نه) علم فقه

    1. در کلمات برخی از بزرگان از زمره مقدمات اجتهاد، دانستن علم فقه معرفی شده است[1] مراد ایشان از چنین مقدمه ای آن است که «مجتهد بدون تمرین در علم فقه، حصول اجتهاد ممکن نیست»[2]

    2. إن قلت: آنچه در اینجا مطرح است، علومی است که مجتهد پس از حصول ملکه‌ی اجتهاد، به آنها نیازمند است تا بتواند حکم شرعی را از منابع استخراج کند. اما تمرین و ممارست از زمره مقدماتی است که فرد تا آنها را انجام ندهد به ملکه اجتهاد دسترسی پیدا نمی کند.

    3. قلت: اگر فردی –مثلاً- علم به ادبیات عرب نداشته باشد هم به مرز ملکه اجتهاد دسترسی ندارد.

اللهم الا ان یقال: سخن ما درباره مقدمات اجتهاد -چنانکه ابتدای بحث گفتیم- درباره آن دسته از مقدمات است که «علم به آن مسائل» مورد نیاز مجتهد است.

در حالیکه تمرین و ممارست، اگرچه برای وصول به ملکه اجتهاد و همچنین برای اجتهاد کردن لازم است ولی از «مقدمات علمیه» محسوب نمی شود.

    4. این مطلب (نیاز به علم فقه) با عنوان «تکریر الفروع علی الأصول» در کلمات حضرت امام هم مطرح است:

« ومنها: تكرير تفريع الفروع على الاصول، حتّى‌ تحصل له قوّة الاستنباط وتكمل فيه؛ فإنَّ الاجتهاد من العلوم العمليّة، وللعمل فيه دخالة تامّة، كما لايخفى.»[3]

    5. اما ممکن است درباره نیاز به علم فقه، به گونه ای دیگر هم بتوان بحث را مطرح کرد:

    6. اگر مراد از «علم فقه»، نظرات و مدعیّات فقهای دیگر و استدلال های آنها باشد، این همان است که در بخش قبل به آن اشاره کردیم ولی اگر مراد آن است که:

    7. مجتهد گاه برای اینکه بخواهد در مسائل کتاب الطهارة اجتهاد کند، لازم است از مسائل کتاب الحدود و یا کتاب الصوم و ... مطلع باشد. و لذا دانستن مسائل کتاب های دیگر فقهی، به اجتهاد در هر مسئله‌ای کمک می کند و چه بسا بدون آن اجتهاد ممکن نباشد.

    8. اگر مراد از «نیاز به علم فقه»، چنین باشد، ممکن است بتوان گفت که «علم فقه» هم از مقدمات اجتهاد است.

    9. اما می‌توان گفت که این سخن کامل نیست چراکه: «علم اشباه و نظایر یک مسئله در سایر ابواب فقه»، نفس اجتهاد است چرا که استفراغ وسع یعنی فرد تلاش کند تا از منابع، حکم شرعی را استفاده کند و اگر حکم مسئله ای در سایر مسائل و ابواب هم ساری است، مجتهد باید بتواند منابع آن حکم را هم دریابد و درک آن منابع، نوعی استفراغ وسع در منابع فقهی است.

ده) علم کلام

در کلمات برخی از فقها، از زمره مقدمات اجتهاد به «علم کلام» اشاره‌ کرده‌اند:[4]

صاحب قوانین در استدلال بر این مطلب می نویسد:

«إنّ معرفة أنّ الحكيم لا يفعل القبيح، و لا يكلّف بما لا يطاق، يتوقّف عليه معرفة الفقه، و هو مبيّن في علم الكلام.»[5]

توضیح:

    1. در فقه به چند مسئله کلامی نیازمندیم تا بتوانیم استدلال فقهی کنیم:

    2. «حکیم قبیح انجام نمی دهد». [چراکه اگر به این قضیه قائل نباشیم، می‌توانیم بگوییم که روایات ما کاذبه است]

    3. «خدا به ما لایطاق تکلیف نمی کند» [چراکه اگر این را نپذیریم، برائت شرعی و عدم تنجّز احکام در حقّ عاجز و جاهل ثابت نمی شود]

    4. «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است» (که اگر این را نپذیریم نمی توانیم به ظاهر لفظ و عموم آن استفاده کنیم چراکه ممکن است بعدها ناسخ و یا مخصص آن وارد شود)

    5. و هر 3 قضیه فوق در علم کلام ثابت می شود.

ما می گوییم:

    1. به فاضل تونی صاحب وافیه هم همین مطلب نسبت داده شده است.[6]

    2. در ذیل بحث از مقدمیّت علم اصول برای اجتهاد گفتیم که آن دسته از مباحث عقلی که در فقه و اجتهاد به آنها نیاز است، در علم اصول تجمیع شده است و اساساً علم اصول از علومی است که مسائل متعدد علوم مختلف به سبب «غرض واحدی» در آن جمع شده اند.

    3. به همین جهت این دسته از مباحث که مرحوم محقق قمی و فاضل تونی از زمره مباحث کلامی دانسته اند، اگرچه از زمره مباحث علم کلام است ولی هم زمان در علم اصول هم مطرح شده و یا قابل طرح است.

    4. اما برخی دیگر گفته اند که مقدمیت علم کلام از آن جهت است که فقیه تا قبول نداشته باشد که «خدایی هست و تکلیف کرده است و این تکالیف بر زبان پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) جاری شده است و آنها چه کسانی بوده اند و ...»، تن به اجتهاد نخواهد داد.[7]

    5. مرحوم میرزای قمی بر این مطلب اشکال کرده است که:

اگر کافری به هیچ کدام از این امور معتقد نباشد، و اجتهاد کند، کار او اجتهاد است، اگرچه نمی توان به سخن او ملتزم شده و از آن تقلید کرد. و لذا این امور از مقدمات اجتهاد نیست.

«و التّحقيق، أنّ العلم بالمعارف الخمسة و اليقين بها لا دخل له في حقيقة الفقه.

نعم، هو شرط لجواز العمل بفقهه و تقليده، فإذا فرض أنّ كافرا عالما استفرغ وسعه في الأدلّة على ما هي عليه و استقرّ رأيه على شي‌ء على فرض صحة هذا الدّين، ثمّ آمن و تاب و قطع بأنّه لم يقصّر في استفراغ وسعه شيئا، فيجوز العمل بما فهمه.

و لا ريب أنّ محض التّوبة و الإيمان لا يجعل ما فهمه فقها، بل كان ما فهمه فقها، و كان استفراغ وسعه على فرض صحّة المباني.»[8]

    6. بر این مطلب می توان چنین اضافه کرد که فی المثل نوشته اند که شهید اول مطابق فقه مذاهب اربعه اهل سنت، می توانسته است مسائل جدید را به پیروان آنها بگوید و در عین حال مبانی آنها را صحیح نمی دانسته است.