نکته:

مرحوم محقق داماد (بنابر تقریری که مرحوم طاهری اصفهانی از مباحث ایشان ارائه کرده است) درباره اینکه آیا مجتهد می تواند در «علوم مقدماتی اجتهاد» تقلید کند، بحث را به سه حوزه مختلف تقسیم کرده است.

اگر مجتهد در علوم مقدماتی، تقلید کند:

الف) آیا نظرش برای خودش حجت است و می‌تواند مطابق آن عمل کند؟

ب) آیا نظرش برای دیگران حجت است و دیگران می توانند از او تقلید کنند؟

ج) آیا چنین مجتهدی می تواند قاضی شود؟

قبل از طرح سخن ایشان، لازم است اشاره کنیم که فرمایش ایشان، تا حدودی با آنچه ما گفتیم متفاوت است چرا که سخن ما در آن بود که آیا کسی که در مقدمات تقلید می کند، مجتهد هست یا نه؟ ولی سخن ایشان در آن است که آیا نظر چنین مجتهدی حجت است یا نه؟ (و لو اینکه ممکن است فرمایش ایشان هم به نوعی، با کلام ما قابل جمع باشد)

ایشان درباره این اقسام می نویسد:

«اما الاول فالظاهر جواز التقليد فى المقدمات لعدم الفرق فى الادلة الدالة على جواز التقليد من السيرة و غيرها مما هو بمنزلتها بين ان يكون فى الحكم الفرعى او فى غيرها اذا كان له اثر كما هو الحال فى المقام. و تفصيل الكلام موكول الى بحث التقليد ... و اما الثانى فالظاهر جواز التقليد عنه كما سيتضح فى بحث التقليد. و اما الثالث فالظاهر نفوذ قضاوته»[1]

ما می‌گوییم:

    1. نظر ایشان در قسم اول، در حقیقت آن است که ادله جواز تقلید اجازه می دهد که آدمی بتواند به اقوال کارشناسان علوم دیگر رجوع کند ولی ثابت نمی‌کند که او با مراجعه تقلیدی به نظر کارشناسان علوم دیگر، باز هم در فقه مجتهد است.

    2. و در قسم دوم و سوم هم ایشان دلیلی ارائه نمی‌دهد و صرفاً بحث را به آینده ارجاع می‌دهد. البته ممکن است بتوان از سخنان ایشان چنین استفاده کرد که مراجعه به کسی که در مقدمات اجتهاد، مقلِّد است، از باب جواز رجوع به نظر کارشناس، جایز است، چرا که اگرچه این نظر از ناحیه یک مجتهد صادر نشده است، ولی نظریه ای است که ارکان آن از کارشناسان اخذ شده است.

این بحث را باید در مباحث تقلید مطرح کنیم.

مسئله هشت) تخطئه و تصویب

از زمره مهمترین مباحثی که در ذیل بحث اجتهاد مطرح است، بحثی است که از آن با عنوان تخطئه و تصویب یاد می‌شود. تعریف ساده این دو عبارت آن است که آیا «حکم الهی واحد است» که گاه مجتهد به آن دست می‌یابد و گاه خطا می کند و یا اینکه هرچه مجتهد حکم کند، صحیح است و حکم الهی خواهد بود»

مرحوم آخوند ابتدا می نویسد در عقلیات، کسی قائل به تصویب نیست ولی در شرعیات مسئله مورد اختلاف است:

«اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات ، واختلفت في الشرعيات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً ، وأنّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكماً يؤدي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أُخرى»[2]

ما می گوییم:

    1. آیت الله سبحانی در مقدمه نهایة الوصول، می نویسد که همه مذاهب در اینکه در مواردی، حق یکی بیشتر نیست (و لذا اگر مجتهد به آن نرسد، خطا کرده است) اتفاق دارند.

    2. ایشان این موارد را چنین برمی‌شمارد:

«الأوّل : إنّ الحقّ في الأصول والمعارف أمر واحد ، وما وافقه هو الحقّ والصّواب وما خالفه هو الخطأ ولم يقل أحد من المسلمين إلّا من شذّ بالتّصويب في العقائد»[3]

    3. ایشان در پاورقی از قول غزالی و آمدی نقل می‌کند که در میان اهل سنت، «عبدالله بن الحسن العنبری» بر این عقیده بوده است که «كلّ مجتهد مصيب في العقليات كما في الفروع»[4]

    4. مطابق نقل آیت الله سبحانی، مورد دومی که همه در آن قائل به تخطئه هستند، موضوعات است:

«الثاني : لا شك أنّ الحقّ في الموضوعات ، كالقبلة وأروش الجنايات وقيم المتلفات واحد ، فأحد الظنون حقّ وغيره باطل. وأمّا إطلاق التصويب فيها ، فإنّما لغاية كفاية الظنّ في صحّة الصلاة وعدم الإعادة»[5]

[توضیح: إن قلت: پس چرا گفته می شود که اگر به اشتباه به سوی غیر قبله نماز خوانده شد، مجزی است و صواب است.

قلت: این از جهت حکم شرعی تکلیفی است، یعنی اعادة لازم نیست. و لذا تصویب در اینجا به معنای صحت و فساد است که از احکام وضعی است]