دو) علم به تفسیر آیات الهی:

    1. چنانکه گفتیم، اجتهاد چون وابسته به فهم مراد خدای سبحان از آیات کریمه قرآن است، لذا «دانستن تفسیر آیات» از اموری است که به آن نیاز است.

    2. اما ممکن است بتوان گفت دانستن تفسیر آن دسته از آیات لازم است که در «حکم شرعی» دخالت دارند (و آن را آیات احکام می نامند[1] )

    3. اما به نظر می رسد می توان در این باره تردید کرد. چرا که اولاً آیات احکام از منابع علم فقه است و دانستن آنها نفس اجتهاد است و نه اینکه از مقدمات اجتهاد دانسته شود.

و ثانیاً بدون دانستن کلیات قرآن –که از منابع فقه نیست- (و لو به نحو اجمال) نمی توان به فهم مراد خدا از آیات احکام هم دست یافت، چرا که فهم مراد گوینده، متوقف بر درک شرایط زمان صدور و حتی نوع ادبیات و بیان گوینده است. و لذا لازم است مجتهد به نحو اجمال از تفسیر همه آیات کریمه مطلع باشد و به گونه‌ای که بتواند با اطمینان از مراد خدای متعال در آیه ای که مربوط به حکم شرعی است، مطلع شود.

علاوه بر این برخی از عالمان اهل سنت درباره نیاز به آیات دیگر قرآن (غیر از آیات احکام) می‌نویسند که ممکن است بتوان از قصص و مواعظ آیا ت کریمه هم حکم شرعی را استنباط کرد.[2]

    4. اللهم الا ان یقال: اگر عالمان به تفسیر، تفسیر آیه ای از آیات احکام را به گونه ای طرح کردند که موجب اطمینان مجتهد به مراد خدای متعال از آن آیه شد، علم به نظرات آن‌ها (و لو عن تخصص نباشد)، برای اجتهاد در فهم فقه کفایت می کند. (در این باره در پایان سخن خواهیم گفت)

    5. برخی از معاصرین نوشته اند که علاوه بر تفسیر لازم است مجتهد به «علم ناسخ و منسوخ»، «علم قرائات» و «علم تجوید» هم واقف باشد.[3]

در این باره به نظر می‌رسد بتوان گفت «علم تجوید» نسبتی با فقه و اجتهاد ندارد ولی دانستن قرائات و ناسخ و منسوخ چون به تغییر معانی آیات منجر می شود، دارای نقش مهمی در اجتهاد است. اما واقعیت آن است که این مطالب را نمی‌توان مجزّای از علم تفسیر دانست و این گونه مسائل از زمره مسائل و قضایای تفسیر کلام الله است (به خلاف علم تجوید)

اما باز هم باید توجه داشت که علم به قرائات مختلف در آیات احکام و همچنین علم به ناسخ و منسوخ این آیات، نفس اجتهاد و فقه است و از مقدمات نمی باشد.

سه) علم منطق:

    1. چنانکه گفتیم، کلام هر گوینده وقتی برای مخاطب عام صادر می‌شود، به اندازه ای حجت است که مخاطب عام آن را در می یابد و لذا احتجاج به دقائق کلام که عرف آن را نمی فهمد، غلط است.

    2. به همین جهت دانستن علم منطق به آن اندازه لازم است که مجتهد بتواند قیاس های موجود در کلام را درست بفهمد و استنتاج‌های صحیح از آن داشته باشد.

البته دقائق کلام گاه به گونه ای است که اگر به عرف ارائه شود، عرف آن را می فهمد، این امور هم از زمره حجج محسوب می‌شود و تنها آن دسته از دقائق از حیطه احتجاج خارج است که حتی با توجه دادن به عرف، عرف آن را درنیابد.

    3. این نکته مورد توجه حضرت امام است:

«تعلّم المنطق بمقدار تشخيص الأقيسة، وترتيب الحدود، وتنظيم الأشكال من الاقترانيّات وغيرها، وتمييز عقيمها من غيرها، والمباحث الرائجة منه في نوع المحاورات؛ لئلّا يقع في الخطأ، لأجل إهمال بعض قواعده. وأمّا تفاصيل قواعده ودقائقه الغير الرائجة في لسان أهل المحاورة، فليست لازمة، ولا يحتاج إليها في الاستنباط.»[4]

    4. مرحوم خویی درباره علم منطق می نویسد:

«وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا، لان المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الاقيسة والاشكال كاعتبار كلية الكبرى، وكون الصغرى موجبة، في الشكل الاول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لانك إذا عرضت - على اي عاقل - قولك: هذا حيوان، وبعض الحيوان موذ، لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ، وعلى الجملة المنطق إنما يحتوى على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه، إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الامور المعتبرة في الاستنتاج بالطبع. والذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الائمة عليهم أفضل الصلاة لانهم كانوا يستنبطون الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة من غير أن يتعلموا علم المنطق ويطلعوا على مصطلحاته الحديثة.»[5]

ما می‌گوییم:

    1. در باره سخن ایشان (و همچنین در مورد کلام امام) می توان گفت:

اولاً: منطق در بسیاری از موارد جلوگیری از غلط بودن استنتاج از کلام است و لذا لازم است مجتهد از این علم آگاه باشد تا درگیر اشتباه‌های استنتاجی نشود

و اینکه اصحاب ائمه این امور را نمی‌دانستند، دلیل بر بی نیازی ما نیست چرا که ممکن است آنها در استنتاج‌ها اشتباه کرده باشند.

و ثانیاً اقوال علما از زمره مهمترین منابع فهم روایات و مذاق شارع است و می‌تواند شارح منابع دینی باشد و از طرفی این اقوال مشحون از اصطلاحات منطقی است و فهم آن سخنان، متوقف بر دانستن اصطلاحات این علم است.

چهار: علم رجال (و علم درایه)

مرحوم خویی درباره این علم می‌نویسد که علم رجال از «عمده‌ی ما یتوقف علیه الاجتهاد» است و برای این مطلب چنین می نویسد:

«وذلك لان جملة من الاحكام الشرعية وإن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل وغالبها يستفاد من الاخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وعلى ذلك إن قلنا بأن الاخبار المدونة في الكتب الاربعة مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لان الاصحاب عملوا على طبقها ولم يناقشوا في اسنادها وهذا يفيد الاطمئنان بالصدور فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة احوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني" قده" حيث قال: ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة [یعنی روایتی قابل عمل است که صحیح باشد به همان صحتی که مصطلح است. در عبارت مرحوم همدانی «صحت مصطلحه» است[6] ] والا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية. بل المدار على وثاقة الراوى أو الوثوق بصدور الرواية وان كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الاربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الاصحاب بها وعدم إعراضهم عنها. إلى أن قال: ولاجل ما تقدمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم. انتهى. وإنما اللازم حينئذ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها عندهم لتكون حجة أو أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار ومعه لا تمس الحاجة إلى علم الرجال إلا في بعض الموارد كما إذا لم يظهر لنا عمل الاصحاب على طبق الرواية أو أعراضهم عنها»[7]

توضیح:

    1. اکثر احکام از روایات استفاده می شود

    2. اگر گفتیم روایات کتب اربعه مقطوع الصدور است

    3. و یا گفتیم به صدور این روایات اطمینان داریم و لذا در سند آنها خدشه نکردیم

    4. و یا مثل محقق همدانی گفتیم: حجیّت روایت از طریق اثبات عدالت روات ممکن نیست و لذا مدار یا وثاقت راوی است و یا وثوق به صدور روایت از قرائن خارجیه. که عمده این قرائن عبارت است از اینکه روایت در کتابهای اربعه و جوامع اصلی روایی باشد و اصحاب هم به آنها اعتماد کرده باشند و از آن اعراض نکرده باشند

    5. مطابق با این 3 مبنا، برای اجتهاد لازم است که مجتهد تفحّص کند که آیا روایتی مورد عمل اصحاب هست یا نه.

    6. و در نتیجه احتیاجی به علم رجال نیست (مگر در جایی که عمل اصحاب یا اعراض اصحاب معلوم نباشد)

ما می گوییم:

    1. در عبارت مرحوم همدانی، یکی از آنچه «مدار» دانسته شده است، «وثاقت راوی» است که با «او» به «وثوق به صدور روایت» عطف شده است. مطابق با این سخن مرحوم همدانی نمی‌تواند به طور مطلق بفرماید: «جرت سیرتی علی ترک الفحص عن حالهم»، چرا که چه بسا در «مدار دوم» که همان روایتی است که وثاقت راوی در آن ثابت است، مضمون مخالف و یا معارض و یا جدید یافت شود.

اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم همدانی -با توجه به صدر عبارت که کشف حال راوی را ناممکن می داند- آن است که اگرچه «وثاقت راوی» از ملاک ها می باشد ولی قابل تحصیل نیست (یعنی اگر ممکن بود ملاک بود ولی نیست)

    2. چنانکه گفتیم، «بی نیازی به علم رجال»، مطابق این 3 مبنا در صورتی کامل است که «وثاقت راوی» هیچ نحو ممکن نباشد و یا اگر ممکن است، حجیّتی نداشته باشد. و الا اگر در کنار «موثوقیّت به صدور»، «وثاقت راوی» هم به عنوان حجّت معرفی شود، به علم رجال نیاز هست چراکه چه بسا با علم رجال، بتوان به حجّتی جدید دست یافت که معارض با حجج دیگر باشد.

    3. اینکه روایات «کتابهای اربعه» حجت هستند یا نیستند و اینکه وثوق به صدور ملاک است یا نه، از مسائل علم رجال (کلیات علم رجال) است و لذا در همین بحث باید مجتهد اتخاذ مبنی کند و لذا اجتهاد او به این محتاج است.