ما می گوییم:

    1. حضرت امام در این پاسخ، به مثال هایی توجه می دهند و در اینکه موضوع حکم واقعی، همان موضوع مذکور در روایت ها می باشد، تشکیک کرده، بلکه موضوع حکم واقعی را، چیزی دیگر برمی شمارند:

یک) موضوع واقعی در مصرف زکات، همان موضوعی نیست که در روایات آن است (بلکه عنوان دیگری است که موضوع مذکور در روایات زکات، مصداق آن است)

دو) موضوع واقعی رهان در سبق و رمایه، همان موضوعی نیست که در روایات آمده است (بلکه عنوان اعمی است که سبق و رمایه، مصداق آن است)

سه) موضوع تحلیل انفال برای شیعیان، انفال به قید عدم مغایرت با محیط زیست است.

چهار) موضوع حرمت تخریب مساجد، مساجدی است که حفظ آنها باعث مشکل ترافیک و از بین رفتن جان انسانها نشود.

پنج) موضوع سلطنت مردم بر اموالشان، مقید به ضرر نزدن به مصلحت عمومی و جان انسان‌های دیگر است.

    2. اما جمله آخر این بند «و بالجمله آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ‌نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند» نیز می تواند ناظر به همان مطلبی باشد که تحت عنوان «فلسفه فقه» مطرح کردیم.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه در ابتدای بحث گفتیم، می توان گفت که از منظر امام خمینی، تغییرات زمان و مکان به شش صورت می تواند در احکام اولیه تأثیر بگذارد و آنها را تغییر دهد چرا که:

    1. موضوع احکام اولیه، مقید به راهگشایی اداره جامعه اسلامی است یعنی همه احکام اولیه چنین هستند: «الف مقید به اینکه بتواند جامعه را اداره کند (یا حداقل مُخل اداره جامعه اسلامی نباشد) واجب است»، «الف مقید به اینکه برای اداره جامعه اسلامی مانع باشد، حرام است»

توجه شود که ممکن است بتوان گفت در عبارت حضرت امام که حکومت را فلسفه تمام فقه می دانند، «تمام فقه» به نحو عام مجموعی لحاظ شده باشد و نه عام استغراقی. و به عبارتی مراد آن است که کلیت فقه برای این هدف است، اگرچه ممکن است در برخی از موارد (مثل عبادات فردی) چنین قیدی موجود نباشد.

    2. موضوع احکام اولیه، مقید به عدم وهن اسلام باشد. یعنی همه احکام اولیه چنین هستند: «الف مقید به اینکه باعث وهن اسلام نباشد، واجب است»، «الف مقید به اینکه تحریم آن باعث وهن اسلام نباشد، حرام است».

توجه شود که برخلاف فرض قبل، به نظر می‌رسد که در این مورد، قید مذکور (عدم وهن دین) به صورت عام استغراقی در همه احکام قابل طرح است.

    3. احکام اولیه، مقید به راهگشایی اداره جامعه اسلامی باشد. یعنی همه احکام اولیه چنین هستند: «الف واجب است مگر اینکه مانع اداره جامعه شود»، «الف حرام است مگر اینکه برای اداره جامعه لازم باشد». (این همان، فرض اول است، با این فرق که در اینجا، حکم مقید شده است و در فرض اول موضوع مقید شده است)

    4. احکام اولیه مقید به عدم وهن اسلام باشد. یعنی همه احکام اولیه چنین هستند: «الف واجب است مگر اینکه موجب وهن اسلام باشد»، «الف حرام است مگر اینکه حرمت آن موجب وهن اسلام باشد.» (این همان فرض دوم است. با این فرق که در اینجا، حکم مقید شده است و در فرض اول موضوع مقید شده است.)

    5. موضوع بسیاری از احکام اولیه، آن چیزی نیست که در لسان ادله به عنوان موضوع اخذ شده است، بلکه موضوع لسان دلیل، مصداق برای موضوع حکم اولیه است.

و به دنبال تغییرات زمان و مکان، آنچه در لسان دلیل موضوع بوده است، دیگر مصداق موضوع حکم اولی نیست. (مثال: لسان دلیل: «بیع خون حرام است»، حکم واقعی: «بیع آنچه منفعت محلله مقصوده ندارد، حرام است)

    6. موضوع بسیاری از احکام اولیه، آن چیزی نیست که در لسان ادله به عنوان موضوع اخذ شده است، بلکه موضوع حکم اولیه، عبارت است از «موضوع لسان دلیل مقیدً به قیدی خاص». (مثال: لسان دلیل: «اجرای حدود واجب است»، حکم واقعی: «اجرای حدود مقید به اینکه باعث مانعیت از جرم در جامعه شود، واجب است»)

توجه شود که در نوع پنجم موضوع حکم واقعی اعم (مطلق یا من وجه) از موضوع دلیل است ولی در نوع ششم موضوع حکم واقعی اخص از موضوع دلیل است. (چرا که موضوع حکم واقعی، مقید شده‌ی موضوع دلیل است)

    2. حضرت امام، قسم سوم و چهارم را مورد اشاره قرار نداده اند ولی «مدخلیت حکومت اسلامی» و «مدخلیت وهن اسلام» می تواند به نحوه سوم و چهارم هم باشد.

    3. اما درباره این شش نوع می توان عرض کرد:

یک) قسم ششم، مدعی است که موضوع واقعی، عبارت است از «موضوع لسان دلیل مقیداً به قید خاص».

در این باره می توان گفت: اگر مجتهد بتواند از مجموع ادله چنین مطلبی را استفاده کند، این سخن قابل قبول است ولی اگر مجتهد شک داشته باشد، که آیا «موضوع دلیل» مطلق اخذ شده است و یا مقیّد، اصاله الاطلاق، حکم به اطلاق موضوع می کند.

مثال صورتی که امام توانسته بودند چنین قیدی را احراز کنند:

    1. «دلیل: انفال مباح است برای شیعیان»، اما بعد از احراز: «انفال به شرطی که انتفاع از آنها مُخل به زندگی عمومی نباشد، مباح است».

    2. «دلیل: تخریب مسجد حرام است» اما بعد از احراز: «تخریب مسجد به شرطی که عدم تخریب آن به عموم مردم ضرر نزند، حرام است.»

پس این قسم، اگرچه بسیار مهم است ولی متوقف بر آن است که فقیه جامع الشرایط که توانسته است احاطه کامل به فقه و مذاق شارع پیدا کند، با شناخت اقتضائات زمان و مکان، با لحاظ تناسب حکم و موضوع، احراز کند که «موضوع حکم اوّلی»، مقید است.

دو) اما قسم پنجم:

در این صورت رابطه‌ی موضوع لسان دلیل (خون) و موضوع حکم اوّلی (ما لا منفعة محلله فیه)، رابطه مطلق و مقید نیست بلکه رابطه کلی و جزئی است (و لحاظ جزئی، لحاظ «کلی مقید به قید» نیست)

إن قلت: وقتی چیزی در لسان دلیل، به عنوان موضوع اخذ شده باشد (بیع خون حرام است)، اگر بخواهیم ادعا کنیم که فی الواقع، موضوع حکم اوّلی، «عنوان اعم» بوده است (بیع ما لا منفعة فیه حرام است)، باید بگوییم شارح در هنگام انشاء حکم دو لحاظ نسبت به موضوع داشته است و یک بار «بیع خون» را لحاظ کرده است و یک بار «بیع خون را به عنوان مصداق بیع ما لا منفعة فیه» لحاظ کرده است. و «اطلاق لحاظ»، ثابت می‌کند که یک لحاظ بیشتر نبوده و لذا می توانیم با تمسک به «اطلاق لحاظ»، احراز کنیم که «موضوع لسان دلیل» همان «موضوع حکم اوّلی» است.

قلت: اگر بپذیریم که عنوان حکم اولی، «کلی» بوده است، باز هم لازم نیست که در موقع جعل و انشاء، دو لحاظ موجود شده باشد، بلکه چون «موضوع دلیل»، مصداق «موضوع حکم اوّلی» بوده است، لاجرم قانون‌گذار می تواند فقط «مصداق» را در مقام تشریع لحاظ کند.

پس:

در دوران بین «مصداق بودن موضوع دلیل برای موضوع حکم واقعی» و بین «یکی بودن موضوع دلیل و موضوع حکم واقعی»، اطلاق نمی تواند یکی از طرفین را تعیین کند.

امّا:

ظهور اولیه کلام، آن است که «موضوع دلیل»، موضوع حکم اولیه هم هست و مصداقیت آن برای عنوان دیگر محتاج قرینه است و باید با دلیل دیگر، آن را احراز کرد.

پس: اگر فقیهی توانست، به سبب تناسب حکم و موضوع و با استناد به ذوق فقاهت «مصداقیت موضوع دلیل برای موضوع حکم اولی» را دریابد، می‌توان آن را پذیرفت و الا باید به ظهور اولیه تن داد.

مثال برای این صورت از فتاوی حضرت امام:

    1. دلیل: «لعب با شطرنج حرام است». حکم اولی: «لعب با آنچه وسیله انحصاری قمار است حرام است» (به سبب آنکه شطرنج در طول زمان، دیگر مصداق آلت قمار نیست، مصداقیت شطرنج تغییر کرده است»

    2. دلیل: «مجسمه سازی حرام است»، حکم اوّلی: «آنچه باعث عبادت غیر خدا می شود حرام است». (به سبب تغییرات زمان، مجسمه‌سازی دیگر مصداق اعانه به عبادت غیر خدا نمی شود)

سه) اما قسم دوم و چهارم:

درباره این دو نوع، می توان مدعی شد، که دلیل چنین «تقیید در موضوع» (قسم دوم) و یا «تخصیص در حکم» (قسم چهارم)، حکم عقل است. (ولی باید توجه داشت که معمول فقها -چنانکه گفتیم- در چنین مواردی به تزاحم قائل می‌شوند در حالیکه امام به تقیید موضوع (قسم دوم) اشاره کرده اند)

این نوع از تغییرات موضوع و حکم، به سبب تغییرات زمان و مکان، به سبب حکم عقل قابل قبول است.

مثال از فتاوی حضرت امام:

    1. دلیل: «سنگسار واجب است» حکم اوّلی: «سنگسار اگر موجب وهن اسلام نباشد واجب است.» (و امروز موجب وهن اسلام است)

    2. مثال از فتاوی برخی دیگر فقها: دلیل: «ترک مصافحه با اجنبیه واجب است» حکم اوّلی: «ترک مصافحه با اجنبیه اگر موجب وهن اسلام نباشد واجب است» (و در مواردی که موجب وهن اسلام است، ترک مصافحه واجب نیست)

چهار) اما قسم اول و سوم:

این قسم مهم ترین مدعای حضرت امام و پُر ثمرترین بخش از مبنای زمان و مکان است و اکثر مثال هایی که ایشان در منشور برادری مطرح کرده بودند (و به آنها اشاره کردیم) از همین سنخ است.

مثال:

    1. دلیل: «کنترل موالید حرام است»

حکم اولی: «کنترل موالید حرام است، مگر اینکه کنترل نکردن ضرر به جامعه اسلامی داشته باشد»

    2. دلیل: «مالکیت هر کس بر اموال خود محترم است»

حکم اوّلی: «مالکیت هر کس بر اموال خود محترم است مگر اینکه مُضر به جامعه اسلامی باشد»

    3. دلیل: «معدن ملک صاحب زمین است»

حکم اوّلی: «معدن ملک صاحب زمین است مگر اینکه مالکیت او مُخل به حال جامعه اسلامی باشد»

اما مهمترین بحث در اینجا، آن است که دلیل این مدعا چیست؟ در این باره ممکن است بتوان گفت که همین مدّعا ثمره استنباط مجتهدانه حضرت امام از مجموعه فقه و ناشی از ذوق فقیهانه این فقیه کم نظیر است.