*15) « محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوبا يكون في ناحية المصر فيتحوّل الرجل إلى ناحية أُخرى ، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره ؟ فقال : لا بأس ، إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك لمكان ربية كانت بحيال العدوّ فوقع فيهم الوباء فهربوا منه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الفارّ منه كالفارّ من الزحف ، كراهيّة أن تخلو مراكزهم.»[1]

ترجمه:

    1. حلبی: در شهری وبا آمده است، آیا آدمی از آن شهر برود و یا از یک محله به محله دیگری برود.

    2. امام صادق (ع): اشکال ندارد. اما اینکه پیامبر (ص) فرار از وبا را نهی کردند، به این جهت بوده است که در آن روزگار مسلمانان در ربیئه (دیده بانی) در مقابل (حیال) دشمن بودند و چون وبا آمده بود آن گروه از آنجا فرار کرده بودند

    3. لذا پیامبر (ص) فرموده بود، فراری از وبا مثل فراری از زحف (لشکر) است، چرا که حضرت نمی خواستند که مراکز دیده‌بانی خالی شود.

ما می گوییم:

    1. دلیل: «فرار از وبا حرام است»

حکم واقعی: «فرار از وبا اگر به پیروزی دشمن کمک کند، حرام است»

    2. رابطه موضوع ها، عموم و خصوص مطلق است

    3. دو روایت دیگر هم شبیه به همین روایت در وسائل وارد شده است[2]

*16) « وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل. »[3]

ترجمه:

    1. [آیه شریفه:

« وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»[4]

ترجمه:

« و هر كس كه توانايى ازدواج با زنان آزاد پاكدامن با ايمان را ندارد، مى‌تواند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كند- خدا به ايمان شما آگاه‌تر است؛ و همگى اعضاى يك پيكريد- آنها را با اجازه صاحبان آنان تزويج نماييد، و مهرشان را به طور شايسته به خودشان بدهيد؛ در حالى كه پاكدامن باشند، يعنى نه مرتكب زنا شوند، ونه دوست پنهانى بگيرند. و در صورتى كه «محصنه» باشند و كسى آنها را مجبور به زنا نكرده باشد و مرتكب عمل منافى عفّت شوند، نصف مجازات زنان آزاد پاكدامن را خواهند داشت. اين اجازه ازدواج با كنيزان براى كسانى از شماست كه بترسند از نظر غريزه جنسى به زحمت بيفتند؛ و با اين حال نيز خوددارى از ازدواج با آنان براى شما بهتر است. و خداوند، آمرزنده و مهربان است.»]

    2. نباید کسی امروز با کنیز ازدواج کند. و اگر آیه شریفه گفته است مربوط به روزگاری بوده است که مهریه أمه کمتر از مهریه حرّه بوده است.

ما می گوییم:

این روایت ربطی به بحث نقش زمان و مکان ندارد، چرا که حضرت در مقام استفاده از مفهوم آیه شریفه است و می‌فرماید حکم واقعی در فرض شرط و عدم شرط فرق دارد. و این در همه جملات شرطیه قابل فرض است.

*17) « محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال»[5]

ترجمه:

    1. راوی: از حضرت سوال شد و من حاضر بودم. پرسید من عبدی دارم که شرب خمر می کند و کارهای خلاف شرع می کند و من می خواهم او را آزاد کنم.

    2. آیا اگر او را آزاد کنم نزد شما بهتر است یا اگر بفروشم او را و پولش را صدقه بدهم؟

    3. برخی اوقات صدقه افضل است و برخی اوقات عتق افضل است.

ما می‌گوییم:

    1. حضرت می‌فرمایند حکم واقعی در رابطه‌ی بین عتق و صدقه ثمن، بستگی به عبد دارد.

    2. إن قلت: این هم ربطی به بحث ما ندارد چرا که از ابتدا حکم واقعی در لسان دلیل به صورت شرطیه وارد شده است:

«اگر عبد خوب است، بیع افضل است و اگر خوب نیست، صدقه ثمن افضل است»

    3. قلت: چون روایات بسیاری داریم که در آنها عتق رقبه از همه چیز افضل دانسته شده است لذا می توان گفت حضرت موضوع حکم واقعی را مقید شده‌ی موضوع آن ادله برمی شمارد.

خاتمه‌ی مسئله ششم:

    1. در ضمن بحث های قبل به سلسله ای از علوم اشاره کردیم که به عنوان مقدمات اجتهاد (ما یتوقف الاجتهاد علیه) مطرح است.

اما جای این سوال مطرح است که آیا در این علوم، فقیه خود باید مجتهد باشد به این معنی که ملکه اجتهاد در آن علوم را دارا باشد؟ و یا می‌تواند در این علوم به کارشناس مراجعه کند؟

    2. قبل از ورود به بحث لازم است مجدداً اشاره کنیم که نیاز مجتهد به این علوم مقدماتی، به سه نحوه است:

الف) نیاز به برخی از این علوم در پیدایش ملکه اجتهاد (که از مقوله کیف نفسانی است) دخیل است (مثل علم اصول) یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد، اصلاً ملکه اجتهاد را پیدا نمی کند.

ب) نیاز به برخی از این علوم در اعمال اجتهاد (که از مقوله فعل است) دخیل است. (مثل علم لغت شناسی). یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد، نمی‌تواند از منابع اجتهاد، حکم را فهم کند.

ج) نیاز به برخی از این علوم در شناخت موضوع فتوی دخیل است. یعنی اگر کسی چنین دانشی را نداشته باشد، نمی داند که درباره چه چیزی باید از روایات استخراج حکم کند و حکم شرعی بر روی چه موضوعی قرار گرفته است.