بیست) علم به تغییرات زمان و مکان

از زمره مهمترین نظریه های امام خمینی، بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.

    1. قبل از ورود به بحث لازم است توجه کنیم که در نظر فقهای متقدم احکام الهی ثابت هستند و در گذر زمان تغییر نمی کنند. البته اگر در دوره ای اجرای حکمی (و حتی بیان آن) موجب ضرر به فرد یا جامعه باشد (و یا مورد اضطرار واقع شود)، به سبب ضروری بودن و یا اضطراری بودن (در مورد فرد و یا جامعه) و یا اختلال نظام (در مورد جامعه)، آن حکم از تنجّز ساقط می شود. (و مطابق مبنای مشهور، آن حکم از فعلیت ساقط می شود)

    2. «عدم تنجّز (یا: فعلیت) حکم اولی» به سبب تزاحم با حکم دیگری است، مثلاً اگر کسی مضطر به خوردن میته شد، در حقیقت وجوب حفظ نفس با حرمت اکل میته تزاحم می‌کند و همچنین مثل اینکه در موردی انجام حج باعث وهن اسلام می شود که در این صورت بین وجوب حج و حرمت وهن دین تزاحم واقع می شود.

    3. در جایی که حکمی از احکام شرعی با مصلحت جامعه اسلامی در تزاحم واقع می شود، لازم است که گروهی کارشناس بتوانند مصلحت جامعه اسلامی را تشخیص دهند و به همین سبب مجمعی در جمهوری اسلامی برای این کار تعیین شده است که در فرض تزاحم بتواند ملاک ترجیح که «اقوا بودن ملاک است» را تعیین کند.

    4. در تمام صور تزاحم، متعارف آن است که وقتی حکم اوّلی کنار گذاشته می شود و به سبب اضطرار، حکم دیگری پدید می آید، از این حکم دیگر، با عنوان حکم ثانوی یاد می شود.

ولی در حقیقت «حکم ثانوی»، ترجیح حکم اوّلی دیگری است که ملاک قوی تری نسبت به حکم اوّلی (که از تنجّز و یا طبق برخی مبانی از فعلیت افتاده است) دارد.

    5. توجه شود که آنچه در ادامه می‌خوانیم که عبارت است از دخالت زمان و مکان در اجتهاد ربطی به بحث فوق ندارد. و مدعای آن چنین است که «حکم اوّلی» نه به سبب تزاحم با احکام دیگر (و پیدایش ضرورت و اضطرار)، بلکه به سبب تغییر زمان و مکان «تغییر» می کند (و نه اینکه از فعلیت یا تنجّز ساقط می شود)

    6. اما «تغییر حکم اولی» به سبب تغییرات زمان و مکان، به چندین صورت ممکن است رخ دهد:

یک) به سبب آنکه همه احکام اولی برای این وضع شده‌اند که بتوان با آن ها حکومت اسلامی تشکیل داد. و لذا اگر برخی از احکام مانع و یا مُخل تشکیل و اداره حکومت اسلامی هستند، باید آنها را تغییر یافته تلقی کرد.

مطابق این نظریه، موضوع همه احکام اوّلی مقید به طریقیت برای تشکیل و اداره حکومت اسلامی هستند (یعنی آنچه واجب است، «اجرای حدود به نحو مطلق» نیست، بلکه «اجرای حدود برای تشکیل و اداره حکومت اسلامی» است. و لذا اگر قید آن منتفی شد، حکم سالبه به انتفاء موضوع است یعنی «اجرای حدودی که برای تشکیل حکومت اسلامی نیست» اصلاً واجب اوّلی نبوده است)

پس در این صورت، در حقیقت، حکم اوّلی به سبب تغییر موضوع آن، تغییر می یابد (توجه شود که مراد ما در اینجا، اعم از موضوع و متعلق است)

توجه شود که در این بیان، فقه و احکام فقهی برای تشکیل و اداره حکومت اسلامی است و تشکیل و اداره حکومت اسلامی برای بسط توحید و عدالت و اخلاق و اصول اعتقادی است (فقه اصغر برای حکومت اسلامی، حکومت اسلامی برای فقه اکبر)

دو) به سبب آنکه همه احکام اوّلی مقید به عدم وهن اسلام، جعل شده‌اند. یعنی اگر «اجرای حدود واجب است»، در حقیقت «اجرای حدود که موجب وهن دین نباشد» واجب است. و لذا اگر اجرای حکم اوّلی موجب وهن دین شود، اصلاً واجب اوّلی نیست.

توجه شود که نحوه دخالت این دو قید (اداره حکومت اسلامی و عدم وهن اسلام) گاه به آن است که قید موضوع می‌شوند (که ما تاکنون چنین تصویر کردیم) و گاه به آن است که این قید را قید حکم لحاظ کنیم.

یعنی می‌توانیم بگوییم:

قید موضوع: «اجرای حدود مقید به عدم وهن اسلام و مقید به اداره حکومت اسلامی، واجب است»

قید حکم: «اجرای حدود، واجب است مگر اینکه موجب وهن اسلام شود و مُخل اداره حکومت اسلامی باشد»

البته تقریر امام، نحوه اول است که حیثیت تقییدیه برای موضوع است.

فرق بین این دو نوع تقیید، آن است که اولی قید واجب است و دومی قید وجوب است. و ممکن است ثمراتی از این جهت بر آن مترتب باشد.

سه) به سبب آنکه برخی از احکام اوّلی، اگرچه در ظاهر به نحو مطلق بر روی موضوعی قرار گرفته‌اند ولی فی الواقع موضوع در آنها به نحوی مطلق لحاظ نشده است بلکه:

الف) در حقیقت موضوعیت، برای عنوان بالادستی بوده است و موضوع مطرح در روایت، مصداق آن موضوع حقیقی است:

مثل: بیع خون اگر حرام است به این جهت بوده است مصداق «بیع چیزی که منفعت محلله مقصوده ندارد، حرام است»

در این نوع از موارد، به سبب تغییرات زمان و مکان، موضوع روایت، از تحت عنوان موضوع و حکم اولی خارج شده است و لذا دیگر دارای آن حکم نیست.

ب) موضوع حکم در حقیقت موضوع مقیّد به قیدی است.

مثل: تجسیم اگر حرام است در حقیقت تجسیم در صورتی که باعث رواج بت پرستی باشد حرام است.

    7. همچنین قبل از ورود به بحث حضرت امام اشاره کنیم که آنچه در این مقام مطرح است، هیچ ارتباطی با حکم حکومتی ندارد. چرا که احکام حکومتی حکم هایی است که از ناحیه حاکم اسلامی انشاء می‌شود و بحث ما درباره حکم هایی است که از ناحیه شارع مقدس انشاء و تشریع شده است.

    8. با توجه به آنچه گفتیم -که خلاصه نظرات امام در مباحث آتی است- نظرات حضرت امام را در بحث «نقش زمان و مکان در اجتهاد» بررسی می کنیم:

الف) حضرت امام در منشور برادری، عبارتی طولانی دارند که در آن به بحث «زمان و مکان» هم اشاره شده است. ایشان ابتدا اشاره می‌کنند به اینکه اختلاف نظر در میان فقها از قدیم وجود داشته است و می نویسند:

«كتابهاى فقهاى بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه‌ها و برداشتها در زمينه‌هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سياسى و اقتصادى و عبادى، تا آنجا كه در مسائلى كه ادعاى اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتى در مسائل اجماعى هم ممكن است قول خلاف پيدا شود، از اختلاف اخباريها و اصوليها بگذريم. از آنجا كه در گذشته اين اختلافات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در كتابهاى علمى آن هم عربى ضبط مى‌گرديد، قهراً توده‌هاى مردم از آن بيخبر بودند و اگر با خبر هم مى‌شدند، تعقيب اين مسائل برايشان جاذبه‌اى نداشت. حال آيا مى‌توان تصور نمود كه چون فقها با يكديگر اختلاف نظر داشته‌اند- نعوذ باللَّه- خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده‌اند؟ هرگز.»[1]

و سپس اشاره می‌کنند که امروزه مسائل بسیاری پدید آمده است که باید در مورد آنها اجتهاد کرد ایشان مواردی از این دست را چنین برمی شمارند:

«مثلًا در مسئله مالكيت و محدوده آن، در مسئله زمين و تقسيم‌بندى آن، در انفال و ثروتهاى عمومى، در مسائل پيچيده پول و ارز و بانكدارى،در ماليات، در تجارت داخلى و خارجى در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدنى، در مسائل فرهنگى و برخورد با هنر به معناى اعم؛ چون عكاسى، نقاشى، مجسمه‌سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، خوشنويسى و غيره. در حفظ محيط زيست و سالم‌سازى طبيعت و جلوگيرى از قطع درختها حتى در منازل و املاك اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگيرى از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبى همچون پيوند اعضاى بدن انسان و غير به انسانهاى ديگر، در مسئله معادن زيرزمينى و رو زمينى و ملى، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضى از احكام در ازمنه و امكنه مختلف، در مسائل حقوقى و حقوق بين المللى و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامى و نقش تخريبى آن در جوامع فاسد و غير اسلامى، حدود آزادى فردى و اجتماعى، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك، چگونگى انجام فرايض در سِير هوايى و فضايى و حركت بر خلاف جهت حركت زمين يا موافق آن با سرعتى بيش از سرعت آن و يا در صعود مستقيم و خنثى كردن جاذبه زمين و مهمتر از همه اينها، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه‌اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده‌اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براى آن فكرى بنمايند.»[2]

پس از آن، حضرت امام به چهار نکته مهم تصریح می‌کنند که عبارتند از:

یک) «در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‌كند كه نظرات اجتهادى- فقهى در زمينه‌هاى مختلف و لو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد»

دو) «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند»

سه) «وحدت رويّه و عمل ضرورى است»

چهار) «اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافى نمى‌باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد.»[3]

در ادامه حضرت امام دستوراتی را مطرح می‌کنند و جناح‌های سیاسی کشور را به رعایت آن فرا می خوانند و البته از موضوع بحث ما خارج است.

ما می گوییم:

    1. درباره چهار بندی که از فرمایش ایشان استفاده کردیم، می توانیم بگوییم:

اولا:ً بند چهار، مربوط به شئون حاکم مسلمین است و امام در ولی فقیه شرط می‌دانند که باید بتواند مصلحت مسلمین و حتی صلاحیت انسان‌ها را تشخیص دهد. ولی این ربطی به مجتهدی که در مقام افتاء احکام اولیه است ندارد، بلکه مربوط به شأن حکومتی فقیه است.

ثانیاً: بند سوم، ناظر به آن است که به جهت حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی، قانون متداول در جامعه باید بر اساس یک اجتهاد باشد و این نیز سخن کاملی است (مگر اینکه در جایی رجوع به دو یا چند حکم، ضرری به نظم عمومی نزند.)

ثالثاً: بند اول نیز، ناظر به باز بودن مسیر اجتهاد است که از زمره عقاید شیعه است

و رابعاً: بند دوم از فرمایش امام هم باز ناظر به شأن حاکم و اجتهادات اوست چرا که در عبارت چنین آمده است که «شناخت درست حکومت و جامعه که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند».

    2. اللهم الا ان یقال: امام بر این عقیده باشند که اجتهاد باید مشکلات زندگی مردم را حل کند (و حل مشکلات مردم محتاج برنامه‌ریزی حکومتی است) و فتوایی که ناظر به حل مشکلات نظام اسلامی نباشد، ناشی از اجتهاد صحیح نیست.

    3. البته این سخن مبتنی بر مقدماتی است:

یک) وظیفه مجتهد یافتن حکم شرعی است

دو) حکم شرعی رافع مشکلات مردم است

سه) رفع مشکلات مردم، تنها با تشکیل حکومت اسلامی ممکن است.

    4. البته: ممکن است از راه دیگری هم بتوان نتیجه گرفت که «مجتهد تنها در صورتی به حکم شرعی دست می‌یابد که «حکومت و جامعه» را درست بشناسد» به این بیان که:

یک) وظیفه مجتهد یافتن حکم شرعی است

دو) تمام راه حل های مشکلات مردم، دارای حکم شرعی است

سه) بدون شناخت جامعه و حکومت، امکان شناخت حکم آنها فراهم نیست.

    5. در مجموع از عبارت امام در منشور برادری، آنچه قابل استفاده است، توجه به زمان و مکان و تغییرات آن در احکام حکومتی است و بیش از آن را باید از مسیر دیگری دنبال کرد.