ب) حضرت امام در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی را به اعضای این مجمع گوشزد می‌کنند و در ادامه به اعضای شورای نگهبان خطاب کرده و می نویسند:

«تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‌دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيريها است.»[1]

ما می گوییم:

    1. عبارت حضرت امام در اینجا، حتماً ناظر به تأثیر زمان و مکان در حکم اولی است چرا که اولاً وظیفه شورای نگهبان انطباق قوانین با احکام اولی است و تعیین حکم حکومتی با ولی فقیه است و ترجیح مصلحت نظام بر مصلحت و مفسده حکم اولی نیز شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام است (که از باب تزاحم بین این مصالح و مفاسد جمع کردن و با توجه به مرجّحات باب تزاحم یکی را بر دیگری ترجیح دهد)

    2. عبارت «نوع تصمیم گیری ها» اگرچه مربوط به مقام اجرا و احکام حکومتی است ولی این جمله به صورت کبرای کلّی (و با عطف «اجتهاد» به آن) در استدلال واقع شده است

و لذا کلام حضرت امام آن است که چون «حکم اوّلی مقید به تغییرات زمان و مکان است» باید مجتهدین با توجه به تغییرات، حکم اوّلی را استنباط کنند.

حضرت امام سپس به دو نکته اشاره می‌کنند:

الف) «حكومتْ فلسفه عملىِ‌ برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‌كند»

ب) «شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد- و خدا آن روز را نياورد- بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[2]

ما می گوییم:

    1. درباره نکته (الف)، لازم است اشاره کنیم که «فلسفه‌ی یک حکم» یعنی علّت غایی آن، و وقتی می گوییم «فلسفه این سخن، فلان کار است» یعنی این سخن را برای رسیدن به فلان کار گفته شده است.

    2. حال: «علت غایی» گاه علمی است و گاه عملی. یعنی گاهی سخن می گوییم تا مردمان بدانند. در اینجا دانستن مردم علت غایی (فلسفه) سخن گفتن است و گاهی سخن می گوییم تا مردمان عمل کنند. در اینجا عمل مردم، علت غایی (فلسفه) سخن گفتن است.

    3. پس وقتی امام می فرمایند: «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند» مرادشان آن است که «وجود حکومت» معلوم می کند که چرا باید با شرک و کفر برخورد کرد و چرا باید با معضلات داخلی و خارجی، برخورد کرد. یعنی اصلاً مبارزه‌ی با شرک و کفر و حل مشکلات و معضلات، دارای غایت و هدفی است که همان تشکیل حکومت اسلامی است.

    4. دقت کنیم که «تعیین می کند» در اینجا به معنای آن نیست که «حکومت» کاری را و وظیفه ای را تعیین می‌کند. بلکه ظاهراً مراد امام آن است که «با توجه به حکومت و وجود حکومت است که فلسفه عملی مبارزه‌ها تعیین می شود».

    5. به عبارت دیگر: امام می‌فرمایند که: «مبارزه با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی» دارای علت غایی و هدفی است که تحقق عملی حکومت اسلامی می باشد.

    6. همین جا لازم است به جمله دیگری هم از امام اشاره کنیم که در آن از واژه «فلسفه عملی» استفاده شده است. ایشان در منشور روحانیت می نویسند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است»[3]

این عبارت به این معنی است که «فقه» (که در تمامی زوایای زندگی انسان حضور دارد) هدفی علمی دارد که اطلاع مردم است و هدفی عملی دارد که تشکیل حکومت است.

    7. ایشان خود این مطلب را به بیان دیگری توضیح می دهند:

«حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است»[4]

    8. پس ماحصل این سخن آن است که:

یک) فقه یعنی مجموعه احکام فقهی

دو) هدف از این علم، آن است که بتواند حکومت اسلامی تشکیل دهد

سه) هدف از مبارزه با کفر و شرک، تشکیل حکومت اسلامی است.

چهار) مجتهدین باید به گونه‌ای اجتهاد کنند که «حکم شرعی» بتواند جهان را اداره کند (قسمت (ب) عبارت امام)

    9. از این سخن می توان چنین نتیجه گرفت که:

«اگر مجتهد در اجتهاد خود به حکمی رسید که با آن امکان اداره جهان امروز وجود ندارد، باید دریابد که این حکم، صحیح نیست (چراکه با غایت متناسب نیست و هر حکمی تنها در فرض تناسب با غایت صحیح است)»

    10. توجه شود که مطابق این سخن حضرت امام، اجتهاد در صورتی صحیح و واقعی است که اولاً مبادی صحیحی داشته باشد (یعنی هم از ملکه اجتهاد ریشه بگیرد و هم از روش عقلایی که برای این علم موجود است، بهره‌برداری کند) و ثانیاً توجه به «غایت علم فقه» داشته باشد.

    11. باز هم دقت شود که امام نمی فرمایند «هدف حکومت، اجرای فقه است» بلکه می فرمایند «هدف فقه، تحقق حکومت اسلامی است» (و لذا نفرموده اند: اجرای فقه فلسفه‌ی عملی حکومت اسلامی است. بلکه فرموده‌اند حکومت، فلسفه عملی فقه است)

ج) حضرت امام در پیامی که با عنوان منشور روحانیت شناخته می‌شود هم به نظریه زمان و مکان خود اشاره می‌کنند. و ابتدا می نویسند:

1. «در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه‌ها، اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‌دانم.

اجتهاد به همان سبك صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند»[5]

2. و بعد در مورد تأثیر زمان و مکان چنین توضیح می دهند:

«مسئله‌اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى‌طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد»[6]

3. جملات بعد امام به گونه ای است که صدور آن اختصاص به حاکم اسلامی ندارد بلکه چنین برمی آید که ایشان مجتهدین را مورد نظر دارند:

«براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‌كنم. آشنايى به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته ‌شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى‌كنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است.»[7]

4. ولی در ادامه کلماتی دارد که ممکن است بتوان آن را مختص به «حاکم» دانست:

«يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد»[8]

5. اما در مجموع می‌توان مطمئن بود که کلام حضرت امام هم ناظر به اجتهاد مجتهدین غیر حاکم است و هم حاکم اسلامی را مدنظر دارد. (به خصوص که حاکم از منظر امام باید فقیه و مجتهد باشد)

6. حضرت امام بعد از آنچه به عنوان «فلسفه عملی فقه» در بخش قبل آوردیم، می نویسند:

«هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم »[9]

7. مجموع این سخن هم به خوبی روشن می کند که آنچه در ابتدای این بخش در توضیح فرمایش امام آوردیم، در این عبارت هم مورد اشاره است (در هر سه بخش: تقید موضوعات به اداره جامعه، تقید موضوعات به عدم وهن اسلام و لحاظ های مختلف موضوع)

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که:

الف) در تحصیل مبادی اجتهاد (ملکه اجتهاد) روش های سنتی لازم است (= صحیح است)

ب) در اعمال اجتهاد، باید علاوه بر اینکه روش های متعارف این علم در نظر گرفته می‌شود، به نحوه‌ی لحاظ موضوع توجه شود. (که آیا موضوع دلیل، بالاطلاق و بالاصالة موضوع حکم شرعی است، و یا مصداق موضوع حکم شرعی است و یا موضوع دلیل مقیداً به قیدی دیگر، موضوع حکم شرعی است.)

ج) در اعمال اجتهاد باید توجه داشت که تمام احکام شرعی مقید به علت غائی (حکومت اسلامی و حل معضلات جامعه و عدم وهن اسلام) هستند به اینکه باید بتوانند مشکل گشای جامعه و فرد باشند (و یا حداقل مشکل‌ساز نباشند) و موجب وهن اسلام نباشند.

د) پس اجتهاد صحیح، متوقف است بر:

اولاً: تحصیل ملکه از مسیر سنتی

ثانیاً: تشخیص موضوع اصلی حکم شرعی

و ثالثاً: شناخت مشکلات جامعه، حکومت اسلامی و وهن اسلام (برای شناخت قید)

    2. لازم است اشاره کنیم، مرحوم یادگار امام در سخنرانی معروفی در تاریخ سوم خرداد ۱۳۶۹ به بازشناسی این نظریه مهم امام پرداخته‌اند.[10]