هجده) دخالت همه علوم در اجتهاد:

    1. در سال های اخیر، با اتکا به مباحث فلسفه علم، برخی ادعا کرده اند که برای اجتهاد و فهم احکام شرعی لازم است که مجتهد به تمام علوم واقف باشد. توجه شود که این مدعا، نمی خواهد بگوید که تنها شناختن موضوعات، محتاج دانستن علوم دیگر است، بلکه آنچه از منظر این ادعا مطرح است، آن است که فهم فقیه از ادله، در فرض دانستن علوم دیگر، تغییر می کند.[1]

    2. اصل این ادعا -که البته مربوط به همه علوم و معارف بشری است - وقتی در مباحث فقهی مطرح شود، مبتنی بر ۴ مدعاست:

الف) دین و فقه (معرفت احکام فرعی) با یکدیگر متفاوت هستند

ب) فهم همه معارف بشری وابسته به همه معارف بشری است و تغییر در یک معرفت (علم) به تغییر در معرفت دیگر (علم دیگر) منجر می شود (کبری)

ج) تغییر در سایر علوم به تغییر در علم فقه منجر می‌شود (صغری)

د) سایر علوم در حال تغییر هستند.

    3. در بیان این مدعاها گفته شده است:

«اول اینکه همه فهم های دینی مستند به فهم های بیرون دینی اند (اصل تغذیه و تلائم به شکل موجبه کلیه) و دوم اینکه اگر قبض و بسطی در معارف غیردینی افتد، معرفت دینی را هم لاجرم در قبض و بسط خواهد افکند [و سوم اینکه معارف دینی تغییر می کنند]»[2]

    4. لازم است قبل از بررسی اجمالی این مطلب اشاره کنیم که:

اولاً: «اگر بپذیریم که فهم های دینی مستند به فهم همه علوم دیگر است»، در این صورت لازم نیست برای اثبات اینکه «لازم است مجتهد، همه علوم و معارف زمان خود را بداند» ثابت کنیم که «معارف دیگر تغییر کرده است». چرا که اگر علوم دیگر در اجتهاد مؤثر باشند، حتی اگر آنها تغییر هم نکرده باشند، برای اجتهاد لازم است که آدمی از همه علوم مطلع باشد.

    5. و ثانیاً: اگر این مدعا بخواهد ثابت کند که «اجتهاد در فقه» محال است چون علم به همه علوم محال است، در این صورت به همین دلیل باید بپذیریم اجتهاد در همه علوم محال است.

اما اگر مدعای این سخن آن است که مجتهد باید حداکثر تلاش خود را برای دانستن علوم دیگر داشته باشد، تا بتواند از ادله، احکامی را دریابد، می‌توان به «امکان اجتهاد» -علیرغم پذیرش این مدعا- قائل شد.

إن قلت: در این صورت اگر چه فرد بعد از استفراغ وسع، حکمی را دریافته است ولی نمی تواند بگوید که این حکم، واقعا حکم خداست

قلت: حتی اگر به چنین ادعایی باور نداشته باشیم هم، بعد از استفراغ وسع مجتهد نمی تواند، جازمانه آنچه دریافته است را حکم خدا بداند.

اضف الی ذلک آنکه ما در تعریف اجتهاد، عمل مجتهد را تلاش برای یافتن حجت دانستیم و با استفراغ وسع، حجت قابل دستیابی است.

إن قلت: آیا از چنین کسی که نمی‌تواند خود را عالم به احکام بداند، می توان تقلید کرد.

قلت: در بحث از تقلید، بحث امکان رجوع به کسی که دارای حجت است (اگرچه علم ندارد) را بررسی خواهیم کرد.

    6. ما اساس مدعای مذکور را (در آن اندازه که به بحث فقه و اجتهاد در فقه مطرح است) در 4 رکن خلاصه کردیم. ولی برخی دیگر از محققین، به گونه‌ای دیگر این مسیر را طی کرده‌اند.

    7. مطابق تلخیصی که برخی از ناقدین این نظریه ارائه کرده‌اند، مدعای این نظریه بر ۱۰ پایه استوار شده است:

    1. دین از معرفت دینی متمایز است؛

    2. احکام دین از احکام معرفت دینی متمایزند؛

    3. معرفت دینی، معرفتی بشری است؛

    4. معارف بشری با یکدیگر ارتباط دارند؛

    5. معرفت دینی نیز به عنوان یک معرفت بشری با معارف برون دینی در ارتباط است؛

    6. معارف بشری غیر دینی متحولند؛

    7. معرفت دینی به تبع تحول در سایر معارف بشری متحول می‌شود؛

    8. معرفت دینی نسبی است؛

    9. معرفت دینی متکامل است؛

    10. معرفت دینی عصری است.

البته روشن است که برخی از این ۱۰ پایه، را می توان تفصیل همان چند مدعای نخستین برشمرد که در ابتدا به آنها اشاره کردیم. و بخش دیگر آن ها، در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد و ربطی به بحث ما یعنی دخالت علوم دیگر در اجتهاد ندارد.