نوزده) شناخت مردم

    1. مطابق گزارش برخی از محققین معاصر[1] علمای اهل سنت، شرط می دانند که مجتهد باید «معرفة الناس و الحیاة من حوله» را دارا باشد. و این مطلب به احمد بن حنبل نسبت داده شده است[2] و از ابن قیّم هم مطلبی دال بر این مطلب نقل شده است[3]

    2. گزارش مذکور همچنین مدعی است که شیخ قرضاوی، این نکته را شرط صحت اجتهاد می داند و نه اینکه آن را شرط رسیدن به مرتبه اجتهاد به حساب آورد[4] (و ظاهراً یعنی در پیدایش ملکه اجتهاد دخیل نیست، بلکه برای اینکه اجتهاد کردن، صحیح و حجت باشد، لازم است)

    3. درباره اینکه مراد از «معرفة الناس» چیست، احتمالات متعددی را می توان مطرح کرد:

الف) مجتهد برای احکام حکومتی که در موضوعات روز بیان می‌کند، باید جهان پیرامون را بشناسد، این مطلب، صریح عبارت ابن قیّم است که می نویسد:

«هذا اصل عظیم یحتاج الیه المفتی و الحاکم ... و الا کان ما یفسد اکثر مما یصلح و تصوّر له الظالم بصورة المظلوم و عکسه و المُحق بصورة المبطل و عکسه و راج علیه [رواج یافت] المکر و الخداع و الاحتیال ... بل ینبغی له ان یکون فقیها فی معرفة مکر الناس و خداعهم و عوائدهم و عرفیاتهم. فان الفتوی تتغیّر بتغیّر الزمان و المکان و العوائد و الاحوال و ذلک کله من دین الله»[5]

ما می گوییم:

آنچه محل بحث ماست، مقدمات اجتهاد برای یافتن حکم اوّلی است، و نه آنچه حاکم اسلامی (و قاضی) بدان محتاج است.

ب) موضوعاتی که در زمان قبل دارای حکمی بوده اند، با تغییرات زمان و افراد، دارای حکم جدیدی می شود.

ما می‌گوییم:

این همان نکته ای است که باید با عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد (نظریه مهم امام خمینی) به آن پرداخت.

ج) شناخت مردم به معنای شناخت موضوعات احکام باشد.

این مطلب مورد تصریح قرضاوی واقع شده است، چرا که وی می نویسد:

«کیف یستطیع الفقیه المسلم ان یفتی فی قضایا الإجهاض [سقط جنین]، شتل الجنین [کشت جنین] و ... »

وی ادامه می‌دهد که:

«و من هنا ادخل الأزهر هذه العلوم فی معاهده و مناهجه فی عهد بعید لانها ضروریه لفهم الدین»[6]

ما می گوییم:

این همان بحثی است که تحت عنوان موضوع شناسی مطرح کردیم و لذا بحث جدیدی نیست.

د) شناخت مردم برای فهم معانی و اصطلاحات روایات لازم است.

ما می‌گوییم:

در این صورت، این همان مطلبی است که با عنوان «انس به محاورات عرفیه» مطرح کردیم و عبارت حضرت امام درباره آن را مطرح کردیم.

بیست) علم به تغییرات زمان و مکان

از زمره مهمترین نظریه های امام خمینی، بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد است.

    1. قبل از ورود به بحث لازم است توجه کنیم که در نظر فقهای متقدم احکام الهی ثابت هستند و در گذر زمان تغییر نمی کنند. البته اگر در دوره ای اجرای حکمی (و حتی بیان آن) موجب ضرر به فرد یا جامعه باشد (و یا مورد اضطرار واقع شود)، به سبب ضروری بودن و یا اضطراری بودن (در مورد فرد و یا جامعه) و یا اختلال نظام (در مورد جامعه)، آن حکم از تنجّز ساقط می شود. (و مطابق مبنای مشهور، آن حکم از فعلیت ساقط می شود)

    2. «عدم تنجّز (یا: فعلیت) حکم اولی» به سبب تزاحم با حکم دیگری است، مثلاً اگر کسی مضطر به خوردن میت شد، در حقیقت وجوب حفظ نفس با حرمت اکل میته تزاحم می‌کند و همچنین مثل اینکه در موردی انجام حج باعث وهن اسلام می شود که در این صورت بین وجوب حج و حرمت وهن دین تزاحم واقع می شود.

    3. در جایی که حکمی از احکام شرعی با مصلحت جامعه اسلامی در تزاحم واقع می شود، لازم است که گروهی کارشناس بتوانند مصلحت جامعه اسلامی را تشخیص دهند و به همین سبب مجمعی در جمهوری اسلامی برای این کار تعیین شده است که در فرض تزاحم بتواند ملاک ترجیح که «اقوا بودن ملاک است» را تعیین کند.

    4. در تمام صور تزاحم، متعارف آن است که وقتی حکم اوّلی کنار گذاشته می شود و به سبب اضطرار، حکم دیگری پدید می آید، از این حکم دیگر، با عنوان حکم ثانوی یاد می شود.

ولی در حقیقت «حکم ثانوی»، ترجیح حکم اوّلی دیگری است که ملاک قوی تری نسبت به حکم اوّلی (که از تنجّز و یا طبق برخی مبانی از فعلیت افتاده است) دارد.

    5. توجه شود که آنچه در ادامه می‌خوانیم که عبارت است از دخالت زمان و مکان در اجتهاد ربطی به بحث فوق ندارد. و مدعای آن چنین است که «حکم اوّلی» نه به سبب تزاحم با احکام دیگر (و پیدایش ضرورت و اضطرار)، بلکه به سبب تغییر زمان و مکان «تغییر» می کند (و نه اینکه از فعلیت یا تنجّز ساقط می شود)