1401/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
نکته سوم: «ظن»
1. مشهور در نزد مجتهدین -خصوصاً در متقدمین- آن است که در تعریف اجتهاد قید «ظن به احکام شرعی» را درج کرده اند و لذا اجتهاد را «استفراغ وسع فقیه در تحصیل ظن به حکم شرعی» دانستهاند.
2. مرحوم سید علی قزوینی درباره این قید می نویسند:
«قد عرفت أنّ أكثر التعاريف كان مشتملا على قيد «الظنّ» و فائدته على ما صرّح به كلّ من تصدّى ببيان فوائد أجزاء التعاريف المتقدّمة من العامّة و الخاصّة الاحتراز عن استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل العلم، و علّله العضدي بقوله: «إذ لا اجتهاد في القطعيّات»»[1]
3. مرحوم قزوینی درباره این مطلب به اشکالی اشاره می کند:
«غير واحد من أفاضل متأخّرينا أورد عليه بفساده لو اريد به ما يعمّ القطعيّات النظريّة، إذ معرفة النظريّات أيضا تسمّى فقها و تحصيلها من أدلّتها يسمّى اجتهادا، فلا يحسن إخراجه ... و قد يضاف إلى هذا الفرض الغير الخارج عن الاجتهاد ما لو انتهى استفراغ الوسع إلى دليل تعبّدي غير منوط اعتباره بالظنّ، و ما لو انتهى إلى التوقّف في خصوص المسألة المستلزم للأخذ بالاصول العامّة العمليّة، فإنّ كلّ ذلك من المعرّف مع انتفاء الظنّ فيه، كما في صورة انتهائه إلى القطع بالحكم.»[2]
توضیح
1. تعریف فوق با 3 اشکال مواجه است:
2. یک: استفراغ وسع گاهی به «مسائل غیر بدیهی یقینی» منتهی میشوند. این کار هم اجتهاد است ولی برای «تحصیل ظن» نیست.
3. دو: استفراغ وسع گاهی به وسیله دلیلی است که از باب ظن، حجت نشده است [مثلاً قاعده سوق که حجّیت آن به سبب آن نیست که باعث ظن می شود]. در نتیجه اگر اجتهاد با تمسک به چنین دلیلی باشد، نتیجهی این استفراغ وسع، حصول ظن نیست.
4. سه: استفراغ وسع گاه به توقف می رسد (در جایی که مجتهد به اصول عملیه تمسک می کند)
4. مرحوم قزوینی سپس پاسخ می دهد:
«لكن يندفع الكلّ بمنع استلزام القيد خروج هذه الصور، نظرا إلى أنّ الظرفيّة في قولهم: «في تحصيل الظنّ» يؤدّي هنا مؤدّى «لام» الغاية ... و لا ريب أنّ فعل شيء لغاية معيّنة لا يستلزم حصول تلك الغاية في الخارج دائما متى ما كان جائز الحصول في نظر الفاعل، بل قد يصادف حصولها و قد يصادف حصول غيرها، و قد يصادف عدم حصول شيء، غير أنّ قضيّة كون الفعل لأجل تلك الغاية صادقة على جميع التقادير.»[3]
توضیح:
1. قید «ظن» باعث نمیشود که آن 3 صورت از اجتهاد خارج شود
2. چرا که: «فی تحصیل الظن» به معنای «لام غایت» است. و چنین معنی می دهد که: «برای اینکه ظن را تحصیل کند، مجتهد استفراغ وسع می کند»
3. پس مجتهد در حقیقت برای چنین هدفی استفراغ وسع میکند ولی گاه این هدف حاصل نمیشود و به یقین یا عدم ظن و توقف منتهی می شود.
5. مرحوم قزوینی سپس می نویسد که «شاید بتوان گفت که اجتهاد اساساً مختص به ظن است و اگر فقیه در اثر تلاش به یقین رسید، این کار اجتهاد نیست» و اضافه میکند: «به همین جهت اخباری ها بر مجتهدین اشکال کردهاند که چرا به «ظن» عمل می کنند.
«و المستفاد من كلماتهم بل صريح عباراتهم تواطئهم في هذا الاصطلاح على تخصيصه بالظنّيّات ... و هذا هو الّذي دعا الأخباريّين المنكرين للعمل بالظنّ إلى مخالفة المجتهدين بإنكارهم الاجتهاد و عدّهم إيّاه من المبتدعات»[4]
6. مرحوم قزوینی در انتها نتیجه میگیرد:
«و لك أن تقول: بأنّ الاجتهاد بهذا المعنى أصله من العامّة، و هم- على ما يظهر من إطلاقاته و ملاحظة ما ورد في الأخبار و كلام علمائنا الأخيار في ذمّ الاجتهاد- خصّوه بالظنّ الغير المستند إلى كتاب و لا سنّة أصلا، بأن يستند إلى رأي أو قياس أو استحسان أو غيره من الطرق المعمولة لديهم الخارجة عن الأربعة المعمولة لدى الأصحاب، فوافقهم في أصل الاصطلاح و إن كان خالفوهم في جعل الظنّ عبارة عمّا يستند إلى الكتاب أو السنّة و الإجماع أو غيره ممّا ليس من طرق العامّة، سواء تعلّق في الأوّلين بالسند أو الدلالة أو الجهة أو الترجيح أو غيره.»[5]
ما میگوییم:
اولاً مراد از ظن در تعریف، باید ظن معتبر باشد چرا که تلاش برای حصول ظن غیرمعتبر به حکم شرعی، ظاهراً اجتهاد نیست. و لذا لازم است این قید را هم به تعریف اضافه کنیم.
و ثانیاً: میتوان گفت اجتهاد تلاش برای یافتن نفس حکم شرعی است و نتیجه این اجتهاد حصول ظن است. به عبارت دیگر مجتهد در اصل به قصد حصول حکم شرعی اقدام میکند ولی نتیجه عمل او گاه یافتن نفس حکم و گاه یافتن ظن به حکم است و گاهی هم به هیچکدام واصل نمی شود و لاجرم به سراغ اصول عملیه می رود.
نکته چهارم: حکم شرعی
1. چهارمین قیدی که در تعریف مشهور از اجتهاد وجود دارد «حکم شرعی» است. مرحوم قزوینی درباره این قید می نویسد:
«يخرج به استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بحكم عقلي أو حسّي كما ذكروه»[6]
2. بر این قید چنین اشکال وارد شده است:
یک) تلاش برای تحصیل ظن به اصول دین عرفاً اجتهاد نیست در حالیکه تلاش برای یافتن حکم شرعی است. (چراکه اصول دین هم احکام شرعی هستند)
دو) تلاش برای تحصیل ظن به اصول فقه عرفاً اجتهاد نیست در حالی که احکام اصولی هم حکم شرعی هستند.
سه) تلاش برای تحصیل ظن به موضوعات شرعی (مثل تعیین هلال) هم تلاش تحصیل ظن به حکم شرعی است، در حالیکه چنین کاری، اجتهاد نیست.
توجه شود که «ظن به رؤیت هلال» مستلزم «ظن به وجوب روزه» است و لذا می توان تلاش برای تحصیل ظن به موضوع را تلاش برای تحصیل ظن به حکم شرعی دانست.
3. مرحوم قزوینی درباره اشکال سوم چنین پاسخ می دهد که:
«تلاش برای ظن به موضوع» تلاش برای یافتن صغرای حکم شرعی است و نه نفس حکم شرعی.»
4. اما درباره دو اشکال دیگر:
برخی از بزرگان از این دو اشکال پاسخ دادهاند که «ظهور لفظ حکم شرعی در احکام فرعیه (فقهیه) است و لذا شامل احکام اعتقادی و اصولی نمیشود» اما بر این سخن اشکال شده است:
«و دفعه جماعة- منهم بعض الأعلام و بعض الأفاضل- بظهور الحكم الشرعي في الفرعي.
و يشكل ذلك: بأنّه لو صحّ ذلك لقضى بخروج قيد «الفرعيّة» في حدّ الفقه توضيحيّا و هو خلاف ما صرّحوا به»[7]
توضیح:
در تعریف فقه گفته شده است که مجموعه احکام شرعی فرعی است. و در صورتی که «احکام شرعی»، ظهور در حکم فرعی داشته باشد، باید گفت قید «فرعی» در تعریف فقه، توضیحی است. در حالیکه این خلاف نظر فقهاست.
5. مرحوم قزوینی سپس در جواب به دو اشکال به سخن صاحب المختصر تمسک کرده و می نویسد:
«إنّما يندفع ذلك بما في بيان المختصر- من أنّ المراد بالحكم الشرعي خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التخيير، إذ ليس شيء من الأحكام الاصوليّة مطلقا ممّا يتعلّق بفعل المكلّف»[8]
توضیح:
1. «حکم شرعی» (روی هم رفته) به معنای حکمی است که از ناحیه خدای متعال متوجه افعال مکلفین شده است.
2. که یا مقتضی عملی خاص است و یا مکلف را بین صورت هایی مخیّر میکند
3. و روشن است که احکام اعتقادی مربوط به عمل نیست و احکام اصولی هم مربوط به افعال مکلفین نیست.
[ما میگوییم:
*1- در مباحث سال اول اصول در تعریف علم اصول فقه، به نسبت مسائل علم اصول و افعال مکلفین اشاره کردیم
*2- این تعریف از حکم شرعی، صرفاً شامل حکم تکلیفی می شود و مطابق نظر قدما می باشد که احکام وضعی را از تعریف حکم شرعی خارج دانسته اند.]
6. چنانکه در بیان مفاتیح الاصول خواندیم، برخی از بزرگان برای پاسخ به این اشکال ها، قید «فرعی» را هم به تعریف اجتهاد افزودهاند.