مسئله پنجم: متعلق اجتهاد

    1. در تعریف اجتهاد خواندیم که اجتهاد کردن عبارت است از «استفراغ وسع در به دست آوردن حجت در مسائل فقهی».

    2. از این تعریف روشن می‌شود که تلاش برای به دست آوردن عقاید صحیح در مباحث اعتقادات و مباحث کلامی، اجتهاد نیست.

    3. اما تلاش برای به دست آوردن قاعده صحیح اصولی، (به معنای اینکه فرد بتواند مسئله‌ای از مسائل علم اصول را ثابت کند) هم اجتهاد نیست و لذا بحث‌های اصولی را نمی‌توان اجتهاد کردن دانست. اگرچه این گونه تلاش از مقدمات اجتهاد است چرا که بدون داشتن مبانی اصولی، امکان اجتهاد فراهم نیست.

    4. اما اینکه آیا در «بدیهیات» می توان اجتهاد کرد، مورد اختلاف است.[1]

در این باره می توان گفت:

یقینیات گاه نظری است و گاه بدیهی. چنانکه گاه شرعی است و گاه عقلی.

«تلاش برای به دست آوردن حجت»، نیز ممکن است به نتیجه ظنی منتج شود و ممکن است به نتیجه قطعی برسد و ممکن است بدون حصول ظن، به حجّت در مقابل عمل منتهی گردد.

حال وقتی مجتهد با موضوعی مواجه می شود، گاه نسبت به حکم آن قطع دارد که در این صورت چون حکم را می داند، تلاش مجددی نسبت به درک آن نخواهد داشت و یا نسبت به آن قطع ندارد (چه سابقاً قطع داشته و اکنون احتمال می‌دهد که آنچه قطع داشته باطل بوده است و چه اصلاً قطع نداشته است) که در این صورت برای یافتن حکم آن، استفراغ وسع خواهد داشت. این استفراغ وسع گاه به نتیجه قطعی منجر می شود و یا به نتیجه ظنی منتهی می گردد. و گاه به ظنّی نیز منجر نمی شود ولی تکلیف در مقام عمل را معلوم می کند.

بر این اساس حتی اگر حکمی در نزد فقهای دیگر بدیهی است و از ضروریات دین به حساب می آید، در صورتی که فقیهی به چنان قطعی نرسیده باشد و برای یافتن حکم آن استفراغ وسع کند، عمل او هم اجتهاد به حساب می آید.

    5. البته این مطلب در نزد برخی از بزرگان مورد قبول واقع نشده است[2]

و برخی از ایشان نوشته اند:

«عندما یکون الحکم ثابتاً بالبداهة و لا خلاف فی ثبوته عند المسلمین لا یحتاج الی اقامة دلیل لاثباته و من ثمّ لا یحتاج الی الاجتهاد»[3]

روشن است که این مطلب قابل مناقشه است چراکه بداهت یک مسئله در نزد مسلمین ملازمه ای با «قطع مجتهد» ندارد و آنچه ملاک اجتهاد است، «عدم قطع نزد مجتهد» است و نه «عدم قطع عند المسلمین».

    6. در کلمات برخی از بزرگان، برخی از مسائل «ما لا یکون الحق فیها الا واحداً» معرفی شده است.[4]

در توضیح این مطلب لازم است اشاره کنیم که:

مطابق نظر اکثریت اهل سنت، مجتهدین در احکام فرعی مصیب هستند و علیرغم اینکه نظرات مخالف دارند، همه نظرات آنها صحیح و مصاب است.

برخی از آنها پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته اند نظر مجتهدین در عقلیات هم مصیب است[5] که ظاهراً به این معنی است که اگر کسی از ایشان به حکمی عقلی قائل شد و دیگری به نقیض آن، هر دو نظریه صحیح است.

روشن است که این سخن و حتی سخن اول از منظر صحیح، کامل نیست. چرا که مصیب بودن فقیه هیچ ملازمه ای با معذور بودن او ندارد. و ممکن است مجتهدی معذور باشد ولی مصیب نباشد.

پس می‌توان گفت تمام مسائل، «ما لا یکون الحق فیها الا واحداً» هستند و این قید، فارقی را در مسائل ایجاد نمی کند. (به اینکه برخی چنین باشند و برخی چنین نباشند.)

    7. البته توجه شود که ممکن است در حالیکه حکم یک موضوع نزد مجتهد مورد قطع است، مجتهد تلاش کند تا ادله جدیدی برای آن بیابد. این تلاش اجتهاد نیست چراکه تلاش برای یافتن حکم شرعی نیست بلکه تلاش برای یافتن ادله جدید برای حکم متیقن است.

    8. گاه مجتهد درباره برخی موضوعات بحث می کند چرا که می خواهد حکم شرعی آن را دریابد. به عنوان مثال اگر مجتهد می خواهد بفهمد که آیا نماز واجب است، بدون شناخت نماز و حدود و ثغور آن، حکم آن را نمی تواند دریابد. چنین تلاشی برای فهم موضوع، تلاش برای فهم حکم شرعی است ولی خود، اجتهاد نیست بلکه از مقدمات اجتهاد است. (همچنین هرگونه تلاش برای شناخت معنا و مصداق موضوعات حکم شرعی)

    9. تلاش مجتهد برای اینکه اثر زمان و مکان را در موضوعات و احکام آن بشناسد، اگر به شناخت دایره‌ی موضوعات محدود باشد، از مقدمات اجتهاد است ولی اگر چنانچه حضرت امام می گویند: «زمان و مکان حکم شرعی موضوع واحد را تغییر می دهد» این تلاش، اجتهاد است.

    10. ماحصل بحث آنکه:

    1. هر بحثی که برای شناخت موضوع احکام شرعی باشد (چه موضوعات عرفی و چه موضوعات مستبطه)، از زمره مقدمات اجتهاد است.

    2. هر بحثی که برای شناخت حکم شرعی (درباره موضوعی از موضوعات) باشد، اجتهاد است.

    3. اجتهاد در صورتی حاصل می‌شود که مجتهد قبل از تلاش و بررسی ادله قطع به حکم نداشته باشد.

    4. هرگاه مجتهد نسبت به حکمی قطع نداشته باشد (حتی اگر آن حکم از نظر دیگران از ضروریات باشد)، تلاش مجتهد در یافتن حکم صحیح در آن مورد، اجتهاد است.

    5. بحث از مسائل اصولی و اعتقادی، اجتهاد نیست و از مقدمات اجتهاد محسوب می‌شود.

    6. برخی از مسائل اصولی (مطابق با برخی از مبانی در تعریف علم اصول) ممکن است از مسائل علم فقه هم محسوب شود، بحث از این مباحث اجتهاد است.

مسئله ششم: مقدمات اجتهاد (ما یتوقف الاجتهاد به)

در کلمات فقها و اصولیون بحثی مطرح است که آن را با عنوان مقدمات اجتهاد می توان معرفی کرد. در این بحث، ایشان به اموری که دانستن آنها برای «اجتهاد» لازم است، اشاره می‌کنند. این امور را در ضمن بحث های مستقلی مطرح می کنیم.

مقدمه اول:

قبل از طرح مقدمات اجتهاد لازم است اشاره کنیم که مقدمات اجتهاد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف) مقدمات عملی: که عبارت است از دسترسی به کتاب های روایی، فراغت بال، عدم مانع های خارجی و امثال ذلک.

ب) مقدمات علمی: که دانستن برخی از علوم است که مسائل آنها از زمره مسائل علم فقه محسوب نمی‌شود و مسائل آن علوم از مسائل علم فقه نیست و به عبارت دیگر، نتیجه‌ی مسائل آن علوم، حکم فرعی شرعی و یا حجّت شرعی در امور فرعی نمی باشد.

از آنچه گفتیم معلوم شد که اگر مسئله‌ای، مستقیماً از زمره احکام فرعیه به حساب آید، تلاش برای به دست آوردن آن و تعیین صحت و سقم آن، نفس اجتهاد است و از زمره مقدمات اجتهاد به حساب نمی‌آید.

همچنین لازم است اشاره کنیم برخی از امور مثل تمرین و ممارست های عملی که یک نفر باید انجام دهد تا به ملکه اجتهاد دست یابد، از زمره مقدمات عملی محسوب می شود. چرا که نتیجه‌ی این تمرین ها وصول به «علم» و «مسئله» نیست بلکه توانایی وصول به علم است.

فتحصل: اگر استفراغ وسع یک فقیه برای یافتن صحت و سقم مسئله‌ای است که بیان حکم فرعی است، این عمل نفس اجتهاد است. و اگر تلاش فقیه برای یافتن صحت و سقم مسئله‌ای که بیان حکم فرعی نیست ولی علم به آن قضیه در کشف حکم شرعی دخیل است، آن تلاش، از مقدمات اجتهاد است.

و اگر تلاش برای ایجاد مقدمات عملی است که بدون آن «وصول به حکم شرعی فقهی» ممکن نیست، این کار از مقدمات عملی اجتهاد است.

مقدمه دوم:

مرحوم میرزای قمی -و به تبع ایشان برخی دیگر[6] - برخی از مقدمات را مقدمه‌ی اجتهاد و برخی دیگر را مقدمات «کمال اجتهاد» معرفی کرده‌اند (البته موسوعه مذکور از تعبیر «کمال مجتهد» استفاده کرده است)

اما در این باره احتمالاً می‌توان گفت که این تعبیر صحیح نیست چرا که اجتهاد، از مقولات تشکیک بردار نیست و چنین نیست که کسی از دیگری مجتهدتر باشد و یا عملی از عمل دیگر «اجتهادتر» باشد. و لذا یا کسی استفراغ وسع کرده است و آنچه واقع است اجتهاد است و یا نکرده است و «اجتهاد» نیست.

البته بحث اعلم بودن و یا افقه بودن نکته‌ای دیگر است و ارتباطی با «کمال اجتهاد» ندارد. به عبارت دیگر اجتهاد از مقوله فعل است و تشکیک در مقوله کیف قابل فرض است. اما در «ملکه» به سبب اینکه از مقوله کیف است، تشکیک قابل فرض است