به ما نحن فیه که در مسئله اجماع یا نص یا قیاس جلی وجود ندارد، نیست.

    5. یا اینکه روایت مربوط به مقام قضاوت باشد.

الحجة الثالثة : من جهة الاجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد :

فكان ذلك إجماعا على أن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدا .

ولقائل أن يقول : نحن لا ننكر وقوع الخطأ في الاجتهاد ، لكن فيما إذا لم يكن المجتهد أهلا للاجتهاد ، أو كان أهلا ، لكنه قصر في اجتهاده ، أو إن لم يقصر لكنه خالف النص أو الاجماع أو القياس الجلي ، أو في مطلوبه دون ما وجب عليه من حكم الله ، كما سبق تقريره في جواب السنة .

وأما ما تم فيه الاجتهاد من أهله ، ولم يوجد له معارض مبطل ، فليس فيما ذكروه من قضايا الصحابة ما يدل على وقوع الخطأ فيه.»[2]

توضیح:

    1. صحابه اجماعاً، از تعبیر خطا در مورد اجتهاد استفاده می کرده اند

    2. ممکن است کسی جواب دهد:

    3. کسی منکر اجتهادهای خطایی نیست ولی این نوع از اجتهاد در جایی مطرح می‌شود که مجتهد اهل اجتهاد نباشد و یا اگر اهل است، مقصر باشد و یا اگر اهل است و مقصر نیست، با نص یا اجماع یا قیاس جلی مخالفت کرده باشد.

    4. و یا در افعال خارجی و انطباق حکم خود با مصداق خارجی اشتباه کرده باشد

    5. اما در میان قضایای نقل شده از صحابه، موردی را سراغ نداریم که به کسی گفته باشند، اجتهاد خطایی دارد در حالیکه آن فرد اهل اجتهاد است و قصوری هم ندارد و معارضی هم در میان نباشد.

آمدی سپس به دلیل چهارم قائلین به «امتناع تصویب» توجه می دهد:

« الحجة الرابعة :من جهة المعقول من ستة أوجه .

الأول أن الاجتهاد مكلف به بالاجماع ، فعند اختلاف المجتهدين في حكم الحادثة ، ومصير كل واحد إلى مناقضة الآخر إما أن يكون اجتهاد كل واحد منهما مستندا إلى دليل ، أو لا دليل لواحد منهما ، أو أن الدليل مستند أحدهما دون الآخر فإن كان الأول ، فالدليلان المتقابلان إما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر ، أو هما متساويان : فإن كان أحدهما راجحا ، فالذاهب إليه مصيب ، ومخالفه مخطئ . وإن كان الثاني ، فمقتضاهما التخيير أو الوقف ، فالجازم بالنفي أو الاثبات يكون مخطئا . وإن كان لا دليل لواحد منهما ، فهما مخطئان . وإن كان الدليل لأحدهما دون الآخر فأحدهما مصيب ، والآخر مخطئ لا محالة .»[3]

توضیح:

    1. دلیل عقل، به شش وجه قابل تصویر است:

    2. وجه اول: واجب است کسانی به سراغ اجتهاد بروند. در این صورت هرگاه در یک مسئله جدید، نظر مجتهدین با یکدیگر مختلف شد:

هر دو نظر مستند به دلیل استهر دو نظر مستند به دلیل استهیچکدام از دو نظر مستند به دلیل نیست (هر دو خطاکار هستند)هیچکدام از دو نظر مستند به دلیل نیست (هر دو خطاکار هستند)یکی از دو نظر مستند به دلیل است(یکی خطاکار و دیگری مصیب است)یکی از دو نظر مستند به دلیل است(یکی خطاکار و دیگری مصیب است)یکی از دو دلیل راجح است: (کسی که راجح را اخذ نکرده است، خطاکار است)یکی از دو دلیل راجح است: (کسی که راجح را اخذ نکرده است، خطاکار است)هر دو دلیل مساوی است: (یا باید قائل به تخییر شد و یا توقف. و اگر کسی نسبت به یک طرف جازمانه حکم اثبات یا نفی کرد خطاکار است)هر دو دلیل مساوی است: (یا باید قائل به تخییر شد و یا توقف. و اگر کسی نسبت به یک طرف جازمانه حکم اثبات یا نفی کرد خطاکار است)

آمدی از این دلیل پاسخ می دهد:

«إن المختار إنما هو القسم الأول من أقسامه.

قولهم : الدليلان إما أن يتساويا ، أو يترجح أحدهما على الآخر - قلنا : في نفس الامر أو في نظر الناظر ؟

الأول ممنوع ، وذلك لان الأدلة في مسائل الظنون ليست أدلة لذواتها وصفات أنفسها ، حتى تكون في نفس الامر متساوية في جهة دلالتها ، أو متفاوتة ، وإن كان في نظر الناظر ، فلا نسلم صحة هذه القسمة ، بل كل واحد منهما راجح في نظر الناظر الذي صار إليه ، وذلك لان الأدلة الظنية مما تختلف باختلاف الظنون ، فهي أمور إضافية غير حقيقية وإن سلمنا أن الدليلين في نفسيهما لا يخرجان عن المساواة أو الترجيح لأحدهما على الآخر ، غير أن النزاع إنما هو في الخطأ بمعنى عدم الإصابة لحكم الله في الواقعة ، لا بمعنى عدم الظفر بالدليل الراجح ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل الراجح عدم الظفر بحكم الله في الواقعة ، لان حكم الله تعالى عندنا عبارة عما أدى إليه نظر المجتهد وظنه ، لا ما أدى إليه الدليل الراجح في نفس الامر»[4]

توضیح:

    1. ما فرضی را اخذ می‌کنیم که هر دو، دلیل دارند.

    2. اما درباره اینکه ادله مساوی است یا ترجیح دارد، می گوییم: اولاً مساوی یا ترجیح ادله مربوط به نفس الامر نیست چراکه:

    3. ادله مربوط به ذات حکم نیست، بلکه دلیل برای «ظن ما به حکم» است و لذا ذات واقع نسبت به دلیل نسبتی ندارد. [یعنی ادله، برای حصول ظن است که یا ظن را قوی ایجاد می‌کند و یا ضعیف و یا مساوی و نه اینکه بخواهد واقع را ایجاد کند]

    4. اما ترجیح یا تساوی ادله در نظر مجتهد:

    5. در این صورت می گوییم، این دلیل برای مجتهد اول اقوی است و آن دلیل برای مجتهد دوم

    6. و ثانیاً [سلّمنا] اگر بپذیریم که دلیل ها رجحان ندارند و لذا از تساوی خارج نمی شوند ولی:

    7. «چون خطا یعنی عدم اصابت به حکم خدا»، و نه اینکه «خطا به معنی عدم دسترسی به دلیل راجح» باشد، لذا اگر هم مجتهد دلیل راجح را نیابد ولی ممکن است به حکم خدا برسد.

آمدی وجه دوم دلیل عقل را چنین برمی‌شمارد:

«الثاني : أن القول بتصويب المجتهدين يفضي عند اختلاف المجتهدين بالنفي والاثبات ، أو الحل والحرمة ، في مسألة واحدة ، إلى الجمع بين النقيضين ، وهو محال ، وما أفضى إلى المحال يكون محالا»[5]

توضیح:

    1. اگر قائل به تصویب همه مجتهدین شدیم، لازمه اش جمع بین نقیضین است

    2. جمع بین نقیضین محال است و هرچه به محال منجر شود، محال است.

آمدی از این وجه پاسخ می دهد:

« وعلى الوجه الثاني : أن التناقض إنما يلزم أن لو اجتمع النفي والاثبات ، والحل والحرمة ، في حق شخص واحد ، من جهة واحدة ، أما بالنظر إلى شخصين ، فلا ولهذا ، فإن الميتة تحل للمضطر ، وتحرم على غيره ، وإفطار رمضان مباح للمريض والمسافر ، ومن له عذر ، دون غيره»[6]