دوازده) علم ریاضیات

    1. از جمله مسائلی که در فقه مورد بحث است، مباحث مربوط به کتاب الارث است که محاسبه سهم الارث را در فروض متعدد لازم می آورد.

این محاسبه محتاج دانستن محاسبات ریاضی است.

همچنین برخی از مسائل ضمان و خیارات (مثل تعیین ارش) هم چنین حکمی دارد.

    2. به همین جهت، مرحوم وحید بهبهانی، علم حساب را از مکملات اجتهاد دانسته است[1]

و مرحوم میرزای قمی در قوانین می‌نویسد:

«و الرّابع: هو بعض مسائل الهندسة مثل ما لو باع بشكل العروس‌ مثلا، و يظهر الوجه ممّا تقدم.

و الخامس: بعض مسائل الحساب مثل: الجبر، و المقابلة، و الخطائين، و الأربعة المتناسبة ممّا يستخرج بواسطتها المجهولات.»[2]

توضیح:

شکل عروس: مثلث قائم الزاویه که اضلاع آن ۳، ۴ و ۵ واحد باشد.

    3. اما در این باره می توان گفت که میزان احتیاج به محاسبات ریاضی، به آن اندازه است که فرد بتواند مشکلات همین مسائل را حساب کند و چون چنین مسائلی از مسائل ساده علم ریاضی است که امروزه کسانی که به طور متعارف دارای سواد هستند، آنها را می دانند و لذا نمی‌توان آن را به اندازه‌ای دانست که بتوان گفت مجتهد محتاج به علم ریاضی (با توجه به دایره گسترده این علم) دارد.

    4. اضف الی ذلک آنکه چنین محاسباتی امروزه با ماشین حساب ها و دستگاه های محاسباتی بسیار معمولی هم قابل دستیابی است.

    5. مرحوم میرزای قمی ریاضیات را (همانند طب) از مقدمات اجتهاد ندانسته اند[3] و چنین استدلال کرده‌اند (که فحوای آن چنین است:) که «شأن فقیه آن است که فتواها را به نحو قضیه شرطیه بیان کند و مثلاً بگوید «اگر میّت فرزندی ندارد به همسر او یک چهارم ارث می رسد» و لازم نیست که فقیه خود، میزان ارث را محاسبه کند و بالنسبه به میّت خاص معلوم دارد.»

«فإنّ شأن الفقيه فيما لو سئل عنه إذا قال أحد: لزيد عليّ عشرة إلّا نصف ما لعمرو، و لعمرو عليّ عشرة إلّا نصف ما لزيد، أن يقول: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فلا يجب عليه تعيين المقدار.»[4]

توجه شود که در مواردی، نیاز به ریاضیات برای تعیین «مصداق موضوعات احکام شرعی» است. و روشن است که این مطلب مورد نیاز در اجتهاد نیست. مثلاً مجتهد تنها می گوید: «ارث مادر و پدر نسبت است و مابقی به نسبت ۱ به ۲ بین پسرها و دخترها تقسیم می‌شود و اگر میت زن داشته باشد یا نداشته باشد و ...» ولی اینکه در فرض خاصی چه نسبتی از مالی معین، به هر یک از ورثه می رسد، شأن مجتهد نیست (اگرچه این وظیفه قاضی می باشد. ولی در این صورت مجتهد بما هو مجتهد نیازی به ریاضی ندارد) همین طور است تعیین قبله در جایی معین که وظیفه مجتهد نیست.

    6. این مطلب را (که به این علوم در اجتهاد نیاز نیست) موسوعة الفقه الاسلامی[5] (بدون اینکه به آدرسی ارجاع دهد) به اکثر فقها نسبت داده است. در این باره در ذیل مقدمه چهاردهم سخن خواهیم گفت.

سیزده) علم طب

    1. برخی از مسائل فقه مثل ماهیت قَرَن که باعث جواز فسخ نکاح است، یا میزان ضرری که از مرض های مختلف حاصل می شود و موجب جواز افطار یا وجوب آن است.

    2. مرحوم وحید بهبهانی این علم را به همین جهت از مکمّل های اجتهاد دانسته است[6]

    3. میرزای قمی -چنانکه در ذیل بحث از علم ریاضی خواندیم- در ردّ مقدمیّت مذکور می‌نویسد:

«و أمّا حقيقة القرن و المرض فليس معرفتهما شأن الفقيه، و إلّا لزم أن يعلم الفقيه جميع العلوم و الصّنائع أو أغلبها، لاحتياج أطراف الشّرطيّات إليها، مثلا يجب‌ على الفقيه أن يحكم بأنّ المبيع إذا خرج معيبا فللمشتري الخيار أو إن ظهر له الغبن فله الخيار أو يثبت في الأمر الفلانيّ الأرش، و أمّا معرفة العيب و الغبن و الأرش فلا يجب عليه كما لا يخفى.»[7]

    4. درباره این مطلب میرزای قمی، در ذیل مقدمه چهاردهم سخن خواهیم گفت.

    5. همچنین ممکن است علم طب را بتوان برای علم به بطلان برخی مضامین روایات مورد توجه قرار داد و با آن به غیر صحیح بودن روایت دست یافت.

چهارده) علم هیأت

    1. برخی از مسائل فقه (مثل بحث تعیین اول ماه یا بحث از لیالی مقمره) محتاج دانستن علم هیأت است. و به همین جهت وحید بهبهانی این علم را از مکمل های اجتهاد می دانسته است.[8]

    2. به نظر می رسد، نیاز مجتهد به علم هیأت فراتر از چیزی است که درباره علم حساب و علم طب گفتیم. چراکه میزان سواد متعارف مردم درباره علم هیأت به آن اندازه نیست که با آن بتوان به موضوع شناسی بحث‌های فقهی دست پیدا کرد.

    3. به همین جهت می توان گفت کلیات این علم (در محدوده‌ای که مربوط به زمین، ماه و خورشید می شود) از مقدمات اجتهاد می باشد.

    4. البته باید توجه داشت که برخی از مسائل مثل تعیین جهت قبله از زمره مباحث صغروی است و می‌توان درباره آن همان سخنی را مطرح کرد که درباره طب و ریاضی از مرحوم میرزای قمی خواندیم ولی برخی از مسائل هیأت مثل بحث لیالی مقمره و یا ملاک اول ماه و ... دخالت مستقیم در فهم روایات دارد و از زمره شبهات مصداقیه نیست.

    5. به همین جهت می‌توان گفت فرمایش مرحوم عراقی به صورت موجبه کلیه صحیح نیست، ایشان می نویسد:

«ثم إن القواعد المعمول بها لابد أن تكون واقعة في طريق استنباط الأحكام الكلية، وأما الواقعة في طريق تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها من مثل قواعد الحساب والهيئة وأمثالهما فهي غير مرتبطة بمرحلة الاجتهاد المعروف بل لا بأس برجوع المجتهد الى العالم بها من باب رجوعه الى أهل الخبرة»[9]

    6. ضمن اینکه گاه دانستن مسائل هیأت، باعث می شود که بطلان یک مطلب که در روایتی مطرح شده است، معلوم شود و لذا بتوان آن روایت را از حجیت ساقط کرد و آن را غیر صحیحه دانست.

    7. توجه شود که علت اینکه علوم «طب، هیأت و ریاضی» را به صورت مستقل مورد اشاره قرار دادیم (و آنها را در بحث موضوع شناسی که در آینده به آن اشاره می کنیم، درج نکردیم) آن است که اولاً در کلمات فقها به طور خاص به آنها اشاره شده است و ثانیاً ممکن است در مواردی بتوان گفت دانستن این 3 علم علاوه بر تبیین موضوعات، در فهم روایات هم دخیل است.