تخطئه و تصویب در میان اهل سنت

درباره‌ی عقیده اهل سنت در مورد تصویب می توان به نظرات بزرگان ایشان مراجعه کرد:

یکی از فقهای زیدیه به نام المنصور بالله القاسم (م: 1029ق) درباره تخطئه و تصویب در میان اهل سنت می نویسد:

«فاعلم أن كل مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فالأمة فيها فريقان :

فالفريق الأول قائلون بأن الواقعية ليس فيها حق معين ، وأن الآراء كلها حق وصواب ، فهؤلاء هم : ( المصوبة ) ، أئمة الزيدية ، والجماهير من المعتزلة ، والمحققون من الأشعرية ، وعليه جمهور الفقهاء أبو حنفية والشافعي ومالك وأتباعهم .

ثم أهل التصويب ، ولهم مذهبان ، أحدهما : أن في المسألة أشبه ، وهذا هو المحكي عن أصحاب أبي حنيفة : محمد بن الحسن ، وأبي الحسن الكرخي ، ومحكي عن قاضي القضاة ، والشافعي ، والمروزي وغيرهم من الفقهاء ومعنى الأشبه : أن الله لو نص لما نص إلا عليه .

وثانيهما : إبطال الأشبه وهذا هو المحكي عن أكابر الشيوخ من المعتزلة الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأبي الهذيل وقاضي القضاة ، وهو قول بعض أئمة الزيدية ، ورأي أبي حامد الغزالي ، وهو رأي أكثر المصوبة .

الفريق الثاني : إن في الواقعة حكما لله تعالى معينا وما عداه من الأقوال فهو باطل [ وهؤلاء هم : المخطئة ] ، ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال : إنه لا دلالة عليه قطعا ولا ظنا ، وإنما هو كدفين يعثر عليه .

ومنهم من قال : عليه دلالة ظنية . ومنهم من غلا وقال : إن عليه دلالة قاطعة فهذه أقوال المخطئة على ما ترى»[1]

ما می‌گوییم:

    1. روشن است که ایشان، نزاع تخطئه و تصویب را در جایی مطرح می‌کند که «دلیل یقینی» (قاطعه) موجود نباشد. اما چنانکه خواهیم خواند، این نزاع را برخی تنها در جایی مطرح کرده‌اند که اصلا دلیلی نباشد (یقینی یا ظنی) و برخی حتی در صورتی که دلیل یقینی هم موجود باشد، جریان نزاع را مفروض گرفته‌اند.

    2. «اشبه» که در عبارت بالا مورد اشاره قرار گرفته است و آن را تعریف کرده اند، در عبارات دیگر فقهای اهل سنت هم مطرح است[2] مطابق با این تعریف، «اشبه» حکم الهی نیست، بلکه چیزی است که اگر قرار بود حکم الهی موجود شود، فقط همان چیز بود.

    3. آمدی در «الإحکام» درباره تصویب می نویسد:

« المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص ، أو لا يكون :

    1. فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها :

فقال قوم : كل مجتهد فيها مصيب ، وإن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد ، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده ، وغلب على ظنه ، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه .
وقال آخرون : المصيب فيها واحد ، ومن عداه مخطئ ، لان الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا ، لان الطالب يستدعي مطلوبا

لكن منهم من قال بأنه لا دليل عليه، [یعنی حکم واقعی، توسط هیچ دلیلی مورد اشاره نیست] وإنما هو مثل دفين يظفر به حالة الاجتهاد بحكم الاتفاق ، فمن ظفر به، فهو مصيب ومن لم يصبه فهو مخطئ .

ومنهم من قال : عليه دليل ، لكن اختلف هؤلاء ، :

فمنهم من قال إنه قطعي ، ثم اختلف هؤلاء :

فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به ونقض حكمه ، [و بعداً معلوم شد که آنچه گفته است، مخالف واقع بوده است] كأبي بكر الأصم وابن علية وبشر المريسي ، ومنهم من قال بعدم التأثيم لخفاء الدليل وغموضه ، فكان معذورا ،

ومنهم من قال إنه ظني ، فمن ظفر به ، فهو مصيب ، وله أجران ، ومن لم يصبه ، فهو مخطئ ، وله أجر واحد . وهذا هو مذهب ابن فورك والأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني .

ومنهم من نقل عنه القولان التخطئة والتصويب ، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والأشعري.

تصویبتصویبواقع مورد دلالت دلیل نیستواقع مورد دلالت دلیل نیستتوضیح:

تخطئهتخطئهنص موجود نیستنص موجود نیست

مسئله ظنی فقهیمسئله ظنی فقهیواقع مورد دلالت دلیل استواقع مورد دلالت دلیل استدو قولدو قول

دلیل قطعی استدلیل قطعی استدلیل قطعی نیستدلیل قطعی نیستنص موجود استنص موجود است

اگر مجتهد نیافت گناهکار نیستاگر مجتهد نیافت گناهکار نیستاگر مجتهد نیافت گناهکار استاگر مجتهد نیافت گناهکار است

    2. وأما إن كان في المسألة نص ، فإن قصر في طلبه ، فهو مخطئ آثم لتقصيره فيما كلف به من الطلب . وإن لم يقصر فيه ، وأفرغ الوسع في طلبه ، لكن تعذر عليه الوصول إليه ، إما لبعد المسافة ، أو لاخفاء الراوي له وعدم تبليغه ، فلا إثم ، لعدم تقصيره ، وهل هو مخطئ أو مصيب ؟ ففيه من الخلاف ما سبق.

نص موجود استنص موجود استنص موجود نیستنص موجود نیستمسئله ظنی فقهیمسئله ظنی فقهی

مجتهد مقصر استمجتهد مقصر است

مجتهد مقصر نیستمجتهد مقصر نیست

وصول به حکم واقعی متعذر نیست وصول به حکم واقعی متعذر نیست تصویبتصویبوصول به حکم واقعی متعذر است [تفصیل قبل]وصول به حکم واقعی متعذر است [تفصیل قبل]

تخطئهتخطئه

    3. والمختار إنما هو امتناع التصويب لكل مجتهد ، غير أن القائلين بذلك قد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من الإشارة إليها والتنبيه على ما فيها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .

الحجة الأولى من جهة الكتاب قوله تعالى * ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ، وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان ) * ( الأنبياء : 78 ) ووجه الاحتجاج به أنه خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة ، وذلك يدل على عدم فهم ( داود ) له ، وإلا لما كان التخصيص مفيدا ، وهو دليل اتحاد حكم الله في الواقعة ، وأن المصيب واحد .

ولقائل أن يقول على الآية الأولى : غاية ما فيها تخصيص سليمان بالفهم ، ولا دلالة له على عدم ذلك في حق ( داود ) إلا بطريق المفهوم ، وليس بحجة ، على ما تقرر في مسائل المفهوم . وان سلمنا أنه حجة ، غير أنه قد روي أنهما حكما في تلك القضية بالنص حكما واحدا ، ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل ، وعلم ( سليمان ) بالنص الناسخ دون ( داود ) فكان هذا هو الفهم الذي أضيف إليه .
وعلى الآيات الدالة على النهي عن التفرق ، أن المراد منها إنما هو التفرق في أصل الدين والتوحيد ، وما يطلب فيه القطع دون الظن .

ويدل على ذلك أن القائلين بجواز الاجتهاد ، مجمعون على أن كل واحد من المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه ، ومنهي عن مخالفته ، وهو أمر بالاختلاف ، ونهي عن الاتفاق في المجتهدات .

توضیح:

    1. نظر آمدی آن است که محال است که درباره همه مجتهدین قائل به تصویب شد

    2. البته قائلین به «امتناع تصویب» ادله‌ای دارند که غلط است (و ما ادله خود را بعد می آوریم)

    3. دلیل اول:

« وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ»[3]

ترجمه:

«و داود و سليمان را به خاطر بياور هنگامى كه درباره كشتزارى كه گوسفندانِ بى‌شبانِ مردم، شبانگاه در آن چريده و آن را تباه كرده بودند، داورى مى‌كردند؛ و ما گواه بر حكم آنان بوديم.»

    4. آیه شریفه تنها برای سلیمان (ع) فهم صحیح را ثابت می‌کند. پس معلوم می‌شود که داوود فهم صحیح نداشته است. پس معلوم می‌شود که یک حکم بیشتر صحیح نیست.

    5. اینکه بگوییم داوود (ع) فهم صحیح نداشته است، متفرع بر آن است که بگوییم آیه مفهوم دارد در حالیکه مفهوم حجت نیست.

    6. و اگر هم بپذیریم که مفهوم حجت است، در ما نحن فیه بنا بر روایات داستان متفاوت است.

    7. در این باره [امتناع تصویب] همچنین به آیات ناهی از تفرّق و تشتّت استناد شده است [مثل: وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ[4] ؛ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ[5] ]؛ می توان پاسخ گفت که:

    8. مراد از این آیات تفرق در اصل دین و توحید است. که باید در آن ها یقین حاصل شود و نمی توان به ظن بسنده کرد.

    9. و لذا قائلین به اجتهاد، اجماع دارند که هر مجتهد باید به نظر خودش عمل کند و لازمه این، امر به اختلاف است.