چهار:علم رجال (و علم درایه)

مرحوم خویی درباره این علم می‌نویسد که علم رجال از «عمده‌ی ما یتوقف علیه الاجتهاد» است و برای این مطلب چنین می نویسد:

«وذلك لان جملة من الاحكام الشرعية وإن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل وغالبها يستفاد من الاخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وعلى ذلك إن قلنا بأن الاخبار المدونة في الكتب الاربعة مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لان الاصحاب عملوا على طبقها ولم يناقشوا في اسنادها وهذا يفيد الاطمئنان بالصدور فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة احوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني" قده" حيث قال: ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة [یعنی روایتی قابل عمل است که صحیح باشد به همان صحتی که مصطلح است. در عبارت مرحوم همدانی «صحت مصطلحه» است[1] ] والا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية. بل المدار على وثاقة الراوى أو الوثوق بصدور الرواية وان كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الاربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الاصحاب بها وعدم إعراضهم عنها. إلى أن قال: ولاجل ما تقدمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم. انتهى. وإنما اللازم حينئذ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها عندهم لتكون حجة أو أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار ومعه لا تمس الحاجة إلى علم الرجال إلا في بعض الموارد كما إذا لم يظهر لنا عمل الاصحاب على طبق الرواية أو أعراضهم عنها»[2]

توضیح:

    1. اکثر احکام از روایات استفاده می شود

    2. اگر گفتیم روایات کتب اربعه مقطوع الصدور است

    3. و یا گفتیم به صدور این روایات اطمینان داریم و لذا در سند آنها خدشه نکردیم

    4. و یا مثل محقق همدانی گفتیم: حجیّت روایت از طریق اثبات عدالت روات ممکن نیست و لذا مدار یا وثاقت راوی است و یا وثوق به صدور روایت از قرائن خارجیه. که عمده این قرائن عبارت است از اینکه روایت در کتابهای اربعه و جوامع اصلی روایی باشد و اصحاب هم به آنها اعتماد کرده باشند و از آن اعراض نکرده باشند

    5. مطابق با این 3 مبنا، برای اجتهاد لازم است که مجتهد تفحّص کند که آیا روایتی مورد عمل اصحاب هست یا نه.

    6. و در نتیجه احتیاجی به علم رجال نیست (مگر در جایی که عمل اصحاب یا اعراض اصحاب معلوم نباشد)

ما می گوییم:

    1. در عبارت مرحوم همدانی، یکی از آنچه «مدار» دانسته شده است، «وثاقت راوی» است که با «او» به «وثوق به صدور روایت» عطف شده است. مطابق با این سخن مرحوم همدانی نمی‌تواند به طور مطلق بفرماید: «جرت سیرتی علی ترک الفحص عن حالهم»، چرا که چه بسا در «مدار دوم» که همان روایتی است که وثاقت راوی در آن ثابت است، مضمون مخالف و یا معارض و یا جدید یافت شود.

اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم همدانی -با توجه به صدر عبارت که کشف حال راوی را ناممکن می داند- آن است که اگرچه «وثاقت راوی» از ملاک ها می باشد ولی قابل تحصیل نیست (یعنی اگر ممکن بود ملاک بود ولی نیست)

    2. چنانکه گفتیم، «بی نیازی به علم رجال»، مطابق این 3 مبنا در صورتی کامل است که «وثاقت راوی» هیچ نحو ممکن نباشد و یا اگر ممکن است، حجیّتی نداشته باشد. و الا اگر در کنار «موثوقیّت به صدور»، «وثاقت راوی» هم به عنوان حجّت معرفی شود، به علم رجال نیاز هست چراکه چه بسا با علم رجال، بتوان به حجّتی جدید دست یافت که معارض با حجج دیگر باشد.

    3. اینکه روایات «کتابهای اربعه» حجت هستند یا نیستند و اینکه وثوق به صدور ملاک است یا نه، از مسائل علم رجال (کلیات علم رجال) است و لذا در همین بحث باید مجتهد اتخاذ مبنی کند و لذا اجتهاد او به این محتاج است.

مرحوم خویی سپس ادامه می دهد:

«وأما إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا من أن عمل الاصحاب والمشايخ (قدس الله أسرارهم) على طبق رواية لا يكون جابرا لضعف دلالتها، إذ المتبع حسب سيرة العقلاء هو الظهور ومن الظاهر أن عملهم على طبق الرواية لا يجعلها ظاهرة في المعنى المراد، كما لا ينجبر بعملهم ضعف سندها، فان السيرة العقلائية التي هي العمدة في حجية الخبر وكذا الاخبار التي إدعينا تواترها إجمالا، وبعض الآيات المذكورة في محلها إنما تدل على اعتبار الخبر الموثوق أو الممدوح رواته، أو الرواية التي يطمئن بصدورها عنهم - لو اتفق في مورد - وأما الخبر الضعيف فلم يدلنا دليل على اعتباره إذا عمل المشهور على طبقه. فلا محالة تزداد الحاجة إلى علم الرجال، فان به يعرف الثقة عن الضعيف وبه يتميز الغث عن السمين ومعه لا مناص من الرجوع إليه للتفتيش عن أحوال الرواة الواقعين في سلسلة السند واحدا بعد واحد ليظهر أنه موثوق به ليؤخذ بخبره أو أنه ضعيف لئلا يعتمد على إخباره»[3]

ما می‌گوییم:

    1. علاوه بر آنچه از کلمات مرحوم خویی خواندیم، ایشان در مقدمه معجم رجال الحدیث می نویسد: اگر قائل به انسداد شدیم هم باز یکی از راه هایی که ظن را حاصل می کند، قول رجالیون است.[4]

    2. میرزای قمی با توجه به روایات علاجیه که در آن فرموده است: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما» اشاره می‌کند که شناخت اعدل و .. محتاج علم رجال است.[5]

ما می گوییم:

    1. در تعریف علم رجال گفته شده است:

«و قد صدر من أهل الفنّ تعريفات:

فمنها:أنّه:العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين، من حيث الأحوال التي لها مدخل في الردّ و القبول،و تمييز ذواتهم عند الاشتباه»[6]

و منها:ما في لبّ اللّباب للفاضل الأسترآبادي قدّس سرّه من أنّه:علم يقتدر به على معرفة أحوال الخبر الواحد صحّة و ضعفا و ما في حكمها؛بمعرفة سنده،و رواة سلسلته منه ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا...»[7]

«و منها:ما ذكره بعض المحقّقين من أنّه:ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك .. ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا.»[8]

    2. علم دیگری در کنار علم رجال مطرح است که با عنوان علم درایة شناخته می‌شود:

«علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث ، وقمران يدوران على فلك واحد ، يتّحدان في الهدف والغاية وهو الخدمة للحديث سنداً ومتناً ، غير أنّ الرجال يبحث عن سند الحديث والدراية عن متنها ، وبذلك يفترق كلّ عن الآخر ، افتراق كلّ علم عن العلم الآخر بموضوعاته.

وان شئت قلت : إنَّ موضوع الأوَّل هو المحدِّث ، والغاية ، التعرّف على وثاقته وضعفه ومدى ضبطه ; وموضوع الثاني ، هو الحديث ، والغاية التعرّف على أقسامه والطوارئ العارضة عليه.»[9]

    3. اما برخی از مسائل هستند که برخی آنها را از علم رجال دانسته اند و برخی آن را از درایه دانسته اند:

« نعم ، ربَّما يبحث في علم الدراية عن مسائل ممّا لا يمتُّ إلى الحديث بصلة مثل البحث عن مشايخ الثقات ، وأنَّهم ثقات أو لا؟ أو أنّ مشايخ الاجازة تحتاج إلى التَّوثيق أو لا؟

ولكنَّ الحقّ عدّ نظائرهما من مسائل علم الرجال ، لأنَّ مآل البحث فيهما تمييز الثقة عن غيرها عن طريق القاعدتين وأمثالهما.»[10]

[مَتّ الیه بصلة: ربطی به آن حدیث ندارد]

    4. در این دو علم چند نوع مسئله مطرح است:

الف) کلیات علم رجال: مثل اینکه «مشایخ ثقات ثقه هستند»، «کثرت روایات اجلاء از یک نفر باعث توثیق است» و همچنین مثل اینکه «کتابهای رجالی چقدر اعتبار دارند»، «حجیت قول رجالی» و همچنین معنای هر کدام از اصطلاحات مثل ثقه، عین و ...

ب) علم رجال: احوال هر راوی

ج) علم درایه: و اصطلاحاتی در باره سند مثل معنای صحیحه، عطف، تحویل، حسنه و ...

    5. اگر در علم اصول ثابت شد که «خبر ثقه» هم حجت است (خبر موثوق الصدور هم حجت است)، در این صورت قطعاً به مباحث علم رجال نیاز است

ولی اگر خبر ثقه را حجت ندانستیم، در این صورت باز هم فی الجمله به علم رجال نیاز است چرا که در ک اینکه چگونه خبری موثوق الصدور می شود محتاج کلیات علم رجال است. (ضمن اینکه چه بسا کسی بگوید یکی از راههای وثوق به صدور، ثقه بودن راوی است) اضف الی ذلک که برای عمل به اخبار علاجیه، محتاج علم رجال هستیم.