ده) علم کلام

در کلمات برخی از فقها، از زمره مقدمات اجتهاد به «علم کلام» اشاره‌ کرده‌اند:[1]

صاحب قوانین در استدلال بر این مطلب می نویسد:

«إنّ معرفة أنّ الحكيم لا يفعل القبيح، و لا يكلّف بما لا يطاق، يتوقّف عليه معرفة الفقه، و هو مبيّن في علم الكلام.»[2]

توضیح:

    1. در فقه به چند مسئله کلامی نیازمندیم تا بتوانیم استدلال فقهی کنیم:

    2. «حکیم قبیح انجام نمی دهد». [چراکه اگر به این قضیه قائل نباشیم، می‌توانیم بگوییم که روایات ما کاذبه است]

    3. «خدا به ما لایطاق تکلیف نمی کند» [چراکه اگر این را نپذیریم، برائت شرعی و عدم تنجّز احکام در حقّ عاجز و جاهل ثابت نمی شود]

    4. «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است» (که اگر این را نپذیریم نمی توانیم به ظاهر لفظ و عموم آن استفاده کنیم چراکه ممکن است بعدها ناسخ و یا مخصص آن وارد شود)

    5. و هر 3 قضیه فوق در علم کلام ثابت می شود.

ما می گوییم:

    1. به فاضل تونی صاحب وافیه هم همین مطلب نسبت داده شده است.[3]

    2. در ذیل بحث از مقدمیّت علم اصول برای اجتهاد گفتیم که آن دسته از مباحث عقلی که در فقه و اجتهاد به آنها نیاز است، در علم اصول تجمیع شده است و اساساً علم اصول از علومی است که مسائل متعدد علوم مختلف به سبب «غرض واحدی» در آن جمع شده اند.

    3. به همین جهت این دسته از مباحث که مرحوم محقق قمی و فاضل تونی از زمره مباحث کلامی دانسته اند، اگرچه از زمره مباحث علم کلام است ولی هم زمان در علم اصول هم مطرح شده و یا قابل طرح است.

    4. اما برخی دیگر گفته اند که مقدمیت علم کلام از آن جهت است که فقیه تا قبول نداشته باشد که «خدایی هست و تکلیف کرده است و این تکالیف بر زبان پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) جاری شده است و آنها چه کسانی بوده اند و ...»، تن به اجتهاد نخواهد داد.[4]

    5. مرحوم میرزای قمی بر این مطلب اشکال کرده است که:

اگر کافری به هیچ کدام از این امور معتقد نباشد، و اجتهاد کند، کار او اجتهاد است، اگرچه نمی توان به سخن او ملتزم شده و از آن تقلید کرد. و لذا این امور از مقدمات اجتهاد نیست.

«و التّحقيق، أنّ العلم بالمعارف الخمسة و اليقين بها لا دخل له في حقيقة الفقه.

نعم، هو شرط لجواز العمل بفقهه و تقليده، فإذا فرض أنّ كافرا عالما استفرغ وسعه في الأدلّة على ما هي عليه و استقرّ رأيه على شي‌ء على فرض صحة هذا الدّين، ثمّ آمن و تاب و قطع بأنّه لم يقصّر في استفراغ وسعه شيئا، فيجوز العمل بما فهمه.

و لا ريب أنّ محض التّوبة و الإيمان لا يجعل ما فهمه فقها، بل كان ما فهمه فقها، و كان استفراغ وسعه على فرض صحّة المباني.»[5]

    6. بر این مطلب می توان چنین اضافه کرد که فی المثل نوشته اند که شهید اول مطابق فقه مذاهب اربعه اهل سنت، می توانسته است مسائل جدید را به پیروان آنها بگوید و در عین حال مبانی آنها را صحیح نمی دانسته است.

یازده) علم به قوانین قبل از اسلام

چنانکه روشن است قبل از اینکه اسلام از جزیرة العرب و سپس در جهان پیرامون نشر یابد، مردمان از قوانین خاصی پیروی می کردند. این قوانین گاه مربوط به شرایع سابقه بوده است و لذا بحث از استصحاب احکام این شرایع، در مباحث اجتهاد مطرح است، و گاه مربوط به ملل و اقوامی بوده است که در آن سرزمین ها بوده اند و ممکن است احکام اسلامی ناظر به آنها بوده باشد و گاه مربوط به اعراب جزیرة العرب و به خصوص اعراب مکه و مدینه بوده است و اسلام آنها را امضا کرده است.

علم به احکام عرب قبل از اسلام در معنی بخشی به بسیاری از احکام اسلامی و تعیین حدود و محتوای آنها، لازم است.

به عنوان مثال در مباحث قمار گفتیم که ادله قمار ناظر به نوعی از قانون عرفی آن روزگار بوده است که در عنوان «ازلام» بیان شده است و یا در بحث سبق و رمایه، احکام متعارف بین متسابقین در آن روزگار مورد اشاره روایات باب واقع شده است.

إن قلت: آنچه در این زمینه لازم بوده است، در کلمات فقها و حتی در بیان روایات مطرح است.

قلت: اگر چه بسیاری از این موارد در کلمات فقها و روایات مطرح است ولی نمی توان مطمئن بود که با تتبع در قوانین و احکام قبل از اسلام، قرائنی که فهم روایات را معلوم می کند و یا تغییر می دهد، یافت نشود.