د) حضرت امام در جواب نامه ای که مرحوم آیت الله قدیری به ایشان نوشته بودند، مطالبی دارند که می تواند در بحث حاضر به کار آید.

نخست نامه مرحوم قدیری را مرور می‌کنیم که در پی انتشار برخی از فتاوی حضرت امام، خطاب به ایشان نوشته شده است.

«خدمت حضرت مستطاب آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مد ظله العالى‌

با عرض سلام و ادب و احترام، اخيراً دو استفتاء منتشر شده كه در يكى از خريد و فروش آلات لهو سؤال شده و در جواب آمده كه خريد و فروش آلات مشتركه به قصد محلله آن اشكال ندارد. و در ديگرى در سؤال مفروض است كه امروز شطرنج بكلى آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فكرى درآمده است و در جواب آمده است كه بر فرض عمل مزبور اگر بُرد و باختى در بين نباشد اشكال ندارد. و آقاى مورد اعتمادى نقل كردند كه در بعضى روزنامه‌ها بر فرض مزبور را ننوشته است.

در اينجا سؤالاتى مطرح است.

    1. خريد و فروش آلات مشتركه مانع ندارد مگر اينكه قصد منفعت حرام در بين باشد. پس چرا در جواب سؤال اول قصد حلال قيد شده است؟

    2. در سؤال دوم سائل محترم از كجا ادعا مى‌كند كه امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را بكلى از دست داده و تنها ورزش فكرى شده است؟

    3. در روايت معتبره است از سكونى از حضرت صادق- عليه السلام:

اول- قال: قال رسول اللَّه (ص) انهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات.

دوم- قال: نهى رسول اللَّه (ص) عن اللعب بالشطرنج و النرد ....

زفن، به معناى رقص است (مجمع البحرين) مزمار، نامى است كه مطلق نى را شامل مى‌شود و نهى حضرت، حجت بر تحريم است مگر حجتى بر خلاف باشد. و هر دو دليل اطلاق دارد.

بنا بر اين استفاده مى‌كنم كه نى‌زدن حرام است چه نى آلت مختصه باشد يا مشتركه و بازى شطرنج حرام است چه آلت قمار را از دست بدهد يا نه. و دعواى انصراف منشأ صحيحى مى‌خواهد كه به نظر نمى‌رسد و آنچه ممكن است گفته شود مثل غلبه يا آليت در آن زمان منشأ صحيحى نيست. و البته در حد خودم در ادله فحص و به مطالب حضرت عالى هم مراجعه نمودم حجتى بر خلاف اطلاق مزبور نيافتم. ادله ميسر و لهو تطبيق بر آلات منافاتى با اطلاق ندارد و علت منصوصه‌اى هم در ادله نيست و در هر صورت اگر ساحت قدس حضرت عالى از اين گونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتى در نشر آنها ديده نمى‌شود. ديگر هر طور صلاح مى‌دانيد. از جسارت عذر مى‌خواهم و از خداوند متعال دوام سايه بلندپايه آن حضرت را مسألت دارم. و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.

4 صفر الخير 1409- محمد حسن قديرى‌»[1]

ما می‌گوییم:

    1. دو سوال اول که در کلام ایشان مطرح است، از حوزه بحث ما خارج است و امام هم در پاسخ به آنها می‌نویسند:

«و اما راجع به دو سؤال، يكى بازى با شطرنج در صورتى كه از آلت قمار بودن بكلى خارج شده باشد، بايد عرض كنم كه شما مراجعه كنيد به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت اللَّه آقاى حاج سيد احمد خونسارى كه بازى با شطرنج را بدون رهن جايز مى‌داند و در تمام ادله خدشه مى‌كند، در صورتى كه مقام احتياط و تقواى ايشان و نيز مقام علميت و دقت نظرشان معلوم است، اما اينكه نوشته‌ايد از كجا سائل به دست آورده كه شطرنج بكلى آلت قمار نيست، اين از شما عجيب است، چون سؤالها و جوابها فرض است و بنا بر اين آنچه را من جواب داده‌ام در فرض مذكور است كه اشكالى متوجه نيست و در صورت عدم احراز بايد بازى نكنند. و عجيبتر آنكه نوشته‌ايد چرا به جاى «قصد حرام نباشد»، «قصد حلال» نوشته شده؟ گويى عمل شخص متوجه و قاصد بدون قصد هم مى‌شود، در اين صورت «قصد حلال» مساوق است با نبودن «قصد حرام».

و اما در قضيه خريد و فروش آلات مشتركه براى مقصد حلال، اشتباه بزرگى كرده‌ايد كه گمان كرده‌ايد خريد و فروش براى منفعت حلال، يعنى استفاده حرام كردن و اين بر خلاف آنچه نوشته شده است مى‌باشد.»[2]

    2. اما آنچه مربوط به بحث ما می باشد، سوال سوم مرحوم قدیری است که در آن به سبب اینکه «ادله تحریم از شطرنج و آلات غنا، مطلق است و دلیلی بر انصراف آنها بر صورتی که «آلت اختصاصی قمار و غنا باشند» وجود ندارد و نصّی هم بر تقیید به صورت مذکور وجود ندارد»، بر فتاوی حضرت امام اشکال کرده است.

    3. پاسخ حضرت امام به این سوال چنین است:

«جناب حجت الاسلام آقاى قديرى- دامت افاضاته‌

پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، اين جانب لازم است از برداشت جنابعالى از اخبار و احكام الهى اظهار تأسف كنم. بنا بر نوشته جنابعالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهى نيست و «رِهان» در «سَبْق» و «رِمايه» مختص است به تير و كمان و اسب دوانى و امثال آن، كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» كه بر شيعيان «تحليل» شده است، امروز هم شيعيان مى‌توانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى جنگلها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى كه در خيابان كِشيها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ‌نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.»[3]

ما می گوییم:

    1. حضرت امام در این پاسخ، به مثال هایی توجه می دهند و در اینکه موضوع حکم واقعی، همان موضوع مذکور در روایت ها می باشد، تشکیک کرده، بلکه موضوع حکم واقعی را، چیزی دیگر برمی شمارند:

یک) موضوع واقعی در مصرف زکات، همان موضوعی نیست که در روایات آن است (بلکه عنوان دیگری است که موضوع مذکور در روایات زکات، مصداق آن است)

دو) موضوع واقعی رهان در سبق و رمایه، همان موضوعی نیست که در روایات آمده است (بلکه عنوان اعمی است که سبق و رمایه، مصداق آن است)

سه) موضوع تحلیل انفال برای شیعیان، انفال به قید عدم مغایرت با محیط زیست است.

چهار) موضوع حرمت تخریب مساجد، مساجدی است که حفظ آنها باعث مشکل ترافیک و از بین رفتن جان انسانها نشود.

پنج) موضوع سلطنت مردم بر اموالشان، مقید به ضرر نزدن به مصلحت عمومی و جان انسان‌های دیگر است.

    2. اما جمله آخر این بند «و بالجمله آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ‌نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند» نیز می تواند ناظر به همان مطلبی باشد که تحت عنوان «فلسفه فقه» مطرح کردیم.

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه در ابتدای بحث گفتیم، می توان گفت که از منظر امام خمینی، تغییرات زمان و مکان به شش صورت می تواند در احکام اولیه تأثیر بگذارد و آنها را تغییر دهد چرا که:

    1. موضوع احکام اولیه، مقید به راهگشایی اداره جامعه اسلامی است یعنی همه احکام اولیه چنین هستند: «الف مقید به اینکه بتواند جامعه را اداره کند (یا حداقل مُخل اداره جامعه اسلامی نباشد) واجب است»، «الف مقید به اینکه برای اداره جامعه اسلامی مانع باشد، حرام است»

توجه شود که ممکن است بتوان گفت در عبارت حضرت امام که حکومت را فلسفه تمام فقه می دانند، «تمام فقه» به نحو عام مجموعی لحاظ شده باشد و نه عام استغراقی. و به عبارتی مراد آن است که کلیت فقه برای این هدف است، اگرچه ممکن است در برخی از موارد (مثل عبادات فردی) چنین قیدی موجود نباشد.

    2. موضوع احکام اولیه، مقید به عدم وهن اسلام باشد. یعنی همه احکام اولیه چنین هستند: «الف مقید به اینکه باعث وهن اسلام نباشد، واجب است»، «الف مقید به اینکه تحریم آن باعث وهن اسلام نباشد، حرام است».

توجه شود که برخلاف فرض قبل، به نظر می‌رسد که در این مورد، قید مذکور (عدم وهن دین) به صورت عام استغراقی در همه احکام قابل طرح است.