مسئله چهارم: مفاهیم و الفاظ مشابه

در میان کلماتی که در کلمات فقها و اصولیون مورد استعمال واقع می‌شود، برخی از کلمات یا دقیقاً مطابق با اصطلاح اجتهاد هستند و یا به نوعی با آن دارای تناسب می باشند. لازم است که در اینجا به طور مختصر به آنها و حدود معنای آنها توجه دهیم.

یک) استنباط:

نبط به معنای خارج شدن یا خارج کردن چیزی از باطن چیز دیگر است و از روشن ترین مصادیق آن خروج و اخراج آب از چاه است[1] و استنباط به معنای استخراج کردن و همچنین به معنای آن است که چیزی را پس از اینکه پنهان بوده است، آشکار کرد.[2]

اما این کلمه اگر در لسان فقها و اصولیون به کار رود و به فقیه نسبت داده شود به معنای استخراج حکم و یا علّت حکم است، به سبب اجتهاد، از منابعی که در دست فقیه می باشد[3] البته مطابق برخی از استظهارات، این استخراج به شرطی استنباط است که حکم و علت حکم منصوص نباشند.[4]

با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت «استنباط فقیه» با اجتهاد مصطلح، بسیار نزدیک بوده تا جایی که برخی این دو لغت را مترادف دانسته‌اند[5]

دو) تفقه:

این کلمه از آیه شریفه سوره توبه اقتباس شده است:

«وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[6]

ترجمه:

«و شايسته نيست مؤمنان همگى به سوى ميدان جهاد كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى از آنان، طايفه‌اى كوچ نمى‌كند (تا طايفه‌اى در مدينه بماند)، كه در دين و معارف و احكام اسلام آگاهى يابند وبه هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنهارابيم دهند؟! شايد از مخالفت فرمان پروردگار بترسند، و خوددارى كنند!»

تفقه، از ریشه «فقه» به معنای فهم همراه با دقت و تأمل اخذ شده است و تفقه به معنای اختیار فهم و دقت است.[7]

راغب می‌نویسد که تفقه به معنای طلب فهم و تخصّص یافتن در آن است.[8] این کلمه در کلام عرب -و به تبع در قرآن- به معنای «رسیدن به دانش نامعلوم از راه دانش معلوم» است[9] و به همین جهت از «علم» و دانش، اخص است [اگر چه برخی نیز چنین تمایزی را رد کرده‌اند.[10] ] و همچنین این واژه به معنای فهمیدن و متخصص شدن در علم فقه و محدوده ای خاص از علوم نیست و لذا «تفقه در دین» به معنای شناختن و واقف شدن به معارف اخلاقی و همچنین اصول و احکام دینی است. ولی در اصطلاح فقها -و به تعبیر ابن اثیر در عرف خاص- به معنای دانای علم شریعت و شاید هم دانای به فروع دین معنی شده است.[11]

سه) رأی

این واژه به معنای نظر کردن (فارغ از اینکه به وسیله چشم یا قلب یا شهود روحانی و یا به خیال باشد) است[12] و گاه به معنای دیدن با چشم سر استعمال می شود (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا[13] ) و گاه به دیدن با قلب (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى[14] ) و گاه به خواب دیدن (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ[15] ) و گاه به دیدن با عقل (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ[16] ) و گاه به دیدن با خیال (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَرَاهُ قَرِيبًا[17] )

اما این کلمه وقتی به صورت «رأی» استعمال می‌شود به معنای «باور و اعتقاد نفسانی به یکی از دو طرف متناقضین در حالیکه ظن و گمان به پذیرش آن طرف متمایل است[18] برخی از لغویون هم آن را به معنای «عقل» و «تدبیر» معنی کرده‌اند[19]

در ضمن بحث از اجتهاد به تاریخچه اصحاب رأی اشاره کردیم و گفتیم که این کلمه در اصطلاح اهل سنت به «ظن شخصی فقیه» معنی شده است و به این جهت یکی از ادله‌ی استنباط در نزد برخی از مکاتب فقها اهل سنت است.[20] مطابق با این تعریف هرگاه فقیه به ظن شخصی خود، ثبوت و یا عدم حکم را ترجیح دهد، رأی حاصل شده است.[21] چهار) افتاء:

اصل این کلمه «فتی» است که دارای دو معنی است، یکی به معنای طراوت است که از آن «فتی» به معنای جوان با طراوت اخذ شده است. و دیگری به معنای تبیین حکم است که از آن «فُتیا» به معنای فتوی و تبیین حکم شرعی مشتق گردیده است.[22]

مرحوم مصطفوی بین «فتوی» و «نظر» چنین فرق می‌گذارد که فتوی، نظر تام و بالغ در همه جهات است و لذا از «نظر» اخص است.[23]

این لغت در قرآن بسیار به معنای بیان حکم شرعی و یا حکم تکوینی وارد شده است و گاه به صورت «استفتاء» (قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ[24] ) آمده است.

مطابق با این معنی، افتاء به معنای تبیین حکم است، اعم از اینکه حکم تشریعی باشد و یا حکم تکوینی. ولی این کلمه در اصطلاح فقها و اصولیین به معنای تبیین حکم شرعی (فرعی) است.[25]

پنج) قیاس:

    1. در کلمات اهل سنت، قیاس عبارت است از: «اجتهاد در چیزی (ب) در آن نص موجود نیست. به این صورت که مجتهد با مشاهده‌ی حکم ثابت در «الف» (اصل) و کشف علّت آن حکم و ملاحظه اینکه آن علّت در (ب) (فرع) هم موجود است، حکم (ب) را معلوم می کند.»[26]

    2. از غزالی و قاضی ابوبکر باقلانی نقل شده است که آنها قیاس را «حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم او صفة» معنی کرده‌اند[27]

    3. در قیاس 4 رکن وجود دارد: اصل (خمر)، فرعی (ویسکی)، حکم (حرمت) و علت (اسکار).

    4. در میان اهل سنت، ظاهریه و حنابله، ارزش چندانی برای قیاس قائل نیستند ولی حنفی ها و شافعیه و مالکیه آن را به عنوان حجت فقهی قبول کرده اند.

    5. محمد ابو زهره تصریح دارد که در نزد ابوحنیفه قیاس در صورتی جاری است که فقیه علت حکم را در اصل کشف کرده باشد. و لذا به آن بعضاً «تفسیر نصوص» گفته می‌شود. وی به همین جهت فقه ابوحنیفه را «فقه تقدیری» می نامد چرا که با «کشف علّت» می تواند برای حوادثی که هنوز واقع نشده اند و تقدیر شده‌اند، حکم صادر کرد.[28]

وی همچنین در ضمن بیان فقه مالک می‌نویسد که او قیاس را حجت می دانسته است. و قیاس نزد او هم شامل قیاس اصطلاحی می شده است و هم شامل «استحسان» می گردیده است و هم شامل «مصالح مرسله» بوده است.

وی استحسان را «ترجیح مصلحت جزئی بر حکم قیاس» معنی کرده است. و ظاهراً مرادش آن است که چون گاهی حکم حاصل از قیاس، با مصلحتی خاص [و یا دلیلی خاص از قرآن و سنت[29] ] در تضاد است، فقیه در مورد آن مصلحت خاص، حکم خاص صادر می کند[30] .[31]

البته برخی نیز آن را دلیلی می دانند که مجتهد با عقل خود آن را نیکو و درست برمی‌شمارد و یا دلیلی که مجتهد آن را می پذیرد ولی نمی تواند آن را بیان کند.[32]

ابو زهره «مصالح مرسله» را هم مصلحتی برمی‌شمارد که دلیلی (نص یا اجماع) بر وجوب و یا حرمت آن اقامه نشده است ولی اگر مستلزم دفع حرج نباشد و از جنس مصالح مورد نظر شارع باشد، فقیه آن را واجب برمی‌شمارد[33] .[34]

    6. مطابق نظر محمد ابو زهره، شافعی تلاش وافری داشته است که قیاس را قاعده‌مند کند و قوانین خاصی برای آن وضع کند. وی قیاس را در سه صورت طرح کرده است و بر این عقیده است که گاه وجود علت در اصل اقوی از وجودش در فرع است (اسکار خمر از نبیذ بیشتر است) و گاه علت در اصل مساوی با علت در فرع است و گاه علت در اصل اضعف است.

مطابق گزارش محمد ابو زهره، فقهای اهل سنت، فرض سوم را دلالت موافقت (ظاهراً همان اولویت و مفهوم موافق) می‌دانند و فرض دوم را قانون مساوات برمی‌شمارند، و تنها فرض اول را قیاس می دانند.[35]

    7. محمد ابو زهره می نویسد که احمد بن حنبل هم قیاس را قبول داشته است ولی پیروان او کمتر به آن پرداخته‌اند.[36]

    8. اما عمل به قیاس در کلمات اهل بیت به شدت مورد نهی واقع شده است. به عنوان مثال در روایتی معروف حضرت به ابان می فرماید: «السنة اذا قیست مُحقت».

لازم است توجه کنیم که ابان در عراق قاضی بوده است.[37] روایت مطابق نقل صدوق چنین است:

«رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ فَقَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ‌ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ فَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي قَالَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَة فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.»[38]

    9. درباره حجیت قیاس در جای خود در اصول بحث خواهیم کرد. اما فی الجمله اشاره کنیم که مطابق آنچه خواندیم اگرچه علمای اهل سنت، قیاس خود را در صورتی حجت می دانند که «عّلت» حکم را کشف کرده باشند ولی مسئله آن است که ایشان در «کشف علّت حکم» به فهم خودشان اعتنا می‌کنند و نه آنکه در «کشف علّت» از ادله قطعیه و حُجج مسلّمه تبعیت کرده باشند. به همین جهت نمی‌توان قیاس مورد نظر ایشان را همان «قیاس منصوص العله» که در کلمات اصولیون ما وارد شده است، دانست.