خاتمه‌ی مسئله ششم:

    1. در ضمن بحث های قبل به سلسله ای از علوم اشاره کردیم که به عنوان مقدمات اجتهاد (ما یتوقف الاجتهاد علیه) مطرح است.

اما جای این سوال مطرح است که آیا در این علوم، فقیه خود باید مجتهد باشد به این معنی که ملکه اجتهاد در آن علوم را دارا باشد؟ و یا می‌تواند در این علوم به کارشناس مراجعه کند؟

    2. قبل از ورود به بحث لازم است مجدداً اشاره کنیم که نیاز مجتهد به این علوم مقدماتی، به سه نحوه است:

الف) نیاز به برخی از این علوم در پیدایش ملکه اجتهاد (که از مقوله کیف نفسانی است) دخیل است (مثل علم اصول) یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد، اصلاً ملکه اجتهاد را پیدا نمی کند.

ب) نیاز به برخی از این علوم در اعمال اجتهاد (که از مقوله فعل است) دخیل است. (مثل علم لغت شناسی). یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد، نمی‌تواند از منابع اجتهاد، حکم را فهم کند.

ج) نیاز به برخی از این علوم در شناخت موضوع فتوی دخیل است. یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد، نمی داند که درباره چه چیزی باید از روایات استخراج حکم کند و حکم شرعی بر روی چه موضوعی قرار گرفته است.

    3. مرحوم خویی دو علم اصول فقه و رجال را از زمره مقدمات اجتهاد برمی شمارد و درباره علم اصول می نویسد:

«والمتكفل لأدلة الأحكام وبراهينها من الحجج والأمارات وغيرهما مما يؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية علم الاُصول وما من حكم نظري إلاّ ويستنبط من تلك الأدلة، فعلى المستنبط أن يتقنها ويحصّلها بالنظر والاجتهاد لأنها لو كانت تقليديةً لأدى إلى التقليد في الأحكام لأن النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين »[1]

ایشان درباره علم رجال و اینکه باید مجتهد در آن نظر اجتهادی داشته باشد یا اطمینان به قول کارشناسان کافی است، سخنی را مطرح نمی‌کنند. ولی درباره رجوع به کتاب های لغت شناسان عرب اگر باعث اطمینان شود، برای اجتهاد کفایت می‌کند:

«إن الرجوع إلى اللّغة من الأسباب المشرفة للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر فيه اللّفظ ولا أقل من حصول الاطمئنان بالظهور»[2]

    4. مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه، ضمن اشاره به برخی از علوم مختلف که در اجتهاد به آنها نیاز است، تنها درباره علم کلام می نویسد:

«و من الشرائط الكلام، لتوقّفه على معرفة أصول الدّين، و أنّ الحكيم لا يفعل القبيح، و لا يكلّف ما لا يطاق، و أمثال ذلك بالدّليل، و إلاّ لكان مقلّدا»[3]

توضیح:

دانستن همراه با دلیل، همان نظر اجتهادی است.

    5. مرحوم آخوند درباره علوم عربی و تفسیر، ظاهراً قائل به این هستند که لازم نیست مجتهد در فقه، در آنها هم مجتهد باشد، بلکه رجوع به کارشناس آن رشته ها برای اجتهاد در فقه کافی است:

«لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدّر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة ، بالرجوع إلى ما دوّن فيه ، ومعرفة التفسير كذلك»[4]

ولی ظاهر – بلکه صریح- عبارت مرحوم آخوند آن است که مجتهد باید در علم اصول، مجتهد باشد.

    6. مرحوم اعرجی (م: 1227) در کتاب خود «المحصول فی علم الاصول» درباره علوم مختلف می نویسد:

«فمن العلوم الأدبية أن يكون قادراً على تناول ما حاول، متمكناً من تعرّف مواقع الإجماع ومحل الخلاف، خبيراً بوجوه الترجیح عند اختلاف أربابها؛ فإنْ ظفرتَ بالحكم مُجمعاً عليه، كما هو الغالب حكمتَ ولا اجتهاد؛ لأنه إنما يكون في الظنيات، وإلّا رجعتَ إلى مداركه، أو رجّحتَ أحد القولين؛ وذلك ضربٌ من الاجتهاد، ويزيدُ علم المعاني بالحاجة إلى أن يكون عارفاً بمقامات الأحوال، بصيراً بالنكات لا تخفى عليه دقائقُها؛ لدوران فَهْم الخطابات واستعلام غرض المتكلّم على ذلك، ولا يكفي فيه مجرّد التمكن من استعلام قواعد، بل ولا العلمُ بها»[5]

[تناول ما حاول: به دست آوردن آنچه را اراده کرده است]

توضیح:

    1. در علوم ادبی، باید مجتهد قادر باشد آنچه را اراده کرده است به دست آورد و بتواند آنچه اجماعی است و آنچه محل اختلاف است را بشناسد و بتواند عوامل ترجیح در آن علوم را بداند

    2. اگر حکم اجماعی را شناخت(که معمولاً چنین است) به همان حکم می‌کند (و در این مورد اجتهاد معنی ندارد، چرا که اجتهاد در امور ظنی است)

    3. و اگر اجماعی نبود، باید به سراغ مدارک آن اقوال مختلف و ترجیح آنها برود

    4. و این یک نوع اجتهاد است

    5. و علم معانی از این هم فراتر می‌رود

    6. و در این علم تنها با شناخت قواعد و علم به آنها نمی‌توان احتیاجات را برآورده کرد و باید نکات مختلف را شناخت.

ایشان سپس به علم رجال تفسیر و حدیث توجه می دهد و می نویسد:

«وكذا الكلامُ في الرجال والتفسير والحديث؛ فلابد من ملكةٍ يُقتدرُ بها على تعرّف ما عليه القومُ وتحصيلُ ما يُحتاج إليه؛ فان ظفرت به بينا معلوماً فذاكَ، ولم تَحتجْ إلى اعتمال، وإلا اجتهدتَ حتى يغلبَ ظنُّك وتطمئنَّ نفسك.»[6]

ما می گوییم:

روشن است که ایشان علاوه بر رجال و تفسیر و حدیث، حتی در ادبیات عرب هم لازم می‌داند که مجتهد در فقه باید نظر اجتهادی داشته باشد.

    7. مرحوم شهید ثانی در کتاب حقائق الایمان می نویسد:

«ثم اعلم أنه باعتبار العلوم الثلاثة التي عدوها من شرائطه ، وهي : الأصول والعربية ، والرجال على ثلاثة أقسام : الاجتهاد فيها كلها ، أو في بعضها والتقليد في الباقي ، والتقليد في الكل .

ولا شك أن المرتبة الأولى ساقط عنا ، لجواز التقليد في العربية والرجال بالاتفاق .

وأما الأصول ، فلا شك في سقوط مباحث القياس والرأي والاستحسان وأمثالها عنا ، وحكم المسائل التي داخلة في العربية حكمها ، وكثير من مباحثها لا طائل تحتها ، والقدر الضروري كالاطلاق والتقييد وطريق العمل للخلاص من تعارض الأمارات ذكره الأصحاب في الكتب الفقهية الاستدلالية بحيث لا مزيد عليه ، فالحكم بوجوب تعلم هذا العلم مطلقا يحتاج إلى دليل .

وكذا الحال في اشتراط تعلم أحوال الرواة بعد فهم الأحاديث الأحكامية ورتبت على ترتيب المسائل . والأصحاب ذكروا الأحاديث باسم الصحيح والحسن وغير هما ، حيث قالوا : في صحيحة فلان ، أو حسنة فلان ، أو مرسلة فلان وهكذا .

وكذا قال بعض المحققين : فلم يبق لأحد ممن تأخر عنهم من البحث والتفتيش إلا الاطلاع ما قرروه والفكر فيما القوة انتهى .

قال في الذكرى : إن الاجتهاد في هذا الوقت أسهل منه فيما قبله ، لأن السلف رحمهم الله قد كفونا مؤونته بكدهم وكدحهم وجمعهم السنة والأخبار وتعديلهم وغير ذلك انتهى .

وأقول : في زماننا أسهل منه في زمان الشهيد رحمه الله ، لزيادة سعيه وسعي من بعده ، شكر الله سعيهم في تنقيحه وتهذيبه وطريق العمل به .

ولو تنزلنا عن هذه المرتبة التي ذكرناها ، فلا شك في كفاية جانب من العلوم الثلاثة ، ولا يحتاج إلى الاجتهاد فيها بالاجماع ، ولا المهارة بالمعرفة التامة لعدم ضبطها ، إذ فوق كل ذي علم عليم.»[7]

توضیح:

    1. اجتهاد، با توجه به علم اصول، علم ادبیات عرب و علم رجال سه نوع است:

    2. در همه این علوم، اجتهاد لازم است. که این حرف باطل است، چرا که بالاجماع تقلید در رجال و ادبیات عرب جایز است.

[ما می گوییم: اجماع در این بحث، ملاک و حجت نیست]

    3. اما درباره علم اصول: آن دسته از مسائل علم اصول مثل قیاس، استحسان و ... اصلاً مورد نیاز نیست و اما بحث های ادبی علم اصول (مثل حقیقت و مجاز و مشتق و ...) هم حکم با علم ادبیات است.

    4. و بسیاری از مباحث اصول هم اصلاً فائده ندارد

    5. و اما مقدار ضروری از اصول را فقها در کتابهای استدلالی فقهی مطرح کرده اند و بیش از آن هم مورد نیاز نیست.

    6. پس اینکه کسی بگوید به علم اصول فقه به طور مطلق نیاز است، حرف بی دلیلی است.

    7. هچنین بحث از احوال روات، چرا که فقهای دیگر زحمت کشیده‌اند و وضعیت روایت ها را معلوم کرده اند و لذا شهید اول می گوید اجتهاد در روزگار ما راحت تر از قبل است چرا که گذشتگان در این مسیر زحمت خود را کشیده اند و ما را بی‌نیاز کرده‌اند

    8. و من [شهید ثانی] می‌گویم در روزگار ما از زمان شهید اول هم ساده تر است چرا که شهید اول و فقهای بعد از او هم زحمت کشیده‌اند

    9. در هر حال این علوم ثلاثة (رجال، اصول،عربی) هم اجتهاد بالاجماع لازم نیست. و لازم نیست که مهارت تام در این علم پیدا شود.

    8. مرحوم اعرجی بر شهید ثانی اشکال کرده است:

«ثم دعوى أن جميعَ ما يَرجعُ من هذا الفنِّ إلى العلوم العربية، كمسائل الحقيقة، والمشتق، والأوامر والنواهي، وصيغ العموم، ونحو ذلك، يكفي فيه التقليد، ظاهرُ البطلان، وأنّى يصح بناء الاجتهاد على التقليد، وأيّ فرق بين أن يقول: هذا العمل واجبٌ؛ لورودِ الأمر فيه، وقد قال فلان إن الأمر للوجوب، وبين أن يقولَ هذا واجبٌ؛ لأنّ فلاناً قال لي إنه واجبٌ، وقد سمعتَ ما قلناه في العلوم الأدبية.»[8]

توضیح:

    1. اینکه مرحوم شهید ثانی ادعا کرده اند که در آنچه در علم اصول از ادبیات عرب موجود است، می توان تقلید کرد، باطل است

    2. چرا که هیچ فرقی نیست بین کسی که می‌گوید این واجب است چون امر در آن وارد شده است و می گوید امر دال بر وجوب است و کسی که می‌گوید این واجب است چرا که فلانی می گوید واجب است

    3. و در ادبیات عرب هم همین مطلب را گفتیم

    9. مرحوم عراقی در این مسئله اگرچه ظاهراً قائل به نوعی تفصیل شده است اما فی الواقع ایشان نیز قائل به لزوم اجتهاد در همه مسائل مورد نیاز است.

ایشان ابتدا می نویسد:

«ثم إن القواعد المعمولة في كل مسألة لابد وأن [ يكون ] مجتهدا فيها بحيث لو فرض تقليده في [ واحدة ] منها كانت النتيجة تقليدية»[9]

ولی در ادامه می نویسد که آنچه باید در آن اجتهاد کرد، آن قواعدی است که در استنباط احکام دخیل است ولی اگر از باب تطبیق عنوان کلّی (موضوع حکم) بر مصادیق است، اصلاً چنین کاری از وظایف مجتهد نیست.

«ثم إن القواعد المعمول بها لابد أن تكون واقعة في طريق استنباط الأحكام الكلية، وأما الواقعة في طريق تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها من مثل قواعد الحساب والهيئة وأمثالهما فهي غير مرتبطة بمرحلة الاجتهاد المعروف بل لا بأس برجوع المجتهد الى العالم بها من باب رجوعه الى أهل الخبرة»[10]

ما می گوییم:

    1. مجتهد بما هو مجتهد در این نوع دوم، اصلاً وظیفه رجوع ندارد و اگر به اهل خبره رجوع می کند، از باب مجتهد بما هو حاکم و یا بما هو قاضی است.

    2. در نتیجه می‌توان گفت مرحوم عراقی، در جاییکه فهم حکم شرعی محتاج دانستن دانشی دیگر است، معتقد است که مجتهد باید در آن علم هم مجتهد و صاحب نظر بوده باشد.

    10. صاحب قوانین درباره ادبیات عرب، می‌نویسد که می تواند مجتهد به کتاب های لغت مراجعه کند و این به معنای پذیرش آن است که در این حوزه مجتهد می تواند مقلد بوده باشد»

«و العلم بالمذكورات إمّا بسبب كون المجتهد صاحب اللّغة كالمستمعين للخطابات المحاورين مع النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) من أهل اللّسان، أو بسبب التعلّم من أفواه الرّجال، أو ممارسة كلامهم بحيث يحصل له الاطّلاع، أو بالرّجوع الى الكتب المؤلّفة فيها»[11]

اما ایشان در ادامه نکته ای دارند که ظهور در آن دارد که مجتهد باید در همه مسائل که در علوم دیگر مورد اختلاف دانشمندان آن علوم می باشد، خود دارای نظر اجتهادی باشد.

البته توجه شود که عبارت ایشان فقط به علوم ثلاثه اشاره دارد ولی ملاک مورد اشاره شان در همه علوم مقدماتی جاری است.

«السّادس: معرفة أصول الفقه،

و هو أهمّ العلوم للمجتهد، و لا يكاد يمكن تحصيل الفقه إلّا به، و لا بدّ أن يكون على سبيل الاجتهاد، لكثرة الخلافات فيه، بل و كذلك الكلام في خلافيّات اللّغة و النّحو و الصّرف أيضا ممّا يتفاوت به الأحكام، كالاجتهاد في معنى الصّعيد و الإزار و الأنفحة، و نحو ذلك»[12]

[صعید: خاک یا روی زمین / إزار: چادر یا شلوار / إنْفَحَه (یا: إنْفِحَه، یا: إنْفَحَّه) شکنبه بره و بزغاله علف نخورده]

جمع بندی:

به نظر می رسد مجتهد در تمام مواردی که نیاز به علوم دیگر دارد، اگر در آن علوم مجتهد نباشد، باید نسبت به مسائل آن علوم، اطمینان حاصل کند. و لذا با مراجعه مقلدانه به کارشناسان آن علوم، نمی‌توان نتیجه‌ی عمل فقیه را (که با تقلید در برخی مقدمات است) اجتهاد در فقه دانست. و به همین جهت باید مراجعه مجتهد (در مسائل علوم مقدماتی) به کارشناسان علوم دیگر به آن اندازه باشد که موجب اطمینان فقیه در آن مسائل شود.