مسئله هشت) تخطئه و تصویب

از زمره مهمترین مباحثی که در ذیل بحث اجتهاد مطرح است، بحثی است که از آن با عنوان تخطئه و تصویب یاد می‌شود. تعریف ساده این دو عبارت آن است که آیا «حکم الهی واحد است» که گاه مجتهد به آن دست می‌یابد و گاه خطا می کند و یا اینکه هرچه مجتهد حکم کند، صحیح است و حکم الهی خواهد بود»

مرحوم آخوند ابتدا می نویسد در عقلیات، کسی قائل به تصویب نیست ولی در شرعیات مسئله مورد اختلاف است:

«اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات ، واختلفت في الشرعيات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً ، وأنّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكماً يؤدي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أُخرى»[1]

ما می گوییم:

    1. آیت الله سبحانی در مقدمه نهایة الوصول، می نویسد که همه مذاهب در اینکه در مواردی، حق یکی بیشتر نیست (و لذا اگر مجتهد به آن نرسد، خطا کرده است) اتفاق دارند.

    2. ایشان این موارد را چنین برمی‌شمارد:

«الأوّل : إنّ الحقّ في الأصول والمعارف أمر واحد ، وما وافقه هو الحقّ والصّواب وما خالفه هو الخطأ ولم يقل أحد من المسلمين إلّا من شذّ بالتّصويب في العقائد»[2]

    3. ایشان در پاورقی از قول غزالی و آمدی نقل می‌کند که در میان اهل سنت، «عبدالله بن الحسن العنبری» بر این عقیده بوده است که «كلّ مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع»[3]

    4. مطابق نقل آیت الله سبحانی، مورد دومی که همه در آن قائل به تخطئه هستند، موضوعات است:

«الثاني : لا شك أنّ الحقّ في الموضوعات ، كالقبلة وأروش الجنايات وقيم المتلفات واحد ، فأحد الظنون حقّ وغيره باطل. وأمّا إطلاق التصويب فيها ، فإنّما لغاية كفاية الظنّ في صحّة الصلاة وعدم الإعادة»[4]

[توضیح: إن قلت: پس چرا گفته می شود که اگر به اشتباه به سوی غیر قبله نماز خوانده شد، مجزی است و صواب است.

قلت: این از جهت حکم شرعی تکلیفی است، یعنی اعادة لازم نیست. و لذا تصویب در اینجا به معنای صحت و فساد است که از احکام وضعی است]

    5. سومین مورد را آیت الله سبحانی، بدیهیات شرعی برمی شمارد:

« الثالث : ومثل الأمرين المتقدّمين ، الموضوعات التي ثبتت أحكامها ببداهة ، فلا يتطرّق إليها التصويب بل الحقّ فيها واحد. قال الشيخ قدس‌سره:

«وكذلك الكلام في أنّ الظلم والعبث والكذب قبيح على كل حال ، وأنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال وما يجري مجرى ذلك ، وإنّما قالوا ذلك ، لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغيّرها في نفسها ولا خروجها عن صفتها التي هي عليها ... وحكي عن قوم شذاذ لا يعتمد بأقوالهم أنهم قالوا : إنّ كلّ مجتهد فيها مصيب وقولهم باطل»»[5]

ما می گوییم:

در این نوع، در حقیقت اگر قائل به عدم تصویب می شویم، از آن جهت است که حکم بالبداهه ثابت است به گونه‌ای که امکان اینکه کسی مقابل آن نظر بدهد وجود ندارد و لذا نمی شود نظر مخالف را به هیچ عنوان، مقرون به صواب دانست پس در دو قسم قبل، همه قبول دارند واقعیت یکی است و قابل تغییر نیست، هر چند نتوانیم آن را بشناسیم. ولی در این قسم، همه به یک نوع واقعیت قائل هستند چون بالبداهه آن را می‌شناسند.

و به عبارت دیگر، در این قسم، اصلاً مسئله برای هیچکس قابلیت اجتهاد ندارد، چرا که اجتهاد در جایی است که «ظن به حکم» حاصل باشد، در حالیکه ما نحن فیه مورد قطع است. (البته، سابقاً درباره اجتهاد در بدیهیات سخن گفته بودیم و آن را پذیرفته بودیم)

    6. چهارمین مورد، مسئله ای است که در آن نص قطعی وجود دارد:

« الرابع : إذا كان في المسألة نصّ قطعي السّند والدّلالة فلا موضوع للاجتهاد وبالتالي لا موضوع للتصويب والتّخطئة. قال ابن القيّم ناقلا عن الشافعي : «أجمع النّاس على أنّ من استبانت له سنّة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس وتواتر عنه (أي الشافعيّ) أنّه قال : وإذا صحّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط ، وصحّ عنه أنّه قال : إذا رويت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثا ولم آخذ به ، فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب ، وصحّ عنه أنّه قال : لا قول لأحد مع سنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم»[6]

ما می‌گوییم:

اگر این قسم به قسم قبل برنگردد، (به گونه‌ای که حکمی منصوص به آن درجه از بداهت برسد که امکان رأی بر خلاف آن موجود نباشد)، نمی توان در آن به «اجماع بر عدم تصویب» قائل شد. و الا اگر مجتهدی حکمی را در دلالت و در سند قطعی بداند ولی بپذیرد که ممکن است در دیدگاه دیگران چنین قطعیتی موجود نباشد، امکان طرح «تصویب» وجود دارد. (چنانکه از عبارت آمدی خواهیم خواند که در همین مورد هم قائل به تصویب وجود دارد.)

درباره این قسم ذیل تصویب اشعری بیشتر سخن خواهیم گفت.

تخطئه و تصویب در میان اهل سنت

درباره‌ی عقیده اهل سنت در مورد تصویب می توان به نظرات بزرگان ایشان مراجعه کرد:

یکی از فقهای زیدیه به نام المنصور بالله القاسم (م: 1029ق) درباره تخطئه و تصویب در میان اهل سنت می نویسد:

«فاعلم أن كل مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فالأمة فيها فريقان :

فالفريق الأول قائلون بأن الواقعية ليس فيها حق معين ، وأن الآراء كلها حق وصواب ، فهؤلاء هم : ( المصوبة ) ، أئمة الزيدية ، والجماهير من المعتزلة ، والمحققون من الأشعرية ، وعليه جمهور الفقهاء أبو حنفية والشافعي ومالك وأتباعهم .

ثم أهل التصويب ، ولهم مذهبان ، أحدهما : أن في المسألة أشبه ، وهذا هو المحكي عن أصحاب أبي حنيفة : محمد بن الحسن ، وأبي الحسن الكرخي ، ومحكي عن قاضي القضاة ، والشافعي ، والمروزي وغيرهم من الفقهاء ومعنى الأشبه : أن الله لو نص لما نص إلا عليه .

وثانيهما : إبطال الأشبه وهذا هو المحكي عن أكابر الشيوخ من المعتزلة الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأبي الهذيل وقاضي القضاة ، وهو قول بعض أئمة الزيدية ، ورأي أبي حامد الغزالي ، وهو رأي أكثر المصوبة .

الفريق الثاني : إن في الواقعة حكما لله تعالى معينا وما عداه من الأقوال فهو باطل [ وهؤلاء هم : المخطئة ] ، ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال : إنه لا دلالة عليه قطعا ولا ظنا ، وإنما هو كدفين يعثر عليه .

ومنهم من قال : عليه دلالة ظنية . ومنهم من غلا وقال : إن عليه دلالة قاطعة فهذه أقوال المخطئة على ما ترى»[7]

ما می‌گوییم:

    1. روشن است که ایشان، نزاع تخطئه و تصویب را در جایی مطرح می‌کند که «دلیل یقینی» (قاطعه) موجود نباشد. اما چنانکه خواهیم خواند، این نزاع را برخی تنها در جایی مطرح کرده‌اند که اصلا دلیلی نباشد (یقینی یا ظنی) و برخی حتی در صورتی که دلیل یقینی هم موجود باشد، جریان نزاع را مفروض گرفته‌اند.

    2. «اشبه» که در عبارت بالا مورد اشاره قرار گرفته است و آن را تعریف کرده اند، در عبارات دیگر فقهای اهل سنت هم مطرح است[8] مطابق با این تعریف، «اشبه» حکم الهی نیست، بلکه چیزی است که اگر قرار بود حکم الهی موجود شود، فقط همان چیز بود.