ب) اجتهاد در میان شیعیان:

1. چنانکه معلوم شد، عصر بعد از پیامبر (ص) برای اهل سنت به سه دوره تقسیم می شود، عصر بزرگان صحابه، عصر تابعان و عصر صاحبان مذاهب فقهی (ائمه مجتهدین).

اما برای شیعیان، اتصال به مبادی تشریع با وفات پیامبر (ص) به سرانجام نرسید و شیعیان در دوره معصومین (ع) نیز مشکلات خود را بیشتر با مراجعه به امامان (ع) حل می کردند و کمتر به سراغ اجتهاد به معنای مصطلح آن می رفتند.

مرحوم گرجی درباره این دوره که تا پایان غیبت کبری (۳۲۹ ق) دوام داشته است می‌نویسد:

«البته کسانی که به علت دوری و یا جهات دیگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند به صورت ساده ای در مسائل اجتهاد می کردند. مثلاً ناگزیر بودند به خبر ثقه عمل کنند زیرا برای ایشان دسترسی به نفس قول یا فعل یا تقریر پیامبر (ص) یا امامان (ع) به طوری که علم وجدانی حاصل کنند ممکن نبود و یا ناگزیر بودند به ظواهر قرآن یا حدیث نبوی و یا روایات امامان (ع) عمل کنند و یا در موارد فقد نص یا اجمال و یا تعارض نصوص به آنچه عقل آنان حکم می کرد، از برائت یا احتیاط و غیره عمل کنند. پیداست اجتهاد تا این اندازه کار چندان دشواری نبود و تنها عقل آنان و یا روش عقلا برای به دست آوردن حكم مسأله کفایت می کرد.»[1]

مرحوم گرجی در ادامه، ویژگی ممتاز این عصر را تدوین حدیث در میان شیعیان می داند که برخلاف اهل سنت که تا سال 100 (عصر عمر بن عبدالعزیز) و یا حتی سال ۲۰۰ از نگارش حدیث احتراز داشته اند[2] ، به ضبط حدیث و نگارش آن اقدام کرده اند:

«در این دوره در باب حدیث، کتب بسیاری تألیف شده است که در بین آنها ۴۰۰ کتاب شهرت بیشتری پیدا کرده و به نام اصول اربعمأه معروف شده است. تألیف این کتب گرچه شاید به زمان صادقَین (ع) اختصاص نداشته باشد ولی به یقین بیشتر این کتابها در آن زمان تألیف شده است. ...

در این دوره نقل روایت و تدوین حدیث در بین شیعیان آنچنان وسعت یافت که در هیچ عصر و دوره و در هیچ مذهبی این طور وسعت نیافته است. هشام کلبی بیشتر از ۲۰۰ کتاب، ابن شاذان ۱۸۰ کتاب، ابن دُؤَل 100 کتاب و ابن أبی عمیر ۹۴ کتاب تألیف کرده اند.

صاحب الذریعه ۲۰۰ نفر از مصنفان شاگردان حضرت صادق (ع) را بجز مؤلفان اصحاب دیگر ائمه برشمرده است و برای آنان ۷۳۹ کتاب ذکر کرده است شاید یکی از علل توسعه دامنه تدوین حدیث این بوده است که پیشوایان شیعه شاگردان خود را به کتابت حدیث تشویق می‌کرده‌اند»[3]

دائرة المعارف بزرگ اسلامی درباره این دوره می نویسد:

« در زمان حضور امامان (ع) (تا ۲۶۰ ق / ۸۷۴ م)، باید خاطر نشان كرد كه «اجتهاد الرأی» و گاه به طور مختصر «اجتهاد»، به عنوان گونه‌ای تخطی از سنت، در روایاتی از زبان امامان (ع) مورد نكوهش قرار گرفته است، اما این نكته را هرگز نباید به مفهوم نفی فراگیر شیوه‌های استنباطی و حتی كاربرد رأی در فقه آغازین امامیه تلقی كرد. اگرچه تحقیقات حاضر برای یك شناخت دقیق درباره مكاتب و جناحهای موجود در حوزه‌های فقه امامیه در سده‌های نخستین كاستی فراوان دارد، اما به اجمال می‌توان چند جناح نسبتاً متمایز را مورد توجه قرار داد كه در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی فراتر از متون روایات را به كار می‌بستند.

جناح نخست یك مكتب كلامی ـ فقهی است كه نمایندگان آن در نسلهای پیاپی، عالمانی چون هشام بن حكم، یونس بن عبدالرحمان، ابوجعفر سكاك و فضل بن شاذان بوده‌اند. در این مكتب دست كم از یونس و ابن شاذان، كاربرد اجتهاد، حتی تا حد عمل به گونه‌هایی از قیاس گزارش شده است. در جناح دوم باید از فقیهان آل اعین یاد كرد كه در رأس آنان زرارة بن اعین و پس از او عبدالله بن بكیر به‌گونه‌ای از رأی‌گرایی شناخته شده‌اند، تا آنجا كه رأی‌گرایی زراره از سوی مكتب یونس بن عبدالرحمان به عنوان روشی افراطی مورد نقد قرار گرفته است. در جناح سوم می‌توان از رجالی چون هشام بن سالم و احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی یاد كرد. اینان نظریه‌ای را درباره استنباط احكام فقهی به نقل از ائمه (ع) مطرح می‌كردند كه برپایه آن القاء اصول احكام از سوی امامان انجام می‌پذیرد و تفریع و گسترش این اصول بر عهده فقیهان است. این جناحها كه با قدری تسامح در اصطلاح می‌توان آنها را «اهل اجتهاد» یا دست كم «اهل استنباط» عنوان كرد، به طور روشن تا آغاز دوره غیبت (۲۶۰ ق) مسیر خود را ادامه دادند؛ اما در مقابل آنان، جوّی رأی‌ستیز در حوزه‌های فقه امامی ریشه داشت كه بر پایه تعلیمات آن، حكم هر مسأله‌ای در كتاب و سنت «تعیین شده» تلقی می‌شد و هرگونه اجتهاد و استنباط فراسوی این نصوص ناروا به شمار می‌رفت. این فضا، در جای جای آثار كهن محدثان امامیه، آشكارا احساس می‌شود.»[4]

    1. سخن امام خمینی درباره اجتهاد در عصر ائمه: حضرت امام در کتاب اجتهاد و تقلید[5] ، شبهه ای را مطرح می‌کنند که مدعی است: «رجوع جاهل به مجتهد مبتنی بر بنای عقلاست و بنای عقلا جز با امضاء و عدم ردع شارع حجت نیست و اجتهاد متعارف در روزگار ما، در زمان ائمه مطرح نبوده است، بلکه آنچه در آن روزگار مطرح بوده است، رجوع به عالمانی بوده است که به سبب شنیدن از ائمه عالم بوده اند و نه اینکه علم آنها ظنی باشد و از طریق اجتهاد حاصل شده باشد.»[6]

و نتیجه می گیرد:

«فرجوع الجاهل في هذه الأعصار إلى علماء الدين وإن كان فطريّاً، ولا طريق لهم بها إلّاذلك، لكن هذا البناء ما لم يكن مشفوعاً بالإمضاء، وهذا الارتكاز ما لم يصر ممضىً من الشارع، لا يجوز العمل على طبقه، ولا يكون حجّة بين العبد والمولى‌.

ومجرّد ارتكازيّة رجوع كلّ ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع، وكلِّ جاهل إلى العالم، لايوجب الحجّية إذا لم يتّصل بزمان الشارع، حتّى يكشف الإمضاء»[7]

حضرت امام سپس در توضیح این شبهه مطالبی را مطرح می‌کنند که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

امام خمینی در ادامه به این شبهه پاسخ می دهند و می نویسند که اگر بتوانیم ثابت کنیم که «اجتهادی که امروزه متعارف است در زمان ائمه موجود بوده است» و یا ثابت کنیم که «بنای عقلا –حتی بناهایی که در زمان های بعد حادث شده است- حجت است اگر ائمه آنها را ردع نکرده باشند. چراکه ائمه اگر چیزی را صحیح نمی دانند، باید به نوعی از بناهای عقلایی که بعدها حادث می شده است، ردع می کرده‌اند»[8]

ایشان در ادامه تلاش می‌کنند تا ثابت کنند که اجتهاد متعارف در آن روزگار هم موجود بوده است:

«أمّا تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منه، فتدلّ عليه أخبار كثيرة:

منها: ما عن محمّد بن إدريس‌ في آخر «السرائر»، نقلًا عن «كتاب هشام بن سالم» عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول، وعليكم أن تفرّعوا

وعنه عن «كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن الرضا عليه السلام قال: علينا إلقاء الاصول، وعليكم التفريع.

ولا ريب في أنّ التفريع على الاصول هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد في عصرنا إلّاذلك، فمثل قوله: لا ينقض اليقين بالشكّ، أصلٌ، والأحكام التي يستنبطها المجتهدون منه هي التفريعات، وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر كالقياس، بل هو استنباط المصاديق والمتفرّعات من الكبريات الكلّية.

فقوله: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي، و لا ضرر و لا ضرار و رفع عن امّتي تسعة، وأمثالها اصول، وما في كتب القوم من الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات، فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا- عليهما الصلاة والسلام- مثل ما في زماننا، إلّامع تفاوت في كثرة التفريعات وقلّتها، وهو متحقّق بين المجتهدين في عصرنا أيضاً.»[9]

توضیح:

        1. دلیل اول: روایات القاء اصول

        2. تفریع بر اصول همان اجتهاد متعارف است، چرا که اجتهاد متعارف هم تفریع است (مصداق برای کلی) و قیاس نیست.

        3. البته در روزگارهای بعد، تفریع‌ها بیشتر است (چرا که مصادیق بیشتر است)

«ومنها: ما عن «عيون الأخبار» بإسناده عن الرضا عليه السلام قال: من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه‌ فَقَدْ هُدِيَ إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌.

ثمّ قال: إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا.

و معلوم: أنّ ردّ المتشابه إلى المحكم، وجعل أحد الكلامين قرينة على الآخر، لايكون إلّابالاجتهاد، كالذي يتداول في هذا الزمان.

ومنها: ما عن «معاني الأخبار» بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا؛ إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب

فإنّ عرفان معاني كلامهم من بين الوجوه المختلفة، لا يكون إلّابالاجتهاد والفحص عن فتاوى العامّة، وعرض الأخبار على أخبارهم وفتاويهم، وعلى الكتاب، وغير ذلك ممّا يتداول بين أهل الاجتهاد.

ومنها: رواية عليّ بن أسباط قال قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.

قال فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشي‌ء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فيه.

ومنها: روايات النهي عن الفتيا بغير علم‌

من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه، وهي كثيرة، يظهر منها جوازه‌ مع العلم، والفتوى‌ ليس إلّابالاجتهاد والتفقّه.

ومنها: أخبار النهي عن الحكم بغير ما أنزل اللَّه‌

من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّوجلّ، فهو كافر باللَّه العظيم، ومقابله ملازم للاجتهاد.

وعن «نهج البلاغة» فيما كتب إلى‌ قُثَم بن عبّاس: واجلس لهم العصرين، فأفت المستفتي، وعلّم الجاهل، وذكّر العالم

ومنها: ما عن كتاب «الغيبة» بإسناده عن الحسين بن روح‌، عن أبي‌محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام: أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.

تدلّ على أنّ لهم آراء، وليست نفس الروايات آراءهم، واحتمال كون الآراء هي المربوطة باصول المذهب، مدفوع بإطلاقها، ولعلّ منعه عن الأخذ بآرائهم؛ لاعتبار كون المفتي على مذهب الحقّ وعلى العدالة.»[10]

توضیح:

    1. دلیل دوم: رد متشابه قرآن به محکم.

    2. رد متشابه به این است که محکم را قرینه ای قرار دهیم برای فهم معنای متشابه و این همان اجتهاد است،

    3. دلیل سوم: شناخت معانی کلمه

    4. فهم معانی مختلف یک کلام و عرضه آن بر کتاب و مقایسه آن با فتاوی عامه و اخبار آنها همان اجتهاد است

    5. دلیل چهارم: اخذ به خلاف عامه، و عرضه اخبار بر کتاب ائمه

    6. دلیل پنجم: نهی از فتوا به غیر علم

    7. و روشن است که اجتهاد و تفقه علم است

    8. دلیل ششم: نهی از حکم به غیر ما انزل الله

    9. اجتهاد، حکم به غیر ما انزل الله نیست

    10. دلیل هفتم: نهج البلاغه

    11. دلیل هشتم: اخذ به ما رووا

    12. معلوم می‌شود که بنی فضال هم غیر از روایت، آراء و نظرات مخصوص به خود هم داشته اند

    13. إن قلت: این آراء و نظرات در مسائل عقیدتی (و نه فقهی) بوده است.

قلت: اطلاق روایت، همه گونه آراء را شامل می شود

    14. [إن قلت: اگر مراد روایت، اجتهادات و آراء بنی فضال در مسائل فقهی است، چرا مراجعه به این اجتهادات ردع شده است]

    15. [قلت:] اینکه گفته شده است به اجتهادات آنها در امور فقهی توجه نشود، شاید به این جهت است که باید مفتی، در مسائل عقیدتی شیعه بوده و عادل باشد