بیست) علم به تغییرات زمان و مکان

از زمره مهمترین نظریه های امام خمینی، بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.

    1. قبل از ورود به بحث لازم است توجه کنیم که در نظر فقهای متقدم احکام الهی ثابت هستند و در گذر زمان تغییر نمی کنند. البته اگر در دوره ای اجرای حکمی (و حتی بیان آن) موجب ضرر به فرد یا جامعه باشد (و یا مورد اضطرار واقع شود)، به سبب ضروری بودن و یا اضطراری بودن (در مورد فرد و یا جامعه) و یا اختلال نظام (در مورد جامعه)، آن حکم از تنجّز ساقط می شود. (و مطابق مبنای مشهور، آن حکم از فعلیت ساقط می شود)

    2. «عدم تنجّز (یا: فعلیت) حکم اولی» به سبب تزاحم با حکم دیگری است، مثلاً اگر کسی مضطر به خوردن میته شد، در حقیقت وجوب حفظ نفس با حرمت اکل میته تزاحم می‌کند و همچنین مثل اینکه در موردی انجام حج باعث وهن اسلام می شود که در این صورت بین وجوب حج و حرمت وهن دین تزاحم واقع می شود.

    3. در جایی که حکمی از احکام شرعی با مصلحت جامعه اسلامی در تزاحم واقع می شود، لازم است که گروهی کارشناس بتوانند مصلحت جامعه اسلامی را تشخیص دهند و به همین سبب مجمعی در جمهوری اسلامی برای این کار تعیین شده است که در فرض تزاحم بتواند ملاک ترجیح که «اقوا بودن ملاک است» را تعیین کند.

    4. در تمام صور تزاحم، متعارف آن است که وقتی حکم اوّلی کنار گذاشته می شود و به سبب اضطرار، حکم دیگری پدید می آید، از این حکم دیگر، با عنوان حکم ثانوی یاد می شود.

ولی در حقیقت «حکم ثانوی»، ترجیح حکم اوّلی دیگری است که ملاک قوی تری نسبت به حکم اوّلی (که از تنجّز و یا طبق برخی مبانی از فعلیت افتاده است) دارد.

    5. توجه شود که آنچه در ادامه می‌خوانیم که عبارت است از دخالت زمان و مکان در اجتهاد ربطی به بحث فوق ندارد. و مدعای آن چنین است که «حکم اوّلی» نه به سبب تزاحم با احکام دیگر (و پیدایش ضرورت و اضطرار)، بلکه به سبب تغییر زمان و مکان «تغییر» می کند (و نه اینکه از فعلیت یا تنجّز ساقط می شود)

    6. اما «تغییر حکم اولی» به سبب تغییرات زمان و مکان، به چندین صورت ممکن است رخ دهد:

یک) به سبب آنکه همه احکام اولی برای این وضع شده‌اند که بتوان با آن ها حکومت اسلامی تشکیل داد. و لذا اگر برخی از احکام مانع و یا مُخل تشکیل و اداره حکومت اسلامی هستند، باید آنها را تغییر یافته تلقی کرد.

مطابق این نظریه، موضوع همه احکام اوّلی مقید به طریقیت برای تشکیل و اداره حکومت اسلامی هستند (یعنی آنچه واجب است، «اجرای حدود به نحو مطلق» نیست، بلکه «اجرای حدود برای تشکیل و اداره حکومت اسلامی» است. و لذا اگر قید آن منتفی شد، حکم سالبه به انتفاء موضوع است یعنی «اجرای حدودی که برای تشکیل حکومت اسلامی نیست» اصلاً واجب اوّلی نبوده است)

پس در این صورت، در حقیقت، حکم اوّلی به سبب تغییر موضوع آن، تغییر می یابد (توجه شود که مراد ما در اینجا، اعم از موضوع و متعلق است)

توجه شود که در این بیان، فقه و احکام فقهی برای تشکیل و اداره حکومت اسلامی است و تشکیل و اداره حکومت اسلامی برای بسط توحید و عدالت و اخلاق و اصول اعتقادی است (فقه اصغر برای حکومت اسلامی، حکومت اسلامی برای فقه اکبر)

دو) به سبب آنکه همه احکام اوّلی مقید به عدم وهن اسلام، جعل شده‌اند. یعنی اگر «اجرای حدود واجب است»، در حقیقت «اجرای حدود که موجب وهن دین نباشد» واجب است. و لذا اگر اجرای حکم اوّلی موجب وهن دین شود، اصلاً واجب اوّلی نیست.

توجه شود که نحوه دخالت این دو قید (اداره حکومت اسلامی و عدم وهن اسلام) گاه به آن است که قید موضوع می‌شوند (که ما تاکنون چنین تصویر کردیم) و گاه به آن است که این قید را قید حکم لحاظ کنیم.

یعنی می‌توانیم بگوییم:

قید موضوع: «اجرای حدود مقید به عدم وهن اسلام و مقید به اداره حکومت اسلامی، واجب است»

قید حکم: «اجرای حدود، واجب است مگر اینکه موجب وهن اسلام شود و مُخل اداره حکومت اسلامی باشد»

البته تقریر امام، نحوه اول است که حیثیت تقییدیه برای موضوع است.

فرق بین این دو نوع تقیید، آن است که اولی قید واجب است و دومی قید وجوب است. و ممکن است ثمراتی از این جهت بر آن مترتب باشد.

سه) به سبب آنکه برخی از احکام اوّلی، اگرچه در ظاهر به نحو مطلق بر روی موضوعی قرار گرفته‌اند ولی فی الواقع موضوع در آنها به نحوی مطلق لحاظ نشده است بلکه:

الف) در حقیقت موضوعیت، برای عنوان بالادستی بوده است و موضوع مطرح در روایت، مصداق آن موضوع حقیقی است:

مثل: بیع خون اگر حرام است به این جهت بوده است مصداق «بیع چیزی که منفعت محلله مقصوده ندارد، حرام است»

در این نوع از موارد، به سبب تغییرات زمان و مکان، موضوع روایت، از تحت عنوان موضوع و حکم اولی خارج شده است و لذا دیگر دارای آن حکم نیست.

ب) موضوع حکم در حقیقت موضوع مقیّد به قیدی است.

مثل: تجسیم اگر حرام است در حقیقت تجسیم در صورتی که باعث رواج بت پرستی باشد حرام است.

    7. همچنین قبل از ورود به بحث حضرت امام اشاره کنیم که آنچه در این مقام مطرح است، هیچ ارتباطی با حکم حکومتی ندارد. چرا که احکام حکومتی حکم هایی است که از ناحیه حاکم اسلامی انشاء می‌شود و بحث ما درباره حکم هایی است که از ناحیه شارع مقدس انشاء و تشریع شده است.

    8. با توجه به آنچه گفتیم -که خلاصه نظرات امام در مباحث آتی است- نظرات حضرت امام را در بحث «نقش زمان و مکان در اجتهاد» بررسی می کنیم: