فرق اخباری و اصولی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین اختلافات فقهای شیعه، نزاعی است که بین دو نحله‌ی اخباریون و اصولیون (یا مجتهدین) مطرح است، مناسب است در اینجا اندکی به اندیشه اخباریون و اختلافات مهم این دو گروه اشاره کنیم. این مطلب را از بیان مرحوم گرجی پی می‌گیریم و در ضمن آن به سخنان دیگران هم اشاره می کنیم.

    1. مرحوم گرجی ابتدا می نویسد که مطابق آنچه مرحوم شیخ یوسف بحرانی در «الدرر النجفیه» آورده است موارد اختلاف اصولیون و اخباریون، ۴۳ مورد است[1] ولی سپس با اشاره به سخن مرحوم بحرانی می نویسد:

«لیکن چنانکه صاحب كتاب الدرر النجفية می گوید تمام این موارد را نمی توان از وجوه اختلاف دانست؛ چراکه این تعدادها غالباً از ناحيه‌ی افرادی عنوان شده است که هدفی جز بیان واقع داشته اند. بعلاوه بسیاری از آنها به موارد دیگر بازگشت می کند، بالاخره همو، هشت مورد را به عنوان وجوه فرق بیان داشته و سعی در نزدیک کردن موضع اخباریین و اصولیین کرده است.»[2]

    2. مطابق نظر مرحوم بحرانی، ۸ مسئله مهم ترین وجوه اختلاف این دو گروه است. که در ادامه آن ها را مرور می‌کنیم:

    3. اختلاف اول: اجتهاد و تقلید

مرحوم گرجی می‌نویسد:

«اخباریین در نفی اجتهاد می گویند: اساس تقسیم مردم به مجتهد و مقلد، توسط عامه بعد از وفات رسول اكرم (ص) صورت گرفته است؛ ليکن شیعه از آنجا که کلیه احادیث و روایات را با توجه به قراین حالیّه و مقاليّه قطعی الصدور می داند نیاز به اجتهاد و پیروی از استنباطات ظنی مجتهدین ندارد، بلکه همه مقلد معصومین (ع) هستند و روایات معصومین نیز متضمن معظم احکام مورد ابتلاست. در صورتی که اگر علم به حکم شرعی حاصل نشود تکلیف ما توقف است. به نظر بعضی از اخباریین نظیر استرآبادی، اجتهاد تخریب دین است.

اصولیین در پاسخ می گویند: ادعای قطع به صدور روایات، ادعایی است بدون دلیل و حتی مؤیدی هم بر آن ذکر نشده است.»[3]

وی در ادامه از قول اخباری ها مطرح می‌کند که «قرائنی موجود است که با توجه به آن قرائن می توان قطع به صدور روایت پیدا کرد» و پاسخ می‌دهد که:

«قراینی که ادعا می شود، از آنجایی که این قراین خارج از متن روایت است و از امور روشن و بدیهی نیست، بدون کمک علومی مانند رجال، بررسی صحت و سقم آن ممکن نیست. ارزشیابی روایات را نیز جز مجتهدان، نمی توانند به عمل آورند. ...

بنابراین وقتی روایات مفید قطع نباشد و از طرفی، به بقاء تكلیف و وجوب رسیدن به احکام شرعی از هر طریق ممکن، علم داریم ناچار هستیم برای وصول به این احکام، نهایت کوشش را به عمل آوریم، احکام فقهی هم از جمله‌ی قضایای بدیهی نیست که نیاز به اثبات نداشته باشد. ... بعلاوه چون نسبت به احکام، جز در موارد معدودی، علم حاصل نمی شود، باید طرق موصله‌ی دیگر را مورد توجه قرار داد. در این راه است که مجتهد با امواج متلاطم شبهات و آفات مواجه می شود و جز مجتهد وارسته کسی را قدرت یافتن احکام شرع انور در این راه پر خطر نیست.»[4]

    4. ماحصل بحث چنانکه روشن شد، آن است که اولاً روایات ظنی الصدور هستند و دوم آنکه در عداد آنها، روایات صحیح دیگری هم مطرح است و سوم آنکه فهم روایات با توجه به وجود عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، و همچنین مولوی و ارشادی ظهور در حکم الزامی و غیرالزامی و ... جز برای مجتهد ممکن نیست.

    5. اختلاف دوم: ضرورت علم اصول

مرحوم گرجی می نویسد:

«اخباری ها می گویند: علم اصول فقه پس از زمان ائمه به وجود آمده است. قدما و رواة احادیث، با علم اصول آشنا نبودند، در حالیکه احادیث را نقل و به آن عمل می کردند. ائمه معصومین (ع) نه تنها آنان را مورد انکار قرار ندادند بلکه تقریر آنان بر ما ثابت شده است. ...

اصولیین می گویند: اولاً، همه‌ی مسائل علم اصول، پس از عصر ائمه (ع) به وجود نیامده زیرا حکم مالانص فيه، تعارض ادله، قیاس، استحسان، استصحاب، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، افتاء وتقلید، جواز و عدم جواز از نقل حديث به معنی، وضعیت شبهه در موضوع حكم شرعی، اصل صحت تصرف، اصل حقیقت و مانند اینها در احادیث ما ذكر شده است ...

ثانياً، بر فرض بپذیریم که تمام یا بعضی از مسائل علم اصول بعد از عصر ائمه به وجود آمده چه ملازمه ای بین زمان ما و زمان آنان وجود دارد؟ تا اگر آنها مستغنی بوده اند ما هم مستغنی باشیم؟! در زمان معصوم (ع) چون امکان حصول علم وجود داشته است و بعضی از مسائل برای آنان روشن بوده، به این مباحث نیازی احساس نمی شده است. بعلاوه اگر اهل آن زمان وضعیتی مشابه وضع ما را داشته اند و با این حال، مباحث مذکور را مطرح نکرده اند مقصرند.»[5]

    6. اختلاف سوم: حجیّت ظن

مرحوم گرجی می نویسد:

«مسلک اخباری، جز علم که کاشف قطعی از واقع است، طریق دیگری را حجت نمی داند. این علم هم، جز از طریق روایات ائمه طاهرین (ع) به دست نمی آید. اخباریان روایات را طرق ظنی نمی دانند.»[6]

در مقام پاسخ به این مطلب می توان گفت که روشن است که اصولیون اولاً روایات را هم ظنی‌الدلاله و ظنی‌الصدور می‌دانند و ثانیاً در صورتی که بتوانیم حجیّت ظنی خاص را ثابت کنیم عمل به آن ظن، مشمول ادله ناهیه از عمل به ظن نمی شود. و اگر هم دلیل انسداد را بپذیریم که می توانیم به حجّیت مطلق ظنون قائل شویم.

    7. اختلاف چهارم: ادله احکام

مرحوم گرجی می نویسد:

«اخباريين، ادله‌ی احکام را تنها کتاب و سنت می دانند. بعضی از آنها دلیل را تنها سنت ذکر می‌کنند. گروه اخير معتقدند تفسير و فهم قرآن جز از طریق بیان ائمه معصومین (ع) که در ضمن روایات آمده ممکن نیست و به همین جهت مبنای انحصاری حکم شرعی همان روایات و احادیث است.»[7]

مرحوم گرجی در مقام پاسخ به این مطلب از طرف اصولیون می نویسد:

«به نظر می رسد، که ادله ای که برای انحصار ادله احکام به روایات معصومين (ع) ذکر کرده است به علت سست بودن آن، به پاسخگویی نیاز ندارد ... همین قدر یادآوری می کنیم که ادله‌ی احکام نزد اکثریت قریب به اتفاق اصولیین چهار دلیل است یعنی: قرآن، سنت، عقل و اجماع.»[8]

در این باره می توان گفت که با توجه به اینکه اجماع، از نظر مشهور شیعه، کاشف از سنت است، در حقیقت در عداد ادله دیگر قرار نمی گیرد. (همچنین است بنای عقلا و سیره متشرعه و شهرت فتوایی) و لذا بحث اصلی در حجّیت یا عدم حجّیت عقل است که ظاهراً به عنوان اختلاف پنجم در کلام مرحوم گرجی مطرح است و در نتیجه می‌توان این اختلاف (اختلاف چهارم) را از فهرست موارد اختلاف حذف کرد. (اللهم الا ان یقال آنکه بگوییم برخی از اخباری‌ها، قرآن را هم از دایره استدلال و حجت فقهی خارج می دانند، در حالیکه اصولیون، آن را حجت می دانند.)

    8. اختلاف پنجم: دلیل عقل

مرحوم گرجی می نویسد:

«اخباريين عقل را به عنوان یکی از ادله احکام شرع نمی شناسند؛ آری برخی از آنان، در مواردی به دلیل عقل استناد کرده اند، مثلاً استرآبادی در استدلال بر ردّ مرجحات در مقام تعارض ادله می گوید: دلیل عقل قطعی بر مرجحات نداریم. ... اظهارات صاحب حدائق مبنی بر اینکه: اخباریین دلیل عقل را با همان ادله‌ی «نفی قیاس» و «عمل به رأی»، رد می کنند مؤید بی اعتباری عقل نزد اخباریان است. با توجه به آنچه که از استرآبادی نقل شد به طور قاطع می توان گفت که اخباریان در این باب، مرزبندی دقیقی در نظراتشان وجود ندارد؛»[9]

باید توجه شود که عقل در نظرگاه اصولیون هم چندان تعریف روشنی ندارد. البته تقسیم آن به مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه و همچنین تمسک به آن به خصوص در باب برائت عقلی، و اشتغال یقینی در اندیشه اصولیون شیعه به چشم می خورد.

ما در مباحث سال های قبل به طور نسبی به حدود و دلیل عقل و میزان حجت آن اشاره کرده ایم.

    9. اختلاف ششم: اصول عملیه

مرحوم گرجی با اشاره به اینکه 3 اصل است که بین اخباریون و اصولیون بر سر آن اختلاف است آنها را چنین برمی‌شمارد:

اول: اصل اباحه در مقابل اصل حظر

دوم: اصل برائت در مقابل اصل اشتغال

سوم: اصل اباحه در مقابل اصل تحریم

ایشان در توضیح اختلاف بین اصل اباحه مقابل اصالة التحریم، این دو اصل را مصداق اصالة البرائه و اصالة الاشتغال برمی‌شمارد و لذا در حقیقت اختلاف را در حوزه جریان دو اصل می‌داند. وی این دو حوزه را چنین توضیح می‌دهد:

«1. صرف نظر از احکام شرع آیا عقل به جواز عمل مشکوک الجواز حکم می کند، چرا که همه چیز برای انتفاع مردم آفریده شده است، یا به عدم جواز آن حکم می کند، چرا که تصرف در متعلق سلطنت غير (خداوند) بدون اجازه او جایز نخواهد بود، و یا باید در این زمینه توقف کرد؟ که وجه اول را اباحه و وجه دوم را حظر و وجه سوم را توقف نامند.

۲. پس از ورود شرع، آیا با توجه به مقررات شرع در اینگونه موارد یا در موارد عدم وصول حکم، در صورت احتمال الزام به فعل یا ترک، اصل براءت است یا احتیاط؟»[10]

10. اختلاف هفتم: حجیت ظواهر

مطابق بیان مرحوم گرجی، اخباریون حجّیت ظواهر را مختص به روایات می دانند:

«اما در مورد آیات به استناد اینکه ظواهر از متشابهات است، یا به این جهت که حمل ظاهر بر ظهور خود، مصداق تفسیر به رأی است که در روایات فریقین از آن نهی شده است و یا به موجب ادله‌ی دیگر ظواهر را حجّت ندانسته اند.»[11]

    1. اختلاف هشتم: استصحاب

«در مورد استصحاب بیشتر اصولیین به استناد اطلاق ادله استصحاب، این اصل را هم در شبهات موضوعيه حجّت دانسته اند و هم در مورد شبهات حکمیه، اما عده ای، از جمله اخبارییّن از مواردی که در روایات معتبره‌ی این باب ذکر شده استظهار کرده اند که حجّیت استصحاب به موارد شبهات موضوعيه يا خصوص برخی از مصادیق آن از جمله طهارت و صلاة اختصاص دارد.»[12]