شش) علم تاریخ

از زمره علومی که به نظر می‌رسد برای اجتهاد بسیار لازم است، علم تاریخ اسلام و همچنین تاریخ فرقه های اسلامی و تاریخ عرب قبل از اسلام است. چرا که علم احاطه به قضایای صدر اسلام، فقیه را از شرائط صدور و قرائن حالیه‌ای که می تواند معانی روایات را دست‌خوش تغییر کند، مطلع سازد.

تردید نباید کرد که روایات ما در فضای آن روزگار صادر شده است و بسیاری از سخنان ائمه چون ناظر به قضایای تاریخی است، بدون درک تاریخ آن روزگار ممکن نخواهد بود. چنانکه همین نکته در ارتباط با آیات قرآن که ناظر به تاریخ امم سابقه است هم به نوعی مطرح است.

به همین جهت مجتهد نمی‌تواند بدون تسلط بر تاریخ زندگانی پیامبر (ص) و ائمه (ع) و همچنین احاطه بر سخنان فرقه های نخستین اسلامی و قضایای واقع شده در قرن های اول تا سوم هجری، درک قابل اتکایی از روایات داشته باشد و حداقل آن است که نمی‌تواند فهم خود را ناشی از استفراغ وسع بداند.

و همچنین با توجه به احتمال تقیه در کلمات معصومین لازم است که فقیه از اینکه در کدام دوره کدام حاکم اموی و یا عباسی در سرزمین‌های اسلامی حکومت داشته و فتوای کدام فقیه اهل سنت در گستره کدام سرزمین ملاک قضاوت و فتوا بوده است، می‌تواند به تقیه‌ای بود یک روایت پی ببرد. چنین مطلبی جز با احاطه بر تاریخ سرزمین های اسلامی ممکن نیست.

البته درباره اینکه چه میزان باید فقیه نسبت به مسائل علم تاریخ مسلط باشد و اینکه آیا لازم است در این رشته کارشناس باشد و یا در صورت رجوع به کسانی که از طرف آنها برایش اطمینان حاصل می‌شود، نیز اجتهاد به طور صحیح حاصل شده است، در پایان سخن خواهیم گفت.

هفت) فلسفه اسلامی

    1. ممکن است بتوان گفت که اطلاع از قضایای فلسفه اسلامی چندان دخلی به اجتهاد در علم فقه ندارد و آن دسته از مسائل که ممکن است ارتباطی با فهم برخی روایات داشته باشد، به آن اندازه از وضوح است که اگر کسی از قوه ادراک کلامی برخوردار باشد، بدون نیاز به خواندن مدرسی فلسفه می تواند به آن مطالب وقوف یابد.

    2. اما شاید از این منظر که «اجتهاد بدون رجوع به سخنان فقها ممکن نیست» بتوان گفت که چون بعضاً فقها در سخنان خود از اصطلاحات امور عامه (از مباحث فلسفه) استفاده می‌کنند، دانستن این اصطلاحات برای اجتهاد لازم است.

    3. البته مباحثی از فلسفه به علم اصول وارد شده است که به جهت دخیل بودن در غرض علم اصول، در علم اصول مطرح شده است. (در این باره ذیل بحث از مقدمیت علم اصول، نکاتی را مطرح کرده‌ایم)

هشت) علم به کلمات علمای شیعه و علمای اهل سنت و طبقات ایشان:

    1. از اموری که در نوع اجتهادات فقهای شیعه مطرح است بیان اقوال فقهای شیعه و بعضاً فقهای اهل سنت است و معمولاً در سال‌های اخیر، فقها قبل از ورود به بررسی ادله، به بررسی آن اقوال می پردازند. چنانکه در دوره‌هایی فقهایی مثل صاحب مفتاح الکرامه، همّ خود را به تجمیع این اقوال اختصاص داده بودند. (توجه شود که اقوال فقها از زمره منابع فقه نیست تا علم به آنها، از زمره مسائل علم فقه باشد)

    2. فهم اقوال بزرگان شیعه در پیدایش ظنِ به معنای روایت و همچنین در پیدایش اجماع و شهرت و سیره متشرعه دخیل است.

    3. همچنین استدلال های فقها بر اطراف یک قضیه از مهمترین مقدمات اجتهاد است و با علم به آنهاست که فقیه صحت و سقم استدلال های خود را در می یابد.

    4. و شاید بتوان در همین مقام، علم به طبقات فقها را هم مورد اشاره قرار داد. چرا که بدون چنین علمی، نمی‌توان فهمید که کدام یک از فقیهان به قول کدام یک ناظر است.

    5. اما علم به کلمات علمای اهل سنت از این منظر دارای اهمیت است که:

اولاً: بسیاری از روایات اهل بیت ناظر به فتاوای علمای طبقه اول اهل سنت است

و ثانیاً: بسیاری از کلمات فقهای شیعه در دوره های بعد ناظر به استدلال های علمای متأخر اهل سنت است.

و ثالثاً: درک استدلال های فقهای اهل سنت، می تواند صحت و سقم استدلال مجتهد را برای خود او معلوم کند

و رابعاً: در ترجیح روایات بر یکدیگر، گاه لازم است نظر عامه معلوم باشد.

    6. نیاز به کلمات فقهای شیعه و اهل سنت در کلمات امام خمینی هم مورد اشاره است:

« ومنها: الفحص الكامل عن كلمات القوم، خصوصاً قدماؤهم الذين دأبهم الفتوى بمتون الأخبار، كشيخ الطائفة في بعض مصنّفاته، والصدوقين‌ ومن يحذو حذوهم، ويقرب عصره [من‌] أعصارهم‌، لئلّا يقع في خلاف الشهرة القديمة التي فيها- في بعض الموارد- مناط الإجماع.

ولابدّ للطالب [من‌] الاعتناء بكلمات أمثالهم، وبطريقتهم في الفقه، وطرز استنباطهم، فإنّهم أساطين الفنّ، مع قربهم بزمان الأئمّة، وكون كثير من الاصول لديهم ممّا هي مفقودة في الأعصار المتأخّرة، حتّى‌ زمن المحقّق، والعلّامة وكذا الفحص عن فتاوى العامّة، [ولا] سيّما في مورد تعارض الأخبار، فإنّه المحتاج إليه في علاج التعارض، بل الفحص عن أخبارهم؛ فإنّه ربّما يعينه في فهم الأحكام.

فإذا استنبط حكماً شرعيّاً بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدّم، يجوز له العمل بما استنبط، ويكون معذوراً لو فرض تخلّفه عن الواقع.»[1]

    7. اما نکته مهم در این حوزه توجه به بحثی است که در مقدمه اول این مسئله به آن اشاره کردیم و آن عبارت است از اینکه:

اگر مسئله‌ای، مستقیماً بیان حکم فقهی فرعی باشد، هرگونه بررسی و اثبات آن «نفس اجتهاد» است و نه اینکه تلاش برای اثبات آن از مقدمات علمی اجتهاد به حساب آید. ولی اگر مسئله‌ای و قضیه ای، مستقیماً بیان حکم فرعی نیست بلکه در استنتاج فقهی به آن نیاز است، هرگونه تحقیق پیرامون آن مسئله از مقدمات اجتهاد است.

حال اگر گفتیم «اجماع» و «شهرت فتوایی»، خود از زمره حجّت های فقهی است (همانطور که روایات چنین هستند)، تلاش علمی برای اثبات اجماع و شهرت در یک مسئله (که طبیعتاً با مراجعه به آثار فقها ممکن است)، عین اجتهاد و عین علم فقه است و نه اینکه از مقدمات اجتهاد به حساب آید.

اللهم الا ان یقال، تلاش برای به دست آوردن «اجماع و شهرت»، مثل تلاش برای به دست آوردن «روایت» است و لذا مقدمه‌ی برای اجتهاد است. چراکه اجتهاد استفاده حکم از روایت و به دست آوردن حکم از اجماع است. به عبارت دیگر «استفاده حکم از ادله» اجتهادی است ولی به دست آوردن «ادله» مقدمه اجتهاد است.

البته در هر حال، آشنایی با استدلال های فقهای دیگر، از مقدمات اجتهاد خواهد بود چرا که «استدلال فقهای دیگر» خود حجت فقهی نیست.